همزمان با تشدید برنامههای نظارتی جمهوری اسلامی برای اعمال شدیدتر حجاب اجباری در اماکن عمومی، دبیر کانون بانکهای خصوصی گفت این اقدامات موجب میشود مشتریان «قید بانک را بزنند» و مسئولان بانک نیز ریاست شعبه را قبول نکنند.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی روز سهشنبه ۲۱ تیرماه گفت: «وقتی شعب بانکها مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده باشند، بخواهند از آن شعبه بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آنها را ندهند، به طور قطع مشتری قید آن بانک را میزند.»
او افزود در پی این نوع اقدامات مشتریان «اساسا دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک نخواهند شد و حتی نسبت به افتتاح سپرده هم اقدام نمیکنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که سخنگوی ستاد امر به معروف اخیرا گفت نهی از منکر «وظیفه همگانی» است و اگر مسئولان شعب بانکها به زنان «بدحجاب» تذکر ندهند، باید «نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامی» پاسخگو باشند.
علاوه بر این، مسئولان ستاد امر به معروف گفته بودند که قرار است تیمهایی برای گشت ارشاد به صورت «نامحسوس» به بانکها و بیمهها اعزام شوند.
در واکنش به این موضوع دبیر کانون بانکهای خصوصی همچنین اشاره کرده که انتظار از مدیران شعب برای پاسخگویی درباره حجاب مشتریان موجب شده «برخی افراد مسئولیت ریاست شعبه را قبول نکنند و میخواهند نفر دوم باشند چرا که تمام این مسئولیتها بر گردن مدیر شعبه است.»
جمشیدی اضافه کرد: «در شرایطی که سپردهگذاری در بانکها کاهش یافته به طور قطع چنین رفتارهایی، منابع بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد.»
او افزود: «این شرایط جدید و سختگیریها چند روز است که آغاز شده و باید منتظر تبعات آن باشیم.»
دبیر ستاد امر به معروف درباره این سختگیریها گفته بود: «امروز مساله حجاب و عفاف یک مساله فردی با انگیزههای تبرج و خودنمایی برخی بانوان نیست تا بگوییم ورود به حوزه منکرهای عمومی و اجتماعی بر آن ترجیح دارد.»
اعمال محدودیتهای شدیدتر در مورد حجاب اجباری باعث واکنش منفی شهروندان شده است.
فعالان و گروههای مخالف حجاب اجباری روز سهشنبه ۲۱ تیرماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی حجاب» را به منظور مخالفت با سبک پوشش اجباری مورد تایید جمهوری اسلامی و برخوردهای خشونتآمیز حکومت، با برداشتن روسری در اماکن عمومی و همچنین ارسال و انتشار تصاویر آن آغاز کردند.
