رسانههای اسرائیلی نوشتند آژیر هشدار حملات راکتی در کیبوتص رعیم در جنوب این کشور به صدا درآمد.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل نوشت حملات راکتی از نوار غزه پس از وقفهای ۱۶ ساعته از سر گرفته شد.
اکثر ساکنان رعیم پس از حمله حماس در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) این منطقه را ترک کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در ادامه اعمال فشار حکومت بر بهائیان در ایران، روز شنبه دوم دیماه در شعبه شش بازپرسی دادسرای قائمشهر، برای امیلیا فنائیان و هومن طائف، زوج بهائی ساکن شهرستان گنبدکاووس، پرونده قضایی تشکیل شده است.
این زوج بهائی در تاریخ ۲۴ مهرماه در منزل والدین امیلیا فنائیان در قائمشهر مهمان بودند که با هجوم همراه با خشونت نیروهای امنیتی به خانه مواجه شدند.
با احتساب این زوج بهائی، شمار شهروندان بهائی که در دادسرای قائمشهر برایشان تشکیل پرونده شده، به سیزده نفر افزایش یافت.
پیش از این در روندی مشابه برای آناهیتا کوشکباغی، کیومرث اکبری، بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، یازده شهروند بهائی ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شده بود.
تمامی این افراد از طریق پیامکهای دریافتی روی تلفنهای همراهشان متوجه تشکیل پرونده برای خود شدهاند و از اتهامات مطرح شده علیه آنها اطلاعی در دست نیست.
از میان این افراد فواد لقایی و کیومرث اکبری، در اواخر آذرماه طی تماسهای تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شده بودند.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند.
ایراناینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آنها تحویل داده نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزئیات این موضوع به ایراناینترنشنال گفت: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
شرکت کشتیرانی دانمارکی مائرسک اعلام کرد در حال آماده شدن برای از سرگیری فعالیتهایش در دریای سرخ و خلیج عدن است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم پس از آغاز به کار ائتلاف دریایی چندملیتی به رهبری آمریکا در دریای سرخ اتخاذ شده است.
پیش از این مائرسک و تعدادی دیگر از شرکتهای بزرگ کشتیرانی جهان مانند سیامای سیجیام و هاپاگ لوید گفته بودند با توجه به افزایش تهدیدات امنیتی از دریای سرخ تردد نخواهند کرد.
حوثیهای یمن، از گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه، تاکنون بارها کشتیهای بینالمللی را در دریای سرخ هدف قرار دادهاند.
روزنامه هاآرتص خبر داد پیش از تهاجم مرگبار حماس، ساهار فوگل، افسر عملیات بخش غزه ارتش اسرائیل مخالفت خود را با برگزاری فستیوال موسیقی سوپرنوا در نزدیکی مرز نوار غزه اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش، در پی ابراز نگرانی فوگل، «به او گفته شد» که با برگزاری این فستیوال موافقت کند زیرا لغو آن ممکن بود «دشواریهای حقوقی» در پی داشته باشد.
هاآرتص نوشت دلیل مخالفت فوگل و تعدادی دیگر از افسران اسرائیلی با برگزاری فستیوال موسیقی سوپرنوا، نگرانی از احتمال وقوع حملات راکتی و خمپارهای شبهنظامیان فلسطینی بود.
بر اساس آمار وبسایت خبری تایمز اسرائیل، در حمله حماس به این فستیوال حدود ۳۶۰ نفر کشته و دهها تن دیگر به گروگان گرفته شدند.
ضیفالله الشامی، وزیر اطلاعات حوثیهای یمن آغاز به کار نیروی دریایی چندملیتی در دریای سرخ را در راستای «حمایت از اسرائیل و محافظت از کشتیهای اسرائیلی» دانست و گفت چنین اقدامی به ادامه «جنایتها» در نوار غزه منجر خواهد شد.
به گزارش وبسایت خبری واینت، شامی هشدار داد هر کشوری که به این ائتلاف ملحق شود، میتواند هدف حملات حوثیها قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، عربستان سعودی و امارات تمایلی به پیوستن به این نیروی دریایی چندملیتی ندارند.
تاکنون کشورهای آمریکا، نروژ، بحرین، فرانسه، کانادا، بریتانیا، هلند، ایتالیا و مجمعالجزایر سیشل به این ائتلاف ملحق شدهاند.
انتشار عمومی پیشنویس یک قانون در چین نشان میدهد دولت این کشور به دنبال محدودسازی ویژگیهای پرداخت پول در بازیهای ویدیویی است.
