بایدن: در مذاکرات جده چگونگی دفاع از عربستان سعودی را در برابر تهدید ایران بررسی کردیم

بایدن عصر جمعه ۲۴ تیر با یک پرواز مستقیم از فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو اسرائیل راهی شهر جده در عربستان سعودی شد. این پرواز نمادین، حاکی از تلاش دولت آمریکا برای عادی‌سازی بیشتر روابط اسرائیل با کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی است.

او در حالی وارد جده شد که سه موضوع بررسی تهدیدهای جمهوری اسلامی، کمک به برقراری روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل و همچنین گفت‌وگو با مقام‌های سعودی درباره بازار نفت و انرژی، از مهم‌ترین اهداف این سفر اعلام شده است.

پیش از این سفر، اسرائیل و عربستان سعودی نیز نشانه‌های مثبتی نشان دادند. اسرائیل اعلام کرد هیچ مخالفتی با واگذاری دو جزیره استراتژیک در دریای سرخ از سوی مصر به عربستان سعودی ندارد و عربستان سعودی نیز حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی گشود.

اداره هوانوردی غیرنظامی عربستان سعودی بامداد جمعه و ساعاتی قبل از سفر جو بایدن به جده، از باز کردن حریم هوایی این کشور «به روی همه شرکت‌های هواپیمایی» که الزامات عبور از آسمان عربستان سعودی را رعایت می‌کنند خبر داد که این گشایش شامل هواپیماهای اسرائیلی نیز می‌شود.

نخست‌وزیر اسرائیل در واکنش به این اقدام، در توئیتی نوشت: «پس از طی یک راه طولانی و مخفیانه و دیپلماسی فعال با عربستان سعودی و آمریکا، امروز صبح برای خبرهای خوب از خواب بیدار می‌شویم.»

قبل از آن، کاخ سفید با قدردانی از تصمیم عربستان سعودی برای گشودن آسمان خود به روی پروازهای تجاری اسرائیل، این رویداد را باعث تقویت ثبات و امنیت خاورمیانه دانست.

همچنین یکی از اهداف این سفر، گفت‌وگوی بایدن با مقام‌های سعودی درباره عرضه بیشتر نفت به بازار است.

با این حال، رویترز روز جمعه و کمی پیش از آغاز سفر بایدن به عربستان سعودی، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت واشینگتن انتظار ندارد عربستان سعودی فورا تولید نفت خود را افزایش دهد.

اولین سفر بایدن در مقام ریاست جمهوری آمریکا به خاورمیانه در شرایطی انجام شد که واشینگتن خواهان افزایش تولید نفت عربستان سعودی است تا بتواند طیف وسیعی از تحریم‌ها را علیه نفت روسیه در بحبوحه جنگ جاری در اوکراین اعمال کند.

همچنین جنگ اوکراین موجب افزایش قیمت نفت و دیگر حامل‌های انرژی شده و تأثیر زیادی بر شتاب نرخ تورم در کشورهای صنعتی از جمله آمریکا داشته است.

پیشتر کاخ سفید با اشاره به پیشینه هشت دهه رابطه نزدیک میان واشینگتن و ریاض، اعلام کرده بود بایدن در عربستان سعودی درباره طیف وسیعی از مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو خواهد کرد؛ از جمله حمایت از آتش‌بس با میانجی‌گری سازمان ملل متحد در یمن و همچنین راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه.

مسائل محیط زیستی، بازدارندگی در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی، پیشبرد حقوق بشر و تضمین امنیت جهانی انرژی و غذا از دیگر موضوعاتی هستند که به گفته کاخ سفید، در سفر بایدن به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

در این سفر بایدن با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی و همچنین محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دیدار خواهد داشت. این در حالی است که پیشتر انتشار یک گزارشِ از طبقه‌بندی خارج شده مربوط به سال ۲۰۱۸ درباره قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی و ستون‌نویس روزنامه واشینگتن پست، روابط دولت جو بایدن با ریاض را تیره کرد.

