
راحله دوستم، دختر عبدالرشید دوستم که اخیرا از سوی رییسجمهوری افغانستان به عنوان سناتور انتصابی معرفی شد امروز در انتخابات برای تکمیل هیات اداری مجلس سنا، از ۵۷ رای حاضر، ۴۲ رای کسب کرد و به عنوان دبیر مجلس سنای افغانستان انتخاب شد.
قوه مقننه در افغانستان متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. رییسجمهوری افغانستان دیروز سومین سال آغاز به کار شورای ملی را افتتاح کرد.
مجلس سنای افغانستان ۱۰۲ عضو، شامل انتخابی و انتصابی دارد و هیات اداری آن متشکل از پنج نفر شامل رییس، نایب اول و دوم، دبیر و نایب دبیر است.
فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، در سال اول دور هفدهم تقنینی در این سمت انتخاب شد و دیروز محمدعلم ایزدیار به عنوان نایب اول، اکبر استانکزی، نایب دوم و فیصل سمیع، نایب دبیر انتخاب شدند.
راحله دوستم ۳۶ ساله است. او حقوق بینالملل را در سطح کارشناسی (لیسانس) در دانشگاه انقره ترکیه خوانده و قبل از عضویت مجلس سنا، به مدت چندین سال رییس بنیاد خیریه دوستم بود. راحله دوستم یکی از اعضای ارشد حزب جنبش ملی به رهبری پدرش مارشال دوستم است و در سالهای اخیر وارد فعالیتهای سیاسی شده است.
این سناتور جوان صرف نظر از اینکه در مدت زمان کوتاهی به چنین سمتی رسیده و رشد سیاسی را تجربه میکند، انتخاب او در این سمت نشان دهنده تلاش زنان در نهادهای دولتی و از سوی دیگر بیانگر تقلای حکومت برای برجسته کردن نقش زنان در جامعه افغانستان است. موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان یکی از موضوعات جدی مذاکرات صلح است. این در حالی است که همزمان در جریان گفتوگو های صلح، شماری از زنان فعال در حوزه جامعه مدنی و رسانه در نتیجه ترورهای هدفمند، کشته شدند. دولت افغانستان و جامعه بینالمللی اعلام کرده که این حملات برای ایجاد ترس و خاموش کردن صدای زنان است. در تازه ترین مورد، مسئولان شبکه تلویزیون انعکاس در ننگرهار افغانستان اعلام کردهاند که به دلیل تهدیدات امنیتی کارمندان زن این شبکه تلویزیونی تا بهتر شدن وضعیت امنیتی، در این رسانه کار نخواهند کرد. در هفتهها و ماههای اخیر چهار تن از کارمندان زن این شبکه تلویزیونی در رویدادهای جداگانه توسط افراد مسلح در شهر جلالآباد کشته شدند.






در پی علنی شدن نامه وزیر خارجه آمریکا به رییسجمهوری و رییس شورای مصالحه افغانستان، مقامهای دولت افغانستان در مورد محتوای این نامه و روند صلح امروز دوشنبه ۱۸ حوت/اسفند در هفتمین سالگرد درگذشت قسیم فهیم، واکنش و اظهارات متفاوتی نشان دادند.
امرالله صالح، معاون اول ریاستجمهوری افغانستان گفت نامه وزیر خارجه آمریکا را از مجراهایی که باید ما را زیر فشار قرار میدادند، افشا کردند. او گفت مقامهای دولت افغانستان به مدت دو روز با هیات آمریکایی به رهبری خلیلزاد در کابل دیدار و گفتوگو کردهاند. در این نشستها در مورد راهحل از بین بردن بنبست موجود و در خصوص پاکستان صحبت کردهاند.
او گفت در مورد شکستن بنبست موجود ما یک «حرف طلایی و یک خط غیرقابل سازش» را به هیات آمریکایی پیشنهاد کردیم و آن اینکه دولت این کشور تحت هیچ شرایط و بهانه و زیر هیچ دسیسهای حق رای را از مردم این کشور نمیتواند سلب کند.
