ورود ایران‌اینترنشنال به عنوان اولین رسانه فارسی‌زبان به غزه؛ ادامه حمله حماس از تونل‌ها

هرتسی هالِوی رییس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد که سیستم نظامی حماس در شمال غزه در آستانه نابودی است.

ژنرال هالوی روز پنج‌شنبه گفت که اسرائیل برای نابودی کامل این سیستم نظامی تلاش خواهد کرد.

پیشتر نیز اسرائیل وعده داده که در پاسخ به حملات بی‌سابقه و گسترده حماس در روز هفتم اکتبر، فرماندهی این گروه را از بین خواهد برد.

اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اعلام کرد که گروه‌های موسوم به «محور مقاومت» با حماس متحد خواهند ماند.

او روز پنج‌شنبه در در پیامی به فرمانده گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس نوشت که این گروه‌ها اجازه نخواهند داد اسرائیل به اهداف خود «در غزه و فلسطین برسد».

در هفته‌های اخیر حملات گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا در سوریه و عراق افزایش یافته است.

پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هرگونه مداخله مستقیم در حمله حماس به اسرائیل را رد کرده است.

ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن اعلام کرد که این کشور قرارداد تبادل انرژی و آب را با اسرائیل، به دلیل وقوع جنگ در غزه، امضا نخواهد کرد.

این قرارداد قرار بود ماه گذشته امضا شود.

صفدی روز پنج‌شنبه به تلویزیون الجزیره گفت: «ما گفت‌وگوی منطقه‌ای درباره پروژه‌های منطقه‌ای داشتیم. من فکر می‌کنم که جنگ ثابت کرد که همه اینها ادامه نخواهد داد.»

اردن از جمله کشورهای عربی است که قرارداد صلح با اسرائیل امضا کرده است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه در ژنو با کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفت‌وگو کرد.

تهران پیشتر اعلام کرده که نقشی در حمله حماس در روز هفتم اکتبر علیه اسرائیل نداشته است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی از حامیان اصلی گروه شبه‌نظامی حماس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه به شمار می‌رود.

حتی اگر دولت‌ها بگویند برای دفاع از خود عمل می‌کنند، قوانین بین‌المللی در مورد درگیری‌های مسلحانه برای همه شرکت‌کنندگان در جنگ اعمال می‌شود.

رویترز در گزارشی به بررسی قوانین بین‌المللی شناخته شده در زمینه جنایات جنگی و مصادیق آن‌ها در درگیری‌های اسرائیل و حماس پرداخت.

چه قوانینی بر تعارض حاکم است؟

قواعد بین‌المللی درگیری‌های مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو پدید آمد. تمام کشورهای عضو سازمان ملل آن را تصویب و سپس با احکام دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی تکمیلش کردند.

این قواعد شامل معاهدات رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی در قالب سیستمی است که در مجموع به نام «قانون درگیری مسلحانه» یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» شناخته می‌شود.

این قانون در مورد نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته غیردولتی مانند شبه‌نظامیان حماس نیز اعمال می‌شود.

آیا بیمارستان می‌تواند یک هدف نظامی باشد؟

اسرائیل به دلیل هدف قرار دادن مراکز درمانی در غزه از جمله بیمارستان شفا مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است.

تل‌آویو مدت‌هاست حماس را به ایجاد مراکز فرماندهی و کنترل در زیر بیمارستان‌ها با هدف فرار از حملات هوایی متهم می‌کند. این موضوع از سوی حماس تکذیب شده است.

سازمان بهداشت جهانی تا ۱۵ نوامبر (برابر با ۲۴ آبان) ۱۵۲ حمله اسرائیل را به زیرساخت‌های بهداشتی در غزه تایید کرده است.

طی دهه‌های اخیر نمونه‌های زیادی از حملات به مراکز بهداشتی در مناطق جنگی از اوکراین و افغانستان گرفته تا یمن و سوریه دیده شده اما آخرین رویه قضایی در این زمینه مربوط به محاکمه‌های مربوط به جنگ‌های بالکان در دهه ۱۹۹۰ است.

کارولین ادگرتون، وکیل کانادایی که روی چندین پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در لاهه کار می‌کرد به خبرگزاری رویترز گفت آنان حملات بیمارستانی را به طور خاص بررسی نکرده‌اند.

با این‌ حال رویه قضایی بر لزوم ایجاد تعادل بین اصول ضروری نظامی و انسانیت تاکید دارد.

به گفته او، حمله به بیمارستان‌ها و سایر واحدهای پزشکی بر اساس اولین کنوانسیون ژنو ممنوع است و این حفاظت شامل مجروحان و بیماران، کارکنان تیم‌های پزشکی، موسسات و آمبولانس‌ها می‌شود.

ادگرتون تاکید کرد این حفاظت به پایان نمی‌رسد مگر اینکه یکی از طرفین درگیر از آن تاسیسات برای ارتکاب عملی مضر علیه دشمن استفاده کند.

تعریف آنچه «برای دشمن مضر است» یکی از کانون‌های نبرد حقوقی در جنگ جاری است.

ادگرتون گفت تعیین اینکه آیا حفاظت از بیمارستان به خطر افتاده یا نه، یک تمرین مبتنی بر شواهد است.

