تسريح 20 ألف عامل من وظائفهم في "هرمزغان" بإيران بسبب الركود وإغلاق الشركات والمنشآت

وكتب أحد المستخدمين على "إنستغرام": "كان مجتبى في وقت ما يصدر بيانًا من حين لآخر، والآن حتى هذا لم يعد يفعله. هل انتهى اشتراكه؟".

وتشير هذه العبارة إلى النقاشات والسخرية التي بدأت منذ الأسابيع الأولى لتولي مجتبى خامنئي منصب المرشد، بشأن احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة إنتاج صورته وصوته أو لإنتاج محتوى مرتبط به.

وربط مستخدم آخر صمت مجتبى خامنئي برئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وكتب مخاطبًا إياه: "هذا الصمت من مجتبى أصبح واضحًا جدًا"، ثم طلب منه أن ينشر "بعض البيانات" بدلاً من خامنئي.

وتشير هذه السخرية إلى تقارير متداولة على مواقع التواصل بشأن البيانات الوصفية للملفات المنشورة عبر حسابات منسوبة إلى مجتبى خامنئي.

وبحسب هذه التقارير، وبعد تغيير النظام المستخدم من "ماك" إلى "ويندوز"، ظهرت أوجه تشابه بين البيانات الوصفية لبعض ملفات "بي دي إف" المنسوبة إليه وملفات صادرة عن مكتب قاليباف. وأثار ذلك تكهنات بشأن استخدام فريق تقني أو موارد مشتركة، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بشكل مستقل.

وفي تعليق ساخر آخر على موضوع "الاشتراك"، كتب أحد المستخدمين: "للأسف ارتفع سعر الدولار، فلم نتمكن من تجديد اشتراكه وفقدنا المرشد".

ويتمثل القاسم المشترك بين جزء كبير من هذه التعليقات في أن المستخدمين يسخرون، أكثر من مضمون البيانات نفسها، من سؤال أساسي يتعلق بمن يتولى أصلاً إنتاج هذه البيانات ونشرها.

وكان آخر بيان بارز نُشر باسمه في مناسبة عامة بتاريخ 26 يوليو (تموز) الماضي، ردًا على رسالة من حزب الله اللبناني. وبعد ذلك، صدرت في 10 أغسطس (آب) الجاري عدة قرارات تعيين لقادة كبار في القوات المسلحة باسمه. إلا أنه لم تُنشر خلال الأسابيع الأخيرة أي رسالة عامة جديدة من النوع السياسي أو المرتبط بالمناسبات.

ونشر مجتبى خامنئي سبع رسائل خلال شهر يوليو الماضي، كما نشر خمس رسائل خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين لمناسبات مختلفة.

وجذب هذا الصمت مزيدًا من الانتباه مع مرور عدة مناسبات سياسية ودينية دون صدور رسالة علنية جديدة عنه، من بينها "مراسم الأربعين"، وهي مناسبة كان والده يحرص سنويًا على عقد لقاء أو إلقاء خطاب خلالها. وحتى في مراسم أربعينية علي خامنئي، التي كان مجتبى نفسه مضيفًا لها، لم يصدر عنه أي بيان.

وبالتزامن، بدأ "أسبوع الحكومة"، وهي مناسبة كانت تشهد عادة خلال فترة قيادة علي خامنئي لقاءً مع أعضاء الحكومة وإلقاء خطاب. فعلى سبيل المثال، التقى علي خامنئي في 27 أغسطس 2024 بزشكيان وأعضاء حكومته وألقى كلمة. وحتى الخميس 27 أغسطس من هذا العام، لم تصدر عن مجتبى خامنئي رسالة أو كلمة مماثلة.

