عرب‌نیوز: یک مقام ارشد عربستان سعودی مذاکره مستقیم با ایران در بغداد را رد کرد

اسرائیل به ایمنی عمومی رسید؛ ماسک اجباری در فضای باز لغو شد

با پیشروی سریع برنامه سراسری واکسیناسیون عمومی کرونا در اسرائیل، دولت این کشور قانون استفاده از ماسک در فضاهای عمومی باز را از روز یکشنبه لغو کرد.

یولی ادلشتین، وزیر بهداشت اسرائیل، با اشاره به لغو قانون استفاده از ماسک اشاره کرد واکسیناسیون به صورت چشمگیری میزان عوارض کرونا را کاهش داده است. با این حال، استفاده از ماسک در فضاهای عمومی بسته همچنان اعمال می‌شود و از شهروندان خواسته شده ماسک به همراه داشته باشند.

این مقام دولت در همین زمینه گفت: «به دلیل کارزار موفق واکسیناسیون، میزان ابتلا در اسرائیل بسیار پایین است و بنابراین می‌توان کاهش بیشتر محدودیت‌ها را پیشنهاد داد.»

همزمان مدارس فعالیت آموزشی و کلاس‌های عادی خود را از سر می‌گیرند.

تاکنون بیش از ۸۳ درصد از آن دسته از شهروندان این کشور که مشمول دریافت واکسن هستند، دست‌کم یک دوز از آن را دریافت کرده‌اند. ۷۷ درصد جمعیت مشمول هم هر دو دوز واکسن را تزریق کرده‌اند.

اگر تعداد اسرائیلی‌هایی که قبلا به این ویروس مبتلا شده و بهبود یافته‌اند به این آمار اضافه شود، درصد اسرائیلی‌های بالای ۱۶ سالی را که ازکرونا بهبود یافته‌اند یا حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده‌اند به ۹۲ درصد می‌رساند. این عدد در مورد کسانی که هر دو دوز را دریافت کرده‌اند به ۸۷ درصد می‌رسد.

در برخی از مناطق این کشور میزان واکسیناسیون و یا بهبودی از بیماری نزدیک به ۱۰۰ درصد است.

ایال لشم، مسئول مرکز پزشکی شبا، لغو قانون ماسک را قدمی «منطقی» خوانده و گفت ایمنی گله‌ای تنها توضیح برای این واقعیت است که مبتلایان حتی با برداشته شدن بیشتر محدودیت‌ها همچنان در حال سقوط هستند.

شمار کل مبتلایان در کشور اسرائیل ۸۳۷ هزار نفر و شمار کل مرگ و میر هم بیش از شش هزار و ۳۴۰ نفر اعلام شده است. جمعیت این کشور حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نفر گزارش می‌شود.

اسرائیل کارزار واکسیناسیون عمومی خود را با واکسن آمریکایی فایزر-بیونتک آغاز کرد و پیش برد؛ تاکنون حدود ۵۴ درصد از جمعیت این کشور تزریق کامل واکسن را انجام داده‌اند.

تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و شهرستان‌های دیگر ایران با شعارهایی علیه فساد اقتصادی و محقق نشدن مطالبات معیشتی برگزار شد.

بر اساس تصاویر منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، بازنشستگان روز یکشنبه ۲۹ فروردین‌ماه با پیگیری تجمع‌های هفتگی مقابل ساختمان‌های اداره تامین اجتماعی در تهران و شهرهای مختلف مانند اصفهان، کرج و اهواز شعارهایی از جمله «مسئولین مسئولین، ‌حق ما رو پس بدین» و «گرانی، تورم، بلای جان مردم» سر دادند.

از جمله شعارهای دیگر این تجمع‌ها «ما دیگه رای نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم»، «همسان‌سازی کجا بود، دروغ بود و ریا بود»، «تا حق خود نگیریم، ‌از پا نمی‌نشینیم» و «نه مجلس نه دولت،‌ نیستند به فکر ملت» بوده است.

تجمع‌کنندگان همچنین خواستار آزادی اسماعیل گرامی، معلم بازنشسته زندانی،‌ شدند.

با وجود آنکه این تجمع‌های سراسری ماه‌هاست به صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود همچنان مطالبات بازنشستگان محقق نشده است. بازنشستگان معترض علاوه بر افزایش سطح مستمری به سطح خط فقر خواستار ابطال ماده ۶۹ تامین اجتماعی،‌ افزایش حقوق سالانه و درمان رایگان هستند.

دور جدید تجمع‌های بازنشستگان از روز ۱۵ فروردین‌ماه با شعارهایی علیه شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد.

