أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5"، كين ماكالوم، أن إيران غيّرت نهجها بشكل كبير خلال العام الجاري، واتجهت إلى تهديد المنشآت العسكرية في المملكة المتحدة. وحذّر من أن طهران وموسكو تسعيان إلى تصعيد "الحرب الهجينة".
وقال ماكالوم، الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول)، في خطابه السنوي، إن العمليات التي نفذها الجهاز الذي يرأسه على صلة بإيران أدت خلال العام الماضي إلى اعتقال أكثر من 50 شخصًا في بريطانيا.
وأضاف أن الموارد التي خصصها الجهاز لمواجهة التهديدات الصادرة عن دول خلال العام الجاري تجاوزت مستوياتها إبان الحرب الباردة.
وقال ماكالوم: "التغيير الكبير هذا العام هو استعداد النظام الإيراني لمهاجمة أهداف تتمتع بحماية أكبر، مثل المنشآت العسكرية في بريطانيا".
وأضاف أن إيران وروسيا تحاولان توسيع "حملتهما الهجينة" في بريطانيا، لكن موسكو لا تزال "المعتدي الأول".
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، تضاعف حجم ملفات جهاز "إم آي 5" المتعلقة بالتهديدات الصادرة عن دول أربع مرات خلال العقد الماضي، وأصبح حجمها يقارب حجم ملفات مكافحة الإرهاب لدى الجهاز.
وقال ماكالوم: "تكثف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الروسية جهودها لخوض الحرب الهجينة، مع الحرص على ألا تصل تحركاتها إلى العتبة التي تؤدي إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، لأن تجاوز هذه العتبة سيكون تصرفًا غير حكيم من جانب روسيا".
وتنص المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الأعضاء يُعد هجومًا على جميع الأعضاء، ويلزم الدول الأخرى بمساعدة الدولة المستهدفة. وقد تشمل هذه المساعدة عملاً عسكريًا، لكنها لا تعني دخول جميع الأعضاء الحرب تلقائيًا.
وبحسب رئيس جهاز "إم آي 5"، تحاول روسيا حاليًا تجنيد أشخاص أو دفع أموال لهم، في المقام الأول عبر الإنترنت والعملات المشفرة والتطبيقات الإلكترونية، لتنفيذ ما وصفه بـ "أعمالها القذرة" داخل بريطانيا.
وأضاف أن بعض هؤلاء الأشخاص ينفذون مثل هذه الأعمال أحيانًا دون الحصول على مقابل مالي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، قد قال، يوم الاثنين 12 أكتوبر (تشرين الأول)، إن طهران تقف، "بدرجة تقارب اليقين"، وراء المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية.
كما أعلنت وزارات خارجية 29 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، في بيان مشترك، تأييدها التقييم البريطاني بشأن تورط النظام الإيراني في الحادثة الأخيرة التي شهدتها القاعدة.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت القاعدة خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا لشن هجمات على النظام الإيراني. وأدى الحادث إلى إعلان حالة تأهب أمني واسعة، ودفع الولايات المتحدة إلى سحب طائراتها من القاعدة.
استمرار التحقيقات في حادثة "فيرفورد"
وفي سياق تصريحاته، قال رئيس جهاز "إم آي 5" إنه لا يستطيع التعليق على حادثة فيرفورد بسبب استمرار التحقيقات، لكنه أضاف أن الحادثة "لم تكن الوحيدة، فهناك حالات أخرى أيضًا، ليس في بريطانيا فحسب، بل في مناطق أخرى من العالم".
وكرر ماكالوم تقييم أجهزة استخبارات أوروبية أخرى، قائلاً إن روسيا تستخدم تكتيكات لا يفصلها عن المواجهة العسكرية التقليدية سوى هامش ضئيل.
وأشار في هذا السياق إلى محاولة تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على طائرة شحن في مطار بألمانيا، وهجوم إلكتروني استهدف البنية التحتية للطاقة في بولندا.
