سازمان بهداشت جهانی شیوع آبله میمون را «وضعیت اضطراری جهانی» اعلام کرد

در قانون جدید، ازدواج افراد همجنس قانونی شناخته شده و به این زوج‌ها اجازه می‌دهد کودک به فرزندی قبول کنند.

از دیگر ابعاد جدید این قانون می‌توان بر تمرکز آن بر رویکرد تقسیم برابر مسئولیت‌های خانگی اشاره کرد.

در حالی که وزیر دادگستری کوبا هدف از قانون جدید را تقویت احترام به اعضای خانواده و ایجاد تعادل در ساختار خانواده‌ها عنوان کرده، کلیساهای کوبا با این قانون اعلام مخالفت کرده‌اند.

قرار است قانون جدید خانواده کوبا در اوایل مهر ماه به همه‌پرسی گذاشته شود. این طرح در اوایل سال ۲۰۲۲ در نشست‌های جوامع مختلف کوبایی مورد بررسی قرار گرفته و در این بررسی‌ها با حمایت ۶۲ درصدی همراه شده بود.

طبق این گزارش، درحالی که موساد تاکید دارد ایران به عنوان حامی حزب‌الله این حمله‌ها را مورد تایید قرار داده و برای این حمله‌ها، حمایت مالی، آموزش و تجهیزات ارائه کرده است، اما بر خلاف برداشت قبلی اسرائیل، آمریکا و آرژانتین، جمهوری اسلامی در این حمله‌ها نقش عملیاتی و میدانی نداشته است.

گزارش جدید موساد همچنین ضمن رد اتهامات مربوط به نقش شهروندان محلی در این حمله‌ها گفت: «تنها عوامل واحدهای عملیات خارجی حزب‌الله در این حمله‌ها شرکت کردند و هیچ شهروند محلی در آنها نقشی نداشت.»

هنوز مشخص نیست که این تحقیق موساد در چه زمانی تهیه شده، اما نیویورک تایمز در مصاحبه‌هایی که ماه گذشته با مقام‌های کنونی و پیشین موساد داشته، صحت این پرونده را تایید کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، اطلاعات این پرونده تحقیقی بر اساس اظهارات ماموران، بازجویی افراد مظنون و اقدام‌های شنودی و نظارتی جمع‌آوری شده است.

بر اساس پرونده تحقیقی موساد، همان عواملی که در بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوینس‌آیرس شرکت داشتند، یک روز بعد از این حمله نیز یک هواپیمای پانامایی را منفجر کرده و ۲۱ سرنشین آن، از جمله ۱۲ مسافر یهودی، را کشتند.

طبق این پرونده موساد، حزب‌الله از سال ۱۹۸۸ در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام احتمالی حمله‌های تروریستی در آمریکای جنوبی بوده و در این راستا سایت‌های مورد نظر خود را شناسایی کرده، شرکت‌های صوری راه‌اندازی کرده و تحولات مرتبط با امنیت مرزی را رصد می کرده است.

به گفته موساد، حزب‌الله با جاسازی مواد منفجره در قوطی‌های شامپو و شکلات، آنها را از طریق پروازهای تجاری از اروپا به آرژانتین قاچاق می‌کرده و بقیه مواد لازم برای ساخت بمب را از یک شرکت صوری تهیه می‌کرده است.

در سال ۱۹۹۲، در انفجار یک بمب در سفارت اسرائیل در آرژانتین ۲۹ نفر کشته شدند. دو سال بعد در حمله انتحاری یک خودرو بمب‌گذاری شده به مرکز یهودیان در بوینس آیرس ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند.

جمهوری اسلامی در این سال‌ها نقش خود در این حمله‌ها را رد کرده و هیچ‌یک مقام‌های ایران و حزب‌الله که از مظنونان نقش داشتن در این حمله‌ها هستند، به دادگاه کشیده نشده‌اند.

در دی ماه سال ۱۴۰۰، پس از سفر محسن رضایی به نیکاراگوئه برای شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا، رییس‌جمهوری این کشور، دولت‌های آمریکا و اسرائیل از این سفر ابراز نگرانی کردند و درباره چگونگی اجرای عدالت در ارتباط با مظنونان این حمله با یکدیگر رایزنی کردند.

پیشتر وزارت خارجه آرژانتین حضور رضایی را در نیکاراگوئه، با وجود تحت تعقیب بودن او از سوی اینترپیل به دلیل نقش او در انفجار مرکز یهودیان در بوینس‌آیرس در ۱۹۹۴، «توهین به عدالت در آرژانتین و قربانیان این حمله تروریستی» خوانده بود.

بر اساس این حکم، دولت بلژیک نمی‌تواند دست‌کم تا چهارشنبه هفته آینده، اسدی را به ایران یا هر کشور دیگری مسترد کند.

سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی، به ایران‌اینترنشنال گفت: به موجب این حکم، وکلای دولت بلژیک در این مدت باید توضیح دهند که آیا اسد‌الله اسدی به موجب توافق استرداد مجرمان به ایران فرستاده خواهد شد یا نه و برای هر تصمیم خود در این مورد ادله کافی ارائه دهند.

این حکم در پی نگرانی‌های محافل حقوق بشری درباره پیامدهای تصویب توافق استرداد محکومین بین ایران و بلژیک صادر شده است.

