تاکید «گروه ۷» بر ضرورت ممانعت از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی و توقف ارسال سلاح به روسیه

ابوالفضل رحیمی شاد، از اعضای کانون صنفی معلمان تهران، در یادداشتی با اشاره به کاهش ارزش ریال در مقابل دلار در چهار دهه اخیر که همراه با تورم دائمی بوده، نوشت که پس از اجرا و اعمال نادرست سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی، سطح دستمزدها فاصله زیادی از تورم واقعی پیدا کرد و قیمت تمامی کالاها و خدمات به صورت تصاعدی افزایش یافت.

به گفته او، سال‌هاست قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ایران بر مبنای قیمت دلار رایج بازار هم‌تراز و حتی در برخی موارد بیشتر از قیمت برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی شده و بر همین اساس حقوق‌بگیران نیز روز به روز فقیرتر شده‌اند.

این معلم و فعال صنفی یادآور شد: «دریافت دستمزدهای ریالی در مقابل هزینه‌های دلاری روز به روز منجر به افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه شده است.»

هر چند در تمام این سال‌ها مسوولان دولتی مدام تکرار کرده‌اند «افزایش دستمزدها به دلیل تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات و همچنین افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش بیشتر تورم می‌شود» اما از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی این رابطه برعکس است؛ یعنی تورم است که منجر به ضروری بودن افزایش دستمزدها می‌شود.

رحیمی شاد در یادداشت خود با اشاره به این مساله، «ساختار اقتصادی نفتی، پایین بودن سطح تولید و عرضه در صنعت و کشاورزی در مقایسه با حجم بالای نقدینگی و مسایل مرتبط با سیاست خارجی» را علل اصلی تورم در طی ۴۴ سال اخیر خواند و تاکید کرد تا زمانی که این مشکلات حل نشود، افزایش دستمزدها اگرچه به ناچار لازم‌است اما چاره مشکلات اقتصادی نخواهد بود.

او در ادامه افزود: «اما همین افزایش سطح دستمزدها نیز وقتی تناسبی با تورم واقعی و دلاری شدن هزینه‌ها ندارد موجب کاهش سهم طبقات پایین و متوسط از ثروت کل جامعه و فقیرتر شدن آن‌ها خواهد شد»

این موضوع به باور او، منجر به افزایش اعتراضات حقوق‌بگیران در طی سال‌های گذشته شده است.

این فعال صنفی یادآور شد تا وقتی قیمت کالا و خدمات علاوه بر تورم، متاثر از «افزایش قیمت دلار» بالا می‌رود اما افزایش سالانه سطح دستمزدها «صرفا با توجه به نرخ تورم آن‌هم بسیار کمتر از میزان واقعی» است، «فقیرتر شدن طبقات پایین و متوسط» ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر سطح دستمزد حقوق‌بگیران در ایران در رتبه ۱۶۰ جهانی و پایین‌تر از بسیاری از کشورهای فقیر قرار دارد و بر همین اساس، به گفته رحیمی شاد تا وقتی مشکلات اصلی اقتصاد حل نشده است، می‌توان با «تعیین سطح حداقل دستمزد بر حسب دلار و پرداخت دستمزدها با توجه به میانگین نرخ ماهانه قیمت دلار در بازار بر حسب ریال»، تا حد زیادی از فقیرتر شدن طبقات پایین و متوسط جلوگیری کرد.

بر همین اساس با در نظر گرفتن سطح قیمت‌ها و هزینه‌های خانوار، حداقل دستمزد بایستی حدود «۵۰۰ دلار» و افزایش سوابق و دیگر عوامل افزاینده دستمزد به میزان «سه تا پنج درصد در افزایش سنواتی» در نظر گرفته شود.

به این ترتیب در سال ۱۴۰۲ یک کارمند، کارگر یا نظامی تازه استخدام شده باید ۵۰۰ دلار و شاغل دارای ۳۰ سال سابقه در هر شغل و جایگاهی که قرار دارد بین ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار حقوق ماهانه بگیرد. بازنشستگان نیز پس از ۳۰ سال بر اساس میانگین دریافتی پنج سال آخر بین ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار دریافتی داشته باشند.

به باور عضو کانون صنفی معلمان تهران، این طرح پیامدهای مثبت دیگری هم در پی خواهد داشت، از جمله این که دولت نه تنها دیگر از روش «افزایش قیمت دلار برای کسب درآمد از جیب مردم» به ناچار پرهیز می‌کند، بلکه تلاش خواهد کرد تا قیمت دلار کاهش یابد.

