خبرگزاری رکنا از وقوع انفجاری عظیم در خیابان فلاح تهران و مجروح شدن دستكم سه زن، سه مرد و یک کودک بر اثر آن خبر داد. به گفته جلال ملکی، سخنگوی آتشنشانی تهران، صدای این انفجار، که ساعت ۲۲:۲۸ در یک ساختمان دوطبقه قدیمی در خیابان ابوذر رخ داد، در چند خیابان اطراف شنیده شد.
او گفت: «نیمی از ساختمان دو طبقه تخریب شده است و نیروهای آتشنشانی با رسیدن به محل موفق شدند شش نفر را -- سه آقا، دو خانم و یک کودک یک الی دو ساله -- که زیر آوار محبوس شده بودند، نجات دهند.»
گفته می شود ممکن است انفجار به دلیل «نشت گاز» در یکی از مغازههای طبقه پایین که فروشنده وسایل تاسیسات بوده رخ داده باشد.
یک هفته پس از کنارهگیری وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی و در ادامه برخی فشارها برای انجام تغییرات در دولت، خبرگزاری فارس از برکناری مسعود میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه و بودجه در آینده نزدیک خبر داد.
این خبرگزاری روز یکشنبه ۲۰ فروردین نوشت: «طبق اطلاعات به دست آمده از مقامهای آگاه، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه بهزودی این مسئولیت را به داوود منظور تحویل خواهد داد.»
منظور اکنون رییس سازمان امور مالیاتی کشور زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی است.
همچنین فارس نوشت که «شنیده شده قرار است محمدهادی سبحانیان از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی برود.»
همزمان خبرگزاری تسنیم دیگر رسانه وابسته به سپاه نوشت: «احتمال جابجایی وزیر یکی از وزارتخانههای غیراقتصادی دولت نیز طی هفتههای آینده وجود دارد. این وزیر بنا به شرایط جسمی، از رییسجمهور خواسته است که درباره ادامه فعالیت او تصمیم بگیرد.»
خبر کنارهگیری رییس سازمان برنامه و بودجه در حالی است که میرکاظمی، صبح روز یکشنبه در نشستی مطبوعاتی، بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی را میراث دولت قبل اعلام کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به صحبتهای مسوولین دولت قبل گفت: «بهتر است حسن روحانی و وزرایش سکوت کنند، وگرنه آمار و ارقام بیشتری راجع به اقدامات دولتشان و اقتصاد کشور خواهیم داد.»
میرکاظمی چند روز پیش نیز گفت: «اگر جدی عمل کنیم، میتوانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم.» او افزود: «یکی دیگر از ریشههای تورم، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بود که با حذف ارز ترجیحی، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نمیکند.»
میرکاظمی در دولت اول محمود احمدینژاد ۴ سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت بعدی احمدینژاد نیز برای مدت کمتر از ۲ سال وزیر نفت بود.
یک هفته پیش و پس از چند روز گمانهزنی نیز یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، از سمت خود کنارهگیری کرد.
کنارهگیری او در حالی بود که پرداخت نشدن حقوق و معوقههای معلمان اعتراضاتی را برانگیخت و تجمعهای معلمان در سراسر ایران ادامه داشت.
در پی حملات شیمیایی به مدارس دخترانه شهر سقز در استان کردستان، مردم این شهر تجمع اعتراضی با شعار علیه حکومت برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی به سمت مردم تجمعکننده در محله شهناز سقز تیراندازی کردند.
بر اساس گزارش و ویدئوهای رسیده به ایران اینترنشنال، مردم سقز در واکنش به مسمومسازی دانشآموزان دختر چند مدرسه در این شهر مقابل این مدارس شعارهای ضد حکومتی از جمله شعار «مرگ بر خامنهای» سر دادند.
همچنین بر اساس این گزارشها، مردم در خیابانهای سقز آتش روشن کردند.
برگزاری این تجمعهای اعتراضی موجب شد که نیروهای یگان ویژه در خیابانهای سقز حضور پیدا کنند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو خبر داد که دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه طالقانی، معارج و سمیه سقز مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند.
