کانال صنفی معلمان ایران خبر داد ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی از آبان ١٤٠١ دهها معلم معترض را از اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
بر اساس این گزارش، ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی، از آبان ١٤٠١ به این سو دهها معلم معترض را تحت عنوان «لیدرهای تحصنات و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر» از اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
آموزش و پرورش استان کردستان همچنین دو روز پس از صدور مصوبه شورای امنیت ملی در روز ۱۶ آبان گذشته، «کمیته فوریتها» را با هدف «سرکوب هدفمند» معلمان حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داد.
این کمیته به اعتقاد فرهنگیان، با هدف شناسایی «فعالان صنفی تاثیرگذار و سرکوب سیستماتیک آنها» در سطح استان بهویژه در شهرهای سنندج، مریوان و سقز به عنوان کانون اعتراضات معلمان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» راهاندازی شد.
به گفته کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، نه تنها از ابتدای این جنبش در اوایل مهر ماه گذشته معلمان کردستان به ویژه در سنندج، سقز و مریوان پای ثابت اعتراضات بودهاند، بلکه انجمن صنفی معلمان این استان هم در همراهی با معترضان، دانشآموزان و معلمان بازداشتشده، دست به تحصن و اعتصاب زدند.
این اتحاد صنفی به تعطیل کردن کلاسهای درس در روزهای ۱۲مهر، ۲۸ تا ۳۰ مهر، ۲۱ آبان و ۱۴ تا ۱۶ آذر سال گذشته انجامید.
مجموع این اقدامات اعتراضی منجر به این شد که ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان دستکم ۳۵ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان این استان را از اجرای قانون رتبهبندی حذف کرده و دهها معلم شاغل دیگر را نیز تنزل رتبه بدهد.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان «دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه»، «تحرکات التهابآفرین در فضای مدرسه»، «صدور بیانیه به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانشآموزان در گسترش بحرانسازی»، «تهییج افکار عمومی»، «راهاندازی جنگ روانی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ کشف حجاب»، «شعارنویسی در سطح مدارس» و «فعالیتهای صنفی همسو با جریانات مخالف و معاند نظام» از جمله اتهاماتی هستند که به معلمان معترض نسبت داده شده است.
از سوی دیگر آموزش و پرورش استان کردستان اگرچه اجرای قانون رتبهبندی را منوط به نتایج حاصل از فرایند ارزشیابی کرده اما به نظر میرسد شرط اجرای این قانون «امضای تعهدنامه کتبی معلمان برای عدم حضور در تجمعات اعتراضی» است.
در اطلاعیه کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان همچنین نام ۳۷ معلمی که از قانون رتبهبندی حذف شدهاند به شرح زیر آمده است:
«تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریده محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایتزاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامعزاده، آمانج امینی، لقمان اللهمرادی، عثمان رضایی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاءالدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی، مهدی سلیمانی، جلیل علوی و غیاث نعمتی.»
برای تعدادی از این معلمان علاوه بر حذف رتبهبندی، پروندههای قضایی نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی» باز شده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش این کانون صنفی، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برای پایین آوردن هزینههای سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، از مدتی پس از شروع اعتراضات سراسری پروندههای اغلب معلمان معترض را جز موارد ویژه، به جای دادگاههای عمومی و انقلاب به «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» میسپارد.
سیستان و بلوچستان درحالی همزمان با دیگر کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی، ترکیه و امارات روز جمعه را عید فطر اعلام کرد که دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شب گذشته اعلام کرد هلال ماه شوال «رویت نشده» و در نتیجه امروز عید نیست.
امام جمعه اهل سنت زاهدان اما در شرایطی بامداد یکم اردیبهشت نماز عید فطر را برگزار کرد که جمعیت انبوهی از مردم در عیدگاه حضور یافتند.
حاکمیت ناتوان از مدیریت بحران اقتصادی
او در خطبههای نماز عید فطر با انتقاد از شرایط سخت زندگی در ایران و مسایل اقتصادی که مردم را گرفتار کرده است، گفت: «بیارزش شدن پول ملی تمام سرمایههای مردم را پودر کرده و به نظر میرسد حاکمیت ناتوان از مدیریت این بحران است. پول ما از کنترل رها شده و این خطری جدی و معضلی بزرگ است.»
مولوی عبدالحمید مشکل بزرگ امروز کشور را این دانست که مسوولان «منافع ملی را جدی نمیگیرند» و منفعت ملی قربانیِ افراد شده است: «متاسفانه اقتصاد و سرمایههای ملی ما مورد دستبرد قرار گرفتهاند و بسیاری از این سرمایه ملی به نفع خود و وابستگانشان استفاده میکنند که نتیجهاش خالی شدن خزانه دولت است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد: «ایران با وجود ثروتمند بودن، با چالشی جدی در زمینه اقتصاد روبهروست چون منافع به جیب افراد بانفوذ و قدرتمند و وابستگان آنها و ارگانهای خاص میرود و دست مردم خالی مانده است.»
دولتیها و نیروهای مسلح هم از وضعیت موجود ناراضیاند
اسماعیلزهی «عدالت و آزادی» را دیگر خواستههای مردم خواند که باید از سوی دولتها تامین شوند و گفت: «ملت از این وضعیت خسته شدهاند و نیاز به تغییرات و تحولات بزرگ در کشور هست. با این تغییرات جزیی مردم به خواستهشان نمیرسند و راضی نمیشوند.»
