برلماني إيراني: الحفاظ على نفوذنا في مضيق هرمز أولوية للأمن القومي

وكشفت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة عن تباين واسع في الروايات بين نفي النظام في إيران وجود مفاوضات مع واشنطن، وتصريحات الإدارة الأميركية عن اتفاق وشيك، مما يربك المشهد ويعكس ضبابية وعدم يقين، مع تباين يعرقل الانتقال لإدارة الأزمة في ظل التصعيد بالمنطقة.

ويبدد هذا التناقض، بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، الآمال بخصوص انفراج أزمة مضيق "هرمز"؛ حيث يعكس الخلاف صراعًا سياسيًا وقانونيًا حول إدارة المضيق، مع هشاشة أمنية تعززها الهجمات على السفن، مما يجعل غياب الثقة وتناقض الروايات العقبة الكبرى أمام اتفاق دائم.

وترى صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، أن التصريحات الأميركية تعرقل مفاوضات مضيق "هرمز" مع عمان، وتتهم واشنطن بتصوير نفسها كطرف مؤثر رغم نفي طهران.

100%

وتناقلت الصحف الإيرانية المختلفة، مثل "جوان" الأصولية المتشددة، و"جمهوري إسلامي" المعتدلة، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وانتقد تصريحات ترامب عن سيطرة واشنطن على هرمز، معتبرًا أنها محاولة لإظهار الهيمنة.

وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، يرى الكاتب مهدي يزدي أن اقتراب إيران وعمان من تفاهم بشأن مسارين منفصلين في مضيق هرمز قد يكرس دور طهران في إدارة الملاحة، لكن واشنطن ترفض أي صيغة قد تكون كاعتراف بسيطرة طهران على ممر دولي، مما يجعل الاتفاق تسوية مؤقتة لا تحسم الصراع السياسي والقانوني.

وعلى صعيد آخر، انتشرت الشائعات حول استقالة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، نتيجة الخلافات مع المرشد مجتبى خامنئي. ووفق صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، فقد أكد الرئيس استمرار حكومته رغم التحديات، والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، ورفض محاولات الإيحاء بخلاف مع القيادة.

وخلص الناشط السياسي، غلام علي رجائي، في مقاله بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى أن استمرار حملات التشكيك والشائعات لا يخدم سوى زيادة الاستقطاب الداخلي، داعيًا إلى تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها، مع الحفاظ على حرية النقد المسؤول بعيدًا عن الأخبار الملفقة ومحاولات تقويض مؤسسات الدولة.

ووصفت صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، شائعة استقالة الرئيس بالحرب النفسية، التي تستهدف وحدة الدولة، معتبرة أن تداولها في إطار حرب الروايات يغذي الاستقطاب الداخلي، خاصة بعد تكذيب رسمي من مكتب القيادة والرئاسة، في وقت تؤكد فيه المؤسسات ضرورة الوحدة لمواجهة الحرب الإعلامية.

100%

واستطلعت صحيفة "إيران" الرسمية آراء سياسيين إصلاحيين، والذين حذروا من توظيف شائعة استقالة بزشكيان في الصراع السياسي، معتبرين أن تضخيم الخلافات الداخلية يخدم الضغوط الخارجية، ويهدد وحدة الصف في ظل التحديات الأمنية، داعين لتغليب التوافق الوطني على الصراعات الحزبية.

واتهمت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية المتشددين بمحاولة إرباك المشهد السياسي عبر ترويج شائعة استقالة بزشكيان، في حملة منظمة تهدف لإضعاف الحكومة وتعميق الانقسام، داعية لتغليب المصلحة الوطنية.

وانتقدت صحيفة "قدس" الأصولية من وصفتهم بتجار الاستقالة من التيار المتشدد، الذين روجوا لشائعات استقالة الرئيس، وأكدت أن إحياء هذه الشائعات يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية، في محاولة لإثارة الانقسام والإضرار بالتماسك الوطني.

وفي الشأن الإقليمي نشرت الصحف الإيرانية كلمة أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في "بعلبك"؛ بمناسبة أربعينية الإمام الحسين؛ حيث ربط بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، وقف الحرب في لبنان بـ "تفاهم طهران وواشنطن"، وهاجم المسار التفاوضي اللبناني مع إسرائيل، داعيًا للحوار الداخلي مع المقاومة بدل الوساطات الدولية.

وأكد وفق صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، رفضه التسويات، واستمرار نهج المقاومة بدعم إيراني، ووصف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بالامتيازات المجانية، داعيًا لتعزيز الجيش ووضع جدول لإنهاء الوجود الإسرائيلي.