وكان مكتبه قد أعلن في 9 أغسطس عن لقائه بزشكيان، وقال الرئيس الإيراني في اليوم التالي إن اللقاء استمر سبع ساعات وإن خامنئي كان "بصحة جسدية كاملة". ومع ذلك، لم تُنشر أي صورة أو مقطع فيديو من هذا اللقاء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 26 يوليو الماضي، إنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي قُتل، لكنه تعرض لإصابات بالغة إثر الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وأصيبت الجهة اليسرى من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه.

وفي اليوم نفسه، أشار خطيب جمعة "مشهد" وممثل المرشد الإيراني في خراسان رضوي، أحمد علم الهدى، إلى تداعيات غيابه، وقال إنه يجب "ملء الفراغ الناجم عن غياب المرشد" في التواصل مع المواطنين، معترفًا بأن الرسائل والبيانات لا يمكنها أن تحل بالكامل محل الحضور والتواصل المباشر مع المجتمع.

وقال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، كرامت ويس كرمي، الأربعاء 26 أغسطس (آب)، إن متوسط توزيع البنزين اليومي في خلال الـ 30 يومًا الماضية، بلغ 138 مليون لتر، بينما ارتفع إلى 145 مليون لتر يوميًا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأضاف أن 150 مليون لتر من البنزين وُزعت، الثلاثاء 25 أغسطس، في أنحاء البلاد، مؤكدًا أنه «لا توجد أي مشكلة في تأمين الوقود في البلاد».

كما دعا ويس كرمي المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود فقط عند الحاجة الفعلية وعندما يكون خزان السيارة فارغًا، لتجنب تشكل طوابير «غير ضرورية».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه الرسائل ومقاطع الفيديو ط، التي وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، خلال الأيام الأخيرة، إلى طوابير طويلة، وإغلاق بعض المحطات، وقيود على توزيع البنزين في محافظات طهران والبرز وخراسان الرضوية وخراسان الجنوبية.

مواطنون: نقص البنزين يمهّد الطريق لرفع الأسعار

في رسائل جديدة وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، ربط مواطنون من مناطق مختلفة في البلاد القيود المفروضة على توزيع البنزين باحتمال رفع أسعار الوقود.

وقال مواطن من طهران: «نقص البنزين ذريعة لرفع الأسعار، والحكومة، من خلال التحكم في طريقة توزيع البنزين، تتسبب في الازدحام والاستياء في محطات الوقود، لتهيئة الرأي العام لقبول رفع الأسعار».

كما أفاد مواطن من "باكدشت" بأن نصف محطات الوقود في المدينة فارغة من البنزين، بينما تشهد المحطات الأخرى ازدحامًا شديدًا بالسيارات.

وقال مواطن آخر من "مشهد"، مشيرًا إلى تجربة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إنه قبل ارتفاع أسعار سلع مثل الزيت والأرز، كان يُلاحظ نقصها في الأسواق، ثم تعود إلى التوفر مجددًا بعد رفع الأسعار.

وأضاف: «الآن جاء دور البنزين، والمحطات تواجه أيضًا نقصًا في الوقود».

وتأتي المخاوف من رفع الأسعار في وقت كانت فيه حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد بحثت خلال الأشهر الماضية عدة سيناريوهات لتغيير طريقة توزيع البنزين ونظام حصصه.

وكانت «إيران إنترناشيونال» قد تناولت في وقت سابق أن زيادة الضغوط المعيشية واحتمال تجدد الاحتجاجات من بين التداعيات المحتملة لخطط تغيير أسعار البنزين وحصصه.

الحكومة تنفي رفع أسعار البنزين

في المقابل، قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، صباح الأربعاء 26 أغسطس، إنه لن يطرأ حتى نهاية الشهر أي تغيير على حصص البنزين بالأسعار الحالية البالغة 1500 و3000 تومان.

وكتبت أيضًا على منصة «إكس» أن حصص البنزين بهذين السعرين ستبقى «دون تغيير»، مؤكدة أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بشأن رفع سعر البنزين.

