وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد برای نخستینبار شواهدی را به سازمان ملل ارائه کرده که نشان میدهد جمهوری اسلامی تسلیحات پیشرفتهای را برای شبهنظامیان حوثی در یمن تامین کرده است. به گفته بریتانیا، این شواهد به عنوان مدرک نقض قطعنامههای شورای امنیت به سازمان ملل ارائه شده است.
این تسلیحات که به وسیله کشتی ایچاماس مونتروز متعلق به نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا ضبط شده، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به قاچاق سیستمهای تسلیحاتی مرتبط میکند.
به گفته بریتانیا، این کشتی تسلیحات را در دو مرحله در ابتدای سال ٢٠٢٢ از قایقهای تندرو ایرانی در آبهای آزاد بینالمللی در جنوب ایران گرفته است.
این تسلیحات به نمایندگان سازمان ملل ارائه شد و قرار است در گزارش سالانه شورای امنیت، که به زودی منتشر خواهد شد، به آن اشاره شود.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، درباره این شواهد گفت این کشور «متعهد به رعایت قوانین بینالمللی است و به مقابله با فعالیتهای ایران که با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد مغایرت دارد و صلح را در سراسر جهان تهدید میکند، ادامه خواهد داد».
ند پرایس درباره موضع آمریکا در ارتباط با نشست چهرههای مخالف جمهوری اسلامی به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «هیچ کس از جمله دولت آمریکا نمیتواند ادعا کند که میتواند به جای مردم ایران سخن بگوید؛ فقط آنها میتوانند این کار را انجام دهند و کار ما شنیدن صدایشان و حمایت از آنهاست.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش سمیرا قرایی افزود این کشور به صدای ایرانیان خارج از ایران نیز گوش میسپارد تا از افکار و زاویه دید آنان باخبر شود.
«این کاریست که ما هرروز انجام میدهیم؛ میخواهیم روایتهای طیفهای وسیع را بشنویم تا بتوانیم به بهترین نحو از خواستههای مردم ایران حمایت کنیم.»
وی همچنین در واکنش به گزارش اخیر روزنامه بریتانیایی گاردین مبنی بر قاچاق محمولههای پهپاد ساخت ایران با استفاده از شناورها و از طریق دریای خزر به روسیه برای بهکارگیری در جنگ علیه اوکراین گفت روابط نظامی بین تهران و مسکو «خیابانی دوطرفه» بوده که در آن روسیه هم به ایران سلاح صادر میکند و آمریکا بارها در این باره هشدار داده است.
پرایس ارتباط نظامی بین تهران و مسکو را «تهدیدی جدی» برای اوکراین عنوان کرد که میتواند دامن دیگر ملتها را نیز بگیرد و گفت: «ما هر اقدامی که از دستمان برآید برای مقابله با این ارتباط و انتقال فناوری نظامی انجام خواهیم داد.»
وی درباره سفر هیاتی آمریکایی برای شرکت در جلسات شورای همکاری خلیج فارس در ریاض نیز گفت شرکتکنندگان در این جلسات به «اولویتهای مشترک» خود خواهند پرداخت و «تعهد مشترک آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس را برای بسط امنیت و ثبات در منطقه» به نمایش خواهند گذاشت.
به گفته پرایس، سه کارگروه در این دیدارها فعالیت خواهند داشت که یکی از آنها به امنیت هوایی و دریایی، دیگری به مساله ایران و سومی به تلاشها برای مقابله با تروریسم خواهد پرداخت.
در پی خنثی شدن توطئهای به دست جمهوری اسلامی، که هدف آن یک شهروند ایرانی-استرالیایی معترض در تظاهرات پس از قتل مهسا امینی بود، استرالیا گفت با دخالت ایران و دیگر کشورها در امور داخلیاش مقابله میکند.
کلر اونیل، وزیر امور داخلی استرالیا، در سخنزانی خود در دانشگاه ملی استرالیا، گفت اخیرا نیروهای امنیتی این کشور این توطئه را خنثی کردهاند.
هدف این توطئه یک شهروند ساکن استرالیا بوده که با تظاهراتی محلی برای حمایت از خیزش انقلابی ایرانیان در ارتباط بوده است.