طی ماه‌های اخیر، بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقشاری بوده‌اند که به صورت مرتب هر هفته تجمع‌های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کافی برگزار کرده‌اند. با رسیدن خط فقر به نزدیک ۱۰ میلیون تومان، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیار میان درآمد کارگران و بازنشستگان و هزینه‌های معیشتی را تایید می‌کنند.

گزارش رسیده به ایران‌اینترنشنال از دانشگاه علوم پزشکی ایران حاکیست در جریان تزریق «غیرشفاف» واکسن‌های وارداتی، برخی مدیران و مقام‌ها بدون قرار داشتن در فهرست گروه‌های اولویت‌دار واکسن دریافت کرده‌اند.
یکی از مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی ایران که نخواست نامی از او برده شود به ایران اینترنشنال گفت در جریان واکسیناسیون روزهای اخیر بدون آنکه دارای بیماری زمینه‌ای یا سن بالا باشد، توانسته واکسن خارجی کرونا را تزریق کند.
این در حالی است که همچنان واکسیناسیون گروه‌‌های حساس و کادر درمان در ایران به پایان نرسیده و شفاف نبودن روند واکسیناسیون موجب انتقادهای گسترده شده است.
از سویی نیز برخی رسانه‌ها از جمله «تجارت‌نیوز» اخیرا گزارش دادند در خیابان ناصرخسرو، محل فروش غیررسمی دارو در تهران، برخی دلالان دارو واکسن کرونا را به قیمت «۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان» به فروش می‌رسانند.
بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده توسط معاون کل وزارت بهداشت،‌ تعداد واکسن‌های وارداتی به ایران تاکنون حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دوز است.

خانه پرستار: ریگی در کفش نداشتند، آمار شفاف می‌دادند

روز دوشنبه محمدرضا شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، ‌هم از «بی‌کفایتی» و «عدم شفافیت» مقام‌ها در زمینه روند نامناسب واکسیناسیون انتقاد کرده بود.
او گفت: «اگر مسئولان بهداشتی کشور ریگی در کفششان نبود،‌ آمار شفافی از واکسیناسیون کرونا در ایران ارائه می‌دادند.»
ابهام‌ها درباره دسترسی خاص مقام‌ها و مسئولان به واکسن‌های وارداتی از زمانی جدی‌تر شد که علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ که از ابتدای شیوع بحران ماه‌ها در قرنطینه به سر می‌برد و جلسه عمومی برگزار نکرده بود، پس از انتشار برخی گزارش‌ها درباره ورود واکسن‌های خارجی ناگهان جلسات عمومی خود را از سر گرفت.
با این حال سعید نمکی، وزیر بهداشت، روز ۱۶ فروردین‌ماه اعلام کرد خامنه‌ای و هیچ مقام دیگری هنوز واکسن کرونا نزده‌اند.

ماجرای بهشت‌ زهرا در تهران

پیشتر هم گزارش‌هایی دیگر از تزریق خارج از نوبت در برخی شهرها منتشر شده بود.
در اسفندماه برخی کانال‌های تلگرامی تصویری از یک فرد شاغل شهرداری تهران در سازمان بهشت زهرا را منتشر کردند که خارج از نوبت افراد اولویت‌دار واکسن دریافت کرده بود.
درپی واکنش‌ها به این موضوع،‌ سازمان بهشت زهرا در اطلاعیه‌ای تایید کرد که این فرد از «نیروهای قدیمی و شناخته‌شده شهرداری» بوده و «جهادی جان برکف» است.
این سازمان همچنین تهدید به شکایت حقوقی علیه منتشرکنندگان این اخبار و تصاویر کرده است.

تایید مجلس بر موضوع

از سوی دیگر در همان اسفندماه با جدی‌تر شدن گزارش‌ها در این زمینه، نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت «ما هم شنیدیم که تزریق‌هایی خارج از دسته‌بندی و اولویت انجام شده است.»
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری «فراز» گفت مجلس به دلیل مشغول بودن به موضوع بودجه نتوانست بر فرایند واکسیناسیون نظارت کند.
روز ۲۰ اسفندماه حسین کرمان‌پور،‌ مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، درباره تزریق خارج از اولویت گفته بود «فقط در یک احتمال» و زمانی که واکسن‌ها از حالت یخ‌زدگی خارج می‌شوند، ممکن است تزریق خارج از اولویت اتفاق بیفتد.