لكن تصريحات المتحدثة باسم الحكومة لا تعني إلغاء التغييرات المحتملة في نظام توزيع البنزين. فقد سبق للحكومة أن بحثت خيارات عدة، من بينها تقييد التوزيع، وخفض الحصص، وبيع الكميات المستهلكة فوق الحصة بالسعر الحر، ونقل حصة البنزين من السيارات إلى الأفراد.

تضارب الرواية الرسمية مع أوضاع محطات الوقود

تُظهر الأرقام التي أعلنتها الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية أن حجم توزيع البنزين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لم ينخفض، بل ارتفع مقارنة بمتوسط الـ 30 يومًا السابقة عليها.

وكان مدير منطقة طهران في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، فريدون ياسمي، الله قد أرجع في 25 أغسطس الجاري نفاد البنزين في بعض المحطات وإغلاقها لعدة ساعات إلى «الارتفاع المفاجئ في الطلب» و«ازدحام حركة نقل الوقود»**.

وقال إنه تم في 24 أغسطس الجاري توزيع أكثر من 26 مليون لتر من البنزين في طهران، وهو أعلى مستوى لتوزيع البنزين في العاصمة خلال العام الحالي.

لكن تقارير المواطنين من مناطق مختلفة في البلاد تشير إلى أن زيادة حجم التوزيع لا تعني بالضرورة سهولة الحصول على البنزين في جميع المناطق.

تحذير بشأن احتياطيات الوقود الاستراتيجية

يتزامن ذلك مع نشر معلومات بشأن انخفاض احتياطيات الوقود الاستراتيجية في إيران.

وقالت مصادر مطلعة لـ «إيران إنترناشيونال»، الأربعاء 26 أغسطس، إن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للوقود وصل إلى مرحلة «الإنذار الأحمر»، وإن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى نفاد هذه الاحتياطيات خلال أسابيع.

وبحسب هذا التقرير الحصري، تنتج إيران نحو 120 مليون لتر من البنزين يوميًا، في حين يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 135 مليون لتر. وبذلك تواجه البلاد عجزًا يوميًا يقدر بنحو 15 مليون لتر.

وقبل تفاقم الأزمة، كان جزء من هذا العجز يُعوَّض عبر الاستيراد، خصوصًا من روسيا. وقالت المصادر لـ «إيران إنترناشيونال» إن الحصار البحري الأميركي، والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لمصافي النفط الروسية، وإغلاق مسار النقل عبر بحر قزوين، تسببت في اضطراب شديد في عمليات الاستيراد.

كما تحدثت المصادر عن خلاف بين حكومة الرئيس مسعود بزشكيان والحرس الثوري بشأن مواصلة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية. وقالت إن مسؤولين حكوميين يريدون مواصلة استخدام هذه الاحتياطيات لإبقاء محطات الوقود مفتوحة ومنع تصاعد المخاوف العامة بشأن النقص والأسعار، في حين يعارض مسؤولون في الحرس الثوري السحب غير المحدود من هذه الاحتياطيات.

وفي وقت يُقدَّر فيه إنتاج البنزين اليومي في إيران بنحو 120 مليون لتر، ارتفع حجم التوزيع إلى 150 مليون لتر. وقد يؤدي استمرار هذه الفجوة بين الإنتاج والتوزيع، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات الاستراتيجية وتعطل الواردات، إلى زيادة صعوبة تأمين البنزين خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا في ظل بدء ظهور الطوابير وإغلاق بعض محطات الوقود بالفعل.

وفي رسالة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبلي، وصف وحيدي أداء الهيئة بأنه "جهد قيّم" و"أداء فاعل"، قائلًا إنها أسهمت بشكل مهم في تعزيز "الجبهة الإعلامية" الإيرانية خلال الصراع.

