گروه قیام تا سرنگونی، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد به دست آمده از هک نهاد ریاستجمهوری، صورت جلسه نشست علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه با مقامات دیگر با هدف «مدیریت» سیاسی و دیپلماسی عمومی موضوع فروش پهپادهای ایرانی به روسیه را منتشر کرد.
در این جلسه تصمیم گرفته شده که «پکیجی از تدابیر لازم برای مدیریت مساله پهپادها» در حوزههای سیاسی، حقوقی و دیپلماسی عمومی تهیه و در آن احتمال مصالحه آمریکا و روسیه بر سر اوکراین نیز در نظر گرفته شود.
در نشست معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با مقامات دیگر در چهارم دی ماه ۱۴۰۱، پیشنهاد شده که حسین امیرعبداللهیان با وزیر خارجه اوکراین به صورت تلفنی گفتوگو کند و در عین حال اعلام شده که برای مذاکره با اوکراین، هماهنگی با روسیه انجام شود.
بر اساس این سند، در نشست باقری کنی با مقامات دیگر، اعلام شده: «در دور قبل مذاکرات با اوکراین هیچ تعاملی با روسیه نداشتیم و مورد گلایه طرف روس قرار گرفت.»
محسن بهاروند، معاون حقوقی وزارت خارجه، در این جلسه خواستار هماهنگی بیشتر ایران و روسیه در موضوع پهپادها شده و گفته که جمهوری اسلامی موضوع فروش پهپاد به روسیه (قبل از جنگ) را تایید کرده، اما روسیه این موضوع را تکذیب کرده است.
او همچنین گفته است: « باید ببینیم در تعامل با روسیه تا کجا میخواهیم پیش برویم. ما نمیدانیم که به سمت(فروش) موشک یا سایر تسلیحات نیز خواهیم رفت یا نه. اگر موضوع صرفا محدود به پهپاد شود شاید بتوانیم اوکراینیها را راضی کنیم.»
در این جلسه همچنین بهزاد صابری انصاری، مدیر کل سابق حقوقی وزارت خارجه، گفته: «ما وارد یک منازعه جهانی شدهایم و این برای آینده کشور تعیینکننده است.»
این سند در حالی منتشر شده که مقامهای جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار میکنند.
با این حال گزارشهای مختلف از حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالستیک به مسکو حکایت دارد.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هفته پیش با اشاره به اینکه روسیه در ماه گذشته میلادی صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفته بود که جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه میتواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.
آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوریاسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار دادهاند.
گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد هک سامانه ریاستجمهوری، اسناد واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی شهرستان خرمشهر به سازمان انرژی اتمی را منتشر کرد.
این گروه هکری در ادامه افشای اسناد سامانه ریاستجمهوری، نامههایی را درباره تصرف یا واگذاری دهها هکتار زمین به سازمان انرژی اتمی ایران منتشر کرد.
یکی از این نامهها به تاریخ ۱۵ فروردین امسال از سوی حسن مرادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خطاب به محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی است.
در این سند (نامه) به تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، به «صدور مجوز واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی» واقع در خرمشهر در استان خوزستان به سازمان انرژی اتمی اشاره شده و به پیوست، تصویر صورتجلسه کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید مبنی بر «احراز تداخل» آمده است.
در عملیات هکری انجام شده همچنین نامه محمدرضا محمدخانی، رییس دفتر محمد مخبر (معاون اول رئیسی) به محمد اسلامی در تاریخ ۲۴ فروردین امسال و با برچسب «خیلی محرمانه» منتشر شده است.
این نامه افشا میکند گزارش «سوءاستفاده سازمان انرژی اتمی با بلوکه کردن محدودههای معدنی، تحت عنوان محدوده پرتوزا در استان یزد» به اطلاع مخبر رسیده و دستور «بررسی فوری» موضوع یاد شده و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور «حل مشکل» ایفاد شده است.
رییس دفتر مخبر در این نامه که رونوشتی از آن به اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و مهران فاطمی، استاندار یزد ارسال شده، خواسته است تا نتیجه «اقدامات و پیگیری» را اعلام شود.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی درباره درخواست سازمان انرژی اتمی برای اصلاح مصوبات «ورود و ترخیص ۳۵ دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از دو هزار و ۵۰۰ سیسی» است.
پیوست این نامه که به تاریخ ۳۰ فروردین از سوی مجتبی حسینیپور، معاون امور دولت خطاب به وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیسی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده، متن نامه مورخه ۱۹ فروردین محمد اسلامی درباره صدور مجوز برای واردات «۳۵ خوردوی عملیاتی مورد نیاز سازمان انرژی اتمی» خطاب به محمد مخبر آمده است.
رییس سازمان انرژی اتمی در نامه به مخبر مدعی شده برای «تسریع در فرایند اکتشاف و استخراج کانسنگ اورانیوم در سراسر ایران» باید مصوبات هیات دولت در این زمینه تغییر کند.
اشاره او به ماجرای مصوبات خرداد سال ۹۷ است که سازمان انرژی اتمی ایران اجازه پیدا کرد این ۳۵ خودرو را وارد کشور کند اما به دلیل «محدودیت بودجهای، زمانی و مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا» اعلام میشود امکان «ثبت سفارش و ثبت نمایندگی» برای این خودروها وجود ندارد. به این ترتیب این مصوبه به شکل «عدم نیاز به ثبت سفارش و مراحل وابسته به آن» اصلاح و ابلاغ شده و «سریعا» ۲۷ دستگاه خودرو با «ترخیص و طی تشریفات شمارهگذاری» به مناطق اکتشافی ارسال میشوند.
ادارهکل هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اما این اصلاحیه را به دلیل «حذف حقوق گمرگی و کاهش سود بازرگانی» دارای ایراد دانسته و هیات دولت، کل مصوبه را ابطال کرده است که نتیجه آن، الزام پرداخت «مابهالتفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی» از سوی شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای به دولت است.
سازمان انرژی اتمی در این نامه نوشته است به دلیل «ابطال مصوبه» امکان ثبت این ۲۷ خودرو وجود ندارد.
رییس این سازمان در ادامه از هیات دولت خواسته است تا با انجام اصلاحاتی، عبارت «بدون رعایت آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحات بعدی آن، بدون ثبت سفارش به شرط پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی دولتی» را به مصوبات پیشین اضافه کند.
در نامهای دیگر به تاریخ ۲۴ اردیبهشت از سوی معاونت هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر ریاستجمهوری، خطاب به سازمان انرژی اتمی به «جایگزینی شورای عالی فنآوری پیشرفته با شورای انرژی اتمی» اشاره شده است.
سند افشا شده از سوی گروه هکری قیام تا سرنگونی درباره این نامه نشان میدهد حمید بالایی، مدیرکل پیگیریهای ویژه دفتر ریاستجمهوری، از اسلامی خواسته است تا «متن اساسنامه و مستندات قانونی تشکیل شورا، فهرست اعضای حقیقی و حقوقی و تعداد و تاریخ برگزاری جلسات شورا از ابتدا تاکنون» را همراه با مصوبات کلیه جلسات به این دفتر ارسال کنند.
هفته نخست خرداد ماه امسال، گروه هکری قیام تا سرنگونی، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد سامانه نهاد ریاست جمهوری را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.
این گروه چندین سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» در پی این هک منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی مهم هستند. از جمله مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنیسازی فردو (علیمحمدی).