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نیز تایید میکند که روز یکشنبه ۲۰ فروردینماه به مدرسه دخترانه معراج در سقز حمله شیمیایی شده و برخی دانشآموزان آن مسموم شدهاند.
همچنین بر اساس گزارشها ۳۰ نفر از دانشآموزان مدرسه قدسیه در روستای ورجوی در مراغه در استان آذربایجان شرقی، مسموم و با علائم تهوع، سردرد و گرفتگی عضلات به مراکز درمانی منتقل شدند.
حمله شیمیایی به مدارس ایران از چند ماه پیش آغاز شده و این حملات پس از تعطیلات نوروز نیز ادامه یافته است.
روز شنبه ۱۹ فروردین نیز دانشآموزان دبستان دخترانه «سعدی» در ارومیه بر اثر حمله شیمیایی دچار مسمومیت شدند.
حکومت از بازداشت و معرفی عوامل این حملات خودداری کرده و برخی از فعالان خود جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این حملات متهم کردهاند.
علاوه بر مسمومسازی دانشآموزان مدارس ایران به ویژه مدارس دخترانه، سرکوب اعتراضات معلمان در ایران به ویژه در شهرهای کردنشین نیز در هفتههای اخیر شدت گرفته است.
چند روز پیش، در ادامه اعتراض به بازداشت فعال صنفی معلمان، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان بازداشت سلیمان عبدی در سقز را محکوم کرد.
رسانههای ایران گزارش دادند که یک «هیات فنی» از سوی دولت عربستان سعودی، از ساختمان سفارت این کشور در تهران بازدید کردهاند و قرار است یک «هیات فنی» نیز از ایران به عربستان سعودی برود.
خبرگزاری ایسنا نوشت که «بر اساس مشاهدات» خبرنگار این خبرگزاری این بازدید صبح روز یکشنبه ۲۰ فروردین انجام شدهه است.
سفارت عربستان سعودی در ایران، در خیابان نیلوفر تهران واقع است.
بر اساس این گزارش، این هیات روز شنبه ۱۹ فروردین «برای بازدید از سفارتشان در تهران و بررسی مکانیزم بازگشایی آن و همچنین بازگشایی کنسولگری عربستان در مشهد»، وارد تهران شد.
ایسنا همچنین نوشت که ریاست هیات سعودی را ناصر بن عوض آل غنوم بر عهده دارد.
این خبرگزاری همچنین در خبر جداگانه دیگری نوشت که یک هیات فنی جمهوری اسلامی «هفته جاری» به عربستان سعودی سفر میکند تا «مقدمات بازگشایی سفارت ایران در ریاض» را فراهم کند.
روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی در سال ۱۳۹۴ در پی حمله بسیجیان به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد قطع شد.
تنشها میان دو کشور در سال ۲۰۱۹ با حمله هوایی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی افزایش یافت. در این حمله، بخشی از ظرفیت تولید نفت عربستان سعودی از بین رفت و ریاض، ایران را به دست داشتن در حمله متهم کرد. اتهامی که تهران آن را رد میکند.
در اسفندماه و پس از چندین دور مذاکرات مستقیم میان تهران و ریاض، دو کشور با میانجیگری چین به توافق ازسرگیری روابط دست یافتند.
همچنین در جریان دیدار روز پنچشنبه گذشته وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در پکن، طرفین از یکدیگر برای سفر به تهران و ریاض دعوت کردند.
بیش از یک سال پیش، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی گفته بود که کشورش قصد دارد به «مذاکرات مفصل» با ایران ادامه دهد تا توافقی رضایتبخش برای هر دو به دست آید.
با این حال، ریاض همچنان بر لزوم دستیابی به یک توافق اتمی قوی بین ایران و قدرتهای جهانی تاکید دارد.