ويأتي دعم وحيدي في ظل صراع أوسع على النفوذ بين بزشكيان وكبار قادة الحرس الثوري. وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في أبريل (نيسان)، نقلاً عن مصادر مقربة من مكتب الرئاسة، بأن بزشكيان اتهم وحيدي وقادة آخرين كبارًا في الحرس الثوري بالتصرف بشكل أحادي خلال الحرب، وتقويض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ودفع إيران نحو كارثة اقتصادية.

كما انتقد بزشكيان هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مرارًا. وقال، في مايو (أيار) الماضي، إن الهيئة تقدم صورة غير واقعية عن الأوضاع في البلاد، وإنها بحاجة إلى إصلاح شامل وجاد.

وتصاعدت المواجهة في يوليو (تموز) الماضي، عندما اتهم مكتب بزشكيان هيئة الإذاعة والتلفزيون بحذف جزء من مقابلة تلفزيونية قال فيها الرئيس إن المرشد الراحل علي خامنئي كان قد أصدر تعليمات سرية للمسؤولين بالتفاوض مع الولايات المتحدة، رغم استبعاده علنًا إجراء مفاوضات. ولم توضح الهيئة علنًا سبب حذف هذه التصريحات.

قطع مقابلة قاليباف أيضًا
كانت لقاليباف خلافاته الخاصة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية. ففي يوليو الماضي، اتهم البرلمان الهيئة بالرقابة بعد أن قطعت بشكل مفاجئ مقابلة مسجلة مسبقًا مع رئيس البرلمان، بينما كان يتحدث عن الإفراج عن أصول إيرانية في الخارج.

وقال البرلمان إن نحو 20 دقيقة من المقابلة، تناولت قضايا حساسة سياسيًا، لم تُبث، من بينها عمليات التفتيش المحتملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأصول الإيرانية المجمدة، والائتمان المبلغ عنه بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورد قاليباف على الرئيس دونالد ترامب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن المقابلة قُسمت إلى جزأين، لكن البرلمان قال إنه لم يتلقّ أي إشعار مسبق بأن أجزاء منها سيتم حجبها.

وجدد قاليباف هذا الأسبوع انتقاداته، قائلًا إن هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تحقق النتائج المطلوبة في "الحرب المعرفية"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ "أوجه القصور الهيكلية والمنهجية والأدائية" في الهيئة.

ودعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الجمعة 21 أغسطس (آب) إلى إنهاء الحرب، مع تكراره في الوقت نفسه تصريحات مسؤولين آخرين في النظام بشأن "انتصار" طهران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال بزشكيان: "من الأفضل أن ننهي الحرب اليوم، ونحن في موقع القوة والعزة، والعالم بأسره يعترف بانتصارنا".

وفي رده على الانتقادات المتزايدة للحكومة بسبب الأوضاع المعيشية، شكك بزشكيان في الخطاب الشعاراتي لبعض مسؤولي النظام، قائلًا: "انتقاد مشكلات التضخم والقضايا الناجمة عن الحرب لا يتماشى مع شعارات البعض. عندما نطلق الشعارات، يجب أن نتحمل أيضًا تبعاتها وصعوباتها".

وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها بزشكيان خلال الأشهر الأخيرة من تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران. ففي 14 أغسطس الحاري وصف ارتفاع الأسعار بأنه "طبيعي"، وقال إن قدرة البلاد على بيع النفط تراجعت في الظروف الراهنة، وإن الإيرادات انخفضت، كما لم يعد تحصيل الضرائب ممكنًا بالوتيرة السابقة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع استمرار سياسات النظام الإيراني التصعيدية في المنطقة والحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأميركي على الموانئ الجنوبية لإيران، بات عجز حكومة بزشكيان عن احتواء الأزمات الاقتصادية، ولا سيما تأمين البنزين الذي يحتاج إليه المواطنون، أكثر وضوحًا.

وأفادت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 21 أغسطس بأن الإجراءات الأميركية لفرض حصار بحري على النظام الإيراني أدت إلى خفض صادرات النفط الإيرانية، والحد من إمدادات الخام الإيراني إلى المشترين الصينيين.