او گفت زلمی خلیلزاد در این نشست از مقامهای نظامی آمریکا پرسید که آیا شما حرف دولت افغانستان را در مورد اینکه چرا پاکستان نمیخواهد صلح در افغانستان تامین شود، تایید میکنید؟ به گفته صالح، مقامهای نظامی آمریکا در این نشست گفتند که پاکستان تاکنون بین آمریکا، طالبان و دولت افغانستان تنها یک پیامرسان بوده و هیچ نوع فشاری بر طالبان به خاطر برقراری صلح در افغانستان وارد نکرده است. صالح به نقل از مقامهای آمریکایی گفت که پاکستان دو دولت را در افغانستان به رسمیت میشناسد هم امارت اسلامی طالبان را هم دولت مرکزی این کشور را و تا زمانی که مساله افغانستان و پاکستان حل نشود، ما نمیتوانیم گفتوگوی سازنده را با طالبان آغاز کنیم.
معاون ریاستجمهوری گفت ما به یک صلح دو جانبه نیاز داریم: رسیدگی به معضل تاریخی بین افغانستان و پاکستان و تحت فشار گذاشتن طالبان برای ادغام آنها در جامعه.
امرالله صالح تاکید کرد که طالبان اگر روی اصل انتخابات به توافق برسند، رییس جمهور غنی در سالهای دور دوم ریاستجمهوری قرار دارد و میتوانیم روی تاریخ برگزاری انتخابات مذاکره کنیم.
او اما تصریح کرد که «معامله بیست نفر در یک اتاق که نسخهای از انحلال قانون، نظام و دستاوردهای ما و حق رای را از توده مردم افغانستان بگیرد، قبول نداریم.» صالح با اشاره به طرح مکتوب و نامه وزیر خارجه آمریکا گفت: «نه گفتن در برابر ظلم اصل است و اگر چنین شرایطی پیش بیاید او مانند امام حسین در برابر چنین ظلمی ایستادگی خواهد کرد، آن زمان سینه چاک چاک، از گلوله پاکستانی و طالب شرف دارد نسبت به این که من با سرنوشت قوم خود معامله کنم و بگویم تو حق رای نداری و از این پس مدرسه حقانیه میآید و از شما امتحان دینی میگیرد.»
صالح گفت یکی از مواردی که در طرح آمریکایی آمده این است که ما نیاز به ایجاد شورای شریعت داریم. او گفت «بگذارید واضح بگویم که اگر به عنوان یک فرد تنها نیز بمانم، این سند ننگ را ابدا امضا نخواهم کرد.» او گفت طالبان یک واقعیت جامعه افغانستان است و دولت این کشور حاضر است با این گروه صلح کند. او صلح را سه نوع دستهبندی کرد و گفت ما «صلح آمرانه» را چه در بعد داخلی و چه خارجی قبول نداریم.
او افزود که نوع دوم صلح بنبست است و در این وضعیت هیچ یک از طرفین پیروز نخواهد شد و دولت افغانستان در بنبست به این پختگی رسید که «ما نمیتوانیم طالبان را حذف کنیم و نمیخواهیم کسی را حذف کنیم و طالبان بیچارهترینهای این کشور است و خواهش ما نیز از طالبان این است که آنها نیز سیاست حذف را کنار بگذارند.»
صالح گفت با آنکه افغانستان از نظر مالی و نظامی ضعیف است اما فقر باعث نشده است مردم این کشور عزت خود را به سازش بگذارد و«فقر و تنگدستی افغانستان سبب نخواهد شد که این کشور به خواستهای نامشروع تمکین کند.» صالح در ادامه گفت در ماههای اخیر گروه طالبان نزدیک به ۶۰ تن از فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، علما و دادستانها را ترور کردهاند.
عبدالله عبدالله، رییس شورای مصالحه در مراسم ساگرد قسیم فهیم گفت که نماینده سفارت آمریکا در کابل، دو روز قبل از سفر هیات آمریکایی به ریاست زلمی خلیلزاد، این نامه را به او و رییسجمهوری افغانستان تحویل داده است.
عبدالله عبدالله با اشاره به اینکه افغانستان باید حیثیت مستقل خود را داشته باشد و از جایگاه یک ملت عظیم برخودار باشد، بر خلاف امرالله صالح گفت که در این نامه چند واقعیت وجود دارد.
