رافائل گروسی: دستیابی به توافق معتبر بدون حضور بازرسان آژانس در ایران ممکن نیست

امیر حکمتی، سرباز سابق ارتش آمریکا، که ایران به اتهام جاسوسی برای سی‌آی‌ای، در سال ۲۰۱۱ دستگیر و در سال ۲۰۱۶ آزاد کرد، اکنون با اتهام جاسوسی برای ایران روبه‌رو است.

او که مشمول دریافت ۲۰ میلیون دلار غرامت از محل صندوق دولت آمریکا برای قربانیان تروریسم بین‌المللی بود، هرگز این مبلغ را دریافت نکرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، مدارک دادگاه نشان می‌دهد اف‌بی‌آی مشکوک است که سفر حکمتی به ایران نه برای دیدار مادر‌بزرگ بلکه برای فروش اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی‌شده به ایران بوده است.

حکمتی در دو سال گذشته همواره این ادعا را رد کرده‌ است و هرچند با اتهام کیفری مواجه نیست، از دریافت مبلغ غرامت بازمانده است. اسکات گیلبرت، وکیل حکمتی، می‌گوید دولت اگر معتقد است پرونده‌ای وجود دارد، او را محاکمه کند، اما نمی‌کند چون شواهد مستدل کافی ندارد.

حکمتی پیش از ترک ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۵، به‌عنوان سرباز و مترجم در عراق خدمت کرده بود. او مدتی کوتاه به‌عنوان کارمند قراردادی وزارت دفاع آمریکا در افغانستان تحلیلگر اطلاعات بود و سپس به گفته خودش، برای دیدار مادربزرگ بیمارش به ایران رفته بود.

اما بر اساس خلاصه پنج صفحه‌ای تحقیق اف‌بی‌آی، سفر او به ایران برای فروش اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بود. بخشی از این نتیجه‌گیری بر روایت چهار شاهد عینی مستقل استوار است که گفته‌اند حکمتی با مقام‌های ایرانی تماس گرفته بود و ناگهانی و پیش از پایان قرارداد کاری‌اش در افغانستان، بدون این‌که به دوستان و همکارانش خبر بدهد به ایران رفت. بررسی اف‌بی‌آی همچنین نشان می‌دهد که در افغانستان، صدها فایل طبقه‌بندی‌شده در مورد ایران در رایانه حکمتی وجود داشته است که به حوزه مسئولیتش مرتبط نبوده‌اند.

این در حالی است که حکمتی می‌گوید در مورد نفوذ ایران در افغانستان تحقیق می‌کرده و این مساله بر هیچ‌کس پوشیده نبود و مدیران بالادستی‌اش محدودیتی در این مورد تعریف نکرده بودند. به گفته حکمتی، او پیش از سفر به ایران از کارش استعفا کرده بود و لزومی نداشت درباره این سفر به همکارانش حرفی بزند.

وضعیت پرونده و غرامت هنوز روشن نیست، هرچند حکمتی و وکیلش امیدوارند وزارت دادگستری دولت جدید در تصمیم قبلی تجدیدنظر کند.

نمایندگان مجلس ایران اجرای طرحی با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرده‌اند که در پی توصیه‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ترویج ازدواج و تعدد فرزند را سیاست اجباری دستگاه‌های حکومتی می‌کند و بر ممنوعیت فعالیت‌های مغایر با آن و برخورد با متخلفان تاکید می‌کند.
مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه با ۱۶۱ رای موافق و پس از اعمال تغییراتی در طرح جوانی جمعیت، آن را به تصویب رساند تا پس از تایید نهایی شورای نگهبان هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
این طرح تبلیغ و حمایت از ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان را برای دستگاه‌های پرشمار دولتی و اجرایی اجباری کرده و همچنین به منع فعالیت‌های مغایر و عدم هماهنگ با آن در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و تولیدی می‌پردازد.
از جمله تغییرات صورت گرفته در این طرح برداشته شدن عبارت «حذف غربالگری» پیش از ازدواج از متن آن است. دولت و وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بودند با حذف غربالگری پیش از ازدواج مخالف هستند.
امیرحسین بانکی پورفرد،‌ سخنگوی کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، اشاره کرد تصویب اجرای آزمایشی این طرح در پی تاکید رهبر جمهوری اسلامی در زمینه محوریت جوانی جمعیت در برنامه پنج‌ساله هفتم صورت گرفته است.