او گفت دولت استرالیا این «اقدامهای فاحش» را هنگامی که در جهت منافع ملی کشور باشد برملا خواهد کرد.
اونیل افزود از سرویس اطلاعاتی استرالیا و وزارت داخلی این کشور درخواست خواهد شد برنامهای جدید برای افرادی که در معرض خطر مداخله خارجی قرار دارند ایجاد شود تا این افراد از چند و چون این تهدیدها و چگونگی پاسخگویی به آن مطلع شوند.
به گفته وزیر داخلی استرالیا، «زمان آن فرا رسیده است که دخالتهای خارجی را از سایه بیرون بیاوریم و به روشنایی برسانیم.»
«به عنوان وزیر امور داخلی، میتوانم اقدامی مستقیم و عملی برای کمک به استرالیاییها برای مبارزه با این مشکل انجام دهم: تا جایی که میشود درباره مداخله خارجی در استرالیا صحبت کنم.»
وی همچنین، بدون ذکر نام، به کشورهایی اشاره کرد که تلاش میکنند «اطلاعات شخصی حساس افرادی را که به خاطر فعالیتشان مخالف محسوب میشوند» جمعآوری کنند و همچنین گفت: «نمونههایی از افرادی وجود دارد که برای ایجاد مشاجره با فعالان و به قصد خشونتورزی، تظاهرات متقابل ترتیب میدهند، آن هم به درخواست یک سرویس اطلاعاتی خارجی.»
محمد رسولاف، کارگردان مطرح مخالف جمهوری اسلامی، پس از آزادی از زندان اوین، اعلام کرد که پایان حبس او «آغاز آزادی» نیست.
رسولاف روز دوشنبه ۲۴ بهمن در حساب توییتر خود نوشت: «هنوز در مرخصی درمانی بودم که ساعتی پیش آزادیام به من ابلاغ شد.»
او با آرزوی رهایی دیگر زندانیان افزود: «آنها که از زندان بیرون میآیند میدانند قسمتی از خود را کنار همراهان و همبندان مانده در حبس جا میگذارند.»
این کارگردان مطرح سینمای ایران همچنین با انتشار عکسی از زندان اوین تاکید کرد: «اکنون گمان آزادی با من است. دیوارها دورتر شدهاند و شاید به چشم نمیآیند که پایان حبس آغاز آزادی نیست و این راه دراز و دشوار است.»
تیرماه امسال و دو ماه پیش از آغاز خیزش سراسری، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد، کارگردانان سینما، با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند.
رسولاف و آلاحمد از امضاکنندگان بیانیهای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» بودند که با اشاره به اعتراضات آبادان، از نیروهای نظامی سرکوبگر خواسته بودند سلاحها را زمین بگذارند و «به آغوش ملت بازگردند.»
رسولاف بر اساس حکمی زندان شد که مربوط به دو محکومیت تحت عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در سال ۱۳۸۸ و دیگری ذیل همین عنوان در سال ۱۳۹۸ بود.
اما پس از دستگیری در ۱۷ تیرماه گذشته نیز پرونده دیگری علیه او گشوده شد که بر اساس آن، سه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، و توهین به رهبری» علیه این فیلمساز مطرح شده است.
این پرونده اکنون در دادسرای مقدس (امنیت) در جریان است.
بازداشت رسولاف و آلاحمد و کمی پس از آن، زندانی شدن جعفر پناهی دیگر سینماگر مطرح ایرانی، با محکومیت گسترده از سوی محافل داخل و خارج ایران همراه شده و تقاضاها برای آزادی بیقید و شرط آنان به مرور افزایش یافت.
رسولاف همواره در فیلمها و در اظهاراتش به ویژه در شبکههای اجتماعی به جمهوری اسلامی اعتراض کرده است. او دو سال پیش، در واکنش به سخنان سخنگوی وقت وزارت امور خارجه که گفته بود نمیتوانیم درد و رنج مردم لبنان را ببینیم، نوشت: «نمیتوانید درد و رنج برنامهریزیشده علیه مردم لبنان را ببینید اما علیه مردم ایران درد و رنج و مرگ را سازماندهی میکنید.»