رحیمی شاد تاکید کرد راه‌اندازی کمپین «تعیین دستمزد برحسب دلار» از سوی تشکل‌های صنفی می‌تواند گام نخست این مطالبه‌گری باشد.

لی شانگ‌فو، وزیر دفاع چین، روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین در سفر به مسکو، «عزم» خود را برای تقویت همکاری با ارتش روسیه ابراز کرد. این دیدار در حالی صورت گرفت که غربی‌ها به عنوان متحدان کی‌یف، بیم دارند پکن برای تقویت تلاش‌های معطوف به جنگ خود در اوکراین به روسیه تسلیحات تحویل دهد.

شانگ‌فو گفت: «سفر به مسکو با هدف نشان دادن عزم راسخ به جهان برای تقویت همکاری استراتژیک بین نیروهای مسلح چین و روسیه انجام می‌شود.»

او قول داد همکاری نظامی و فنی و همچنین تجارت نظامی بین روسیه و چین را ارتقا دهد و به سطح جدیدی برساند.

هم‌زمان سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه که روز سه‌شنبه با همتای چینی خود دیدار کرد، به نوبه خود خواستار توسعه روابط «با ارائه حمایت قوی از یکدیگر، از جمله در مورد مسایل امنیت ملی» شد.

او افزود: «این مهم است که کشورهای ما ارزیابی یکسانی را از دگرگونی مداوم چشم‌انداز ژئوپلتیک جهانی داشته باشند.»

این اولین سفر خارجی شانگ‌فو از زمان آغاز به کارش در مقام وزیر دفاع چین است.

او روز یک‌شنبه در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه گفت که مسکو را برای «تاکید بر ماهیت ویژه و اهمیت استراتژیک روابط دوجانبه خود» با چین به عنوان مقصد اولین سفر خارجی خود انتخاب کرده است.

هم‌زمان اما یک هیات اوکراینی پیشنهاد میانجی‌گری بغداد برای گفت‌وگو با روسیه را رد کرد.

دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، موضع کشورش مبنی بر این که تا وقتی روسیه از تمام خاک اوکراین خارج نشود، در هیچ گفت‌وگوی صلحی شرکت نخواهد کرد، تکرار کرد.

این در حالی است که فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در دیدار با همتای اوکراینی خود گفت در جریان سفر ماه فوریه گذشته سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به بغداد، صراحتا اعلام کرده عراق خواستار توقف جنگ روسیه با اوکراین است.

وزیر امور خارجه عراق در ادامه تاکید کرد این کشور به دنبال آن است که بخشی از راه‌حل بحران روسیه و اوکراین باشد.

هم‌زمان با حضور وزیر امور خارجه اوکراین در بغداد، شماری از طرفداران گروه‌های مسلح هوادار روسیه تجمعاتی علیه حضور این هیات برگزار کردند.

در تحولی دیگر، پوتین به صورت غیرمترقبه از بعضی مناطق تحت تصرف روسیه در اوکراین بازدید کرد.

به گفته کاخ کرملین، او در تعطیلات عید پاک به این مناطق رفت و از مقر گارد ملی شرق در لوهانسک و مقر گروه جنگی دنیپر بازدید کرد.

پیش از این پوتین در ۱۹ مارس از ماریوپل بازدید کرده بود.

وزیر امور خارجه روسیه اما روز دوشنبه پس از گفت‌وگو با مائورو ویرا، همتای برزیلی خود در یک کنفرانس خبری گفت که روسیه می‌خواهد هر چه زودتر درگیری در اوکراین پایان یابد.

او اضافه کرد: «واضح است که ما علاقه‌مندیم درگیری اوکراین در اسرع وقت پایان یابد.»

لاوروف همچنین از برزیلی‌ها به دلیل «درک عالی آن‌ها از چرایی شروع درگیری در اوکراین» و نیز «آمادگی آن‌ها برای کمک به یافتن راهی برای حل و فصل آن» تشکر کرد.

سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، روز ۲۸ فروردین در توییتی خبر داد که عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به ممانعت از خاکسپاری متوفیان بهائی در آرامستان بهائیان در تهران ادامه می‌دهند.

به گفته او، پیکر پنج شهروند بهائی منتظر خاکسپاری است و یکی از این اجساد ٢٢ روز است در شرایطی بلاتکلیف در سردخانه نگهداری می‌شود.