كما أوضح ماكالوم أن جهازه يولي اهتمامًا خاصًا للذكاء الاصطناعي.
وقال: "رصدنا إرهابيين حاولوا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب تحديد الأهداف وتنفيذ الهجمات. كما أضافت الطائرات المسيّرة المجهزة بالذكاء الاصطناعي مستوى جديدًا من التعقيد إلى هذه القضية. أما الأمر الذي لم يتحقق بعد، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة إليّ بين أوجه إساءة الاستخدام المحتملة، فهو قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير حجم التهديد الذي تمثله الأسلحة البيولوجية الحالية، أو حتى الأسلحة البيولوجية الجديدة".
وبدأت التحقيقات في قضية "فيرفورد"، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، مع اعتقال خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة. وخلال تفتيش ثلاث شاحنات صغيرة، عثرت الشرطة على كميات من البنزين، لكنها لم تعثر على أي قنابل محلية الصنع.
وبعد اعتقال مواطن بريطاني من أصل إيراني في الأول من أكتوبر الجاري، اعتقلت الشرطة البريطانية في السادس من الشهر نفسه شابًا يبلغ 22 عامًا في لندن، ليصبح المشتبه به السابع في القضية.
وكانت إيران قد نفت، في وقت سابق، تورطها في القضية.
وفي 5 أكتوبر الجاري، ربط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب القاذفات الأميركية من قاعدة "فيرفورد" البريطانية بالتهديدات الأمنية، مؤكدًا أن عملية النقل لم تكن مصادفة.
كما نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أميركيين، أن معلومات عن احتمال شن إيران هجومًا بالمسيّرات كانت السبب وراء سحب 12 قاذفة من طراز "بي-1" من القاعدة.
وخلال السنوات الأخيرة، أثارت زيادة التهديدات المرتبطة بالنظام الإيراني في أوروبا، ولا سيما في بريطانيا، مخاوف متصاعدة بشأن توسع شبكات النفوذ التابعة له.
واستهدفت هذه التهديدات، بصورة أساسية، صحافيين ووسائل إعلام مستقلة مثل "إيران إنترناشيونال"، ومعارضي النظام الإيراني، وأهدافًا يهودية وإسرائيلية، ما دفع المسؤولين الأمنيين والسياسيين البريطانيين مرارًا إلى التحذير من مخاطرها.
وفي 17 يوليو (تموز) الماضي، صنفت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني تهديدًا للأمن القومي للبلاد، وأدرجته على قائمة التنظيمات غير القانونية.
أفادت وسيلتان إعلاميتان معنيتان بحقوق الإنسان في إيران بمقتل عدد من عناصر ميليشيا "لواء فاطميون" في اشتباكات مع مسلحين في مرتفعات قضاء "تفتان" بمحافظة بلوشستان.
ومنذ صباح الثلاثاء 13 أكتوبر (تشرين الأول)، توالت تقارير عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني ومسلحين في مقاطعة "تفتان".
وأفاد موقع "حال وش"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن أول مجموعة عسكرية تحركت في الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، على متن نحو 18 دراجة نارية تقل عناصر من "لواء فاطميون"، من قاعدة "سركال قلعة بيد" باتجاه مرتفعات جبل "سياه لوب" في منطقتي جاه أحمد وأرزن تاك.
وكتبت الوسيلة، نقلاً عن شهود عيان ومصادر محلية، أن مسلحين كانوا قد نصبوا كمينًا مسبقًا في المرتفعات، وفتحوا نيرانًا كثيفة على راكبي الدراجات النارية فور وصولهم.
وبحسب التقرير، قُتل أو أُصيب أكثر من 20 عنصرًا من ميليشيا "لواء فاطميون" خلال الساعات الأولى من الاشتباكات.
وأضاف "حال وش" أنه عقب الهجوم، أرسلت السلطات الإيرانية تعزيزات إلى المنطقة بأكثر من 40 مركبة، برفقة مسيّرات قتالية واستطلاعية، واستهدفت المرتفعات بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.
