تجمعات اعتراضی در لرستان همزمان با سفر استانی ابراهیم رئیسی
همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به استان لرستان، روز جمعه گروهی از کارگران شرکت «عظیمخودرو» و همچنین شماری از روستاییان تجمعاتی اعتراضی برپا کردند.
همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به استان لرستان، روز جمعه گروهی از کارگران شرکت «عظیمخودرو» و همچنین شماری از روستاییان تجمعاتی اعتراضی برپا کردند.
شماری از روستاییان در اعتراض به مشکلات مربوط به اختصاص حقآبه به کشاورزی و آب شرب در مقابل فرودگاه خرمآباد تجمع کردند. برخی از معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «ما آب شرب نداریم».
همچنین کارگران شرکت «عظیمخودرو» در اعتراض به بیتوجهی به مطالباتشان، جاده اشترینان به ملایر را مسدود کردند.
به نوشته خبرگزاری مهر، پس از حضور رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در جمع کارگران این جاده باز شد.
خبرگزاری ایرنا پیش از این خبر داده بود که کارگران این شرکت هشت ماه است که حقوق نگرفتهاند.
به گزارش گاردین، سفیر جمهوری اسلامی در لندن گفته است یک هیات بریتانیایی برای بحث درباره راههای قانونی بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا هفته گذشته به تهران رفت.
جمهوری اسلامی پرداخت این بدهی را به آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانیبریتانیایی زندانی در ایران، گره زده است. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه گفته بود کشورش این بدهی را به رسمیت میشناسد اما برای پرداخت آن مشکلاتی وجود دارد.
به نوشته روزنامه گاردین، محسن بهاروند، سفیر ایران در لندن، روز جمعه به خبرنگاران گفت که پرداخت این بدهی « موضوعی غیرقابل حل نیست» و دو کشور در حال بررسی هستند که انتقال این پول به ایران «از کدام کانال محتملتر است.»
بنابر این گزارش، سفیر جمهوری اسلامی گفته است که دو کشور تابستان امسال به یک توافق رسیده بودند، اما «دو روز پس از امضای آن، دولت بریتانیا اعلام کرد که به دلیل تحریمهای آمریکا نمیتواند آن را اجرا کند.»
به گفته بهاروند، این توافق این امکان را می داد که «تلاشهایمان برای کمک به دوتابعیتیها و چیزهایی از این قبیل را تسریع کنیم.»
او در عین حال بار دیگر تکرار کرد که موضوع آزادی زندانیان موضوعی مربوط به قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
سفیر جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرداخت این پول در قالب کمکهای بشردوستانه گفت: ایران پول خود را می خواهد و این «کمک نیست».
به نوشته گاردین، وزارت خارجه بریتانیا هنوز پاسخی به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر در این باره نداده است.
این بدهی مربوط به قرارداد فروش ۱۵۰۰ تانک چیفتن به تهران در حکومت پهلوی است که بریتانیا پس از انقلاب ۵۷ آن را لغو کرد و پول دریافت شده را پس نداد.
پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه خواستار تحریم غلامرضا ضیایی، رییس سابق زندان اوین، علی قناعتکار، معاون دادستان تهران و بازپرس سابق دادسرای اوین، و علی رضوانی، بازجو-خبرنگار، شد و کریس برایانت، نماینده پارلمان بریتانیا، در سخنرانی خود گفت که گروگانگیری به بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
او مشخصا از نازنین زاغریرتکلیف و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانیبریتانیایی زندانی در ایران، نام برد.
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس، با اشاره به اینکه سال گذشته یکسوم برنامه استخدامی پرستاران اجرایی شد گفت: بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر کمبود پرستار در کشور داریم.
در همین حال عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، تایید کرد که در سال ۱۳۹۹ حداقل ۱۲۵۰ نفر از سازمان نظام پرستاری درخواست برای مهاجرت کردهاند.
