دیده‌بان حقوق بشر سوریه: ورود چهار کامیون حامل راکت‌ از عراق برای شبه‌نظامیان وابسته به ایران

ترکیه ۱۰ نفر از دریاسالارهای بازنشسته این کشور را بازداشت کرد. این افراد بیانیه‌ای را امضا کرده بودند که در آن بر اهمیت پیمان مونترو برای امنیت ترکیه تاکید شده است.

پیمان مونترو در سال ۱۹۳۶، با هدف جلوگیری از نظامی‌سازی دریای سیاه امضا شد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، ۱۰۴ نفر از مقام‌های بلندپایه سابق نیروی دریایی ترکیه این بیانیه را امضا کردند، که واکنش شدید مقام‌های ترکیه را در پی داشت و این اقدام را به مخالفت مستقیم ارتش با دولت غیرنظامی تعبیر کردند.

ابراهیم کالین، سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری، گفت این بیانیه حاکی از نشانه‌های توطئه ارتش برای براندازی دولت بود. کالین گفت: «گروهی سرباز بازنشسته با بیانیه‌ای که بازتاب دوران کودتای ارتش است، خود را در موقعیتی مضحک و رقت‌انگیز قرار داده‌اند.»

پیمان مونترو میان ترکیه و قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای امضا شد که به ترکیه اجازه نظارت بر عبور کشتی‌های باربری سایر کشورها از تنگه‌های بسفر و داردانل را می‌دهد. این پیمان همچنین دسترسی ناو‌های جنگی به این منطقه را محدود می‌کند.

در بیانیه مقام‌های بازنشسته نیروی دریایی ترکیه آمده است: «پیمان مونترو در جنگ جهانی دوم، این امکان را به ترکیه داد تا بی‌طرفی‌اش را حفظ کند. ما بر این باوریم که لازم است از هرگونه بیانیه و اقدامی که باعث شود پیمان مونترو، قراردادی مهم برای بقای ترکیه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد پرهیز شود.»

برخی گزارش ها حاکی است این دریاسالارها به توطئه علیه امنیت ملی و قانون اساسی متهم شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در چهارمین سالگرد حمله شیمیایی به خان شیخون تحقیق بین‌المللی مستقل و تحویل مسببان این حمله به دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی شد.

در جریان حمله شیمیایی چهارم آوریل ۲۰۱۷ به شهر خان شیخون واقع در جنوب ادلب، ۸۸ غیرنظامی، از جمله ۳۱ کودک و ۲۱ زن کشته و ده‌ها نفر دیگر هم مصدوم شدند.

این سازمان حقوق بشری یک بار دیگر از جامعه بین‌المللی، طرف‌های درگیر در جنگ سوریه و همچنین شورای امنیت سازمان ملل خواست برای پایان دادن به جنگ و خونریزی و قتل عام مردم این کشور اقدام کنند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در ارتباط با حمله خان شیخون یک بار دیگر خواستار انجام یک تحقیق بین‌المللی غیرسیاسی شده تا عاملان این حمله به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه جنایات جنگی محاکمه شوند.

در میانه افزایش تردیدها و پرسش‌ها در مورد قصورهای ایمنی که به سانحه قطار در تایوان منجر شد، لین چیا لونگ، وزیر راه تایوان گفت با این‌که درخواست استعفایش رد شده است، اما مسئولیتش در تصادف قطار را نادیده نمی‌گیرد.

در پی برخورد قطار سریع‌السیر با کامیون و خروج آن از ریل ۵۱ نفر از مسافران آن کشته شدند. این مرگبارترین تصادف قطار در ۷۰ سال گذشته در تایوان بود.

دفتر نخست‌وزیر تایوان اعلام کرد لین به‌صورت شفاهی پیشنهاد استعفا کرده بود اما نخست‌وزیر رد کرد و گفت در حال حاضر، باید روی عملیات نجات تمرکز کرد.

در پی این حادثه، وزارت راه و مدیریت راه‌آهن تایوان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، از جمله انتقادات مطرح شده این است که چرا در محل حصارکشی مناسب وجود نداشته است و آیا تعداد بلیت‌های فروخته‌شده برای مسافران سرپایی بیش از تعداد معمول بوده است.