ووصفت الوسيلة إطلاق القوات الحكومية النار وقذائف الهاون باتجاه المرتفعات بأنه "عشوائي"، مشيرة إلى أن الاشتباكات العنيفة استمرت في المنطقة رغم مرور سبع ساعات على اندلاعها.
وأكدت "شبكة وثائق حقوق الإنسان" أيضًا مقتل عدد من عناصر "لواء فاطميون".
وقال مصدر مطلع للوسيلة إن القوات التابعة للنظام الإيراني "استهدفت مرتفعات لوب بالمسيّرات، إلى جانب قصفها بقذائف الهاون، عقب تكبدها خسائر فادحة في جاه أحمد".
وشهدت محافظة بلوشستان إيران، خلال الأسابيع الأخيرة، اشتباكات متعددة بين مسلحين والقوات التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك عناصر "لواء فاطميون".
ويتألف "لواء فاطميون" من مسلحين أفغان، وقد أدى، إلى جانب "لواء زينبيون" الباكستاني و"الحشد الشعبي" العراقي، دورًا محوريًا في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، وشاركت في قتل المتظاهرين بالتنسيق مع قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، قُتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر "فاطميون" في هجوم شنه مسلحون بمنطقة رودماهي في زاهدان.
مقتل ستة أشخاص في اشتباكات منفصلة بمنطقة كورين في زاهدان
أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء 13 أكتوبر، بمقتل ستة أشخاص في اشتباكات بين القوات التابعة للنظام الإيراني ومسلحين بمنطقة كورين في زاهدان.
وذكرت الوسيلة الإعلامية الحكومية أن خمسة ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين"، إلى جانب أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، لقوا حتفهم في الاشتباكات.
كما أعلنت قيادة "قوة القدس" التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، في بيان، أن قواتها اشتبكت خلال عملية وصفتها بأنها "مباغتة" مع "فريق لخطف الرهائن" في منطقة كورين.
وبحسب البيان، خطف مسلحون، بالتعاون مع "جماعات إرهابية"، في 12 أكتوبر الجاري، أحد "مهندسي مشروعات البناء" في غرب زاهدان، وكانوا يعتزمون نقله إلى إحدى الدول المجاورة.
وأضاف الحرس الثوري أن "الرهينة" أُطلق سراحه، لكن "الاشتباكات مع العناصر الأخرى المتبقية لا تزال مستمرة".
ورددت وسائل الإعلام الحكومية الرواية نفسها، دون نشر معلومات عن هوية الشخص المختطف أو منصبه ومكان عمله، أو هويات المسلحين.
وسبق أن شهدت منطقة كورين اشتباكات دامية.
وفي السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، قُتل أبوالفضل عودي وكيوان رمرودي، وهما عنصران في "قاعدة الشهيد ميرحسيني العملياتية"، إثر إطلاق مسلحين النار على مركبة دعم عسكرية في منطقة كورين بمدينة زاهدان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شن مسلحون مرارًا هجمات على مقار ومراكز أمنية ومركبات تابعة للقوات العسكرية والشرطية للنظام الإيراني في مناطق مختلفة من محافظة بلوشستان.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، قُتل علي رضا سنجولي، أحد عناصر قوات الشرطة، في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش "أحمد آباد" عند مدخل مدينة "راسك".
دعّم مدير التحرير المسؤول عن صحيفة "كيهان"، وممثل المرشد الإيراني فيها، حسين شريعتمداري، التهديدات الأخيرة التي أطلقها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، واعتبر استهداف كابلات الألياف الضوئية في المياه الخليجية "حقًا مشروعًا" لإيران.
وكتب شريعتمداري، الاثنين 12 أكتوبر (تشرين الأول)، أن نحو سبعة أنظمة رئيسية لكابلات الإنترنت العالمية تمر عبر قاع المياه الخليجية ومضيق هرمز، مضيفًا أن إلحاق أضرار، ولو طفيفة، بها قد يؤدي إلى تعطيل "أكثر من 80 في المائة" من الاتصالات التجارية والمصرفية والعسكرية واتصالات الذكاء الاصطناعي، ويُربك شبكة الإنترنت العالمية.