قاليباف يحذر من ارتباط الأمن بالاقتصاد
وفي إشارة إلى الوضع الاقتصادي في إيران، دعا رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى تحقيق "الأمن".

وقال قاليباف، يوم الخميس 20 أغسطس خلال اجتماع لـ "الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والعراقيين" في بغداد: "مهما بلغت قوتنا العسكرية، إذا كان الشعب جائعًا، ولم تكن هناك حركة مالية ونمو اقتصادي وإنتاج وطني، فلن نصمد".

وفي 18 أغسطس دافع الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، خلال كلمة له، عن الاتفاق بين طهران وواشنطن، المعروف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، ووصفه بأنه "غير مسبوق".

وحذر من أن إضاعة الفرص التي أتاحها هذا الاتفاق ستكون "خطيرة"، وستضع البلاد أمام "مشكلات غريبة".

وأضاف خاتمي أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تمنح أي وثيقة موقعة من رئيس أميركي الطرف المقابل هذا القدر من "الامتيازات".

وفي الأيام الأخيرة، شدد البيت الأبيض على تصعيد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني.

وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في 20 أغسطس، أن واشنطن ستستخدم "كل إمكاناتها وقوتها" لمواجهة الدول التي تواصل نقل الأموال أو شراء النفط أو تنفيذ عمليات النقل البحري لصالح النظام الإيراني.

وقال إن الحصار البحري، إلى جانب "أقسى العقوبات في التاريخ"، سيقلص قدرة إيران على تمويل وكلائها وتغطية نفقاتها العسكرية.

استمرار التصريحات التهديدية لمسؤولي النظام الإيراني
في الوقت الذي يتحدث فيه بعض مسؤولي النظام الإيراني عن تدهور الوضع الاقتصادي وضرورة إنهاء الحرب، يواصل آخرون التأكيد على ضرورة استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة.

وكتب عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود نبويان،على منصة "إكس"، يوم الجمعة 21 أغسطس: "من يقصدون الحديث عن السلام في هذه الظروف، يقصدون الاستسلام".

وأضاف: "هناك من يرتكبون، للأسف، أخطاء في الحسابات، ويتهمون الآخرين بالسعي إلى الحرب من أجل تحقيق أهدافهم".

كما كتب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، على "إكس": "لقد أثبت الأميركيون أنهم لا يفهمون لغة الدبلوماسية؛ لذلك لن يرفعوا أي عقوبات، ولن يفرجوا عن أي موارد، ولن ينهوا أعمال القرصنة البحرية".

وقال إن الولايات المتحدة لن تُجبر على اتخاذ هذه الإجراءات ومغادرة المنطقة إلا عبر "لغة القوة".

وبدوره، كرر قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، شهرام إيراني، تهديدات مسؤولي النظام خلال الأيام الأخيرة، قائلًا: "سنلقن أعداءنا قريبًا درسًا في البحر، لن يتاح لهم حتى وقت للبكاء".

كما حاول التقليل من تداعيات الحصار البحري المفروض على الموانئ الجنوبية لإيران، قائلًا: "إذا كان العدو يدعي فرض حصار اقتصادي بحري، فأين تذهب بعض سفننا، وأين ترسو في الموانئ؟"

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الانقسامات داخل مستويات السلطة في النظام الإيراني بشأن مسار المحادثات مع الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بمستقبل مضيق هرمز والملف النووي.

وحذر كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، مارك تيسن، في مقال نشره يوم الخميس 20 أغسطس، من أن النظام الإيراني قد يسعى، قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في نوفمبر، إلى رفع الكلفة السياسية للحرب على ترامب من خلال مهاجمة منشآت الطاقة أو القوات الأميركية.

