گزارشگران سازمان ملل متحد در زمینههای حقوق بشری، «اجرای قانون حجاب» از سوی جمهوری اسلامی را «نماد آزار جنسیتی» خواندند و درباره افزایش اقدامات سرکوبگرانه برآمده از قوانین حجاب اجباری و برخوردهای خشن و قهری مقامات با زنانی که مخالف این پوشش تحمیلی هستند، ابراز نگرانی کردند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای که روز جمعه ۲۵ فروردین منتشر شد، اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب به خواست مقامات جمهوری اسلامی را منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتر برای زنان و دخترانی دانستند که از قوانین حجاب اجباری پیروی نمیکنند.
آنها هشدار دادند اینگونه اقدامات «سرکوبگرانه و ظالمانه»، مظهر «آزار و اذیت جنسیتی» است و به سطح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل متحد که این بیانیه را امضا کردهاند، درباره افزایش «برخوردهای خشن و قهری» حکومت با زنان پس از اعتراضات سراسری ابراز نگرانی کردند. اعتراضاتی چند ماهه که به گفته این کارشناسان، اهدافی از جمله مبارزه با «قوانین محدود کننده حجاب» را در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دنبال کرد.
به گفته این کارشناسان، قوانین حجاب اجباری به نیروهای حکومتی اجازه میدهند زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و مانع دسترسی آنها به خدمات نهادهای عمومی مانند بیمارستانها، مدارس و ادارات دولتی شوند.
در این بیانیه آمده است که «جرمانگاری» امتناع از پوشیدن حجاب، حق آزادی بیان زنان را نقض و راه را برای زیر پا گذاشتن طیف وسیع دیگری از حقوق آنان در زمینههای سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی، باز میکند.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه متن خود به بخشی از اقدامات قهری حکومت و مجازاتهایی اشاره کردند که حکومت برای مخالفان حجاب اجباری تعیین کرده است. از جمله قانون مجازات اسلامی که برای حضور زنان بدون حجاب در جامعه، مجازاتی بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی در نظر گرفته است.
بیانیه اضافه کرده است: «این قانون شامل دختران زیر ۹ سال نیز میشود. هر چند در عمل، دختران هفت ساله نیز از بدو ورود به مدارس ابتدایی باید حجاب اجباری را رعایت کنند.»
به گفته آنها، این قوانین و مقررات به مقامات حکومت اجازه میدهند بر پوشش یا رفتار زنان در زندگی عمومی و خصوصی آنان «نظارت» و «کنترل» اعمال کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان بیانیه خود همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی و لغو تمام قوانین و مقررات تبعیضآمیز جنسیتی شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل و آموزش، ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده و نیز کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
روز جمعه ۲۵ فروردین، مردم زاهدان پس از نماز جمعه این شهر راهپیمایی سکوت کردند اما با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
بخشی از این پلاکاردها در حمایت از عبدالمجید مرادزهی، از چهرههای مذهبی نزدیک به مولوی عبدالحمید بود که روز دهم بهمن ماه سال گذشته از سوی نیروهای اطلاعات در زاهدان بازداشت شد.
معترضان همچنین پلاکاردی را حین برگزاری نماز جمعه در مصلی و در اعتراض خیابانی خود نمایش دادند که روی آن نوشته شده است: «مسجد مکی، مسجدالاقصای ایران؛ در جمعه خونین، هیچ صهیونیستی اینجا نبود».
در پلاکاردی دیگر، معترضان خطاب به جمهوری اسلامی هشدار دادند: «سکوت ما سکوتِ بردگی نیست. مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند.»
در ویدیویی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، یکی از شهروندان با اشاره به آخرین جمعه سکوت میگوید: «حکومت محکوم به فناست و این سرنوشت را خود مردم ایران باید رقم بزنند.»
تجمعکنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از «جنایت، جهالت، شرارت، خسارت و خیانت» جمهوری اسلامی و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام اعلام انزجار کردند.
دادگاه جمعه خونین بدون حضور متهمان اصلی
ابوالفضل ماهگلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان به تازگی خبر داد که دو نفر از متهمان جمعه خونین زاهدان در بازداشت به سر میبرند و اولین جلسه دادگاهشان اواسط اردیبهشت امسال برگزار میشود.
او درباره بازداشت و محاکمه این دو مامور گفت: «حسب بررسیهای به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسیهایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.»
او روشن نکرد که منظورش از «افراط و تفریط در تیراندازی» چیست.
اما در حالی که ماهگلی بر صدور کیفرخواست برای دو مامور متهم تاکید کرد، معترضان زاهدانی، خانواده کشتهشدگان و مجروحان کشتار هشتم مهر و مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها خواستار محاکمه «آمران این جنایت» در کنار عاملان تیراندازی به مردم شدهاند.
در جریان کشتار روز هشت مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور شده، دهها تن از نیروهای امنیتی و نظامی در نقاط مختلف شهر، شهروندان و نمازگزاران را به رگبار گلوله بستند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در جریان این کشتار دستکم ۱۰۰ شهروند بلوچ جان باختند و دهها تن دیگر مجروح و نقص عضو شدند اما حکومت تنها مرگ حدود ۳۵ نفر را به عنوان «شهادت» پذیرفته است.
به گفته کارشناسان و فعالان حقوق بشر اما خانواده کشتهشدگان یا کسانی که در جمعه خونین زاهدان آسیب دیدهاند نتوانستهاند شکایت قضایی خود را ثبت کنند چرا که این اجازه از سوی حکومت به آنها داده نشده است.