وانتقد شريعتمداري تعامل مسؤولي النظام مع هذا "السلاح"، قائلاً: "إن استخدام هذه الورقة القوية، ودورها الحاسم في إخضاع أعداء بلادنا، الصغار والكبار، في الحرب التي نواجهها، قوبل بتجاهل المسؤولين المعنيين في بلادنا، أو على الأقل بعدم الاهتمام الكافي".
ووصف المدير المسؤول عن صحيفة "كيهان" الإيرانية تهديدات رضائي الأخيرة بشن هجمات على كابلات الاتصالات في حال اندلاع حرب جديدة بأنها "حازمة"، معلناً تأييده لها.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد هدد، في 11 أكتوبر الجاري، بأنه في حال استئناف الحرب، ستصبح كابلات الاتصالات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي في المنطقة ضمن الأهداف التي تستهدفها طهران.
وقدّر رضائي قيمة هذه البنى التحتية بأكثر من تريليوني دولار، وقال: "لم نكن قد أدرجنا هذه المنشآت ضمن أهدافنا حتى الآن، لكن إذا اندلعت الحرب، فستصبح العديد من الكابلات ومراكز البيانات ومراكز الذكاء الاصطناعي، التي تتمتع بقيمة مالية مرتفعة للغاية، في مرمى نيراننا".
وعقب هذه التصريحات، نشرت صحيفة فرهيختكان، المرتبطة بالجامعة الإسلامية الحرة، ووكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، قائمة بشركات ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "أهداف إيرانية جديدة محتملة".
وضمت القائمة أسماء عدد من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، من بينها "مجموعة 42"، و"خزنة لمراكز البيانات"، و"بيرسايت"، و"إيه آي كيو"، و"إم جي إكس".
كما شملت القائمة شركات ومنشآت في قطاع الطاقة، من بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية، وحقل زاكوم العلوي النفطي، وشركة "دولفين للطاقة".
انتقادات شريعتمداري لمعارضي الحرب
في جزء آخر من مقاله، وصف شريعتمداري معارضي الحرب في إيران بأنهم "موالون للغرب" و"ليسوا على قدر كبير من الانسجام مع الإسلام والثورة"، وقال إنهم قد ينتقدون تصريحات رضائي مجدداً ويتهمونه بـ"صب الزيت على نار الحرب".
ودفاعاً عن استخدام الكابلات البحرية أداةً للضغط على المجتمع الدولي، كتب: "إذا احتكمتم إلى ضمائركم وشرفكم، ألا تصلون إلى نتيجة قاطعة مفادها أنه ينبغي لنا استخدام ورقة مرور كابلات الألياف الضوئية الدولية لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها؟".
وأكد المدير المسؤول عن صحيفة "كيهان" أن إيران تملك "حقاً مشروعاً" في منع مرور كابلات الإنترنت عبر المياه الخليجية، بهدف "إخضاع أعدائها وقطع أنفاسهم".
وفي ختام مقاله، كتب شريعتمداري: "إن كابلات الإنترنت العالمية، الممتدة تحت مياه مضيق هرمز والخليج الفارسي الأبدي، تلوّح لنا وتقول بألف لسان: لماذا نسيتم دورنا في هذه الحرب؟ ونحن أيضاً، في ساحة المواجهة هذه، من الفدائيين المضحّين بأنفسهم من أجل الإمام الراحل، والسيد الشهيد، وإمامنا الحالي"، على حد تعبيره.
وبحسب رواية المدير المسؤول عن صحيفة "كيهان"، فإن كابلات الألياف الضوئية انضمت هي الأخرى إلى صفوف مؤيدي النظام الإيراني، وتطالب المسؤولين بألا يحرموها فرصة "التضحية بالنفس" في الحرب، على حد قوله.