وكان اثنان من المتهمين دون سن 18 عامًا وقت وقوع الأحداث التي وُجهت إليهم اتهامات على خلفيتها.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الأربعاء 19 أغسطس (آب)، بأن محمد أذري، ورضا رضا بور، وحسين مهرانكيز، وعلي ببري، وأمير حسين نظر زاده، وسجاد سنك سفيدي، ومصطفى رجب علي زاده، نُقلوا في منتصف أغسطس من سجن إسفرايين إلى سجن بجنورد، وأُحيلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية في بجنورد لاستكمال النظر فيها.

أما أمير حسين ساربان وسجاد شمسائي، وهما متهمان آخران في القضية، فلم يُنقلا إلى سجن بجنورد، بل يُحتجزان في مركز إصلاح وتأهيل الأحداث.

وبحسب معلومات "هرانا"، كان الاثنان دون سن 18 عامًا وقت وقوع الأحداث التي وُجهت إليهما اتهامات بشأنها.

واعتُقل هؤلاء الأشخاص على خلفية إحراق كشك لشرطة المرور في إسفرايين، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في حادثة أسفرت عن مقتل مدعي عام المدينة، علي أكبر حسين زاده، وأربعة أشخاص آخرين.

اتهامات قد تؤدي إلى الإعدام
تشمل الاتهامات الموجهة في هذه القضية "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، و"القتل العمد"، و"المشاركة في القتل العمد"، و"المساعدة في القتل العمد"، و"التخريب العمد"، و"إضرام الحريق"، و"تحريض الناس على الاقتتال وقتل بعضهم بعضًا"، و"الإخلال بالنظام والراحة العامة"، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بأمن البلاد.

ويواجه أذري اتهامي "المحاربة والإفساد في الأرض من خلال إشهار سلاح أبيض بقصد إثارة الخوف والرعب بين العامة خلال أحداث 8 يناير (كانون الثاني) الماضي".

أما نظرزاده، فيواجه اتهامي "المحاربة والإفساد في الأرض من خلال إشهار سلاح بقصد إثارة الخوف والرعب بين العامة"، و"تخريب وإضرام النار في كشك الشرطة بهدف الإخلال بأمن البلاد ومواجهة النظام".

واتُهم رضابور بـ "تخريب وإضرام النار في كشك الشرطة بهدف الإخلال بأمن البلاد ومواجهة النظام"، و"إغواء أو تحريض الناس على الاقتتال وقتل بعضهم بعضًا".

ويُلاحق سنك سفيدي ورجب علي زاده بتهمة "تخريب وإضرام النار في كشك الشرطة بهدف الإخلال بأمن البلاد ومواجهة النظام، بما يرقى إلى المحاربة".

أما ساربان، وهو متهم يبلغ 16 عامًا، فيواجه اتهامات بينها "المحاربة والإفساد في الأرض"، و"تخريب وإضرام النار في منشآت مستخدمة للأغراض العامة"، و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي للبلاد"، و"الدعاية ضد النظام"، و"تشكيل أو إدارة جماعة أو تنظيم بهدف الإخلال بأمن البلاد أو الانضمام إليه".

ولا تتوفر معلومات محددة عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى مهرانكيز وببري وشمسائي.

واعتقلت قوات الأمن هؤلاء المواطنين التسعة بشكل منفصل، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في "إسفرايين"، ولم تتوفر حتى موعد نشر التقرير معلومات عن موعد عقد الجلسة النهائية للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم.

وخلال الأشهر الماضية، حذّر المقررون الخاصون للأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية مرارًا من تزايد إصدار أحكام الإعدام وتأييدها وتنفيذها في إيران، ولا سيما بحق المحتجين والسجناء السياسيين، وطالبوا بوقف هذا المسار فورًا.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 5 أغسطس الجاري، إنه منذ 19 مارس (آذار) الماضي وحتى ذلك الوقت، أُعدم ما لا يقل عن 56 سجينًا سياسيًا في إيران، كانت ملفات 27 منهم مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وأضاف أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام.