سیل در سه شهرستان استان فارس؛ دستکم ۲۱ نفر از گردشگران رودخانه رودبال جان باختند

طبق این گزارش، درحالی که موساد تاکید دارد ایران به عنوان حامی حزب‌الله این حمله‌ها را مورد تایید قرار داده و برای این حمله‌ها، حمایت مالی، آموزش و تجهیزات ارائه کرده است، اما بر خلاف برداشت قبلی اسرائیل، آمریکا و آرژانتین، جمهوری اسلامی در این حمله‌ها نقش عملیاتی و میدانی نداشته است.

گزارش جدید موساد همچنین ضمن رد اتهامات مربوط به نقش شهروندان محلی در این حمله‌ها گفت: «تنها عوامل واحدهای عملیات خارجی حزب‌الله در این حمله‌ها شرکت کردند و هیچ شهروند محلی در آنها نقشی نداشت.»

هنوز مشخص نیست که این تحقیق موساد در چه زمانی تهیه شده، اما نیویورک تایمز در مصاحبه‌هایی که ماه گذشته با مقام‌های کنونی و پیشین موساد داشته، صحت این پرونده را تایید کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، اطلاعات این پرونده تحقیقی بر اساس اظهارات ماموران، بازجویی افراد مظنون و اقدام‌های شنودی و نظارتی جمع‌آوری شده است.

بر اساس پرونده تحقیقی موساد، همان عواملی که در بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوینس‌آیرس شرکت داشتند، یک روز بعد از این حمله نیز یک هواپیمای پانامایی را منفجر کرده و ۲۱ سرنشین آن، از جمله ۱۲ مسافر یهودی، را کشتند.

طبق این پرونده موساد، حزب‌الله از سال ۱۹۸۸ در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام احتمالی حمله‌های تروریستی در آمریکای جنوبی بوده و در این راستا سایت‌های مورد نظر خود را شناسایی کرده، شرکت‌های صوری راه‌اندازی کرده و تحولات مرتبط با امنیت مرزی را رصد می کرده است.

به گفته موساد، حزب‌الله با جاسازی مواد منفجره در قوطی‌های شامپو و شکلات، آنها را از طریق پروازهای تجاری از اروپا به آرژانتین قاچاق می‌کرده و بقیه مواد لازم برای ساخت بمب را از یک شرکت صوری تهیه می‌کرده است.

در سال ۱۹۹۲، در انفجار یک بمب در سفارت اسرائیل در آرژانتین ۲۹ نفر کشته شدند. دو سال بعد در حمله انتحاری یک خودرو بمب‌گذاری شده به مرکز یهودیان در بوینس آیرس ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند.

جمهوری اسلامی در این سال‌ها نقش خود در این حمله‌ها را رد کرده و هیچ‌یک مقام‌های ایران و حزب‌الله که از مظنونان نقش داشتن در این حمله‌ها هستند، به دادگاه کشیده نشده‌اند.

در دی ماه سال ۱۴۰۰، پس از سفر محسن رضایی به نیکاراگوئه برای شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا، رییس‌جمهوری این کشور، دولت‌های آمریکا و اسرائیل از این سفر ابراز نگرانی کردند و درباره چگونگی اجرای عدالت در ارتباط با مظنونان این حمله با یکدیگر رایزنی کردند.

پیشتر وزارت خارجه آرژانتین حضور رضایی را در نیکاراگوئه، با وجود تحت تعقیب بودن او از سوی اینترپیل به دلیل نقش او در انفجار مرکز یهودیان در بوینس‌آیرس در ۱۹۹۴، «توهین به عدالت در آرژانتین و قربانیان این حمله تروریستی» خوانده بود.

بر اساس این حکم، دولت بلژیک نمی‌تواند دست‌کم تا چهارشنبه هفته آینده، اسدی را به ایران یا هر کشور دیگری مسترد کند.

سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی، به ایران‌اینترنشنال گفت: به موجب این حکم، وکلای دولت بلژیک در این مدت باید توضیح دهند که آیا اسد‌الله اسدی به موجب توافق استرداد مجرمان به ایران فرستاده خواهد شد یا نه و برای هر تصمیم خود در این مورد ادله کافی ارائه دهند.

این حکم در پی نگرانی‌های محافل حقوق بشری درباره پیامدهای تصویب توافق استرداد محکومین بین ایران و بلژیک صادر شده است.

روز چهارشنبه، پارلمان بلژیک طرح استرداد محکومین با ایران را با وجود هشدارهای گسترده محافل حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، به تصویب رساند.