در حالی که بر اساس این گزارش، ولیعهد عربستان سعودی عملیات بازداشت یا کشتن خاشقچی را تأیید کرده، ریاض هر گونه دخالت بن سلمان در روند قتل خاشقچی را رد می‌کند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان قرچک، در تازه‌ترین یادداشت خود از زندان که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، نوشت در این زندان خیار، موز و هویج برای زنان زندانی جزو اقلام ممنوعه هستند: «چون ما زن هستیم و اشکال این میوه‌ها تحریک‌کننده است!»

محمدی در این یادداشت که روز جمعه ۲۴ تیر منتشر شد، با تأکید بر ممنوعیت‌ها در زندان قرچک نوشت: «در این زندان اقلام بی‌شماری ممنوع هستند که دلیل آن زن بودن ماست».

او در ادامه یادداشت خود نوشت: «روزهای نخست وقتی مسئولان گفتند که این سه نوع میوه برای زنان ممنوع است و فروشگاه تحت هیچ شرایطی حتی برای زندانیان بیمار نخواهد آورد، به خیالم هم نمی‌رسید که دلیل آن فقط زن بودن ما و شکل ظاهری میوه‌هاست و نمی‌توانستم باور کنم که کارشناسان و مسئولان قضایی و امنیتی نظام با چنین رویکرد ابتذال‌گونه‌ای به زن می‌نگرند و با چنین معیار و ضوابطی برای زنان محدودیت و محرومیت ایجاد می‌کنند.»

او با اشاره به اینکه تلاش‌های زنان زندانی برای رفع ممنوعیت از این میوه‌ها هنوز نتیجه نداده، نوشت: «در این نظام سلطه‌گر، صدای زن ممنوع، موی زن ممنوع، حتی میوه برای زن ممنوع است. سزاوار است بگویم که زن "ممنوع" است. زن اگر میوه ممنوعه در زندان قرچک بخواهد بی‌عفت و فاحشه است. زن اگر در جامعه پوشش آزادانه بخواهد، بی‌حیاست. اگر در خانواده حق طلاق بخواهد ناشزه است و اگر زندگی شادی بخواهد، سزاوار مجازات است.»

او همچنین با اشاره به اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه که برخورداری از حق پوشش را ترویج بی‌حیایی خوانده، نوشت: «من، نرگس محمدی، به عنوان یک زن و یک مادر اعلام می‌کنم زیر بار حجاب اجباری حکومت نمی‌روم و اجبار را برنمی‌تابم. در زندان قرچک میوه موز، خیار و هویج می‌خواهم چرا که این محرومیت از میوه‌ها را توهین به زن می‌دانم؛ ناشی از ذهن بیماری که آن را قاعده کرده است.»

این زندانی سیاسی با تأکید بر اینکه «این حکومت استبدادی زن ستیز است که ارزش‌های انسانی را وارونه کرده»، نوشت: «آزادی، برابری، سرزندگی و نشاط حق ما زنان است حتی اگر بهای آن زندان و مرگ باشد.»

محمدی پیشتر در نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از او خواسته بود با تحت فشار قرار دادن جدی جمهوری اسلامی، مانع سرکوب و ریشه‌کنی نهادهای مدنی مستقل مردم ایران شود.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و عالیه مطلب‌زاده، عکاس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صبح روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین با هجوم نیروهای امنیتی به منزل نرگس محمدی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده شدند.

او در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و در جریان مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان آبان ۹۸ هم از سوی نیروهای امنیتی همراه با خشونت بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

محمدی در مهر ماه سال ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده‌ دیگری را در دوران حبس علیه او گشودند و این فعال حقوق بشر را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم کردند.

نرگس محمدی ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات رسیدگی سر باز زد.

در نهایت اما شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران نرگس محمدی را به صورت غیابی در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد.

محمدی اعلام کرد این حکم «ظالمانه و شرم‌آور»‌ را نمی‌پذیرد.

صدر در پیام خود که در جمع هوادارانش قرائت شد، اعلام کرد امکان تشکیل دولتی قوی با وجود سلاح بی‌ضابطه وجود ندارد؛ پیامی برای گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.