در حالی که گزارش شده بود  که شاهزاده حمزه، ولیعهد سابق این کشور در حبس خانگی به‌سر می‌برد، خبرگزاری اردن، (پترا) بازداشت و حبس او را رد کرد.

بلافاصله پس از این تکذیبیه، ولیعهد سابق اردن در پیامی ویدیویی که از سوی وکیل او به رسانه‌ها (بی‌بی‌سی) رسیده است، تایید کرد که فرمانده ارتش اردن، خروج او و خانواده‌اش از خانه و هر‌گونه تماسی با خارج از خانه را ممنوع کرده است. او در این پیام تایید کرد که مقام‌های ارتش اعلام کرده‌اند که بازداشت مقام‌های این کشور در راستای متوقف کردن اقداماتی صورت گرفته که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند.

شاهزاده حمزه در این پیام ویدیویی گفته است که «او در هیچ توطئه خارجی نقش نداشته است و فساد سیستم حاکم را محکوم می‌کند».

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این بازداشت‌ها اعلام کرد که ملک عبدالله یکی از شرکای اصلی ما بوده و از حمایت کامل ایالات متحده برخوردار است. وزارت خارجه آمریکا افزود: ما گزارش‌های مربوط به بازداشت‌ها را از نزدیک دنبال می‌کنیم و با مقام‌های رسمی اردن در تماسیم.

اردن از متحدان اصلی غرب در منطقه به‌شمار می‌رود و از ثبات نسبی درخاورمیانه برخورداراست.

دیوان سلطنتی عربستان سعودی نیز در بیانیه‌ای حمایت کامل خود را از ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، حفظ امنیت و ثبات در این کشور اعلام کرد.

سعد حریری نخست وزیر موقت  لبنان نیز  همبستگی خود با پادشاه اردن را  در حفاظت از امنیت کشورش اعلام کرد.  سعد حریری در توییتی گفت: «لبنان همبستگی کامل  خود را با رهبری اردن و ملک عبدالله در دفاع از دستاوردهای مردم ، همچنین محافظت از ثبات و امنیت اردن و امتناع از مداخله در امور این کشور را اعلام می‌کند.»

سخنگوی ریاست جمهوری مصر نیز در صفحه فیس‌بوک نوشت: مصر حمایت خود را از ملک عبدالله پادشاه اردن و تلاش‌های او «برای حفظ امنیت و ثبات پادشاهی در مقابل  هرگونه تلاشی برای تضعیف آن» اعلام می‌کند.

همچنین مراکش نیز حمایت کامل خود را از تصمیمات پادشاه اردن برای برقراری تبات و امنیت اعلام کرد.

واشینگتن پست در گزارش خود نوشته است که بازداشت‌های گسترده در اردن به دنبال توطئه‌ای جهت براندازی پادشاهی ملک عبدالله صورت گرفته است. این در حالی است که هنوز جزئیاتی از دلایل بازداشت‌ها منتشر نشده است.

ملک عبدالله ، پسر ملک حسین هاشمی از فوریه ۱۹۹۹ به پادشاهی رسیده است، او یکی از منتقدان جدی فرایند صلح فلسطین و اسرائیل است و در آوریل ۲۰۱۹ مقامات آمریکایی و اسرائیلی را به بی‌توجهی نسبت به دغدغه‌های او و کشور اردن در این‌باره متهم کرد.

گفته می‌شود، اقتصاد اردن پس از به قدرت رسیدن ملک عبدالله پیشرفت کرده‌ و میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور افزایش داشته است.

بیست سال از ثبت اولین ازدواج همجنسگرایان گذشت

بیست سال پیش ، شهردار آمستردام در حالی که هلند اولین کشوری بود که ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد ، چهار زوج همجنسگرا رابرای اولین بار به عقد هم درآورد. همزمان که از آغاز شکل گیری جنبش دفاع از حق ازدواج همجنسگرایان در اروپا و آمریکا بیست سال می‌گذرد، مخالفان این جنبش همچنان برای جلوگیری از قانونی شدن ازدواج این افراد تلاش می‌کنند.

