استقبال بین‌المللی از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس درباره همکاری ناکافی ایران

پیش‌نویس این قطعنامه را بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ارائه کرده بودند که با ۳۰ رای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. روسیه و چین رای منفی دادند.

شورای حکام در قطعنامه از ناشناخته ماندن آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده به دلیل همکاری ناکافی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که «بدون تعلل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد.

این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده است و همچنین از جمهوری اسلامی خواست پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، بپذیرد.

سرپرست نمایندگی ایران در آژانس در واکنش به تصویب قطعنامه در شورای حکام گفت: اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد و ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.

به گفته ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، براساس این قطعنامه، ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های مشکوک گذشته خود پاسخ دهد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در سخنرانی خود در آغاز نشست شورای حکام آژانس، بار دیگر اعلام کرد جمهوری اسلامی درباره منشا ذرات اورانیوم غنی‌شده در سه سایت اعلام نشده تورقوزآباد، ورامین و مریوان، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین پس از نشست شورای حکام درباره مسائل پادمانی حل نشده میان تهران و آژانس به ایران اینترنشنال گفت: «از ایران پاسخ‌هایی گرفته‌ایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»

سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه و ساعاتی پیش از به رای گذاشته شدن قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، از قطع برخی دوربین‌های آژانس و توقف فعالیت بعضی دستگاه‌های اندازه‌گیری غنی‌سازی خبر داد.

سازمان انرژی اتمی ایران افزود: «دوربین‌های فرا پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز اتمی ایران» قطع و «فعالیت دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا و فلومتر (OLEM)» متوقف می‌شود.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، دلیل این اقدامات را واکنش به «رفتار ناشایست» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند.

در همین حال رویترز به نقل از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو، خبر داد که ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته «آی‌آر-۶» را در یک آبشار در تاسیسات نطنز آغاز کرده است.

قطعی گسترده برق و خاموشی چندین ساعته در بخش‌های وسیعی از مرکز شهر ۳۰۰ هزار نفری ورامین از ساعت ۲۱ چهارشنبه شب و در حالی رخ داد که مردم این شهر در جنوب شرقی استان تهران با گرمای شدید هوا مواجه هستند.

خاموشی در مناطقی وسیعی از ورامین شامل بلوار معلم، خیابان آزادگان، خیابان دولت، بلوار باهنر، خیابان اسماعیلی، شهرک آزادگان، میدان ارشاد، منطقه کارخانه قند، شهرک هوانیروز، منطقه کهنه گل، خیابان رجایی جنوبی و شمالی و خیابان شهدا رخ داد.

با وجود اوج‌گیری بحران کمبود برق، مسلم حاجی مزدارانی رییس اداره برق ورامین علت خاموشی‌های این شهر را مشکل ایجاد شده در پست ۶۳ کیلوولت اعلام کرد.

حاجی مزدارانی افزود: مشکلی که در خطوط سراسری ۶۳ کیلوولت به وجود آمده باعث شده تا یکی از پست‌های توزیع برق ورامین خاموش شده و هسته مرکزی این شهر با مشکل قطع چند ساعته برق مواجه شود.

رییس اداره برق ورامین اضافه کرد که قرار است با جابجایی گردشی خطوط برق این خاموشی مدیریت شود اما در اجرای آن به همراهی مردم در استفاده کمتر از برق نیاز است تا بتوانیم با هماهنگی خطوط سراسری این مشکل را برطرف کنیم.

قطع گسترده برق در ورامین در حالی است که روز سه‌شنبه خبرگزاری ایسنا نیز از قطع برق در برخی نقاط ایران گزارش داد و افزود: در برخی نقاط کشور شاهد خاموشی‌‌های مقطعی هستیم و همین موضوع قطعی‌‌ آنتن‌‌های موبایل و اینترنت را هم به دنبال داشته است.

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، هفته گذشته اعلام کرد شبکه برق ایران در ساعت اوج مصرف تابستان، با ۱۳ هزار مگاوات کسری مواجه است.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز روز سه‌شنبه در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که بخشنامه‌ شرکت‌های برق به کارخانه‌های تولید فولاد بیانگر این است که تمام کارخانه‌های فولاد حدود سه ماه تعطیل خواهند شد.

