دادگاه تجدیدنظر احکام زندان و محرومیت را برای «دادخواهان سلامت» تأیید کرد
دادگاه تجدیدنظر استان تهران احکام زندان و محرومیت از وکالت و فعالیت رسانهای را برای متهمان پرونده معروف به «دادخواهان سلامت» تأیید کرد.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران احکام زندان و محرومیت از وکالت و فعالیت رسانهای را برای متهمان پرونده معروف به «دادخواهان سلامت» تأیید کرد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و از متهمان این پرونده، روز سهشنبه ۲۵ مرداد، در حساب توئیتر خود نوشت که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، رأی صادره از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب در این پرونده را تأیید کرده است.
بر اساس رأی صادره، شخص مصطفی نیلی به چهار سال حبس تعزیری و دو سال «محرومیت از فعالیت و امر وکالت و فعالیت در امر رسانهای» محکوم شده است.
مهدی محمودیان، دیگر متهم این پرونده که در زندان است، به چهار سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت رسانهای، آرش کیخسروی به دو سال حبس و یک سال محرومیت از فعالیت در امر وکالت و فعالیت در امر رسانهای، محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس تعزیری و مریم افرافراز به ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم شدند.
روز ۲۳ مرداد سال گذشته، مهدی محمودیان، فعال مدنی، همراه با پنج وکیل یعنی مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و لیلا حیدری، بازداشت شدند.
پس از این بازداشت، جمعی از کاربران توئیتر با برپایی کارزاری با هشتگ #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا، خواهان آزادی این وکیلان و فعالان مدنی شدند.
این کارزار در حمایت از بازداشتشدگان و در اعتراض به کسانی آغاز شد که «با مدیریت فاجعهبارشان، دهها هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاندند.»
پیش از این بیش از ۵۰ وکیل و حقوقدان نیز در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری این وکیلان و فعالان مدنی شدند.
آنان در نامه خود نوشتند: «شماری از همکاران وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار پاندمی کرونا بودهاند قبل از هر اقدامی از سوی اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کردهاند، تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی، بازداشت شدهاند.»
مهر ماه گذشته سه تن از این بازداشتشدگان، شامل محمودیان، نیلی و کیخسروی، با انتشار نامهای توضیح دادند که بازداشت و ۳۳ روز حبس آنان در سلولهای انفرادی به این دلیل بوده که از امضای تعهدنامهای مبنی بر شکایت نکردن از علی خامنهای و مسئولان قضایی و اجرایی سر باز زدهاند.
بنا بر این نامه، آنان قصد داشتند از مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل مواردی از قبیل ممانعت از خرید به موقع واکسن کرونا و«واریز میلیاردها از پول بیحساب در وجه شرکتها و مؤسسات غیر تخصصی [به نام مبارزه با کرونا]» شکایت کنند اما پیش از ثبت شکایت، بازداشت شدند.
از سوی دیگر الهام ذوالفقاری، همسر مهدی محمودیان، مهر ماه گذشته اعلام کرده بود حکم چهار سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه ۷۷ نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان ۹۸ صادر شده بود، به اجرا درآمده است.