خلفية التهديدات باستهداف كابلات الاتصالات في المياه الخليجية
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون ومؤيدون ووسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني عن استهداف البنى التحتية للاتصالات في المياه الخليجية.
ففي 9 مايو (أيار) الماضي، دعت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، في تقرير تناول مرور كابلات الألياف الضوئية عبر مضيق هرمز، إلى فرض رسوم على الشركات الأجنبية وإلزام عمالقة التكنولوجيا، ومن بينهم "ميتا" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، بالعمل وفقاً للقوانين الإيرانية.
وفي 19 أغسطس (آب) الماضي، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مقربة من النظام الإيراني أن طهران تدرس خيار مهاجمة كابلات الألياف الضوئية البحرية في حال تصاعد المواجهات.
وفي 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، علي شيرازي، إن إيران عادت إلى التهديد باستهداف البنى التحتية للاتصالات في المنطقة، رداً على حملة العزل الاقتصادي والمساعي الرامية إلى إضعاف موقعها في مضيق هرمز.
ردًا على سؤال طرحته "إيران إنترناشيونال" بشأن استمرار الضغوط الأميركية على إيران أيد 71 في المائة من المشاركين تصعيد العقوبات مشترطين أن يكون إسقاط النظام هدفها الأساسي.
وشارك أكثر من 35 ألف شخص في هذا الاستطلاع الإلكتروني.
وفي مقابل الأغلبية المؤيدة لاستمرار الضغوط، طالب 29 في المائة بوقف الضغط الاقتصادي والتركيز على المسؤولين وهياكل السلطة في النظام الإيراني، مشددين على التكاليف الباهظة التي يتحملها المواطنون جراء العقوبات وارتفاع الأسعار والحرب.
ومن حيث التوزيع حسب الجنس، شكّل الرجال 76.7 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 23.3 في المائة من النساء.
وسجلت الفئة العمرية بين 25 و34 عاماً أعلى نسبة مشاركة، بلغت 37.4 في المائة .
وجاءت بعدها الفئة العمرية بين 35 و44 عاماً بنسبة 28.4 في المائة، ثم الفئة بين 18 و24 عاماً بنسبة 13.1 في المائة، والفئة بين 45 و54 عاماً بنسبة 11.8 في المائة.
ويُظهر تحليل قرابة سبعة آلاف تعليق نُشر على منشور الاستطلاع في "إنستغرام" أن وراء هذين الموقفين أسباباً مختلفة تتعلق بأهداف الضغط وتداعياته الاقتصادية وآفاق التغيير السياسي.
تأييد مشروط
أعلن بعض المشاركين أنهم مستعدون لتحمل مزيد من الأعباء، رغم الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تثقل حياتهم، شرط أن تؤدي هذه الضغوط إلى إنهاء حكم النظام الإيراني.
وكتب أحد المواطنين: "صحيح أننا نعاني الضغوط من جميع النواحي، لكن هذا سيُضعف النظام، ولذلك سنتحمل. يجب زيادة الضغط على النظام الإيراني".
وشدد مواطن آخر قائلاً: "سواء مارست أميركا الضغوط أم لا، فإن النظام يمارس الضغط على الشعب. ولذلك، من الأفضل أن تشمل هذه الضغوط، التي تُفرض علينا في كل الأحوال، النظام نفسه بهدف إسقاطه ".
واعتبر مشارك آخر أن الضغط الاقتصادي وسيلة لإفلاس النظام واندلاع احتجاجات واسعة، مشيراً إلى تجربتي انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على النظام الإيراني.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الإجراءات بأنها "حرب اقتصادية ".
ويرى بعض المشاركين أن بقاء النظام يمثل "أكبر تكلفة تتحملها إيران "، محذرين من أن ذلك سيقود إلى أيام أشد صعوبة وظلاماً بالنسبة إلى البنية التحتية للبلاد ومواطنيها، مع أضرار لن يكون إصلاحها سهلاً.
ومع ذلك، فإن تأييد الضغط ليس مطلقاً لدى كثير من المؤيدين للسياسة الأميركية.