این قطعنامه با ۳۰ رای موافق از مجموع ۳۵ رای تصویب شد. چین و روسیه از کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی و سه کشور هند، لیبی و پاکستان رای ممتنع دادند.

شورای حکام در این قطعنامه از ناشناخته ماندن آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده به دلیل همکاری ناکافی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که «بدون تعلل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد.

سرپرست نمایندگی ایران در آژانس ضمن محکوم کردن این قطعنامه گفت: «اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد.»

او افزود که ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.

بسیاری از مشتریان صندوق‌های امانات بانک ملی گفته‌اند حاصل یک عمر زندگی خود را در این صندوق‌ها به امانت گذاشته بودند.

میزان دقیق خسارت وارد شده به این مال‌باختگان هنوز اعلام نشده است.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در خبری با عنوان «بالاخره چه تعداد صندوق بانک ملی سرقت شده است؟» نوشت: «تاکنون آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد صندوق‌های دزدیده‌شده اعلام نشده و هر بار اعداد متفاوتی در این زمینه اعلام می‌شود.»

در حالی که در ابتدا گفته شده بود این بانک دارای هزار صندوق امانت است، بانک ملی پس از اینکه تلاش کرد خسارت را جزیی عنوان کند، با پرهیز از کلمه «سرقت» اعلام کرد در این ماجرا فقط ۱۶۸ صندوق «دچار آسیب» شده‌اند.

حسن مونسان، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران، شامگاه سه‌شنبه و پس از اعتراض و تجمع مال‌باختگان مقابل این شعبه، در یک برنامه تلویزیونی گفت ۲۵۰ صندوق امانت در اختیار مشتریان بوده و سارقان با دیلم هر صندوقی را که پر بوده، خالی کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم در گفت‌وگو با جام‌جم، بدون اشاره به مسیر ورود سارقان به بانک گفت: «دزدان از روش تخریب استفاده کرده و کلیدی برای باز کردن در نداشته‌اند. آنها وارد طبقه منفی یک شده‌اند که مخازن در آن قرار داشت و حدود ۲۴۰ صندوق را تخریب و از ۱۵۰ صندوق، سرقت کرده‌اند.»

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اما گفته است: «هیچ‌گونه مسئولیت کیفری‌ای متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.»

این آشفتگی در دادن اطلاعات به افکار عمومی در شرایطی که به نظر می‌رسد مبالغ هنگفتی به سرقت رفته است، بی‌سابقه نیست.

نگاهی بیندازیم به داستانی کم‌وبیش مشابه از عراق در سال ۲۰۱۴:

سرقت ۴۰۰ میلیون دلاری از بانک‌های موصل، دومین شهر بزرگ عراق، یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌ها در تاریخ بانکداری توصیف شده بود.

بنا بر گزارش‌ها، داعش پس از به دست گرفتن کنترل موصل، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از مؤسسات مالی این شهر به سرقت برده بود.

بانکداران موصول و بغداد، پایتخت اما چند وقتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره این دزدی بزرگ گفتند که سرقتی در کار نبوده است و مبلغ اعلام‌شده، داخل گاوصندوق‌های شهر در امن‌ و امان است.

عبدالعزیز حسون، مدیر اجرایی وقت اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق در آن زمان در دیداری حضوری در بغداد، به فایننشال تایمز گفت که مسأله اموال مسروقه از ابتدای بحران مورد پیگرد قرار گرفته است.

حسون گفت که با سه بانک در موصل در تماس مداوم بوده است و تمام بانک‌ها از خارج حفاظ دارند و چیزی، حتی یک ورقه کاغذ، از آنها به سرقت برده نشده است.

اما گزارش‌ها درباره به سرقت رفتن ۴۳۰ میلیون دلار، معادل ۵۰۰ میلیارد دینار عراقی، از مؤسسات مالی موصل به‌ دست داعش، زنگ هشدار را برای غرب و تمام «منطقه» درباره اهداف و توانایی داعش در انجام چنین سرقتی به صدا درآورد.