این مقام وزارت بهداشت افزود: البته تخمین زده میشود این عدد بیشتر باشد و اگر تخمین ۱.۵ تا ۲ برابری را داشته باشیم و اگر میانه را ۱۵۰۰ نفر در نظر بگیریم، میتوان اینطور گفت که معادل ۳۰ دانشکده پرستاری که نیروی انسانی را تربیت میکنند مهاجرت داریم؛ و این زنگ خطری برای نظام سلامت است.
چند روز پیش نیز آرمین زارعیان، رییس هیات مدیره نظام پرستاری استان تهران، در خصوص مهاجرت پرستاران به خارج از کشور گفته بود: در یکساله اول کرونا آمار وحشتناکی داشتیم و مجوز خروج از کشور پرستاران در تهران در سالهای قبل به طور میانگین ماهانه پنج نفر بود که این عدد در ایام کرونا در تهران به ماهی ۵۰۰ درخواست خروج از کشور رسید.
شهریور امسال نیز یوسف رحیمی، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، تایید کرده بود که «از زمان شروع کرونا تاکنون آمار مهاجرت در بین پرستاران به شدت افزایش پیدا کرده است.»
عدم امکان استخدام پرستاران توسط وزارت بهداشت یکی از دلایل اصلی مهاجرت آنان است. پیش از این مقامات وزارت بهداشت تایید کرده بودند که عدهای از پرستاران به دلیل آنکه شرایط استخدام برای آنها فراهم نشده و امکان مهاجرت برای آنها فراهم بوده است از کشور خارج شدهاند و همه این موارد، منجر به کمبود شدید پرستار در کشور شده است.
وزارت خارجه آمریکا گفته است خبرها درباره آزاد شدن میلیاردها دلار از پولهای مسدودشده ایران صحت ندارد؛ با این حال خبرگزاریهای نزدیک به سپاه پاسداران بر درست بودن این خبرها اصرار کرده و واکنش آمریکا را «جنگ روانی» خواندهاند.
مهدی صفری، معاون وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه بدون ذکر نام کشوری خاص یا ارائه جزییات گفته بود که اخیرا سه و نیم میلیارد دلار از داراییهای ایران در یکی از کشورها آزاد شده است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه پنجشنبه در واکنش به پرسشی در این باره گفت که در ۱۱ ماه گذشته هیچ پول مسدودشده ایران در کشورهای مختلف آزاد نشده است.
خبرگزاری فارس روز جمعه به نقل از «یک مقام مطلع» که نامش ذکر نشده اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را «جنگ روانی» خواند و نوشت: «اینگونه اظهارنظر همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هستهای وین با هدف ایجاد جنگ روانی طبیعی است اما تاثیری در اصل آنچه اتفاق افتاده ندارد.»
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار از داراییهای ایران در کشورهایی از جمله کره جنوبی، چین، ژاپن و عراق مسدود شده و به دلیل تحریمهای آمریکا قابل دسترسی نیست.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در وین ادامه مذاکرات بر اساس متنهای دور قبلی مذاکرات (سیام خرداد) را پذیرفته است؛ با این حال رسانههای جمهوری اسلامی میگویند هیات ایران تغییری در مواضع خود نداده است.
رویترز روز جمعه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اروپایی گزارش داد که ایران اعلام کرده مایل است مذاکرات وین را بر اساس متنهای ژوئن (سیام خرداد) ادامه دهد.
این منبع دیپلماتیک که نامش ذکر نشده به رویترز گفت ظرف چند روز آینده درستی این موضوع مشخص خواهد شد.
ساعاتی پیش از گزارش رویترز نیز میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، در توییتی نوشته بود: «مذاکرات وین بر اساس پیشنویسهایی که تا ۲۰ ژوئن (پایان دور ششم مذاکرات) تهیه شده بود، پیش خواهد رفت.»
او در عین حال اعلام کرده بود که «نظرات جدید ایران نیز باید به طور کامل بررسی شود».
از سوی دیگر شبکه العربیه به نقل از دیپلماتها خبر داد که ایران تغییری در مواضع خود نداده است.
خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از «منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران» نوشت که «هیچ تجدیدنظری» در مواضع هیات ایران رخ نداده است.