پیش‌تر روند تصویب این طرح در پی مخالفت‌ اعضای پارلمان اروپا چند‌بار به تعویق افتاده بود.

هفته گذشته، هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.

یازده سازمان حقوق بشری ایرانی نیز در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند و با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.

محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی منجر شود.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه در نشست خبری خود بار دیگر بازداشت اسدی را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

این بیانیه با هشدار نسبت به اینکه «نوک پيکان انسان‌ستيزی حکومتیان، زن ايرانی (چه دین‌‌پیشه، چه دین‌فارغ) را هدف قرار داده» تاکید کرد: «آينده‌ی ايران را زنان ايرانی خواهند ساخت.»

پانزده نواندیش دینی در بیانیه خود خاطرنشان کردند: «اجباری کردن حجاب رویه‌‌ای شنيع، دل‌آزار، عقل‌ستیز و بیگانه با دیانت حق و عدل است که به شیوه‌های مختلف از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران پیاده می‌شود، چه با گشت موسوم به ارشاد و چه در ادارات و اماکن دولتی با زمزمه‌ قطع خدمات‌رسانی به بخشی از شهروندان.»

این بیانیه افزود: «این اجبارگری قبیح چیزی نیست جز اعمال آمریت حکومتی تمامت‌خواه و نشان دادن مشت آهنين به ملتی نجیب و تحت سرکوب. این نمونه‌ای از سلسله‌ی مدام بی‌رسمی‌ها و خيره‌سری‌های حکومت دین‌مآب جمهوری اسلامی ایران است.»

بیانیه نو اندشان دینی با اشاره به اینکه این «تحمیل‌گری» به پشتوانه‌ «فقيهان مسندنشين و دستاربه‌سران منبرنشان، که همگی منصوب عالی‌ترین مقامات نظام هستند» اِعمال می‌شود، گفت این رویه «در گوشه‌گوشه‌ ايران فضای نفس کشیدن را چنان تنگ کرده که این خفقان نه تنها بر زنان بلکه بر عموم ايرانيان، از هر مرام و مسلکی، بار می‌شود.»

این بیانیه افزود: «در این چهار دهه‌ و اندی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته، زن خوب و آرمانی زنی بوده است که در تراز فکر فقیهانه، متشرعانه و ظاهرمدارِ قدرت‌مندان زرسالار، زورمدار و تزویرگر زندگی کند: تنها زايندگی کند و خدمت شوهر گزارد تا مردان سياست، که خاصيتی کمتر از درخت بی‌بر دارند، هم‌چنان مسندنشين بمانند.»

این چهره‌های نواندیش دینی خاطرنشان کردند: «آينده‌ی درخشان و تابناک ايران‌زمین روزی است که انسان ایرانی – اعم از زن و مرد – فارغ از همه‌ی تفاوت‌های‌شان، با آزادی فردی، زندگی اخلاقی و مسالمت‌جو در پيش گيرند و هيچ کس در کشور به بهانه‌ تفاوت در انديشه، ايمان، پوشش، رنگ، جنسيت و قومیت عقوبت نشود يا از حقوق اوليه‌ی انسانی و شهروندی خود محروم نشود.»

حسن یوسفی اشکوری، محمدجواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، میثم بادامچی، محمد برقعی، رضا بهشتی معزّ، حسین کمالی، رضا علیجانی، علی طهماسبی، حسن فرشتیان، سروش دباغ، احمد علوی، داریوش محمدپور، مهدی ممکن، یاسر میردامادی امضا کنندگان این بیانیه هستند.

محمدمهدی حسینی‌ همدانی، امام جمعه کرج و نماینده خامنه‌ای در استان البرز، روز جمعه ۳۱ تیر درباره کارزار «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است گفت: «دشمن چون در برنامه‌هایی که برای ۲۱ تیر ماه (روز عفاف و حجاب) داشت پیروز نشد، امروز این پویش را راه انداخته است.»

او در ادامه گفت که این پویش «مشابه قرآن بر سر نیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین است.»

فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری از روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی‌حجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومتی آغاز کردند.

به دنبال آن و در پی حمایت گسترده زنان از این کارزار در شهرهای مختلف، مقام‌های حکومتی با واکنش‌های شدید‌اللحنی خواهان افزایش برخورد با زنان شدند.

احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره تصاویر و ویدئوهای این کارزار گفت: «بعضی از این موارد اصلا مربوط به داخل نیست و از خارج حمایت و اداره می‌شود.»