با اینکه امروزه ازدواج همجنسگرایان در ۲۹ کشور جهان از جمله بیشتر کشو‌رهای اروپای غربی قانونی است، میزان گستردگی آن در سراسر جهان یکسان نیس. مثلا در آسیا، تایوان تنها کشوری است که ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد و در آفریقا، آفریقای جنوبی.

- در مجموع، جمعیت کشو‌رهایی که ازدواج همجنسگرایان در آنها قانونی است، بالغ بر ۱/۲ میلیارد نفر است که تقریباً ۱۵ درصد از کل جمعیت جهان را در برمی‌گیرد.

فعالان این حوزه می‌گویند هنوز برای دستیابی به حقوق برابر برای جامعه ال جی بی تی کیو راه درازی در پیش است.

در بسیاری از کشورها ، حتی در خارج از آسیا و آفریقا ، مخالفت با برابری ازدواج همجنسگرایان همچنان شدید است. در گواتمالا ، برخی از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که صریحاً ازدواج همجنسگرایان را ممنوع می کند.

لهستان یکی از کشو‌‌رهایی است که در میان کشورهای اروپای شرقی، در برابر قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان مقاومت می کند. وقتی رئیس جمهور کنونی این کشور، آندره دودا، در مبارزات انتخاباتی سال گذشته خود جنبش برابری‌طلبی جامعه ال جی بی تی کیو(همجنسگرایان؟) را مضرتر از کمونیسم خواند ، بار دیگر انتخاب شد؛ و این در حالی‌است که ۱۶ کشور در اروپای غربی آن را قانونی کرده اند.

همزمان، سوئیس تلاش می‌کند به عنوان هفدهمین کشور اروپایی، به این صف بپیوندد، اما با اینکه پارلمان این کشور قانون ازدواج همجنسگرایان را در ماه دسامبر سال گذشته تصویب کرد، مخالفان تلاش می‌کنند برای لغو این قانون همه پرسی برگزار کنند.

از طرفی، در چندین کشور اروپایی از جمله ایتالیا، یونان و جمهوری چک، ازدواج مدنی به عنوان جایگزین ازدواج رسمی ارائه شده ، اما بسیاری از فعالان حقوق ال جی بی تی کیو این اقدام را ایجاد یک موقعیت درجه دومی و تحقیرآمیز برای جامعه ال جی بی تی کیو می‌دانند.

همین دو هفته پیش، واتیکان اعلام کرد که کلیسای کاتولیک نمی تواند ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد به این دلیل‌که خداوند "نمی تواند گناه را مورد لطف وعنایت خود قرار دهد»

همزمان که از آغاز شکل گیری جنبش دفاع از حق ازدواج همجنسگرایان در اروپا و آمریکا بیست سال می‌گذرد، مخالفان این جنبش در سطح جهانی استدلال‌هایی در مخالفت با آن ابراز می‌کنند. یکی از این استدلال‌ها که در پیوند با آزادی مذهبی قرار دارد، هشدار درباره‌ی تبعات روابط همجنس‌گرایان برای مذاهبی است که چنین روابطی را مجاز نمی‌دانند. در بسیاری نقاط، مذاهب آيين ویژه‌ی خود را برای ازدواج همجنس ‌گرایان ایجاد کرده‌اند. با این حال در مواردی این اختلافات، به پرونده‌های قضایی بدل شده است. در یکی از موارد، که به مرحله‌ی دادگاه عالی ایالات متحده هم رسید، یک قناد مسیحی از پختن کیک عروسی برای زوجی همجنس‌گرا امتناع کرده بود.

از دیگر استدلال‌های مخالفان این است که قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان باعث تضعیف نهاد خانواده می شود.

ایوان ولف سان، وکیلی که از فعالان جنبش برابری برای همجنسگرایان بود در مقابل این استدلال می‌گوید:«تاریخ ازدواج، تاریخ تغییر و تاریخ گسترش همه‌شمول بودن ازدواج است. زمانی که زوج‌های همجنسگرا با هم ازدواج کردند، سقف آسمان به زمین نیامد و به اندازه کافی انواع ازدواج برای همه وجود دارد»