وبالنسبة إلى هذه الفئة، لا يُعد الضغط هدفاً مستقلاً في حد ذاته، بل وسيلة لإجبار النظام الإيراني على التراجع أو إسقاطه أو إحداث تغيير جذري فيه.
وتحدث عدد من المواطنين صراحة عن تأييد استمرار الضغط حتى سقوط النظام.
وبالنسبة إلى هذه الفئة، فإن تخفيف الضغوط أو التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى بقاء هيكل السلطة الحالي لا يمثل نتيجة مقبولة.
وأعرب بعض المشاركين عن عدم ثقتهم بأهداف الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب من الحرب والتفاوض مع النظام الإيراني. وأكدوا أنهم كانوا سيتحملون التداعيات السلبية على حياتهم بثقة أكبر لو كانت إسرائيل هي التي تمارس هذه الضغوط، لأنهم يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران لن يكون وارداً.
التمييز بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري
من الموضوعات الأخرى التي طُرحت في التعليقات ضرورة التمييز بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري.
فقد طالب بعض المستخدمين باتخاذ إجراءات مباشرة أكثر بدلاً من مواصلة العقوبات، في حين عارض آخرون تصعيد التوتر من أساسه.
كما تباينت الآراء بشأن دور الولايات المتحدة.
فبينما اعتبر بعض المشاركين أن استمرار ضغوط واشنطن عامل يؤدي إلى إضعاف النظام الإيراني الإسلامية، أعرب آخرون عن شكوكهم بشأن دوافع الولايات المتحدة، وما إذا كانت مصالحها تتقدم على رفاه الإيرانيين.
وارتبط الجدل بشأن المفاوضات والاتفاق بهذا الخلاف أيضاً: هل يؤدي تخفيف الضغوط إلى تغيير حقيقي، أم يمنح النظام فرصة جديدة للبقاء؟
وفي هذا السياق، قال عدد من المواطنين إنهم يؤيدون استمرار الضغط إذا كانت هناك آفاق واضحة لتحقيق نتيجة محددة.
لكن هؤلاء المواطنين أشاروا إلى أن الأخبار المتضاربة بشأن الاتفاق أو الحرب، إلى جانب توالي الهجمات ووقف إطلاق النار، أدت إلى تنامي الشكوك في القرارات الأميركية.
وقال أحد المشاركين في هذا الصدد: "إذا واصل السيد ترامب الحصار البحري نفسه، فهذا يكفي. وإذا كانت هناك ضرورة لشن هجوم عسكري، فينبغي إسناد المهمة إلى الجيش الإسرائيلي ".
المعارضة بسبب التداعيات
تتمثل الحجة الأساسية للمعارضين في تجربتهم المعيشية تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.
ويقول هؤلاء إن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة توفير احتياجات الأسر، أمور تجعل حياة المواطنين أكثر صعوبة، بدلاً من أن تؤثر بالقدر نفسه على المسؤولين الحكوميين.
وجاء في إحدى الرسائل: "أي ضغط على النظام؟ كل الضغوط وقعت على الشعب. أما النظام فلم يتأثر بشيء ".
وحذّر عدد من المعارضين من أن تشديد العقوبات أو اندلاع الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الأضرار التي تطال الشركات وإمكانية حصول المرضى على الأدوية والبنية التحتية للبلاد.
وأُثيرت هذه المخاوف في وقت حذرت فيه وكالة رويترز، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، من تداعيات تقييد الشرايين الاقتصادية لإيران على سبل عيش المواطنين.
وشددت مجموعة من المواطنين على ضرورة توجيه الضغوط نحو النظام ومسؤوليه، لا نحو معيشة الشعب.
وفي هذا السياق، طالب أحد المواطنين بطرد أبناء المسؤولين الحكوميين من الدول الغربية ومصادرة ممتلكاتهم، مؤكداً: "إذا كنتم تخوضون حرباً، فلا تدمروا البنية التحتية المخصصة لخدمة المواطنين اليوم والأجيال المقبلة ".
ويُظهر تحليل آراء المشاركين أن التغيير السياسي، والضغط الموجّه، والمخاوف المعيشية تمثل ثلاثة محاور رئيسية في هذا النقاش.
تشير أعمال البناء والإصلاحات الجديدة في مجمّع إيراني استهدفته إسرائيل سابقًا إلى أن طهران ربما تجاوزت مرحلة إزالة أضرار الحرب، وبدأت العمل على استئناف الأنشطة في موقع مرتبط بأبحاث الأسلحة النووية، وفقًا لمعهد أبحاث مقره واشنطن.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي، السبت 10 أكتوبر (تشرين الأول)، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت إصلاحات في ما يبدو أنه خزان مياه، إلى جانب إنشاء مبنى صغير بالقرب منه، داخل مجمّع "منزدايي" الواقع شمال شرقي طهران.
وتضاف هذه النتائج إلى تقييم نشره المعهد، الثلاثاء الماضي، رصد فيه حركة غير اعتيادية وكثيفة للمركبات وأعمالاً لنقل التربة في الموقع شديد التحصين، الذي استهدفته طائرات إسرائيلية في 3 مارس (آذار) الماضي.
وأضاف المعهد، في منشور على منصة "إكس"، إن الملاحظات الأحدث تشير إلى أن إيران تسعى إلى "ليس مجرد تنظيف الموقع"، بل إلى استئناف الأنشطة المعتادة فيه.
وتنفي إيران باستمرار سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تملك مؤشرات موثوقة على وجود برنامج إيراني منسق لتطوير أسلحة نووية، لكنها أثارت مرارًا مخاوف بشأن تخصيب طهران لليورانيوم، والأسئلة العالقة المتعلقة بأنشطتها النووية السابقة.
ووثّق التقرير الأصلي للمعهد، استنادًا إلى صور أقمار صناعية عالية الدقة التُقطت في سبتمبر (أيلول) الماضي وأكتوبر الجاري، عودة سيارات ركاب وشاحنات إلى المجمّع، بعد تنفيذ أعمال واسعة لإزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي.
كما رصد الباحثون استمرار أعمال الحفر في جزء من المجمّع خلّفت فيه الضربات الإسرائيلية، التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، عدة حفر، يبدو أنها تعلو منشآت تحت الأرض.
وقال المعهد إن هذه الأنشطة قد تشير إلى محاولة استعادة قدرات مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية. لكنه أوضح أن الصور لا تثبت طبيعة الأعمال التي ربما استؤنفت داخل المجمّع، إن كانت قد استؤنفت بالفعل.
وحددت إسرائيل موقع "منزدايي"، خلال الحرب الأخيرة، باعتباره منشأة سرية لتطوير الأسلحة النووية، وقالت إن علماء كانوا يعملون فيه على تطوير أحد مكونات منظومة سلاح نووي. ويستند تقييم المعهد بشأن الغرض السابق للموقع جزئيًا إلى هذه الادعاءات العسكرية الإسرائيلية، التي لم يجرِ التحقق منها بصورة مستقلة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما العسكرية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد يومين من مفاوضات نووية غير مباشرة في جنيف، قال الوسطاء العُمانيون إنها أحرزت تقدمًا. وكان من المقرر إجراء مزيد من المحادثات الفنية قبل بدء الهجمات.
ولا تزال واشنطن وطهران على خلاف بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. إذ تطالب إدارة ترامب بخفض كبير لقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، في حين تصر طهران على أنها لن تتخلى عن حقها في التخصيب.
وقال "الكرملين"، السبت 10 أكتوبر، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نقل إلى نظيره الأميركي، دونالد ترامب، موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب، خلال اتصال هاتفي جرى، أمس الأول الجمعة، عقب مشاورات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
ولم تكشف موسكو عن تفاصيل الموقف الإيراني، كما لم توضح رد ترامب عليه.
