عفو بینالملل ریاست جمهوری ابراهیم رییسی را «نمود سلطه مطلق مصونیت در ایران» توصیف کرد
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، اعلام کرد: «اینکه ابراهیم رییسی به جای محاکمه به خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، به مقام ریاست جمهوری رسیده، نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.»
کالامار روز شنبه با انتشار بیانیهای در واکنش به اعلام پیروزی رییسی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به نقش او در «اعدامهای فراقضایی و ناپدیدسازی قهری چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷» اشاره کرد.
به گفته دبیرکل عفو بینالملل، این سازمان «در سال ۱۳۹۷ مستندسازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیات مرگ» شهر تهران بوده» است.
در جریان اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ که به «کشتار ۶۷» معروف شده، به فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای دستجمعی دفن شدند.
دبیرکل عفو بینالملل همچنین در بیانیه خود تاکید کرد: «ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بیضابطه صدها تن از معترضان مسالمتجو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروههای اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است.»
کالامار ادامه داد که قوه قضائیه تحت ریاست رییسی، «مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آنها بودهاند.»
در حالی که اکثریت مردم ایران انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کردند، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، دستیابی رئیسی به ریاست جمهوری ایران را نتیجه انتخاباتی دانست که «در فضایی شدیدا سرکوبگرانه صورت گرفته و زنان، اقلیتهای دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.»
کالامار همچنین خواستار انجام تحقیقات کیفری علیه رییسی «در ارتباط با دست داشتن در جنایات بینالمللی پیشین و ادامهدار» توسط کشورهایی شد «که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال میکنند».
او اضافه کرد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با اقداماتی از جمله «تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدیترین جرایم بینالمللی در ایران»، به بحران مصونیت ساختاری در این کشور رسیدگی کنند و زمینه دادرسیهای کیفری مستقل و عادلانه را در آیندهفراهم سازند.