او از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی به عنوان مثالی از این تغییرات جزیی یاد کرد و گفت با این که اتفاقی خوب و خوشحالکننده است اما «نمیتواند مشکلات کشور را حل کند» چرا که این تغییرات و برقراری روابط باید «در سطحی وسیع و با همه دنیا» باشد.
مولوی عبدالحمید در ادامه تاکید کرد: «اما مهمتر از این روابط خارجی، تغییرات داخلی است. تا زمانی که در داخل مشکلات حل نشود، رنج و درد مردم برطرف نخواهد شد.»
او تاکید کرد: «امروز اکثریت مردم حتی در سطح برخی کارمندان و مسوولان دولتی و نیروهای مسلح هم از وضعیت موجود ناراضی هستند چون وقتی اقتصاد فلج است و همه بدهکارند، فشار بر همه وارد میشود. مسوولان باید بدانند که نارضایتی بسیار گسترده و وسیع است.»
کشتن معترضان غیرمسلح خلاف شریعت و قوانین بینالمللی بود
امام جمعه اهل سنت زاهدان در مورد جمعه خونین زاهدان نیز گفت: «بسیاری از مردم ناراحت هستند که عزیزانشان شهید شدند. قدمهایی که برای جنایت جمعه خونین برداشته شده ناکافی بوده و پاسخی به خواسته مردم نیست. اهالی زاهدان و همه مردم ایران خواستار برقراری عدالت و مجازات عاملان و آمران این جنایت هستند.»
مولوی عبدالحمید با تاکید بر این که مردم کشته شده در اعتراضات اخیر «مسلح نبودند» و تنها به خاطر «اعتراض» جانشان را از دست دادند، گفت: «کشتن این مردم برخلاف شریعت اسلام و قوانین بینالمللی است. حتی بر اساس قانون خود ایران هم کشتن معترض جایز نیست.»
این سخنان او در حالی بیان شد که شماری از جوانان در نماز عید فطر پلاکاردهایی اعتراضی در دست داشتند. آنان در این پلاکاردها از نهادهای بینالمللی خواستند تا «فریاد مظلومیت بلوچستان» را بشنوند و تاکید کردند که «حقگویی و دادخواهی جرم نیست».
تاکید بر رفراندوم و تن دادن به خواست مردم
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خواستار دلجویی حکومت از مردمی شد که اعضای خانوادهشان را به دلیل اعتراض مسالمتآمیز در هر نقطهای از ایران از دست دادهاند و با تاکید بر ضرورت «آزادی همه زندانیان سیاسی» گفت: «باید هرچه اکثریت قاطع ملت ایران میخواهند به همان تن دهیم.»
اسماعیلزهی بزرگترین خواستههای معترضان سیستان و بلوچستان را ابتدا منافع مالی و بعد خواستههای قومی و مذهبی و آزادیهای دیگر دانست و با تاکید بر «تمامیت ارضی و امنیت کشور» یادآوری کرد: «اعتراض و انتقاد و سخن گفتن حق مردم است.»
رویت ماه و اعلام عید فطر مسالهای فقهی است نه سیاسی
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از سخنانش درباره چرایی تفاوت روز عید فطر در سیستان و بلوچستان با دیگر نقاط ایران توضیح داد و گفت: «ما در زمینه عید فطر و پایان ماه رمضان تابع هیچ کشوری نیستیم. رویت ماه یک مساله فقهی است و تا زمانی که خودمان رویت نکنیم، عید نمیگیریم. استان ما هم متفاوت با کشور است. اینجا فرهنگ نگاه کردن به ماه بین خود مردم هنوز وجود دارد و بسیاری در شب رویت، بالای پشتبامها میروند و افطاری را همانجا میخورند. افرادی حرفهای هم داریم که از تلسکوپها و دوربینها بهتر ماه را میبینند.»
او ادامه داد: «شب گذشته ماه در استان ما در جاهای مختلف از سوی مردم رویت شد و نزد علما گزارش دادند. در زمینه رویت ماه تا یقین حاصل نشده نباید تحت تاثیر هیچ شرایطی قرار بگیریم چون این موضوع مساله فقهی و شرعی است نه سیاسی اما ۳۰ نفر به ما اطمینان دادند که ماه شوال رویت شده است.»
مولوی عبدالحمید در پایان سخنانش بدون نام بردن از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به انتقاد از رفتار و گفتار او پرداخت و با تاکید بر این که «اسلام نباید از رفتار مسوولان لطمه بخورد» گفت: «علما و حکام نباید مردم را از دین فراری دهند. نباید کاری کنند که مردم از دین نفرت پیدا کنند بلکه باید مردم را به دین امیدوار کنیم.»
او روز گذشته (پنجشنبه) نیز در سخنانی گفته بود: «هیچ بازجویی در بازداشتگاه حق ندارد زندانی را سیلی بزند. اگر سیلی بزند از لحاظ شرعی به او سیلی زده میشود.»
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، اگر بنا بر دستور «اسلام و دستور محمد رسولالله» باشد، قاضی اگر به زندانی سیلی بزند باید در مقابل «به قاضی سیلی زده شود».