او گفت در صدد توجیه نامه وزیر خارجه آمریکا نیست اما این نامه الویت دارد و فوری بودن صلح در این کشور نیز یک نیاز است. به گفته عبدالله عبدالله، در این نامه از اجماع داخلی و از کوششهای صلح یادآوری شده و اصول و مواردی که نیاز به بحث ندارد اما در مورد اینکه برای رسیدن به صلح پایدار چه گامهای برداشته شود، لازم است مردم افغانستان، تصمیم بگیرند.»
عبدالله عبدالله تایید کرد و گفت باید قبول کنیم که مردم افغانستان روزهای سخت و دشواری را سپری میکند و سیاستمداران افغانستان باید برای اتحاد مردم تلاش کنند.
او افزود که همه مردم این کشور در یک آرمان، که هر فرد دارای حق رای است، شریک هستند. او اما گفت افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد و آیا ما میتوانیم سه ماه بعد یک انتخابات برگزار کنیم؟ عبدالله تاکید کرد: یوسف نورستانی «رییس پیشین کمیسیون انتخابات یکبار در آمریکا و بار دیگر در افغانستان محاکمه شده است.»
او در ادامه گفت که « بیایید ارزشهایی مثل انتخابات را نهادینه کنیم و خود را فرش راه مردم افغانستان بکنیم و دست از شکایت خارجی برداریم.»
به گفته عبدالله «خارجیها در تمام دنیا هستند، هم تاثیر خوب دارند و هم تاثیر بد و بهتر است یک بار ما افراط و تفریطهای خود را نیز ارزیابی کنیم و ببینیم ما چه نظریاتی داشتهایم.»
آنتونی بلینکن در نامه به اشرف غنی و عبدالله عبدالله گفته است که آمریکا در اول ماه مه ۲۰۲۱ مطابق با توافقنامه دوحه تمام نیروهایش را از افغانستان خارج میکند و ممکن است علیرغم کمکهای آمریکا به نیروهای امنیتی افغانستان، مناطق بیشتری بهوسیله نیروهای طالبان سقوط کند.
وزیر خارجه آمریکا در این نامه تاکید کرده که برای پیشرفت گفتوگوهای صلح افغانستان، یک نشست در سطح رهبران افغانستان و طالبان در انقره ترکیه برای توافق سیاسی برگزار خواهد شد و آمریکا از سازمان ملل درخواست خواهد کرد تا وزرا و نمایندگان کشورهای روسیه، چین، ایران، پاکستان و آمریکا را برای حمایت از صلح افغانستان گردهم بیاورد.
تصمیم جدید اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان/اداره ملی آمار و ثبت احوال برای درج نامهای ۷۱ قوم در سیستم شناسنامه الکترونیکی، خبرساز شد.
اداره ملی احصائیه با انتشار بیانیهای گفت که بزرگان برخی از اقوام اخیرا از طریق مراجع مختلف رسمی، خواهان درج اقوامشان در شناسنامه الکترونیکی شدهاند و این اداره با در نظر گرفتن تفسیر بند سوم ماده چهارم قانون اساسی از سوی دادگاه عالی، تصمیم گرفته است تا نامهای سایر اقوام را در سیستم شناسنامه الکترونیکی درج کند.
در پی این تصمیم، شماری از مقامهای ارشد دولت و برخی از سیاستمداران افغانستان اقدام اداره ملی احصائیه را تفرقهانگیز دانسته و با آن مخالفت کردند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت فهرست اقوام از سوی اداره احصائیه، «فاقد جنبه مسلکی/حرفهای و علمی است». به گفته او، هر قومی حق دارد که با هویت خود به رسمیت شناخته شود اما این «درست نیست که شاخهها و طوایف متعدد یک قوم و تبار، به عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی شوند.» سرور دانش تاکید کرده است که شناخت هویتهای قومی یک کار حرفهای، علمی، تاریخی و فرهنگی لازم دارد و نباید به سادگی و شتابزده تصمیم گرفته شود.