سیاستمداران عراقی از جمله احمد چلبی، سیاستمدار فقید، این خبر را به‌ نقل از رسانه‌های عراقی و بین‌المللی گزارش کرده بودند.

اثیل نجیفی، فرماندار اسبق نینوا که موصل از توابع آن است، در مصاحبه با فایننشال تایمز درباره به سرقت رفتن این میزان پول به‌ دست شبه‌نظامیان اظهار تردید کرده و گفته بود که کسی صحت این سرقت را تأیید نکرده است.

حتی یک روایت از اعضای داعش درباره پول به سرقت‌ رفته شنیده نشد و مدیران اجرایی و کارمندان حدود ۲۰ بانک خصوصی و ۱۵ بانک دولتی در موصل گفتند شواهدی مبنی بر اینکه شبه‌نظامیان داعش پولی از بانک‌ها دزیده باشند، وجود ندارد و بانک‌ها هم فعالیت عادی دارند.

داعش نیز هرگز اعتراف به سرقت چنین مبلغی نکرد. این گروه تنها به دست‌یابی به تجهیزات نظامی ارتش آمریکا به‌ ارزش میلیون‌ها دلار که با فرار نیروهای عراقی از موصل عاید داعش شده بود، مباهات می‌کرد.

علاء کرم‌الله، رییس کل بانک متحد سرمایه‌گذاری عراق در آن زمان، گفته بود که شعبه موصلشان فعالیت عادی دارد. او تأکید کرده بود که شعبه بسته نیست و حتی یک روز تعطیل نشده است. کرم‌الله گفته بود به هیچ یک از کارمندان شعبه موصل حمله نشده و هر چه متعلق به شعبه بوده دست‌ نخورده است.

این بانک ۲۱ شعبه در سراسر عراق دارد.

عبدالعزیز حسون نیز با چند دهه تجربه در بانکداری، گفته بود درباره اینکه چه مقدار پول در موصل وجود دارد مطمئن نیست و اشاره کرد که بازار عراق بیشتر بازار کالاهای مصرفی است تا سرمایه‌گذاری.

حسون به فایننشال تایمز گفته بود تنها بانک مرکزی موصل مبالغ هنگفتی پول در مخازنش نگهداری می‌کند که این بانک هم اشاره‌ای به سرقت نکرده است.

زهیر علی اکبر، از مقامات بانک مرکزی عراق در آن زمان، در دو نوبت تماس فایننشال تایمز از تأیید یا تکذیب موضوع دزدیده شدن پول خودداری کرد.

بانک مرکزی نیز هیچ بیانیه عمومی درباره سرقت چنین پول هنگفتی منتشر نکرد اما دیگر مقام‌هایی که با بانک مرکزی در تماس‌ بودند، گفتند که پول در موصل دست‌نخورده باقی مانده است و از بانک مرکزی در این شهر سرقتی صورت نگرفته است.

طلال ابراهیم، مدیر اجرایی بانک اتحاد، یک بانک خصوصی در عراق در آن زمان، گفت که دست داعش به پول‌ها نخورده و حتی یک «سنت» دزدیده نشده است.

ابراهیم گفته بود که شعبه موصل بانک اتحاد باز است و فعالیت معمولی دارد: «سپرده‌گذاری و برداشت پول به هیچ مشکلی برنخورده است و نرخ مبادله ارز هم با نرخ بین‌المللی و حتی ارزان‌تر انجام می‌گیرد.»

اما بسیاری از ساکنان موصل و مقام‌های برخی بانک‌های دولتی عراق گفته بودند بانک‌های دولتی همچون رافدین و رشید که معمولا پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی در موصل را بر عهده داشتند، بسته شده‌اند و به کارکنان گفته شده بود در شعب خارج شهر این بانک‌ها، حقوقشان را دریافت کنند.

یک کارمند بانک توسعه و سرمایه‌گذاری موصل در تماس تلفنی با فایننشال تایمز گفته بود که دفاتر شعب هفته‌هاست بسته شده‌اند و کسی در آنها مشغول‌ به‌ کار نیست اما خبری از حمله و سرقت از بانک‌ هم نیست.

آیا داعش از بانک‌های موصل ۴۰۰ میلیون دلار به سرقت برده است؟

رییس دادگستری خراسان جنوبی اعلام کرد دستور بازداشت شش نفر که در حادثه واژگونی قطار دخیل بوده‌اند، صادر شده است.

محمدحسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران ایران هم گفت که «تروریستی بودن حادثه واژگونی قطار مشهد-یزد محتمل نیست و صحت ندارد.»

او گفت برای بررسی این حادثه امشب جلسه شورای تأمین استان در شهر طبس تشکیل می‌شود.

نامی همچنین اعلام کرد اعضای کمیسیون پنج نفره، نظر خود را درباره دلیل واژگون شدن قطار و بیل مکانیکی اعلام خواهند کرد.

رییس سازمان مدیریت بحران اعلام کرد این حادثه مفقودی نداشته است. با این حال مهدی ولی‌پور، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفته بود که یک نفر همچنان مفقود است و امدادگران در تلاش برای نجات او هستند.

قطار مسافربری مشهد به یزد با ۱۱ واگن، صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد از ریل خارج شد. دلیل این حادثه برخورد قطار با یک بیل مکانیکی اعلام شد که بر اساس برخی گزارش‌ها در کنار ریل رها شده بوده و بر اساس برخی گزارش‌های دیگر، واژگون شده بوده است.

به گفته علی‌اکبر رحیمی، فرماندار طبس، این حادثه ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه در ۸۵ کیلومتری طبس رخ داد.

در همین حال محمدحسن اسماعیلی، رییس کمیسیون عالی سوانح، گفت که پیمانکار راه‌آهن در حال بازسازی خط تعویض تراورس بوده و به همین دلیل بیل مکانیکی در محل حضور داشته است.

به گفته اسماعیلی، حداقل فاصله تجهیزات و ماشین‌آلات مانند بیل مکانیکی از خط ریلی باید سه متر باشد اما «تعمدی در بروز این حادثه در کار نبوده و چند خطا در کنار یکدیگر باعث بروز این سانحه شده است.»

خبرگزاری ایسنا در گزارش خود نوشت که بیل مکانیکی حدود نیم ساعت قبل از این سانحه در کنار خط حاضر شده، در حالی که حدود یک ساعت قبل از این قطار، قطارِ دیگری بدون سانحه از آن منطقه عبور کرده است.

با این حال اسماعیلی گفت: «در این زمینه هنوز اطلاعات دقیقی نداریم و در حال بررسی آن هستیم تا ببینیم چرا این فاصله ایمنی رعایت نشده است اما تاکنون و بر اساس بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که خود بیل مکانیکی سبب حادثه نشده بلکه بوم آن در هنگام چرخش با قطار برخورد کرده است.»

رییس کمیسیون عالی سوانح همچنین گفت: «به نظر می‌رسد راننده بیل مکانیکی در حال فاصله گرفتن از قطار بوده اما هنگام حرکت و چرخش این اتفاق برای او رخ داده است.»

وزیر راه و شهرسازی اما گفت که بیل مکانیکی برای عملیات عمرانی در این مکان حضور داشته و این عملیات، یک ساعت پیش از حادثه به پایان رسیده بوده.

به گفته قاسمی، به دلیل وضعیت آب و هوای منطقه، کارهای عمرانی در این مسیر شب‌ها انجام می‌شود و عملیات اجرایی مسیر ساعت ۴:۳۰ دقیقه صبح به پایان رسیده بوده.

او همچنین گفت که پس از آن نیز دو قطار باری در مسیر حرکت کرده‌اند.

علی موحدی راد، رییس دادگستری استان خراسان جنوبی اما اعلام کرد در این حادثه ۲۲ نفر کشته شده‌اند که جسد پنج نفر قابل شناسایی نیست.

خبرگزاری صدا‌و‌سیما اما شمار مصدومان این حادثه را ۸۶ نفر اعلام کرده که حال ۱۵ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.