بر اساس پیشنویس قانونی که توسط اداره ملی مطبوعات و انتشارات چین به عنوان رگولاتور حوزه بازی منتشر شده است بازیهای آنلاین حق ندارند افراد را با ارائه پاداش به انجام بازی و خرج بیش از اندازه پول تشویق کنند. تشویق ورود روزانه به بازی و یا ترغیب گیمرها برای پرداخت مبالغ مضاعف هنگام شارژ حساب نیز از جمله دیگر موارد ممنوعه عنوان شده است.
همچنین همه بازیهای ویدیویی باید محدودیتی برای سقف شارژ حسابها تعیین کرده و گیمرها را با نمایش هشداری نسبت به «رفتار مصرفی غیرمنطقی» مطلع کنند.
شرکتهای این حوزه در سالهای گذشته تحت سرکوبهای متعددی از سوی دولت چین قرار گرفتهاند و به نظر میرسد روند کنترل فعالیت آنها ادامهدار باشد. انتشار پیشنویس قوانین جدید نیز موجب سقوط سهام چند شرکت بزرگ و فعال حوزه بازیسازی در چین شد.
شرکت هلدینگ «تنسنت» (Tencent) که بزرگترین شرکت سازنده بازیهای ویدیویی در جهان از نظر میزان درآمد است با سقوط ۱۲ درصدی قیمت سهام بیش از ۴۳ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داد. این در حالی است که قیمت سهام «نتایز» (NetEase) به عنوان دیگر شرکت بزرگ بازیساز چینی ۲۷ درصد سقوط کرد. برخی دیگر از شرکتهای حوزه بازی مانند «بیلیبیلی» (Bilibili) نیز بیش از ۱۰ درصد از ارزش بازار خود را از دست دادند.
اداره ملی مطبوعات و انتشارات چین که تاکنون شرکتهای سازنده بازیهای ویدیویی را به اجرای محدودیتهایی مانند کنترل محتوا و تایید نام واقعی کاربران ملزم کرده میگوید تا تاریخ ۲۲ ژانویه منتظر دریافت نظرات عمومی درباره پیشنویس مقررات جدید خواهد بود.
دولت چین اواخر سال ۲۰۲۱ قوانین سختگیرانه متعددی را برای کنترل شرکتهای فعال فناوری اعمال کرد که نوعی سرکوب بازیگران بزرگ این حوزه به حساب میآمد. پیشنویس مقررات منتشر شده نشان میدهد دولت چین به دنبال اعمال سختگیریهای تازهای علیه این حوزه است.
وزارت فرهنگ و گردشگری چین در سال ۲۰۱۰ مقرراتی را در زمینه کنترل شرکتهای فعال در حوزه بازیسازی صادر کرد اما این قوانین در سال ۲۰۱۹ لغو شدند. بر اساس پیشنویس جدید، اداره ملی مطبوعات و انتشارات چین تنها مسئول نظارت بر کلیه فعالیتهای بازیهای ویدیویی در این کشور خواهد بود.
ایجاد محدودیت در زمینه میزان هزینهکرد گیمرها برای شارژ حساب بازی خود میتواند موجب کاهش قابل توجه درآمد شرکتهای ارائهدهند بازیهای آنلاین شود. با این حال تاثیر مقررات پیشنهادی بر شرکتهای این حوزه تنها زمانی مشخص خواهد شد که متن نهایی پیشنویس فعلی منتشر شود.
بر اساس گزارش نهادهای رسمی چین، درآمد بازیهای ویدیویی در این کشور در سال جاری با تجربه رشد ۱۴ درصدی در مقایسه با سال گذشته به ۳۰۳ میلیارد یوان (۴۲،۷ میلیارد دلار) رسید. این بالاترین رکورد فروش سالانه از زمان ثبت این دادهها در سال ۲۰۰۳ به حساب میآید.
درآمد صنعت بازی چین در سال ۲۰۲۲ به دنبال شرایط اقتصادی، رشد آهسته کاربران و محدودیتهای نظارتی دولت ۱۰،۳ درصد کاهش داشت. اداره ملی مطبوعات و انتشارات در اواخر سال ۲۰۲۱ تایید عناوین جدید بازیها در این کشور را متوقف کرده بود.
این سازمان در همان بازه پیشنهاد داد گیمرهای زیر ۱۸ سال نمیتوانند بیش از سه ساعت در هفته به بازی آنلاین بپردازند و ساعتهای مجاز برای بازی نیز بین ۸ تا ۹ شب اعلام شده بود.
اداره ملی فضای مجازی چین نیز ماه اوت گذشته قوانینی پیشنهاد داد که بر اساس آن استفاده افراد زیر ۱۸ سال از تلفنهای هوشمند به ۲ ساعت در روز محدود شود.