وزارت کشور: درباره اعتراضات آبان تقصیری نداشتیم

پس از آنکه نماینده تبریز در مجلس دست عبدالرضا رحمانی فضلی، ‌وزیر کشور، را در ارتباط با سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ «آلوده به خون مردم» دانست، اکنون وزارت کشور در جوابیه‌ای اعلام کرده هیچ تقصیری در این زمینه متوجه این نهاد نبوده است.

وزارت کشور روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین‌ماه با ارسال متنی که توسط هیات رییسه در صحن مجلس خوانده شد، اشاره کرد بر اساس بررسی و گزارش نمایندگان و کمیسیون‌های وقت مجلس پس از اعتراضات سال ۱۳۹۸، قصوری متوجه شورای امنیت و وزارت کشور نشده است.

این وزارتخانه در قسمتی از جوابیه هم خواستار بررسی سخنان نماینده منتقد توسط نهادهای نظارتی مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شده است.

ادامه واکنش‌ میان نمایندگان و مقام‌های دولت درباره سرکوب اعتراضات در حالی دوباره تشدید شد که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، از تهدید شدن به شکایت قضایی از سوی وزارت کشور خبر داده بود.

او هفته گذشته در توییترش نوشت:‌ «بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت‌های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند.»

علیرضابیگی پیش از آن نیز در صحن علنی مجلس گفته بود «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است» و صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد.

این نماینده همچنین در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق که ۲۰ فروردین‌ماه منتشر شد اشاره کرد وزیر کشور درباره تعداد جان‌باختگان اعتراضات آبان توضیحی ارائه نکرده و با اینکه وعده داده بود در جلسه‌ای غیرعلنی در این زمینه توضیح می‌دهد، جلسه «هرگز» تشکیل نشد.

ارجاع دوباره به سران قوا

وزارت کشور در جوابیه خود مجددا تصمیم افزایش قیمت شبانه قیمت بنزین را به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع داده است.

این در حالی است که نماینده تبریز می‌گوید طبق گفته حسن روحانی، رییس‌جمهور، وزیر کشور «مسئول صفر تا صد» اجرای طرح گران شدن بنزین بوده است.

جوابیه وزارت کشور همچنین به بررسی‌ها و نقش مراجع مسئول، نمایندگان مجلس و دستگاه‌هایی از جمله صداوسیما،‌ وزارت نفت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی در اجرای این مصوبه اشاره کرده است.

پیش از این نیز برخی نمایندگان سابق از جمله علی مطهری خواستار استیضاح وزیر کشور شده بودند که به نتیجه‌ای نرسید. مطهری از مخالفت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با این استیضاح خبر داده بود.

اتحادیه اروپا هشت نفر از مقام‌ها و همچنین سه نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در سرکوب «خشونت‌بار» اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ تحریم کرد.

اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه اعلام کرد نام هشت تن از مقام‌های دولتی، ‌قضایی و نظامی حکومت ایران و همچنین سه زندان را به دلیل نقش داشتن در سرکوب‌های خشونت‌بار و نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری سال ۹۸ در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

این تحریم‌ها شامل توقیف اموال، ممنوعیت سفر و ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران است که ممکن است در سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

در میان مقام‌های نظامی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا نام حسین سلامی،‌ فرمانده کل سپاه پاسداران،‌ غلامرضا سلیمانی،‌ رییس سازمان بسیج مستضعفین، حسین کرمی، فرمانده یگان ویژه ناجا، محمد پاکپور،‌ فرمانده نیروی زمینی سپاه، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه خوزستان، ‌دیده می‌شود.

لیلا واثقی،‌ فرماندار شهر قدس که در همان سال اعلام کرد دستور شلیک به معترضان در محل فرمانداری را داده بود، نیز در این فهرست قرار گرفته است. از میان مقام‌های دستگاه قضایی غلامرضا ضیایی،‌ رییس وقت زندان اوین، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.

از سوی دیگر سه زندان اوین، فشافویه و رجایی‌شهر هم سه نهادی معرفی شده‌اند که در نقض حقوق بشر و نگهداری معترضان هدف این تحریم‌ها خواهند بود. به این ترتیب شمار کل مقام‌ها و افراد تحریم‌شده اتحادیه اروپا به ۸۹ نفر و تعداد نهادهای هدف تحریم نیز به چهار مورد افزایش پیدا کرد.

اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده خود را هم طی مصوبه جدید تا روز ۲۴ فروردین‌ماه سال آینده تمدید کرد. تصویب و انتشار خبر این تحریم‌ها همزمان با آن صورت می‌گیرد که نمایندگان هیات‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۴ از هفته گذشته در وین در حال مذاکره درباره رفع تحریم‌های ایران هستند.