جمعیتی عظیم از هواداران مقتدی صدر و جریان سیاسی صدر، امروز و در جریان برگزاری نماز جمعه، خیابان‌های بغداد را تسخیر کردند. شماری از این هواداران در حالی کفن‌پوش به خیابان آمدند که نماینده دفتر صدر در امور استان‌های عراق، شمار آنان را یک میلیون نفر اعلام کرد.

برگزاری این نماز جمعه با توجه به تغییر و تحولات سیاسی در عراق از هفته‌های گذشته مورد توجه بود.

در جریان برگزاری آن‌چه «نماز اتحاد» در بغداد خوانده شده و هواداران صدر از شهرهای مختلف برای شرکت در آن دعوت شده بودند، محمود الجیاشی، نماینده و رئیس دفتر مقتدی صدر، در پیامی از سوی این روحانی پرنفوذ شیعه، تأکید کرد سازمان حشد الشعبی باید از تجارت، سیاست و منازعات به دور بماند.

صدر در پیام خود خواست تا «دخالت بیگانگان» در امور حشد الشعبی متوقف و صفوف این نیروها، از «افراد نالایق» پاک و دوباره ساماندهی شود.

این روحانی پرنفوذ شیعه همچنین از حشد الشعبی که نیروی شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است، خواست تا از مناطق سنی‌نشین، عقب‌نشینی کند.

او از فشار گروه‌های شبه‌نظامی بر ارتش و نیروهای پلیس انتقاد کرد و خواستار توقف اعمال چنین فشارهایی شد.

پیش از قرائت پیام مقتدی صدر به وسیله الجیاشی، نمازگزاران شهرک صدر در شعارهایشان اعلام کردند که «گوش به فرمان» صدر هستند نه کسانی که «از تهران هدایت می‌شوند».

به درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، امروز صدها هزار تن از سراسر عراق برای پیوستن به نماز اتحاد، وارد شهرک صدر بغداد شده بودند.

بنا بر اعلام خبرنگار ایران‌اینترنشنال، شب گذشته از بیم ورود هواداران معترض صدر به منطقه سبز بغداد و محاصره مجلس نمایندگان، تمامی جاده‌های منتهی به این منطقه، به وسیله نیروهای امنیتی مسدود شدند.

مقتدی صدر هم شب گذشته از نجف وارد بغداد شده بود و گفته شده بود امروز در «نماز میلیونی» شرکت می‌کند.

برخی منابع مطلع از احتمال برگزاری تظاهرات و پیشروی معترضان به سمت منطقه سبز بغداد خبر داده بودند.

برقراری امنیت در شهرک صدر امروز با نیروهای سرایا السلام بود و چهره‌های بلندپایه جریان صدر هم به نماز گزاران پیوستند.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۲۴ تیر این محکومیت را «تاریخی» خواند و از آن استقبال کرد.

او در توئیتی نوشت: «کشورها باید از صلاحیت قضایی جهانی برای پر کردن شکاف پاسخگویی در جرایم جدی و تضمین حقیقت و عدالت استفاده کنند.»

همچنین اغلب رسانه‌های جهان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، پس از اعلام حکم حمید نوری معروف به «حمید عباسی» از سوی دستگاه قضایی سوئد، به بی‌سابقه بودن این حکم و نیز تأثیر آن بر تیرگی روابط استکهلم و تهران اشاره کردند.

آسوشیتدپرس در خبری که در دیگر رسانه‌های آمریکایی نظیر واشینگتن‌پست نیز بازتاب یافته، با اشاره به بازداشت شهروندان خارجی در ماه‌های اخیر در ایران، نوشت این حکم در یک برهه پرتنش در روابط استکهلم و تهران صادر شد.

همچنین خبرگزاری فرانسه نوشت محاکمه نوری که از تابستان سال گذشته آغاز شد، روابط سوئد و ایران را تیره کرده و نگرانی‌هایی را در مورد اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه زندانیان غربی در ایران از جمله احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی که زیر حکم اعدام است، افزایش داده است.