سرور دانش که ریاست کمیته قوانین کابینه دولت را نیز به عهده دارد گفت که در سال ۱۳۹۶ رییسجمهور غنی کمیسیونی به این منظور تعیین کرد اما آن کمیسیون نیز به نتیجه و تصمیم نهایی نرسید و در طول این مدت، تنها در مورد قوم «سادات» تصمیم گرفته شد که با حکم رسمی رییسجمهوری به عنوان هویت مستقل شناخته شود اما برای سایر موارد نیز باید یک تحقیق مستقل علمی و تاریخی صورت بگیرد و بر اساس آن تصمیم گرفته شود وگرنه تصمیمهای عجولانه هم حکومت را مورد پرسش قرار میدهد و هم در میان مردم تفرقه و بیاعتمادی ایجاد میکند.
معاون دوم ریاستجمهوری ابراز امیدواری کرده است که اداره ملی احصائیه این تصمیم خود را مورد بازنگری قرار دهد. اما اداره ملی احصائیه گفته است براساس تصمیم و تفسیر دادگاه عالی، « عبارت سایر اقوام شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهاردهگانه نیز میشود و درج آن در شناسنامه تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد.»
در قانون اساسی افغانستان از ۱۴ قوم نام برده شده و در ماده چهارم قانون اساسی آمده است: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پــــشهیی، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی وسایـر اقـوام است.»
از سوی دیگر، رحمتالله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به تصمیم اداره ملی احصائیه در توییتی نوشت، «سیاست افتراق بين اقوام در این شرایط حساس که کشور بيشتر از هر زمان دیگر نیاز به متحد شدن دارد، حماقت و آب ريختن به آسياب دشمن است.»
براساس نسخه آنلاین شناسنامه الکترونیکی افغانستان، در کنار مشخصات فردی، در بخش قوم اسامی ۷۱ قوم ذکر شده و در بخش زبان ۳۴ زبان، شش دین و دو مذهب گنجانده شده است.
قانون اساسی افغانستان از میان چندین زبان از جمله «زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهیی، نورستانی، پامیری و سایر زبــانهای رایج در کشور» زبان پشتو و دری را به عنوان زبانهای رسمی دولت به رسمیت شناخته است.
در ماده شانزدهم قانون اساسی آمده است: «در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشهیی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم مینمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی است.»
عطا محمدنور، والی پیشین بلخ نیز اقدام اخیر اداره احصائیه و معلومات را «تلاش نفاقافکنانه، خلاف روحیه ملی، مغرضانه و بدور از عقلانیت و خردورزی» خوانده و در بیانیهای گفت، «این اداره حکومتی هنوز به این امر مهم واقف نشده است که میان قوم و نام محل سکونت یکتبار تفاوت آشکاری وجود دارد و به هیچ صورت باشنده/شهروند محلی را نمیتوانید بهنام همان محله در ردیف قوم حساب کنید.»
صلاحالدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته است اداره ملی احصائیه در یک برنامه طرحریزی شده، به تقسیم اقوام افغانستان در سطح روستا پرداخته که به گفته او «این برنامه ادامه تحرکاتی است که از چندی پیش برای تضعیف نظام، دامن زدن به اختلافات قومی و صدمه زدن به یک افغانستان متحد توسط یک حلقه خاص اتخاذ شده است». ربانی افزوده است، «یکبار نه، دوبار نه، بارها غاصبان قدرت به جای کار در راستای وحدت و همبستگی جامعه افغانستان، دنبال تجزیه اقوام و نفاق میان آناناند.»
موضوع قوم یکی از مسائل حساس جامعه افغانستان است و طی چند سال اخیر به دلیل اختلاف بر سر این موضوع که قوم هر فرد در شناسنامه الکترونیکی ذکر شود یا نه موجب بروز اختلافهای شدید میان سیاستمداران این کشور و سبب تاخیر توزیع شناسنامه الکترونیکی شده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش داده است که بیش از ۳۰۰ روزنامهنگار زن در افغانستان به دلیل نگرانیهای امنیتی و جانی شغل خود را رها کردهاند.
گزارش یک کمیته ایمنی روزنامهنگاران در افغانستان نشان میدهد که خبرنگاران زن از ۳۴ ولایت این کشور به دلیل تهدیدها، آزارها و موج اخیر قتلهای هدفمند، کشور را ترک کردهاند.