عباس عبدی فعال اصلاحطلب با رد ادعای وزیر ارشاد درباره موافقت ۸۰ درصد مردم با حجاب اجباری، جزئیاتی از نظرسنجی حکومت ایران درباره حجاب اجباری را فاش کرد و نوشت بر اساس این نظرسنجی، اکثریت مردم ایران معتقدند حجاب حتی اگر «واجب شرعی» باشد، نباید اجباری شود.
عبدی در یادداشتی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشت مشخص نیست که این نظرسنجی چه زمانی انجام شده، «ولی به نظر میرسد که مربوط به زمستان ۱۴۰۱ است».
او با اشاره به پژوهشگاه وزارت ارشاد به عنوان انجامدهنده این نظرسنجی افزود: «با توجه به نهاد انجامدهنده که به طور طبیعی طرفدار سفت وسخت حجاب است، این نظرسنجی میتواند گویا و به این معنی باشد که از نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب واجب شرعی باشد ضرورتی به اجبار قانونی ندارد، در آینده هم ضعیفتر میشود.»
این فعال سیاسی اضافه کرد که بر اساس این نظرسنجی، «جالب اینکه فقط ۴۶ درصد معتقدند که زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانستهاند.»
جمهوری اسلامی به دنبال تصویب طرح جدیدی برای اعمال جریمههای سنگین علیه زنان مخالف حجاب اجباری است، اما عبدی نوشت بر اساس این نظرسنجی، «فقط ۱۰ درصد طرفدار مواجهه قانونی با این پدیده هستند که جرم تلقی و برایش جریمه درنظر گرفته شود.»
همچنین در حالی که به تازگی علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی گفته که حجاب «هم واجب شرعی و هم واجب سیاسی» است، عبدی اضافه کرد: «بیحجابی را نباید به ضدیت با حکومت تعبیر کرد، مگر اینکه طرفداران حکومت و خودشان چنین تعبیری را ترویج کنند.»
این فعال اصلاحطلب، جمهوری اسلامی را به دروغگویی درباره نتایج نظرسنجیهای صورت گرفته متهم کرد و ادامه داد: «به ظاهر در این باره نظرسنجیهای معتبر وجود دارد ولی متاسفانه به عللی که پوشیده نیست از انتشار آنها پرهیز میکنند.»
چند روز پیش، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرده بود که «طبق نظرسنجی ما، نزدیک به ۸۰ درصد مردم موافق الزامات مربوط به رعایت حجاب هستند.»
او همچنین اضافه کرد: «برخلاف برنامهریزی دشمن، در ماههای آینده شاهد وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب هستیم.»
با وجود این ادعای وزیر ارشاد که اکثریت مردم موافق حجاب اجباری هستند، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که جمهوری اسلامی نباید درباره حجاب اجباری همهپرسی برگزار کند.
عبدی نیز در بخش دیگری از یادداشت خود درباره این ادعای وزیر ارشاد نوشت: «نه تنها چنین گزاره تعریف شدهای در نظرسنجی نیست، بلکه عدد ۸۰ درصد اصلا وجود ندارد و مهمتر اینکه نتایج موجود در گزارش خیلی متفاوت و متضاد با این گزاره است. البته اگر منظور وی الزامات قانونی بوده باشد.»
عبدی همچنین در یادداشت خود تاکید کرد که نباید مخالفت با حجاب اجباری را به «توطئه دیگران تقلیل داد».
او نوشت: «در برابر این پرسش که چقدر افراد بیحجاب میبینید؟ ۳۱ درصد مردم گفتهاند زیاد،۳۱ درصد متوسط و ۳۸ درصد کم. فراموش نکنیم این نظرسنجی ملی است. بنابراین از پاسخ مردم شهرهای بزرگ خیلی بیشتر از ۳۱درصد است. پدیدهای که در این حد زیاد باشد را نمیتوان از نظر اجتماعی نادیده گرفت و به توطئه دیگران تقلیل داد.»
پیشتر خامنهای گفته است که «دستگاههای جاسوسی دشمن» به دنبال «کشف حجاب» در ایران هستند و رییس قوه قضاییه نیز خواستار برخورد با برخی زنان مخالف حجاب اجباری به اتهام ارتباط با «دستگاههای جاسوسی دشمن» شده است.