به گفته او حتی اگر تصمیمی برای تبدیل یک مرکز پزشکی به هدفی نظامی گرفته شود هم اسرائیل باید از خود بپرسد آیا در قیاس با مزیت نظامی چنین حمله‌ای، خسارت‌های جانبی بیش از حد پیش‌بینی می‌شود؟

چه اقداماتی می‌تواند قانون جنایات جنگی را نقض کند؟

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان به وسیله حماس، حملات موشکی بی‌رویه و گروگان گرفتن غیرنظامیان و همچنین حملات متقابل اسرائیل در غزه که منجر به کشته شدن بیش از ۱۱ هزار فلسطینی از جمله هزاران کودک شده است، به عنوان «جنایات جنگی احتمالی» نام برد.

«گروگان‌گیری، قتل و شکنجه» صراحتا از سوی کنوانسیون ژنو ممنوع شده است؛ در حالی‌ که پاسخ اسرائیل می‌تواند مشمول تحقیقات جنایات جنگی نیز باشد.

به گفته اسرائیل، شبه‌نظامیان حماس روز هفتم اکتبر از غزه به بخش جنوبی اسرائیل یورش بردند، حدود هزار و ۲۰۰ نفر - عمدتا غیرنظامی - را کشتند و حدود ۲۴۰ نفر را گروگان گرفتند.

در پاسخ، اسرائیل غزه را با ۲/۳ میلیون نفر جمعیت ساکن محاصره کرد.

در این حملات، اسرائیل قدرتمندترین بمباران تاریخ ۷۵ ساله درگیری با فلسطینیان را انجام داد و کل محله‌ها را ویران کرد.

در ادامه نبرد، نیروی زمینی اسرائیل با هدف نابودی حماس که این منطقه را اداره می‌کند وارد غزه شد.

کنوانسیون‌های ژنو چه می‌گویند؟

هدف اصلی کنوانسیون ژنو محافظت از غیرنظامیان در زمان جنگ است.

طبق قوانین درگیری مسلحانه، رزمندگان شامل اعضای نیروهای مسلح دولتی، نیروهای نظامی داوطلبانه و گروه‌های مسلح غیر‌دولتی می‌شوند و هدف قرار دادن مستقیم هر کسی غیر از آنان (یعنی غیرنظامیان و اماکنشان) ممنوع است.

حمله عمدی به پرسنل و مواد درگیر در کمک‌های بشردوستانه یک جنایت جنگی جداگانه است؛ تا زمانی که ارائه‌دهندگان کمک‌های بشردوستانه افراد غیرنظامی باشند.

محاصره نیز می‌تواند یک جنایت جنگی باشد؛ در صورتی‌ که به‌ جای ابزاری مشروع برای تضعیف قدرت نظامی نیرویی مانند حماس، غیرنظامیان را هدف قرار دهد یا «بیش از حد و نامتناسب» تلقی شود.

کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در این زمینه به ارتش اسرائیل هشدار داد.

به گفته او اسرائیل باید نشان دهد هر حمله‌ای که بر غیرنظامیان بی‌گناه یا اماکن حفاظت‌شده مانند بیمارستان‌ها، کلیساها، مدارس یا مساجد تاثیر می‌گذارد، مطابق با قوانین درگیری‌های مسلحانه انجام می‌شود.

بر اساس این قوانین، اماکن غیرنظامی در صورتی می‌توانند اهدافی نظامی شوند که از آن‌ها برای مشارکت موثر در اقدامات نظامی استفاده شده باشد.

خان گفت: «مسوولیت اثبات از بین رفتن وضعیت حفاظتی بر عهده کسانی است که تفنگ، موشک یا راکت مورد نظر را شلیک می‌کنند.»

اسرائیل می‌گوید جنگجویان حماس از محله‌های مسکونی به عنوان پوشش و از ساختمان‌های غیرنظامی برای پنهان کردن مقرهای فرماندهی و تسلیحات استفاده می‌کنند.

حمله به هدف‌های نظامی قانونی نیز باید متناسب باشد. به این معنا که نباید منجر به تلفات بیش از حد غیرنظامیان یا آسیب به اماکن غیرنظامی شود.

کنوانسیون‌های ژنو و احکام دادگاه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند تناسب یک «بازی اعداد» نیست که در آن بتوان تلفات غیرنظامیان یک طرف را با طرف دیگر مقایسه کرد بلکه چنین تلفاتی باید متناسب با مزیت نظامی مستقیم و ملموسی باشد که از آن حمله خاص انتظار می‌رود.

کدام نهادها می‌توانند جنایات جنگی را محاکمه کنند؟

اولین دادگاهی که می‌تواند به جنایات جنگی ادعایی رسیدگی کند، حوزه‌های قضایی محلی و در این مورد خاص، دادگاه‌های اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی هستند.

دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در لاهه تنها نهاد حقوقی بین‌المللی است که چنین اتهاماتی می‌توانند در آن مطرح شوند.

اساسنامه یا معاهده رم به دیوان بین‌المللی کیفری اختیار قانونی می‌دهد تا در مورد جنایات ادعایی در قلمرو کشورهای عضو یا اتباع آن‌ها تحقیق کند؛ در صورتی که مقامات داخلی «نخواهند یا نتوانند» این کار را انجام دهند.