وتثير نتائج المعهد احتمال أن تكون إيران بصدد إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت خلال الحرب، لكنها تترك السؤال الأهم بلا إجابة: هل استؤنفت بالفعل أي أبحاث مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية؟
تسعى إيران إلى زيادة وارداتها الكهربائية من تركيا وتركمانستان، في ظل خروج آلاف الميغاواط من قدرات توليد الكهرباء المخصصة للقطاعين الصناعي والبتروكيماوي عن الخدمة، بسبب أضرار الحرب، بالتزامن مع ضغوط واشنطن على الدول المجاورة لتقييد ما تبقى من مسارات طهران الاقتصادية.
وقال رئيس شركة "توانير" الإيرانية للكهرباء، محمد الله داد، لوكالة "إيلنا"، إن نحو 4700 ميغاواط من قدرات توليد الكهرباء التابعة للقطاعات الصناعية وشركات البتروكيماويات خرجت من الخدمة لأسباب مختلفة.
وأضاف أن البنية التحتية اللازمة أصبحت جاهزة لتزويد مصانع البتروكيماويات بالكهرباء المستوردة من تركيا عبر شبكة الكهرباء الوطنية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الشركات المعنية لم توقّع بعد عقود التوريد.
وقال اللهداد: "إذا لم يحدث ذلك، فستواجه عملية تزويد هذه الصناعات بالكهرباء تحديات".
أضرار الحرب تدفع إيران إلى زيادة واردات الكهرباء
وقال اللهداد إن الأضرار الجسيمة التي لحقت، خلال الحرب، بمرافق الخدمات التي تغذي مجمعات البتروكيماويات أدت إلى زيادة اعتمادها بصورة كبيرة على شبكة الكهرباء الوطنية. وأضاف أن إيران زودت هذا القطاع بالكهرباء خلال الصيف الحالي بكمية تعادل ستة أضعاف ما كانت توفره له في السنوات السابقة.
وأوضح أن إيران لا تعتزم حاليًا تصدير الكهرباء، بل تركز بدلاً من ذلك على زيادة الواردات، ولا سيما خلال فصل الشتاء.
وتتفاوض إيران أيضًا مع تركمانستان لتمديد اتفاق قائم لاستيراد الكهرباء وزيادة حجم الطاقة المتبادلة بين البلدين، وفقًا لبيان حكومي.
كما ناقش مسؤولون إقامة خطوط كهرباء إضافية عابرة للحدود، وإمكانية نقل الكهرباء عبر تركمانستان إلى دول ثالثة، إلا أن هذه المقترحات لا تزال خاضعة لدراسات فنية واقتصادية.
واشنطن تسعى إلى إغلاق ما تبقى من المسارات الاقتصادية الإيرانية
تأتي مساعي إيران لزيادة وارداتها من الكهرباء في وقت توسع فيه الولايات المتحدة حملتها الاقتصادية ضد طهران، لتتجاوز صادرات النفط والعقوبات المالية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن واشنطن تعمل مع تركيا وباكستان لتقييد المسارات التجارية البرية لإيران.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، الجمعة 9 أكتوبر: "كانت لدينا بالفعل حملة ضغط قصوى، أما الآن فلدينا حملة عزل مطلق، وهي تحقق نتائج".
كما قال بيسنت إن واشنطن تستهدف العملات المشفرة المرتبطة بإيران وما تبقى من شبكة الشحن التابعة لها. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الخميس 8 أكتوبر، عقوبات على 17 سفينة ومالكيها، قائلة إنها تشكل جزءًا مما تبقى من "أسطول الظل" الإيراني، فيما ذكر بيسنت أن الولايات المتحدة قد تصادر أصولاً رقمية مرتبطة بإيران بقيمة نحو مليار دولار.
ويضع هذا التداخل تركيا في موقف لافت؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى الحصول على إمدادات إضافية من الكهرباء من جارتها الغربية، تقول واشنطن إن أنقرة تتعاون أيضًا في الجهود الرامية إلى تضييق الخناق على ما تبقى من الروابط الاقتصادية البرية لإيران.