محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فنآوری اطلاعات با اشاره به نتایج یک پیمایش منتشر شده در روزنامه فرهیختگان میگوید حجم بازار ۱۶ هزار میلیارد تومانی فیلترشکنها، دو تا سه برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات است.
این اظهارات آذری جهرمی در حالی است که پیش از اعمال محدودیتهای شدید اینترنتی در ماههای اخیر، حجم سالانه بازار فروش ویپیانها در ایران بین ۶۰۰ تا هزار میلیارد تومان تخمین زده میشد.
روزنامه اصولگرای فرهیختگان در گزارشی که درباره نامه اخیر دفتر ریاست جمهوری در خصوص بررسی بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی منتشر کرده، به وضعیت استفاده مردم از اینترنت و شبکههای اجتماعی فیلتر شده پرداخته است.
طبق پیمایشی که این روزنامه به آن اشاره میکند، در حال حاضر ۴۲ درصد مردم از تلگرام و ۳۸ درصد از واتساپ و اینستاگرام به صورت مداوم استفاده میکنند.
بر اساس این پیمایش، بیش از ۶۰ درصد کاربران ساکن ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد به استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ روی آوردهاند.
همچنین ۳۰ درصد از این افراد میگویند برای استفاده از فیلترشکنها پول پرداخت میکنند.
بر اساس دادههای جمعآوری شده، میانگین ماهانه هزینه فیلترشکن در ایران بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.
محمدجواد آذری جهرمی که پس از اتمام دوره وزارتش تلاش دارد در نقش مخالف، سیاستهای دولت فعلی را در زمینه فنآوری اطلاعات نقد کند، با انتشار این آمارها در کانال تلگرام خود نوشت: «معنای این یافته این است که ۱۸ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکنهای پولی استفاده میکنند.»
او چنین ادامه داده است: «اگر ۶۰ میلیون کاربر مفروض باشند و به صورت میانگین ماهانه ۱۲۰ هزار تومان هزینه کنند، به عدد تقریبی ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال میرسیم!»
جهرمی در حالی خود را منتقد سیاستهای فعلی اینترنت میداند که پیامرسان تلگرام با بیش از ۴۰ میلیون کاربر در دوره وزارت او مسدود شد.
از طرفی، او اولین وزیر ارتباطاتی است که ایده «طبقاتی کردن اینترنت در ایران» را به مرحله اجرا درآورد.
تیر ماه گذشته، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته بود: «نزدیک به ۸۰ درصد ایرانیها فیلترشکن و ویپیان روی گوشیهای خودشان نصب کردهاند.»
آمار مختلفی که درباره استفاده از فیلترشکنها در ایران منتشر شده است همگی از رشد ناگهانی این ابزارها در کشور حکایت دارند.
ماه گذشته نیز خبرگزاری ایسنا گزارش داد قوه قضاییه به دنبال آن است تا با همکاری وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط، فروشندگان غیرمجاز ویپیان در کشور را مجازات کند.
این در حالی است که بر اساس گزارشهای وزارت ارتباطات در سال ۹۸، دستکم ۲۸ شرکت داخلی به کسب و کار فروش فیلترشکن مشغول هستند و نهادهای قضایی و امنیتی نیز علیرغم آگاهی از این موضوع، اقدامی علیه فعالیت آنها انجام نمیدهند.
