رییس کمیسیون کشاورزی مجلس «تصمیمات غیرکارشناسی» رییسجمهور و عدم نظارت وزارت کشور را از جمله دلایل آشفتگی در بازار مرغ دانست و گفت: از دلایل اصلی شرایط حاضر وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی و فساد و رانت و ناتوانی در نظارت بر آن است.
همزمان با انتقاد رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از نقش تصمیمات «غیرکارشناسی» رییسجمهور و ارز ۴۲۰۰ تومانی در آشفتگی بازار مرغ، سخنگوی دولت تحریمها و پیگیری اتحادیه مرغداران را عامل افزایش قیمت معرفی کرد.
جواد ساداتینژاد، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، روز سهشنبه ۱۷ فروردینماه گفت: «آمار خطا و غیرواقعی در مورد جوجهریزی ارائه شد و اجبار به تحویل مرغ ۴۵ روزه باعث شد در دو ماه ۵۰، ۶۰ هزار تن کاهش گوشت داشته باشیم.»
او عواملی از جمله تصمیمات غیرکارشناسی رییسجمهور، عدم نظارت وزارت کشور و تصمیمات غیردرست و غیرکارشناسی وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را موجب هرج و مرج و آشفتگی قیمت مرغ عنوان کرد.
ساداتینژاد افزود: «از دلایل اصلی شرایط حاضر وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی و فساد و رانت و ناتوانی در نظارت بر آن است.»
نماینده کاشان در همین زمینه اضافه کرد: «ببینید همین چه فسادی ایجاد می کند، یک تریلر نهاده پنج میلیارد تومان سود دارد و این امالفساد این اتفاقات است.»
رییس کمیسیون کشاورزی همچنین به مساله تامین ارز اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ مدیریت مناسبی برای تخصیص ارز به نهادههای دامی نداشت و ما با کمبود نهادهها مواجه شدیم که این به معنی کمبود مرغ و صفهای طولانی است.»
گزارش رسانهها و گلایه شهروندان در رسانههای اجتماعی حاکی است طی هفتههای اخیر با افزایش قابل توجه قیمت مرغ، علاوه کمبود آن در خردهفروشیها صفهای طولانی برای خرید آن تشکیل شد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، در بخشی از نشست خبری روز سهشنبه خود در پاسخ به چرایی افزایش قیمت رسمی مرغ با وجود وعده دولت بر عدم افزایش کالاهای اساسی، گفت اتحادیه مرغداران «مدتها» به دنبال این مساله بوده است.
او همچنین تحریمها را در ایجاد شرایط بازار و قیمت مرغ عامل مشکلات دانست.
همزمان حسامالدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رییسجمهور، در توییتر خود با اشاره به مساله قیمت مرغ خطاب به مخالفان دولت نوشت: «خروسها کجا بودند که بعد از تسلیم کردن دولت در برابر افزایش قیمت، سر از تخم درآورده، دوران جوجه بودن را با سرعت طی کرده و روانه بازار شدند تا صفها را بشکنند؟»
افزایش قیمت مرغ در بازار در حالی ادامه یافته که قرارگاه ساماندهی مرغ که با حضور وزرای دولت از هفته گذشته آغاز به کار کرده بود، در نخستین تصمیم رسمی قیمت مصوب مرغ را چهار هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد.