واقتصاديًا، تساءل الكاتب سيد علي دوستي موسوي، في مقال بصحيفة "اطلاعات" المعتدلة، عن أسباب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بنسبة تصل إلى 300 في المائة في يوليو، متهمًا الحكومة بتخفيض معيار الاستهلاك لرفع الأسعار وتعويض عجز الموازنة، محذرًا من تداعيات تحصيل أموال إضافية في ظل الحرب والحصار على زيادة السخط وتآكل رأس المال الاجتماعي.

وأكد الكاتب بصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، علي رضا كتاني، عدم دخول إيران في التضخم الجامح رغم ارتفاع معدلاته، لكنه حذر من تداعيات استمرار التوترات وإغلاق هرمز وعودة الضغوط الأميركية، على إحياء عدم اليقين، ويدفع التضخم للارتفاع مجددًا، داعيًا لإصلاحات مالية وخفض التوترات لتجنب الانهيار النقدي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"سياست روز": الضغوط في مضيق هرمز أجبرت ترامب على التراجع

100%

أكد رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، أن تراجع دونالد ترامب عن استئناف الحرب لا يعكس رغبة في السلام، بل هو تراجع فرضته الضربات الإيرانية والضغوط في مضيق هرمز.

وأكد أن "الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب، وأن هدف إيران يقتصر على منع تكرار الاعتداءات"، معتبرًا أن "أي دعوات لإنهاء الصراع عبر قبول الشروط الأميركية لن تؤدي إلى سلام دائم، بل ستفتح الباب أمام مزيد من الضغوط ومحاولات إضعاف إيران".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تسعى إلى استغلال الدعوات للتهدئة لإعادة تنظيم قواتها وتقليل خسائرها، مع الحفاظ على نفوذها في المنطقة والحد من ارتفاع أسعار النفط، كما يحمّلها مسؤولية إفشال التفاهم المبرم سابقًا بين البلدين"، معتبرًا أن "طهران تسعى لإلزامها بالعودة إلى تنفيذ بنوده".

"آرمان ملى": المتشددون يريدون "تطبيع الحرب" وإفشال التفاهم

100%

في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، انتقد محلل الشأن الدولي، حشمت الله فلاحت بيشه، محاولات المتشددين عرقلة التفاهم مع أميركا، معتبرًا أنهم يسعون لــ "تطبيع الحرب" وإفشال أي تقارب عبر إثارة ملف السلاح النووي كلما تقدمت المباحثات بشأن مضيق هرمز، محذرًا من أن إهدار فرصة العودة لتفاهم إسلام آباد قد يقود لتصعيد مدمر للمنطقة.

وأشار إلى أن "استمرار المواجهة يضر باقتصادي إيران وأميركا، ويزيد الضغوط الداخلية، مع تحرك دول بالمنطقة، مثل عُمان وقطر والعراق، لدفع الطرفين نحو التهدئة حفاظًا على أمن الخليج، منتقدًا التيارات الرافضة للتفاوض التي ترفض مبدأ الحوار ذاته".

وشدد على أن "أمن المنطقة لا يتحقق عبر هدن مؤقتة، بل عبر منظومة أمنية إقليمية مشتركة، محذرًا من أن أخطر ما يفعله المتشددون هو تطبيع الحرب والعقوبات في الوعي العام، مما يهدد مصالح الشعوب، ويقوّض فرص السلام والاستقرار".

"شرق": أزمة مضيق هرمز تضع أوروبا بين مخاوف الطاقة والانقسام السياسي

100%

في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، يرى الدبلوماسي السابق ومحلل العلاقات الدولية، محمود فاضلي، أن أزمة مضيق هرمز تعمّق اضطراب أسواق الطاقة، مع تراجع إمدادات النفط والغاز، التي كانت تمثل 20 في المائة من الاستهلاك العالمي، مما دفع اليونان للتحذير من تداعيات اقتصادية واسعة، والدفع لحماية حرية الملاحة، رغم قلقها من انعكاسات الأزمة على التضخم.

وأضاف: "أبدت الحكومة اليونانية، الحليف الأوروبي للولايات المتحدة، قلقًا متزايدًا من تصاعد التوتر في منطقة الخليج، علمًا بأنها تتعرض لانتقادات داخلية؛ حيث تتهمها المعارضة بالانخراط في الصراع الإقليمي"، معتبرة أن "هذه السياسة تعرّض البلاد لمخاطر أمنية، وتزج بها في صراعات لا تخدم مصالحها الوطنية".

وخلص إلى أن "الأزمة كشفت تناقضًا في الموقف اليوناني بين الدفاع عن حرية الملاحة واتهامات داخلية بأن تعاونها العسكري مع أميركا وإسرائيل يسهم في تعميق التوتر، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسات في تحقيق الأمن والاستقرار".