روز چهارشنبه، پارلمان بلژیک طرح استرداد محکومین با ایران را با وجود هشدارهای گسترده محافل حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، به تصویب رساند.

پیش‌تر روند تصویب این طرح در پی مخالفت‌ اعضای پارلمان اروپا چند‌بار به تعویق افتاده بود.

هفته گذشته، هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.

یازده سازمان حقوق بشری ایرانی نیز در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند و با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.

محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی منجر شود.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه در نشست خبری خود بار دیگر بازداشت اسدی را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

گوناوردنا پیش از این سمت‌هایی چون نمایندگی و ریاست مجلس و عضویت در کابینه را داشته است.

در همین حال معترضان اقدامات رانیل ویکرمسینگه، رئیس‌جمهوری جدید را در ادامه اقدامات رئیس‌جمهوری فراری این کشور می‌دانند.

روز جمعه و یک روز پس از سوگند رانیل ویکرمسینگه، رئیس‌جمهوری جدید این کشور، نیروهای مسلح سریلانکا به اردوگاهی که به وسیله معترضان ضد دولتی در پایتخت کلمبو برپا شده بود، یورش بردند و آن را تخریب کردند.

در حمله نیروهای مسلح به این اردوگاه، تعدادی از معترضان از جمله یک وکیل و یک خبرنگار بازداشت شدند.

رئیس‌جمهور جدید در مراسم سوگند خود گفت که تلاش برای اشغال ساختمان‌های دولتی دموکراسی نیست بلکه خلاف قانون است.

روز ۱۸ تیر و در جریان تظاهرات علیه بزرگ‌ترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر در سریلانکا، هزاران نفر وارد کاخ ریاست جمهوری و دیگر ساختمان‌های دولتی در کلمبو، پایتخت این کشور شدند.

گوتابایا راجاپاکسا، رئیس‌جمهوری سریلانکا در زمان ورود معترضان به کاخ ریاست جمهوری در اقامتگاه خود حضور نداشت. او به مالدیو گریخت و در سنگاپور به سر می‌برد.

سریلانکا در میانه بدترین بحران اقتصادی خود در چند دهه اخیر قرار دارد و ۲۲ میلیون نفر ساکنان این کشور از کمبود غذا، سوخت و دارو رنج می‌برند.

دولت سریلانکا از صندوق بین‌المللی پول و چندین کشور مانند روسیه و چین درخواست کمک کرده است.

مقام‌های این کشور رکود گردشگری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و بحران مواد غذایی پس از حمله روسیه به اوکراین را از جمله دلایل مشکلات حاکم بر سریلانکا ذکر کردند.

دو ماه پیش، ماهیندا راجاپاکسا، برادر بزرگ رئیس‌جمهوری که نخست وزیر بود، استعفا کرد و نخست وزیر جدید نیز وعده اصلاحات اقتصادی داد.

گروسی در گفت‌وگو با روزنامه اسپانیایی ال‌پائیس چاپ مادرید که روز جمعه ۳۱ تیر منتشر شد، درباره نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران گفت: «نکته اصلی این است که تقریبا پنج هفته است من نظارت بسیار محدودی [بر فعالیت ایران] داشته‌ام.»

او در ادامه با اشاره به پیشروی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: «بنابراین اگر توافقی وجود داشته باشد، بازسازی پازل کل این دوره کوری اجباری، برای من بسیار دشوار خواهد بود.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به پایتخت اسپانیا سفر کرده بود، همچنین گفت که بازسازی این پازل «غیرممکن نیست» اما «کاری بسیار پیچیده است» و شاید «توافقات خاص» نیاز داشته باشد.

گروسی تأکید کرد نسبت به هفته‌های اخیر که نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاهش یافته، نگران و بیمناک است.

او گفت: «آژانس نیازمند بازسازی یک پایگاه داده بود که بدون آن هر گونه توافقی بر مبنایی بسیار شکننده خواهد بود زیرا اگر ما ندانیم چه چیزی وجود دارد، چگونه می‌توانیم تعیین کنیم که چه مقدار ماده صادر کنیم و چه تعداد سانتریفیوژ باید بدون استفاده بماند؟»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین درباره گزارش‌ها مبنی بر اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم را با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی فوردو افزایش داده است، گفت: «پیشرفت فنی برنامه ایران مداوم است.»

در ماه گذشته، جمهوری اسلامی برداشتن همه تجهیزات نظارتی آژانس را که بر اساس برجام نصب شده بود، آغاز کرد.

گروسی در آن زمان گفته بود این می‌تواند «یک ضربه مهلک» به بخت احیای برجام باشد.

پس از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تهران نیز تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب توافق با ۵+۱ را کاهش داد و به غنی‌سازی اورانیوم سرعت بخشید.

قدرت‌های جهانی هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی با سرعت به سمت ساخت بمب اتمی نزدیک می‌شود.

از سوی دیگر در حالی که چشم‌انداز روشنی در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران دیده نمی‌شود و این مذاکرات هنوز به سرانجام نرسیده، کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنه‌ای، در مصاحبه‌ با شبکه الجزیره گفت ایران توانایی‌های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد اما قصد انجام آن را ندارد.