این کارگردان در جریان خیزش سراسری نیز اعتراض خود به حکومت را از زندان ادامه داد. او جزو ۱۳ زندانی سیاسی زندان اوین بود که در بیانیهای در واکنش به اعدام محسن شکاری خطاب به حکومت نوشتند: «اعدام هر معترض نمایش استیصال و درماندگیتان و موجب ایستادگی و قوام بیشتر معترضان است.»
پیش از آزادی این سینماگر، حکومت آلاحمد و پناهی را نیز آزاد کرد. اما آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در حالی است که هنوز حکومت همه زندانیان سیاسی به ویژه فعالان محیط زیستی زندانی را آزاد نکرده است.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در تازهترین سخنرانی خود از حکومت خواست که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که جمهوری اسلامی محمولههای پهپاد ساخت خود را با استفاده از شناورها و از طریق دریای خزر و با کمک یک شرکت هواپیمایی دولتی به روسیه قاچاق کرده است.
این روزنامه انگلیسیزبان چاپ لندن روز یکشنبه به نقل از منابعی در خاورمیانه نوشت که پس از سفر چند ماه پیش مقامهای روس به ایران، دستکم هجده پهپاد مسلح دوربرد ساخت جمهوری اسلامی به نیروی دریایی ارتش روسیه تحویل داده شده است.
بر اساس این گزارش، این پهپادها شامل شش فروند پهپاد مهاجر که بردی در حدود دویست کیلومتر دارند و دو موشک را زیر هر بال حمل میکنند.
همچنین دوازده پهپاد دیگر، پهپادهای معروف شاهد هستند که در ماههای اخیر چندین بار از سوی روسیه علیه زیرساختهای اوکراین به کار گرفته شدهاند.
گاردین نوشت که پهپادهای جمهوری اسلامی برای روسیه در کارگاه نظامی در اصفهان تولید شده بودند که در ماه جاری هدف حمله پهپادی منتسب به اسرائیل قرار گرفت.
پیشتر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که حکومت ایران اسرائیل را مسئول حمله پهپادی اخیر به یک کارخانه نظامی در نزدیکی شهر اصفهان میداند و حق «پاسخ قاطع» به آن را برای خود محفوظ میداند.
در پی وقوع انفجار در یکی از مراکز مهماتسازی در اصفهان در شامگاه شنبه هشتم بهمن، وزارت دفاع جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرد که این مرکز هدف «حمله ناموفق» ریزپرندهها قرار گرفته است.
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال در خبری اختصاصی به نقل از مقامهای آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسئول حمله پهپادی به یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی کرد.
اما مقامهای اسرائیلی هرگز به طور رسمی مسئولیت این حمله را تاکنون برعهده نگرفتهاند.
افشاگری گاردین درباره انتقال سلاح از ایران به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون چنین گزارشهایی را رد کردهاند.
اوایل سال جاری خورشیدی نیز روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه با کمک شبکه جمهوری اسلامی برای قاچاق سلاح، در حال دریافت سلاحها و تجهیزات نظامی برای تامین تسلیحاتی نیروهای خود در اوکراین است.
روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی که روز سهشنبه ۲۳ فروردین منتشر شد، نوشت که این سلاحها از جمله شامل آرپیجی و موشکهای ضدتانک و همچنین سیستمهای پرتاب موشک با طراحی برزیلی است که از عراق برای نیروهای روسیه ارسال شده است.
روزنامه گاردین با اشاره به تغییر راهبرد روسیه در استفاده از اسلحه قاچاق و تکیه به ایران، همچنین نوشته بود که این تحولات پیامدهای بزرگی نیز بر حجم و مقصدهای قاچاق بینالمللی اسلحه دارد.
پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمد حسین دوتایف روز دوشنبه ۲۴ بهمن به اتهام تلاش برای انجام جرائم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران اینترنشنال، در دادگاهی در وستمینیستر تحت محاکمه قرار گرفت.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی پلیس لندن، این مظنون روز شنبه ۲۲ بهمن از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.
دادگاه او را به تلاش برای جمعآوری اطلاعاتی که برای انجام عملیات تروریستی مفید است متهم کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کردهاند و این تهدیدها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران در ماههای اخیر به شکل قابلتوجهی افزایش پیدا کرده است.