حذف محتوای آموزشی مخالف

در ماده نخست طرحی که مجلس اجرای آن را تصویب کرده اشاره شده که تمامی موسسات آموزش عالی کشور مکلف هستند حداکثر یک سال پس از ابلاغ قانون، محتوای مخالف افزایش فرزندآوری را حذف کرده و ازدواج به‌هنگام و فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده را «ارزشمندسازی» کنند.
در این طرح همچنین بر تغییر محتوای برنامه و کتب درسی در راستای «سند مهندسی فرهنگی»،و آموزش سبک زندگی «ایرانی-اسلامی» در کلیه مقاطع تحصیلی با همکاری حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی تاکید شده است.

منع ارائه ابزار پیشگیری در شبکه بهداشت

ماده ۳۲ این طرح به صورت مستقیم خرید و فروش و ارائه یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی را نیز ممنوع می‌کند.
مواد دیگر طرح نیز عقیم‌سازی را ممنوع اعلام و در تبصره‌ای تجویز یا اقدام پزشکی که «منجر به ناباروری موقت شود و بازگشت آن با دشواری همراه باشد» را مشمول پیگرد قانونی کرده است.

راه‌اندازی رشته مدیریت خانه برای زنان

در ماده سوم این طرح اشاره شده که وزارت‌خانه‌های آمزوش و پرورش و علوم،‌ تحقیقات و فناوری باید در راستای گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس «فرهنگ اسلامی-ایرانی» اقدام کنند.
در همین زمینه راه‌اندازی رشته‌هایی از جمله «مدیریت خانه و خانواده» برای زنان مورد اشاره قرار گرفته است.
علاوه بر این دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی جمهوری اسلامی نیز مکلف به تبلیغات عمومی و فرهنگ‌سازی ازدواج و تعدد فرزندان از طریق تولید فیلم، سریال و تبلیغات بازرگانی شده‌اند.
از سویی، پخش و توزیع هرگونه محتوای آموزشی،‌ فرهنگی و سرگرمی از جمله فیلم و سریال در مخالفت با سیاست‌های افزایش جمعیت ممنوع می‌شود.
این قانون صداوسیما را از پخش آگهی‌های بازرگانی با محتوای خانواده‌های دو فرزند و کمتر نیز منع می‌کند.

کنترل محتوای فضای مجازی

ماده شش این طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما را موظف می‌کند با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، محتوای مغایر با سیاست‌های افزایش جمعیت در فضای مجازی و تولیدات در این زمینه در تئاتر و سینما را مورد نظارت قرار دهند.
این طرح «کلیه واحدهای تولیدی،‌ توزیعی و خدماتی» را هم موظف به درج عبارت‌هایی با محتوای فرزندآوری در بسته‌بندی محصولات می‌کند.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، گفت یکی از اقدامات دولت دونالد ترامپ این بود که اطمینان حاصل کند همیشه از مردم ایران حمایت می‌کند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه با روزنامه جوئیش ژورنال، مسئولان ایران را بدترین مجرمان حقوق بشر در ایران خواند و گفت آن‌ها نسبت به مردم خود تند و زننده‌اند و رفتار وحشتناکی دارند. او درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت همجنسگرایان را از ساختمان دور می‌کنند و ظرفیت آزادی و استقلال زنان بسیار محدود است.

وزیر امور خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ گفت: «یکی از اقدامات ما این بود که اطمینان حاصل کنیم همیشه از مردم ایران حمایت می‌کنیم و این تفاوت را در برابر دزدسالاری ایجاد می‌کنیم، رژیم دین‌سالاری که امروز مسئولیت را به دست گرفته است و سلاح در اختیار دارد.»

مایک پمپئو بار دیگر ایران را بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم در جهان خواند. او گفت جمهوری اسلامی از مبارزات تروریستی در سراسر جهان محافظت می‌کند و از رژیم بشار اسد در بیرون کردن شش میلیون نفر از سوریه حمایت کرد.

