جلسه بحث و بررسی درباره توافقنامه جنجالی استرداد محکومان میان تهران و بروکسل در صحن علنی پارلمان بلژیک آغاز شده اما جلسه رأیگیری برای تصویب این توافقنامه، روز چهارشنبه ۲۹ تیر برگزار خواهد شد. همزمان معترضان به این توافقنامه، در مقابل پارلمان بلژیک تجمع کردند.
قرار بود جلسه بحث و بررسی توافقنامه مبادله محکومان میان ایران و بلژیک صبح امروز سهشنبه ۲۸ تیر برگزار شود که به عصر سهشنبه موکول شد.
درخواست برای حاضر شدن نخست وزیر بلژیک در جلسه بحث و بررسی در جریان اعتراض نمایندگان مخالف این توافقنامه، دلیل این تأخیر اعلام شد اما در نهایت جلسه بررسی، بدون حضور نخست وزیر، عصر روز سهشنبه آغاز شد.
پیشتر نخست وزیر بلژیک انتقادها به این توافق را رد کرد و با دفاع از آن و اشاره به وضعیت شهروند بلژیکی دستگیر شده در ایران، گفت دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بیگناه در زندان است، انجام خواهد داد.
او گفت: «موضوع پیچیده است و یک شهروند بلژیکی پنج ماه است در ایران در انفرادی، بدون تشک و تخت و با چراغ ۲۴ ساعت روشن، زندانیست. آیا باید بگذاریم یک شهروند بیگناه در زندان بپوسد یا هر کاری برای برای آزادیاش انجام دهیم؟»
چند ماه پیش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی الیویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی ۴۱ ساله را که یک امدادگر است، بازداشت کردند اما خبر زندانی بودن او در ایران همزمان با بررسی این توافق منتشر شد.
خانواده وندکاستیل چند روز پیش در پیامی ویدئویی با اعلام وضعیت وخیم جسمی و روانی این زندانی سیاسی، از بلژیک خواستند «هر کاری لازم است» برای آزادی او از ایران انجام دهد.
پیش از این نیز جلسه پارلمان بلژیک درباره این توافق و رأیگیری در مورد آن به تعویق افتاده بود.
با وجود به تعویق افتادن رأیگیری، برخی نمایندگان منتقد این لایحه در جریان جلسه عمومی روز پنجشنبه هفته گذشته به انتقاد از این معاهده پرداختند و آن را «پیمانی با شیطان» خواندند.
همچنین سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل درباره تصویب این توافقنامه ابراز نگرانی شدید کردند.
برخی از این سازمانها با انتقاد از این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاشها برای پاسخگو کردن مقامهای ایرانی محکوم به اقدامهای تروریستی دانستند.
با وجود مخالفتها علیه این توافق جنجالی، این موافقنامه دو هفته پیش در کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور تصویب شد.
تصویب احتمالی این توافق در صحن علنی پارلمان بلژیک ممکن است بتواند زمینه استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم فعالیت تروریستی در زندانهای بلژیک به سر میبرد، فراهم کند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سهشنبه ۲۰ اردیبهشت، حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدهاند.
بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب میشود.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی درباره این سه نفر اظهارنظر نمیکنند و تنها خواهان آزادی اسدی هستند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی گفت تهران امیدوار است با تلاشهایی که انجام داده، «به زودی» شاهد آزادی اسدالله اسدی در بلژیک باشد.
بر اساس این اطلاعات، معلم مورد نظر به بهانه برگزاری کلاسهای خصوصی در پارکینگ خانهاش برای دانشآموزان دختر، اقدام به تعرض جنسی به آنان کرده است.
نسخهای از حکم دادگاه که به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشان میدهد هفت نفر از این معلم شکایت کردهاند و او به «آزار و اذیت جنسی تماسی»، «بهرهکشی جنسی از طریق در اختیار گرفتن طفل» و «در دسترس قرار دادن محتوای مستهجن و مبتذل برای اطفال و نوجوانان» متهم شده است.
در این حکم به تجاوز و تعرض جنسی به شکل مستقیم اشاره نشده است.
بر اساس حکم مذکور، این فرد برای اتهام «آزار و اذیت جنسی تماسی» به دو سال حبس تعزیری درجه شش و برای اتهام «بهرهکشی جنسی از طریق در اختیار گرفتن طفل» به پنج سال حبس محکوم شده است.
او همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از اقامت در استان خراسان جنوبی محکوم است.
در این حکم آمده است: «اقدام وی موجبات نارضایتی شدید والدین دانشآموزان و ضربه روحی و روانی به دانشآموزان دختر را فراهم آورده است.»
والدین یکی از دختران خردسال که نخواست هویتش فاش شود در گفتوگو با هدیه کیمیایی، خبرنگار ایران اینترنشنال گفت این معلم در گذشته نیز سابقه تجاوز و تعرض به دانشآموزان را داشته و حتی اماکن و آموزش و پرورش نیز در جریان بودهاند اما نه تنها او را از کار برکنار و توبیخ نکردهاند که به او اجازه کار دادهاند.
پدر این کودک تأکید کرد یکی از دانشآموزان داخل مدرسه، موضوع تجاوز و تعرض جنسی را با مدیر مدرسه در میان گذاشته و او از بقیه دانشآموزان درباره این موضوع سوال پرسیده که دست کم ۱۸ دختربچه موضوع تعرض را تأیید کردهاند.
او همچنین گفت: «بیشتر خانوادهها از اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعهاند و حتی توانایی پرداخت هزینه وکیل یا پزشکی قانونی را هم نداشتند.»
یک منبع آگاه در شهرستان فردوس نیز در گفتوگو با خبرنگار ایران اینترنشنال گفت مدیر مدرسه وقتی از جریان تعرض به دختران دانشآموز باخبر میشود، به رئیس آموزش و پرورش شهرستان فردوس اطلاع میدهد اما این مقام مسئول از او میخواهد تا در برابر رسانهای کردن موضوع آزار جنسی به دانشآموزان سکوت کند وگرنه او را برکنار میکند.
به گفته این منبع آگاه، رئیس آموزش و پرورش شهرستان فردوس به مدیر مدرسه میگوید باید کاری کنند تا رضایت خانوادهها قبل از اینکه شکایت کنند، جلب شود. با این حال خانوادهها شکایت میکنند و این معلم بازداشت میشود اما بعد از یک هفته، او را با وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد میکنند.
مردم فردوس همصدا با خانواده دختربچهها به آزادی این فرد اعتراض میکنند و او دوباره به زندان برگردانده میشود.
این منبع مطلع با بیان اینکه در حال حاضر این فرد در زندان است، گفت: «دغدغه خانوادهها این است که متجاوز دوباره آزاد شود و سراغ دختربچههایشان بیاید.»
در چند سال گذشته دستکم دو پرونده تعرض جنسی به دانشآموزان در ایران خبرساز شده است. یک پرونده که به رسانهها راه یافت درباره آزار و اذیت جنسی تعدادی از دانشآموزان دبیرستان پسرانه معین در تهران بود. در پرونده دوم نیز خبر تعرض جنسی به تعدادی از دانشآموزان یک دبستان در اصفهان از سوی یک عضو انجمن اولیا و مربیان این مدرسه منتشر شد.
در هر دو مورد، وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد و میانی آن وقوع «تجاوز» را به «آزار جنسی» و در مراحل بعدی به «رفتار خارج عرف» تقلیل دادند.