از سوی دیگر بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نازی زندیه، دانشجوی ۲۱ ساله، روز یک‌شنبه ۲۶ تیر از سوی مأموران امنیتی در ارتباط با کارزار «حجاب بی‌حجاب» در تهران بازداشت شده است.

اکنون نیز علاوه بر پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که از سوی زنان محجبه به راه افتاده، کارزار دیگری نیز با عنوان «مخالف حجاب اجباری هستیم» با شعار «در این اتحاد همراه شوید» در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است.

حبیب‌الله شعبانی، نماینده خامنه‌ای در همدان، روز جمعه درباره این کارزار گفت ایجاد کارزار «نه به حجاب اجباری» خلاف قانون کشور است.

جلال رشیدی‌ کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس اما اعتراف کرد که «گشت ارشاد تا به امروز نتیجه مثبتی نداشته است.»

اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر حجاب اجباری در حالی است که حتی رسانه‌های حکومتی هم از وجود مافیای چادر مشکی در بازار ایران خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان روز پنج‌شنبه ۳۰ تیر در گزارشی بر اساس آمار اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه تهران نوشت به طور کلی ۸۰ میلیون متر چادر مشکی نیاز کشور است که فقط ۱۰ درصد آن تولید داخلی است.

بر اساس این گزارش، بقیه نیاز ایران به چادر مشکی از کشورهایی مثل ژاپن، چین و کره جنوبی وارد می‌شود و «چیزی بالغ بر ۴۵ درصد» چادر مشکلی در ایران، «به صورت قاچاق» وارد کشور می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری آناتولی، بر اساس پرونده تشکیل شده از سوی دادستان عمومی استانبول، پنج مظنون ایرانی در ۱۷ ژوئن طی عملیاتی به وسیله پلیس، به اتهام «جاسوسی نظامی یا سیاسی» دستگیر شدند.

در تاریخ ۲۹ ژوئن، قاضی دادگاه برای متهمان به نام‌های «مجید-ن»، «علیرضا-س»، «محمود-ح»، «حسن-ح» و «مریم- م» حکم بازداشت صادر کرد.

بر اساس گزارش آناتولی، دادگاه کیفری استانبول برای «مریم-م» حکم ممنوعیت سفر و آزادی مشروط صادر و سایر مظنونان نیز بازداشت شدند.

در ادامه تحقیق و بازجویی‌ها، عملیات دوم پلیس در روز ۱۴ ژوییه در اطراف هتلی در میدان تقسیم انجام شد.

در این عملیات نیز «کیوان-م» به ظن سازماندهی ترور، «جمال- ج» به اتهام «برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات مسلحانه» و «ایمان-س» که عملیات شناسایی و کشف را انجام داد، دستگیر شدند.

این افراد نیز پس از بازجویی به حکم قاضی در بازداشت ماندند.

در این عملیات سه قبضه کلت کمری، دو دستگاه لیزر سیاه متصل به کلت کمری، سه عدد صداخفه‌کن و تعداد زیادی گلوله کشف و ضبط شده است.

در روزهای گذشته روزنامه صباح ترکیه تصاویر و جزییاتی از نقشه این افراد برای ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول منتشر کرد و همزمان، نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از ترکیه به خاطر خنثی کردن این طرح تشکر کرد.

روزنامه صباح در گزارش جدید خود که روز یک‌شنبه ۱۹ تیر ماه منتشر شد، نوشت که سازمان اطلاعات ترکیه (میت) و اطلاعات پلیس استانبول دریافته بودند اعضای این تیم ترور در تاریخ‌های مختلفی وارد استانبول شده و مخفیانه با هم دیدار کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، هدف نخست این تیم نزدیک شدن به یوسف لوی-سفاری، دیپلمات اسرائیلی و کشتن او بود. لوی-سفاری قبلا سرکنسول اسرائیل در استانبول بود و در آن زمان در این شهر حضور داشت.

هدف بعدی تیم ترور، کشتن گروهی از گردشگران اسرائیلی بود که قرار بود در همان هتل در محله بی‌اوغلو در استانبول اقامت داشته باشند.

اعضایی از تیم ترور نیز پیش از ورود گردشگران اسرائیلی در آن هتل اقامت کردند. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی ترکیه بی سر و صدا هتل گردشگران اسرائیلی را تغییر دادند.

اندکی پس از افشای طرح جمهوری اسلامی برای کشتن اتباع اسرائیلی در ترکیه حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برکنار شد.

همچنین روابط ترکیه و جمهوری اسلامی با تنش همراه شد و سفر حسین امیرعبداللهیان به آنکارا چندین بار به تعویق افتاد.