پیشتر در روز ۱۶ آبان، ایراناینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامهنگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.
این شبکه خبری مستقل فارسیزبان مستقر در بریتانیا، در بیانیهای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدیدها علیه خود مطلع شدند.
در بیانیه ایران اینترنشنال آمده بود: «خبرنگاران ما به صورت ۲۴ ساعته در شبکههای اجتماعی مورد آزار قرار میگیرند اما این تهدیدها علیه جان روزنامهنگاران ایرانی-بریتانیایی شاغل در بریتانیا، تشدید قابل توجه و خطرناک کارزار دولتی را برای ارعاب روزنامهنگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور نشان میدهد.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده بود: «این تهدید به مرگ برای شهروندان بریتانیایی در خاک بریتانیا پس از چندین هفته هشدار سپاه پاسداران و حکومت ایران در مورد فعالیت یک رسانه فارسیزبان آزاد و بدون سانسور فعال در لندن صورت میگیرد.»
افشای این اطلاعات در حالی بود که مقامهای پلیس بریتانیا جزییات زیادی درباره منشا تهدیدها علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال و دفتر این رسانه در لندن ارائه ندادند.
اما بر اساس جزییات ارائه شده از سوی منبع امنیتی ایراناینترنشنال، مسئول این عملیات، روحالله بازقندی بوده و همان گروه زیر نظر او، تیم ترور را برای تهدید جانی کارکنان ایراناینترنشنال و خانوادههایشان به بریتانیا فرستاده بود.
همچنین کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل پیش از آن اعلام کرد موساد، سازمان امنیت داخلی بریتانیا، امآی۵ را درباره تهدید جانی علیه شهروندان ایرانی در بریتانیا به ویژه روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال آگاه کرد.
بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، اطلاعاتی که موساد در اختیار دستگاههای امنیتی بریتانیایی گذاشت، جلوی حمله تروریستی جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی در بریتانیا و به ویژه خطر فوری علیه روزنامهنگاران ایراناینترنشنال را گرفت.
همچنین کن مککالم، رییس امآی۵ اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از ماه ژانویه کوشیده دستکم ۱۰ شهروند ایرانی را در خاک بریتانیا بکشد یا برباید.
تهدید خبرنگاران ایراناینترنشنال بازتاب گستردهای در رسانههای جهان از جمله بیبیسی جهانی، سیانان، دیلی تلگراف و رسانههای فارسیزبان داشت.
دیوید راتلی، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان پارلمان این کشور، تهدید خبرنگاران ایرانی در بریتانیا از سوی سپاه پاسداران را محکوم کرد.
او تاکید کرد که بریتانیا مجموعهای از تحریمها علیه جمهوری اسلامی را حفظ میکند و این تحریمها فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی را محدود میکند.
در همین حال، میشل استانیستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا و ایرلند تهدید جانی خبرنگاران ایران اینترنشنال از سوی سپاه پاسداران را «تکاندهنده و ظالمانه» خواند.
استانیستریت گفت: «استرس و فشاری که بر روزنامهنگاران و خانوادههای آنها تحمیل میشود نفرتانگیز است و به وضوح برای القای ترس و وحشت طراحی شده است و تاثیر وحشتناکی بر آزادی رسانهها دارد.»
اما درپی بازتاب گسترده و ادامه واکنشهای جهانی به افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال در خاک بریتانیا، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، تهدید کرد که بریتانیا «هزینه اقدامات خود را برای ناامن ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.»
این اولین بار نیست که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانههای فارسیزبان در بریتانیا مطرح میشود.
سه سال پیش و در پی اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، اتحادیه روزنامهنگاران بریتانیا در بیانیهای برای محکومیت تهدید علیه کارکنان شبکه ایراناینترنشنال و بخش فارسی بیبیسی، از حکومت ایران خواست کارزار آزار و اذیت روزنامهنگاران ایرانی را متوقف کند.
همان زمان، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران خبر از موارد مشابهی داد و اعلام کرد روزنامهنگاران ایرانی ساکن در آلمان، فرانسه و جمهوری چک هم مورد آزار و تهدیدهای مشابهی قرار گرفتند.