این پنج شهروند بهائی چهار زن و یک مرد هستند که به دستور وزارت اطلاعات و با بهانه «گنجایش کم سردخانه» آرامستان بهائیان، به سردخانه پزشکی قانونی ورامین منتقل شده‌اند.

حدود دو هفته پیش نیز جامعه جهانی بهائیان از دفن اجباری پیکر یک شهروند بهائی در گورستان خاوران، بدون اطلاع خانواده او خبر داد.

بر اساس این گزارش، زمانی که بهائیان می‌خواستند پیکر بهزاد مجیدی، یکی از اعضای برجسته جامعه خود را دفن کنند، یکی از ماموران وزارت اطلاعات به نام مسعود مومنی، تلاش کرد مبلغ گزافی از آنان بگیرد تا اجازه دفن در آرامستان بهائیان را بدهد.

با مقاومت خانواده در برابر این باج‌خواهی، پیکر این شهروند بهائی که روز سوم فروردین درگذشته بود، روز ۱۰ فروردین بدون اجازه و بدون تشریفات، در محل اجساد اعدام‌شدگان دهه‌ ۶۰ در گورستان خاوران به خاک سپرده شد.

سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۳ فروردین «کارشکنی مسوولان سازمان بهشت زهرا» برای دفن بهزاد مجیدی در گلستان جاوید را تایید کرد.

به گفته فعالان بهائی، همان مامور اطلاعات جامعه بهائیان را تهدید کرده که در صورت امتناع خانواده، پیکر فیروزه اخترخاوری، شهروند بهائی دیگری را نیز که آن زمان در سردخانه قرار داشت با همان شرایط و به صورت مخفیانه دفن خواهد کرد.

پیکر خانم اخترخاوری اکنون ٢٢ روز است در سردخانه نگهداری می‌شود.

فعالان جامعه بهائی و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند دفن اجساد بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت به‌جای «گلستان جاوید طهران»، نه تنها با هدف آزار بهائیان بلکه برای مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامیان دهه ۶۰ در گورستان خاوران انجام می‌شود.

دو سال پیش خانواده اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از ایجاد قبرهای جدید در خاوران با هدف از بین بردن بقایای محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌ شده خبر داده بودند.

وب‌سایت بیداران در آن زمان نوشت: «این گورهای جدید مربوط به مردگان بهائی است در حالی که آن‌ها در همسایگی خاوران گورستان خود را دارند.»

جامعه بین‌المللی بهائیان هم اعلام کرد «حراست بهشت زهرا» به بهائیان گفته یا باید درگذشتگان خود را در فضایی باریک میان مزارهای کنونی بهائیان دفن کنند یا از محل دفن دسته‌جمعی اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در خاوران استفاده کنند.

جامعه بهائی پس از استقرار جمهوری‌اسلامی از حقوق بسیاری محروم و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب‌وکار زیادی علیه آن‌ها صادر شده است.

محروم شدن پیروان آیین بهائی در ایران از حق کفن و دفن با رعایت مراسم خود و در آرامگاه خودشان، از تازه‌ترین نمونه‌های سرکوب و آزار حکومتی جامعه بهائیان است.

لوجیان وانگ ۶۱ ساله و چن جین‌پینگ ۵۹ ساله، متهمان به توطئه از سوی دولت چین روز دوشنبه ۲۸ فروردین بازداشت شدند اما پس از حضور اولیه در دادگاه فدرال بروکلین، با قرار وثیقه آزاد شدند.

وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه در واکنش به این دستگیری‌ها، مدعی شد که «ایستگاه پلیس مخفی» چین وجود ندارد و پکن در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نمی‌کند.

دادستان فدرال بروکلین اما در یک نشست مطبوعاتی تاکید کرد این موارد «میزان تلاش‌های دولت چین را برای گسترش دید اقتدارگرایانه خود به جهان به ساکنان شهر نیویورک و آمریکا» نشان می‌دهد.

به گفته دادستان بروکلین، محل این ایستگاه مخفی که به دست اف‌بی‌آی در پاییز گذشته بسته شد، «یک طبقه کامل» از یک «ساختمان اداری» را اشغال کرده بود.

هر دوی بازداشت‌شدگان خدمات اداری مانند تمدید گواهینامه رانندگی را به جامعه مهاجر چینی ارائه می‌کردند اما به گفته دادگستری آمریکا، این دو مظنون به دستور پکن و به روشی مخفیانه‌تر برای نظارت و فشار بر مخالفان عمل می‌کردند.