"كيهان": شريعتمداري يهاجم الأنظمة العربية بخطاب تصعيدي وتحريضي

100%

هاجم ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، ورئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، الأنظمة العربية بخطاب تصعيدي وتحريضي، واتهمها بالتعاون مع أميركا وإسرائيل ضد إيران، واصفًا بعض القادة بالمنافقين والعملاء، حسب تعبيره، وذهب إلى حد تكفيرهم واتهامهم بالشرك، مستندًا إلى تفسيرات دينية وآيات قرآنية لتبرير هذا الخطاب.

واعتمد على "روايات غير موثّقة عن احتجاجات في دول عربية، ورأى أن تصوير إيران كمحور جامع للمسلمين ضد التحالف الصهيوني يعكس توجهًا دعائيًا يضفي شرعية دينية، داعيًا شعوب المنطقة للاقتداء بالتجربة الإيرانية في مواجهة الحكومات التابعة للخارج"، على حد تعبيره.

واختتم مقاله بانتقاد المؤسسات الإيرانية، مطالبًا إياها بتكثيف إبراز أخبار "الاحتجاجات العربية والتمييز بين الشعوب الشقيقة والأنظمة الحاكمة".

ونقل الموقع عن مصدرين إقليميين ومسؤول أميركي أن الاتفاق قيد البحث يتضمن إنشاء آلية مؤقتة لمدة 60 يومًا بين عُمان وإيران لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، مع إمكانية تمديدها.

وأوضح المصدران أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وافق على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، فيما اكتملت الثلاثاء عملية المصادقة من جانب مجتبى خامنئي.

ويأتي هذا التقرير رغم استمرار المسؤولين الإيرانيين في نفي وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدين أن المحادثات الجارية تقتصر على "دولتين جارتين"، في إشارة إلى إيران وسلطنة عُمان.

كما أكد تقرير "أكسيوس" ما سبق أن نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" وشبكة "إم إس ناو" بشأن مرور السفن المتجهة إلى الخليج عبر المسار الشمالي الواقع تحت سيطرة إيران، بينما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر المسار الجنوبي داخل المياه العُمانية، بإشراف وتنسيق مع طهران.

وبحسب التقرير، فإن تفاصيل الاتفاق المؤقت تنص على ما يلي:
* طوال فترة الـ 60 يومًا، ستعبر جميع السفن الداخلة إلى المضيق عبر المسار الشمالي داخل المياه الإيرانية.
* أما السفن المغادرة باتجاه بحر العرب فستستخدم المسار الجنوبي داخل المياه العُمانية، بالتنسيق مع إيران.
* لن تُفرض خلال هذه الفترة أي رسوم أو عوائد على حركة السفن.

وأضاف التقرير أن الأطراف ستعمل لمدة 30 يومًا على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق، وبعد الانتهاء من عمليات التطهير سيُعاد فتح هذا الممر أمام السفن وفق آلية دائمة يجري التفاوض عليها بين إيران وسلطنة عُمان.

ولم يحدد التقرير الدول التي ستشارك في عمليات إزالة الألغام.

مصادر إقليمية: واشنطن شاركت بفاعلية في المفاوضات

أكدت مصادر إقليمية لـ "أكسيوس" أن البيت الأبيض لعب دورًا نشطًا في المحادثات مع إيران، مشيرة إلى إجراء عدة اتصالات خلال الأيام الماضية بين: ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ووزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي.

كما أوضح مصدران إقليميان أن عراقجي وافق مبدئيًا على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن دخوله حيز التنفيذ كان يحتاج إلى مصادقة مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأكد مسؤول أميركي ومصدر إقليمي لـ "أكسيوس" أن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة النهائية، يوم الثلاثاء 4 أغسطس.

وقبل ساعات من نشر هذا التقرير، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن إيران تدرس مقترحًا لإعادة فتح مضيق هرمز، يقضي بأن تتحمل الدول الخليجية وعدد من الدول الأوروبية جزءًا من تكاليف تشغيل وصيانة هذا الممر البحري.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "إم إس ناو" عن دبلوماسي شرق أوسطي رفيع مطلع مباشرة على المفاوضات بين طهران ومسقط، أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية مارست ضغوطًا على سلطنة عُمان لقبول الشروط الإيرانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن إعادة فتح المضيق.

وأضافت الشبكة أن المسودة المطروحة تنص على أن يكون مسار الدخول إلى مضيق هرمز وجزء من مسار الخروج داخل المياه الإقليمية الإيرانية وتحت سيطرة إيران.