مایک پمپئو با انتقاد از دولت باراک اوباما، گفت اشتباهی که آن دولت مرتکب شد این بود که به ایران اجازه داد تا آزادی عمل خود را برای انجام اقدامات تروریستی در سراسر جهان انجام دهد و برنامه موشکی خود را بسازد.

سعید دهقان، وکیل بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانی در ایران، از اخذ آخرین دفاع از موکلش برای دو اتهام خبر داد.

دهقان روز دوشنبه در حساب توییتر خود نوشت این گردشگر به خاطر عکس‌برداری از «مناطق ممنوعه» به «جاسوسی» متهم شده و همچنین به خاطر اینکه در شبکه‌های اجتماعی پرسیده چرا حجاب در جمهوری اسلامی اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری است، به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

سعید دهقان به خبرگزاری رویترز نیز گفت جلسه دادگاه این شهروند فرانسوی روز یکشنبه برگزار شد و او با خطر مجازات زندان طولانی‌مدت مواجه است.

هنوز مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این باره توضیحاتی ارایه نکرده‌اند.

بنجامین بریر که ۳۵ سال دارد حدود ده ماه پیش در ایران بازداشت شد، اما اعلام خبر بازداشت او ماه گذشته، همزمان با فشارهای دیپلماتیک کشورهای غربی علیه ایران برای مجاب کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به تعهدات برجامی‌اش، صورت گرفت.

به گفته سعید دهقان، این گردشگر فرانسوی پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد عکاسی در صحرای نزدیک مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد.

دهقان به رویترز گفت: «او در زندان وکیل‌آباد در شهر مشهد محبوس است. وضعیت جسمی‌اش خوب است، به وکلایش دسترسی دارد و از دسترسی کنسولی برخوردار است و مقام‌های سفارت فرانسه به طور مرتب با او در تماس بوده‌اند.»

دهقان گفت: «من و همکارانم معتقدیم این اتهامات کذب و بی‌اساس است، اما باید منتظر بمانیم تا قاضی در چند روز آینده تحقیقات کامل را انجام دهد و رأی خود را صادر کند.»

جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را با اتهام‌های مشابه و برای اعمال فشار در جهت خواسته‌های خود از دولت‌های خارجی بازداشت کرده است.

نازنین زاغری‌رتکلیف، شهروند ایرانی‌بریتانیایی، یکی از این افراد است که به تازگی دوره محکومیت پنج سال حبس او به پایان رسید اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای او پرونده‌ای جدید باز کرد.

دادگاه اتهام‌های جدید زاغری روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. اتهام‌های جدید او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی ذکر شده است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، گفته است جمهوری اسلامی همسر او را در ارتباط با پرونده بدهی دولت بریتانیا به ایران گروگان گرفته است.

با ادامه واردات محموله‌های پراکنده واکسن خارجی کرونا از کشورهای مختلف به ایران که آمار دقیقی از آن‌ها و شیوه توزیع و تزریقشان منتشر نمی‌شود، اکنون انتشار گزارش و تصاویر تزریق‌‌های خارج از اولویت از جمله به مسئولان حاشیه‌ساز شده است.
پس از آنکه طی روزهای اخیر برخی کانال‌های تلگرامی تصاویری از تزریق واکسن به افراد شاغل شهرداری تهران منتشر و آن را تحت عنوان تزریق به تطهیرگران «بهشت زهرا» عنوان کردند، روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه روابط عمومی سازمان «بهشت زهرا» طی واکنشی فرد مورد نظر را مشاور این سازمان معرفی کرد.
کانال تلگرامی «اصلاحات‌نیوز» در این زمینه نوشته بود در زمینه تزریق‌ها در بهشت زهرا شائبه‌هایی در زمینه «قرار گرفتن نام افراد غیرمرتبط و با استفاده از رفاقت و رابطه» ایجاد شده است.
سازمان بهشت زهرا نیز در اطلاعیه خود تایید کرده که این فرد از «نیروهای قدیمی و شناخته‌شده شهرداری» بوده و «جهادی جان برکف» است. این سازمان همچنین تهدید به شکایت حقوقی علیه منتشرکنندگان این اخبار و تصاویر کرده است.
تایید تزریق به مشاور سازمان در حالی است که واکسیناسیون در بهشت زهرا با درخواست شورای شهر تهران از وزارت بهداشت، برای بخش‌های علمیاتی از جمله پرسنل غسالخانه‌ها و خاک‌سپاران در نظر گرفته شده بود.
گزارش‌ها درباره واکسیناسیون غیرشفاف و خارج از نوبت در شراطی منتشر می‌شود که بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال،‌ حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور،‌ دی‌ماه طی نامه‌ای به او هشدار داده بود اجرای تبعیض‌آمیز واکسیناسیون نارضایتی عمومی بزرگی ایجاد می‌کند.