در حالی که بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، بیش از ۳۰۰ روزنامهنگار زن شغل خود را رها کردهاند، زنان روزنامهنگار شاغل خواستار اجرای اقدامهای ایمنی بیشتر برای ادامه فعالیت روزنامهنگاری خود شدهاند.
این در حالی است که کارفرمایان رسانهها میگویند که به دلیل ترس از امنیت دیگر نمیتوانند روزنامهنگاران زن را استخدام کنند.
روز ۱۲ اسفند ماه سه زن شاغل در یک شبکه تلویزیونی در افغانستان از سوی افرادی ناشناس با شلیک گلوله کشته شدند. این تلویزیون اعلام کرده است که تا بهبود وضعیت امنیتی کشور دیگر خبرنگار زن استخدام نخواهد کرد.
علیرغم آغاز گفتوگوهای صلح بین طالبان و دولت افغانستان، حملهها علیه کارمندان رسانه همچنان ادامه دارد.
همزمان با ادامه خشونتها در افغانستان، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هدف قرار دادن غیرنظامیان را محکوم کرده و خواستار توقف فوری خشونتها در این کشور شدهاند.
اعضای شورای امنیت دیروز جمعه ۲۲ حوت/اسفند در بیانیهای گفت که این «حملات شنیع»، کارمندان دولت، قوه قضاییه، رسانهها، بهداشت و کارمندان سازمانهای بشردوستانه از جمله زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را هدف قرار داده است.
اعضای شورای امنیت خواستار پایان سریع حملات هدفمند و محاکمه عاملان این حملات شدهاند.
با آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد از عاملان این حملات اسمی نبرده اما گفته است خشونتها پس از آغاز مذاکرات صلح افزایش یافته است. شورای امنیت تاکید کرده است که صلح پایدار و برقراری آتشبس دائمی و توافق سیاسی فراگیر تنها از طریق یک روند صلح جامع و همهجانبه به رهبری افغانستان ممکن است.
شورای امنیت بر مشارکت کامل و معنادار زنان در روند صلح تاکید کرده و طرفهای مذاکره کننده را برای ایجاد اعتماد سازی، کاهش خشونتها و ادامه حسن نیت تشویق کرده است.
اعضای شورای امنیت در حالی از ادامه خشونتها در افغانستان ابراز نگرانی میکند که جمعه شب، انفجار یک ماشین بمبگذاری شده در شهر هرات، هشت نفر را کشت و بیش از۵۰ تن دیگر را زخمی کرد.
اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان روز شنبه ۲۳اسفند، با انتشار بیانیهای حمله انفجاری در هرات را محکوم کرد. رییس جمهوری افغانستان گروه طالبان را عامل این انفجار دانسته و گفت: «طالبان با ادامه جنگ نامشروع و خشونت علیه مردم، یک بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلحآمیز و اساسی اراده ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت، فرصت فراهم شده به خاطر صلح را ضایع میسازند.» اما گروه طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردهاند. مقامهای محلی ولایت هرات گفتند که انفجار در نزدیکی حوزه چهاردهم پلیس و در میان منازل مسکونی صورت گرفته و بیش از ۹۵ درصد قربانیان این حادثه افراد غیرنظامیاند.
اعضای شورای امنیت تاکید کردهاند که همه طرفها باید در هر شرایطی به تعهدات مربوط به حمایت از غیرنظامیان و قوانین بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارند. در بیانیه شورای امنیت آمده است: «حملات عمدی و هدف قرار دادن غیرنظامیان میتواند جنایات جنگی باشد.»
در کنار ادامه خشونتها در افغانستان، تلاشهای تازه از سوی آمریکا، سازمان ملل و شماری از کشورهای منطقه برای صلح افغانستان آغاز شده است. در هفتههای پیش رو، روسیه و ترکیه میزبان دو نشست جداگانه در مورد صلح افغانستان است.
هفته گذشته، دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان در سفری به دوحه، پایتخت قطر با تیمهای مذاکره کننده طالبان و دولت دیدار و در مورد روند صلح و تعهد دوامدار سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق فراگیر سیاسی گفتوگو کردند.