این «منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران» تاکید کرد که «پیشنهادات و نظرات ارائهشده از سوی هیات ایرانی در گفتوگوهای هفته پیش همچنان روی میز قرار دارد و مذاکرهکنندگان ایرانی در طول مباحث در خصوص متن بر اساس این دیدگاهها پیش خواهند رفت.»
خبرگزاری ایرنا نیز نوشت که «به رغم فضاسازیهای رسانهای و تبلیغاتی چند روز اخیر» مذاکرات بر سر متون پیشنهادی ایران در گفتوگوهای وین «جریان دارد» و «در سطوح و فرمتهای مختلف، در حال پیگیری است.»
پیش از این وزارت خارجه آلمان اعلام کرده بود که ایران در دو پیشنویس جدیدی که ارائه کرده تمامی پیشنویسهای توافقات قبلی در مذاکرات احیای برجام در دولت روحانی را کنار گذاشته است.
روز جمعه همچنین علی باقری کنی به رویترز گفت: «جدیت ایران واضح است. ببینید چه کسی جلسات دیگر را لغو کرد و در وین است و چه کسی نیست.»
به نوشته رویترز، کنایه او به راب مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، است که هنوز به وین نرفته و قرار است در روزهای شنبه یا یکشنبه در این شهر باشد.
هفتمین دور مذاکرات وین که نخستین مذاکرات هستهای در دولت ابراهیم رئیسی محسوب میشود هشتم آذر آغاز شد و جمعه گذشته بینتیجه دچار وقفه شد.
علی باقری که پیش از این گفته بود هیاتهای گروه ۱+۴ به پایتختهای خود میروند تا درباره پیشنهادهای جمهوری اسلامی مشورت کنند روز پنجشنبه گفت پاسخ طرفها به پیشنهادات ایران بعدا و در کارگروهها دنبال خواهد شد.
در همین حال شنیدهها حکایت از آن دارد که بهروز کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، روز پنجشنبه در سفری اعلام نشده به وین، با معاون رافائل گروسی دیدار و گفتوگو کرده کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در هفته اخیر و همزمان با نشست کمیسیون برجام محل رفتوآمدهای دیپلماتیک زیادی بوده و گروسی نیز روز پنجشنبه با انتشار تصویری در توییترش، از دیدار با نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام خبر داده بود.
وکیل دانشجویان زندانی ادامه بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند امنیتی ۲۰۹ را غیرقانونی خواند؛ همزمان عفو بینالملل نیز اقدام رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران در پخش ویدیویی حاوی اعترافات اجباری این دو دانشجوی زندانی را محکوم کرد.
این دو دانشجوی نخبه از ۲۲ فروردین ۹۹ در «بازداشت موقت» هستند و در بند ۲۰۹ زندان اوین، متعلق به وزارت اطلاعات، نگهداری میشوند.
حسین تاج، وکیل علی یونسی، با بیان اینکه این دو دانشجو بیش از یک سال است که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات هستند به پایگاه خبری امتداد گفت: مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی در پرونده به پایان رسیده و پرونده به دادگاه ارسال شده، دیگر موضوعیتی برای نگهداری این افراد در بازداشتگاه وزارت اطلاعات وجود ندارد.
او افزود: تداوم بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند ۲۰۹ عملا محمل قانونی ندارد و ما این موضوع را مکررا از دادستانی، رییس شعبه دادگاه انقلاب و دایره نظارت بر محکومان یا متهمان امنیتی زندان پیگیری کردیم اما متاسفانه هیچیک تا کنون پاسخ مناسبی به پیگیری ما ندادند.
سازمان عفو بینالملل نیز با اشاره به فشارها و آزارهایی که در بیش از یک سال گذشته علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی در ایران اعمال شده، پخش اعترافات اجباری آنان از سوی رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران را محکوم کرد و بار دیگر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این دو دانشجو شد.
این دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف فروردین ۹۹ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و چند هفته بعد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، آنها را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد؛ ادعایی که همواره توسط وکلا و خانواده این دو زندانی سیاسی رد شده است.
مصطفی نیلی، وکیل پیشین یونسی، نیز اکنون در بازداشت است و در زندان اوین به سر میبرد.