مجلس: ما هم شنیدیم

با جدی‌تر شدن گزارش‌ها درباره تزریق‌های خارج از اولویت به مسئولان، محمد پاک‌مهر،‌ نایب‌رییس کمیسیون بهداشت مجلس،‌ گفت «ما هم شنیدیم که تزریق‌هایی خارج از دسته‌بندی و اولویت انجام شده است.»
او در همین زمینه طی مصاحبه با پایگاه خبری «فراز» اشاره کرد مجلس به دلیل مشغول بودن به موضوع بودجه سال آینده،‌ نتوانسته بر واکسیناسیون نظارت کند.
روز ۲۰ اسفندماه هم حسین کرمان‌پور،‌ مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، درباره تزریق خارج از اولویت گفته بود «فقط در یک احتمال» و زمانی که واکسن‌ها از حالت یخ‌زدگی خارج می‌شوند، ممکن است تزریق خارج از اولویت اتفاق بیفتد.
کرمان‌پور بدون رد قطعی و کامل احتمال این مساله امکان آن در بیمارستان‌ها را «بعید» دانست و به خبرگزاری صداوسیما گفت: «اگر چنین اتفاقی در هرجایی رخ داده باشد، به نظر من سوء مدیریت است.»

ستاد کرونا: تزریق فقط بر اساس اولویت است

پیش از این علیرضا رییسی،‌ سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا،‌ گفته بود تزریق واکسن‌ها تنها بر اساس اولویت‌های سند ملی واکسیناسیون انجام می‌شود و خارج از این سند به هیچ فردی واکسن تعلق نمی‌گیرد.
بر اساس تصمیم وزارت بهداشت ایران،‌ ابتدا کارمندان بخش آی‌سی‌یوی مراکز درمانی و سپس سایر کادر درمان،‌ افراد بالای ۶۵ سال و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در اولویت دریافت واکسن‌ها قرار دارند.
پیش از این پایگاه خبری «فرارو» گزارش داده بود که در سامانه نظام پزشکی برای ثبت نام دریافت واکسن،‌ بخشی برای ثبت نام پزشکان،‌ همسر،‌ فرزند،‌ منشی و مسئول دفتر آن‌ها مشخص شده است و امکان پرداخت هزینه آن هم وجود دارد.

آغاز شائبه‌ها پس از ملاقات عمومی خامنه‌ای

نخستین شائبه‌ها درباره امکان تزریق واکسن‌های کرونای وارداتی به مقام‌ها و مسئولان کشور زمانی جدی‌تر شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،‌ پس از ماه‌ها قرنطینه ناگهان در بهمن‌ماه خلاف رویه قبلی یک دیدار عمومی با فرماندهان ارتش برگزار کرد.
خامنه‌ای در در جریان سخنرانی این دیدار ماسک خود را نیز از صورتش برداشته بود.
در پی این دیدارها بود که در محافل و افکار عمومی شائبه‌هایی درباره امکان تزریق یک واکسن خارجی، از جمله فایزر، به او مطرح شد. دفتر خامنه‌ای هیچگاه این موضوع را تکذیب نکرد.
این در حالی است که خامنه‌ای پیشتر واردات واکسن‌های ساخت بریتانیا و آمریکا به کشور برای تزریق به مردم را ممنوع کرده بود.