احمدضمیر گوارا، رییس معارف/آموزش و پرورش شهر کابل به تمامی مکاتب/مدارس دولتی و خصوصی دستور داده است از این پس هیچ دانشآموز دختر بالاتر از سن ۱۲ سال اجازه آوازخوانی را در هیچ مراسمی ندارد مگر آن برنامه کاملا زنانه باشد.
در سندی با امضای رییس معارف شهر کابل که در رسانههای اجتماعی منتشر شده آمده است، مدارس باید طوری تیمهای ترانه/آوازخوانی دانشآموزان دخترانه را تنظیم کنند که سن آنها کمتر از ۱۲ سال باشد.
احمدضمیر گوارا همچنین به مدیران مکاتب دستور داده است مربیان مرد اجازه آموزش تیمهای آوازخوانی دانشآموزان دختر بالاتر از سن ۱۲ سال را ندارند. او در نامهای به مدیران مدارس هشدار داده است در صورت تخلف از این دستور مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
در پی علنی شدن این سند، مقامهای وزارت آموزش و پرورش افغانستان، ضمن تایید این دستور رییس معارف شهر کابل، به خبرنگاران گفتند که مبتنی بر این تصمیم، تمامی دانشآموزان دختر دوره ابتدایی از کلاس اول تا ششم مکاتب دولتی و خصوصی اجازه ندارند در مراسمهای عمومی ترانه بخوانند.
نجیبه آرین، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افغانستان گفته است این تصمیم پس از شکایت دانشآموزان و خانوادههای آنها گرفته شده است.
نجیبه آرین تاکید کرده است که این تصمیم در تمامی مکاتب در ولایتهای افغانستان قابل اجراست.
اعمال محدودیت برای دانشآموزان دختر از سوی وزارت معارف با واکنشهای شمار زیادی از کاربران رسانههای اجتماعی افغانستان روبهرو شده و برخی این تصمیم را «تفکر طالبانی» خواندند.
کاوه جبران، نویسنده و شاعر افغانستان در واکنش به تصمیم وزارت معارف نوشت، ممنوعیت ترانهخوانی دختران بالای ۱۲ سال در مکاتب، پیش از هر چیز دیگری «نشانه بازگشت مقتدرانه برادران ناراضی (طالبان) است. اصحاب جمهوریت قومی خودشان را برای تسلیمدهی آماده میکنند. فضاسازی برای طالب الزاما از سرکوب زن و صدای زن آغاز میشود. بدون صدور علامت نمیشود طالب را قناعت داد. چراغ سبز بابای قبیله و پیشکاران همین است: دختران دیگر حق ندارند ترانه بخوانند.»
روحالله فروغ، استاد دانشگاه نیز در حساب کاربری فیسبوک خود نوشت، تصمیم وزارت معارف پیرامون منع آوازخوانی دختران در مکاتب، «تبعیضآمیز، طالبانی و خلاف تمام کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر است که افغانستان به آنان ملحق شده است.»
اگر حکومت آنطور که شعار میدهد به حقوق زنان باورمند است، باید این حکم طالبانی را فوری لغو و صادرکنندگان آن را مجازات کند تا عبرتی باشد برای کسانیکه چنین خیال خام در سر دارند.»
مرسل علی، یک کاربر دیگر نیز گفته است امروز میگویند دختران بالای دوازده سال آواز و ترانه نخوانند، فردا دروازههای مکاتب و مراکز آموزشی را نیز به روی دختران میبندند.
عطیه مهربان، فعال حقوق زنان در حساب کاربری فیسبوک خود نوشت، احمدضمیر گوارا، رییس معارف شهر کابل شاید از دیدن دختران بالاتر از ۱۲ و پایینتر از ۱۸ سال، «تحریک جنسی» شود اما این مشکل عموم مردان نیست. او افزوده است «این مریض جنسی باید از راس ریاست معارف شهر کابل برکنار شود. من احساس امنیت نمیکنم که این آدم رییس معارفی باشد که خواهران من در آن درس میخوانند.» به گفته عطیه مهربان، با آنکه رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف هنوز یک زن است اما ترانهخوانی نوجوانان دختر ممنوع شد.