این دو مرد تحت هدایت و کنترل یک مقام دولتی چین عمل می‌کردند و پس از اطلاع از تحقیقات اف‌بی‌آی، شواهد ارتباط با آن مقام را از تلفن‌های خود حذف کردند.

پیشتر وجود این نوع پلیس‌های مخفی چین در سایر کشورهای غربی مانند کانادا، هلند و جمهوری چک شناسایی شده بود و مقام‌های غربی، پکن را به افزایش جاسوسی در کشورهای خود متهم کرده‌اند.

علیزاده طباطبایی درباره حکم صادر شده گفت: «️حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه اتهام نیروهای مسلح را محاربه در نظر گرفته است و عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است.»

او افزود: «امروز افکار عمومی از خود می‌پرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماه‌های اخیر هم بسیار صادر شده چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده می‌شود و در خصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر، حکم اعدام صادر می‌شود.»

این وکیل دادگستری ادامه داد: «️البته موکلان من در این پرونده به دنبال صدور حکم اعدام برای افراد دون‌پایه این پرونده نیستند.»

علیزاده طباطبایی گفت: «وقتی لغو دستور در زمان اضطراری مطابق حکم صریح قانون محاربه است، چرا برای چنین محاربه‌ای ۱۰ سال حبس داده می‌شود، آن‌ هم محاربه‌ای که منجر به قتل ۱۷۷ نفر انسان بی‌گناه شده است. قطعا این رای، رای مورد انتظار موکلان من نیست و به آن اعتراض خواهند کرد.»

دادگاه نظامی یک تهران به تازگی رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور ام‌یک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.

در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.

این در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده است.

حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «عدالت در جمهوری اسلامی این شکلی‌ست. دادگاه واقعی پرواز روزی با نشستن [علی] خامنه‌ای، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده، [علی] شمخانی، [محمد] باقری، جواد ظریف و دیگر شرکای جرم بر نیمکت متهمان برگزار خواهد شد.»

اسماعیلیون افزود: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی نیز رای نهایی دادگاه نظامی تهران را «حکمی صوری» خواند و اعلام کرد صلاحیت این دادگاه را نمی‌پذیرند.

در این بیانیه آمده است: «فرماندهان و متهمان اصلی، جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، جلساتی را در خفا شکل دادند و به خانواده‌ها اهانت کردند.»

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی همچنین اضافه کرد: «ما تا روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت ادامه خواهیم داد و هرگز نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»

کوروش دوست‌شناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی نیز در واکنش به رای دادگاه نظامی تهران گفت که انجمن این دادگاه را به عنوان دادگاه قانونی نمی‌شناسد و افزود: «ما خواستار محاکمه این جنایت در دادگاه بین‌المللی بی‌طرف هستیم و مشتاقیم محاکمه‌های عادلانه در ایران آزاد برگزار شود.»

جواد سلیمانی، همسر الناز نبیی، از کشته‌شدگان پرواز اوکراینی نیز در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده این هواپیما نوشت: «دادگاهی که علی خامنه‌ای، فرماندهان ارشد سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی در آن شب را محاکمه نکند، حکمش مورد قبول خانواده‌های هواپیمای اوکراینی نیست.»

اما در مقابل، علی افتخاری، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران مدعی شد که «ابعاد پیچیده و متعدد فنی و حساسیت بالا» دلیل طول کشیدن سه ساله پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمایی اوکراینی بوده است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران درباره حکم صادر شده در پرونده شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی افزود: «افراد دخیل همین ۱۰ نفر بودند. اگر افرادی منع تعقیب خوردند تقصیری برایشان نبوده است.»

سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره به ساقط شدن هواپیمای ایرانی با شلیک ناو آمریکایی در سال ۶۷ نوشت: «در وقایع مشابه با سقوط هواپیمای اوکراینی که در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته، هیچ دولتی مسوولیت دخالت در حوادث فوق را نپذیرفته؛ چه رسد به مجازات عوامل دخیل در آن.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم درباره صدور رای دادگاه نظامی تهران در پرونده شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی گفت: «جمهوری اسلامی وظایف خود در این باره را به صورت متعهدانه و مسوولانه انجام داده است».

کنعانی همچنین مدعی شد: «ایران به عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تاسف‌بار که لازم است یک بار دیگر با همه خانواده‌های داغ دیده ابراز همدردی کنم، همه وظایف خود را منطبق با کنوانسیون شیکاگو و قوانین و مقررات داخلی خودش انجام داده است.»