روزنامه لوموند، معتبرترین روزنامه فرانسه هم روز جمعه در گزارش مفصلی به چگونگی صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری پرداخت.

توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری در سوئد، روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و حکم حبس ابد برای دادیار سابق زندان گوهردشت صادر شده است.

حبس ابد در سوئد، برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.

نوری ۶۱ ساله، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.

وکیلان نوری اعلام کرده‌اند که او به این حکم اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

این اولین بار بود که یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی در پرونده اعدام‌های سال ۶۷ که تعداد قربانیانش از سوی عفو بین‌الملل حدود پنج هزار نفر اعلام شده است، محاکمه و محکوم شد.

خبرگزاری فرانسه نوشت مخالفان جمهوری اسلامی اکنون امیدوارند پیگردهای قضایی دیگری علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی که در این اعدام‌ها نقش داشته‌ است، انجام شود.

این خبرگزاری به نقل از یکی از شاهدان دادگاه نوری نوشت: «این تازه آغاز راه است.»

سایت انگلیسی شبکه الجزیره نیز با نقل قول از هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، محکومیت نوری را «تاریخی» خواند و نوشت این برای اولین بار طی ۴۳ سال گذشته است که یک مقام جمهوری اسلامی در قبال جنایات جمعی پاسخگو شده است.

سازمان عفو بین‌الملل هم صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «گامی بی‌سابقه» برای تحقق عدالت خواند و تأکید کرد این حکم پیامی صریح در خود دارد که اگرچه دیرهنگام است اما به مقام‌های ایران می‌گوید مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، درباره حکم دادگاه منطقه استکهلم مبنی بر محکومیت حمید نوری گفت: «در پی این گام مهم، ضرورت دارد همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقام‌های سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن‌ آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس ‌جمهوری اسلامی را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.»

صدور این حکم اما با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی روبه‌رو و کاردار سفارت سوئد به وزارت امور خارجه احضار شد تا یادداشت رسمی اعتراض به وی تسلیم شود.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری پس از برگزاری ۹۳ جلسه دادرسی را «مردود و مخدوش» خواند.

همچنین سفیر ایران در استکهلم در دیدار با مقام وزارت خارجه سوئد به این حکم اعتراض کرد.

هیأت دولت بلژیک اعلام کرد سوفی ویلمز، وزیر امور خارجه این کشور که همزمان معاونت نخست‌ وزیری بلژیک را نیز بر عهده داشت، از مقام خود کناره‌گیری می‌کند تا از همسرش که یک فوتبالیست سابق استرالیایی است و به سرطان مغز مبتلا شده، مراقبت کند.

ویلمز که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اولین زنی بود که به مقام نخست‌وزیری بلژیک رسیده بود، پیش از این در ماه آوریل، به همین دلیل به طور موقت از مقام خود کناره‌گیری و اعلام کرده بود وضعیت را در تابستان مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد.

از آن زمان، نخست‌وزیر بلژیک به طور موقت وظایف ویلمز را برعهده گرفته است.

سوفی ویلمز ۴۷ ساله که نماینده حزب لیبرال فرانسوی‌زبان جنبش اصلاحات است، اعلام کرده که با بازگشایی پارلمان پس از تعطیلات، او به عنوان نماینده فدرال به فعالیت سیاسی خود ادامه خواهد داد.

کناره‌گیری وزیر امور خارجه بلژیک در حالی است که قرار است نشست بحث و رأی‌گیری پارلمان این کشور درباره توافق استرداد محکومان بین بروکسل و تهران روز سه‌شنبه ۲۸ تیر برگزار شود.

این معاهده دوجانبه ایران و بلژیک که در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شد، هفته گذشته در کمیسیون روابط خارجی پارلمان به تصویب رسید.

احتمال می‌رود در صورت تصویب این توافق‌نامه، زمینه مبادله اسدالله اسدی با بلژیکی‌های زندانی در ایران یا دیگر زندانیان اروپایی یا دوتابعیتی فراهم شود.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.

در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب می‌شود.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره این سه نفر اظهارنظر نمی‌کنند و تنها خواهان آزادی اسدی هستند.