این در حالی است که در ماههای اخیر بسیاری از زنان و دختران در مخالفت با حجاب اجباری، روسریهای خود را درآوردهاند و برخی از آنها نیز روسریها را در انظار عمومی آتش زدند.
مرکز ملی فضای مجازی از آمادهسازی طرحی برای ضابطهمند کردن فعالیت مسئولان نظام در شبکههای اجتماعی خبر داد. قاسم خالدی، معاون این مرکز در مصاحبه با خبرگزاری مهر، این طرح را نوعی «گشت ارشاد» مدیران در فضای مجازی توصیف کرد که هدفش رصد فعالیت مسئولان در بسترهای آنلاین است.
سند «ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسئولان و دستگاههای اجرایی در رسانههای اجتماعی» که به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی، بیش از دو سال برای تدوین آن کار شده در مراحل نهایی بررسی نکات حقوقی و ارجاع به شورای عالی فضای مجازی جهت تصویب است.
قاسم خالدی در توضیح این سند گفت: «اگر مسئولی حسب ضرورت بخواهد در فضای مجازی خارجی تعامل داشته باشد و بر اساس ضرورت شغلیاش میخواهد در فضای بینالملل پیامی را نشر دهد، ما باید ضوابطی را برای این منظور تعیین کنیم.»
در حال حاضر بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر نظام در شبکههای اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر و اینستاگرام فعالیت رسمی دارند. از رییس قوه مقننه گرفته تا رییس قوه مجریه و بسیاری از مدیران میانرده نظام نیز بر بستر این پلتفرمهای خارجی مشغول به فعالیتاند. این فعالیتها در حالی صورت میگیرد که مردم عادی مدتها است از دسترسی بدون فیلتر به این شبکهها محرومند.
به نظر میرسد یکی از دلایل طراحی سند یاد شده، ایجاد استثنا و قانونمندسازی فعالیتهای مسئولان نظام و نیروهای مورد تایید آن در سایتهای فیلتر شده خارجی است. معاون مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه تاکید کرده است: «اگر قرار است [برای چنین فعالیتهایی] استثنایی وجود داشته باشد، این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.»
او گفت کشورهای دیگر نیز برای این موضوع ضوابط توصیهای یا قانونی تدوین کردهاند. با این حال، ایران از معدود کشورهای جهان است که مسئولان آن در سایتهایی فعالیت رسمی دارند که دسترسی به آنها برای مردم عادی ممکن نیست.
سال گذشته اسنادی توسط گروه هکری «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد که نشان میداد مدیران وزارتخانههای مختلف تلاش دارند تا به اینترنت بدون فیلتر روی موبایل خود دسترسی پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان این نوع دسترسیها را دلیلی بر طبقهبندی شدن اینترنت در ایران دانستهاند.
با وجود آنکه معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامهریزی این نهاد برای دعوت از مسئولان جهت بستن حسابهای مربوط به شبکههای اجتماعی خارجی خبر داده است اما شواهد نشان میدهد هیچ یک از مدیران ردهبالای نظام تمایلی برای این کار ندارند.
بهمنماه گذشته حساب اینستاگرامی ابراهیم رئیسی تیک آبی تایید گرفت. این اتفاق در حالی رخ میداد که بیش از سه ماه از زمان مسدود سازی دسترسی به این شبکه اجتماعی در ایران گذشته بود. دولت در واکنش به این موضوع گفت درخواست برای دریافت نشان تایید پیش از فیلتر شدن اینستاگرام روی داده است.
بسیار بعید به نظر میرسد طرح گشت ارشاد مسئولان در فضای مجازی بتواند یا بخواهد فعالیت آنها را در پلتفرمهای فیلتر شده محدود کند. اما احتمالا خروجی چنین طرحی میتواند به سود پلتفرمهای داخلی و مورد تایید نظام تمام شود تا از این طریق چهرههای سیاسی بیشتری را از سر اجبار به سمت خود روانه کنند.