وأشارت إلى أن الصيغة النهائية للاتفاق لم تُحسم بعد، لكنها قد تمنح طهران نفوذًا أكبر على هذا الممر البحري الاستراتيجي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وجاء في بيان مكتب خامنئي، الصادر الثلاثاء 4 أغسطس (آب): "إن ما نُشر في الفضاء الإلكتروني، والذي ادّعى فيه أحد الأشخاص وجود رد من قائد الثورة الإسلامية على رسالة رئيس الجمهورية المحترم، عارٍ تمامًا عن الصحة ولا أساس له من الواقع".

وأضاف المكتب: "إن نشر مزاعم، خلافًا لتوصيات القيادة المتكررة، تؤدي إلى الانقسام وإثارة الفرقة داخل المجتمع، وتنسب أمورًا غير صحيحة إلى المسؤولين، يصب في خدمة أهداف المغرضين والأعداء اللدودين للشعب الإيراني".

واقتصر البيان على الإشارة إلى وجود "رسالة" من بزشكيان، دون تقديم أي توضيح بشأن طبيعتها أو مضمونها.

لكن الإقرار الرسمي بوجود هذه الرسالة، في ظل التقارير السابقة التي تحدثت عن طلب بزشكيان التنحي، أعاد إلى الواجهة التكهنات بشأن احتمال استقالته.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت في 31 مايو (أيار) الماضي، عن مصدر مطلع، أن بزشكيان وجّه رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها إعفاءه من منصبه.

ووفقًا للتقرير، برر بزشكيان قراره بـ "الهيمنة الكاملة لقادة الحرس الثوري على إدارة البلاد".

ومنذ تعيينه مرشدًا لإيران، لم يظهر مجتبى خامنئي في أي مناسبة أو مكان عام، كما لم ينشر أي رسالة صوتية أو مصورة، واقتصرت رسائله المنسوبة إليه على البيانات المكتوبة.

روايات متضاربة بشأن استقالة بزشكيان

عاد الحديث عن استقالة بزشكيان إلى الواجهة بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله إيران، محمد باقر خرازي.

وقال خرازي، يوم الاثنين 3 أغسطس، إن مجتبى خامنئي "حذر رسميًا وعلنًا" من أنه سيوافق على استقالة بزشكيان إذا قدمها مرة أخرى.

ويُعد خرازي شقيق زوجة مسعود خامنئي، أحد أبناء علي خامنئي.

وعقب هذه التصريحات، دعا عضو البرلمان الإيراني، حميد رسائي، رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، إلى تقديم استقالته مجددًا لاختبار صحة ما قاله خرازي.

وفي مقابلة نُشرت أجزاء منها فقط، يوم 4 أغسطس، قال بزشكيان: "لن أستقيل، وسأواصل الوقوف.. وإذا استقلت فسأعلن ذلك رسميًا".

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الحكومة التقى سابقًا مجتبى خامنئي في مكان غير معلوم بطهران، داخل سيارة ذات نوافذ معتمة، ولم يستغرق اللقاء سوى بضع دقائق.

وأضاف التقرير أن مكتب المرشد الإيراني وافق على هذا اللقاء بعد مطالبات متكررة من بزشكيان بعقد اجتماع، وتهديده بالاستقالة.

انقسامات سياسية وغموض بشأن دور خامنئي

خلال الأشهر الأخيرة، تحدثت تقارير عن وجود انقسامات داخل أروقة الحكم في النظام الإيراني، بشأن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالملف النووي ومستقبل مضيق هرمز.

وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي أعلن مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة، أنه رغم امتلاكه "وجهة نظر مختلفة" بشأن مذكرة تفاهم إسلام آباد، فإنه وافق عليها بسبب تعهد بزشكيان بـ "صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة".

وفي الوقت نفسه، زاد غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني من الغموض بشأن حجم دوره في المفاوضات، كما عمّق التساؤلات المتعلقة بشرعية النظام.

وفي هذا السياق، دعا حميد رسائي، عضو البرلمان الإيراني، بزشكيان إلى تقديم استقالته مرة أخرى، لمعرفة ما إذا كانت تصريحات خرازي صحيحة أم لا.

وقال بزشكيان، في جزء من الإعلان الترويجي لحواره التلفزيوني، المقرر بث الحلقة الأولى منه مساء الثلاثاء 4 أغسطس (آب) عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "لن أستقيل، وسأصمد".

وأضاف في جزء آخر من المقابلة: "إذا استقلت، فسأعلن ذلك رسميًا".

وجاءت هذه التصريحات بعدما قال خرازي إن بزشكيان قدّم استقالته أو هدّد بالاستقالة 28 مرة حتى الآن.

كما زعم خرازي أن مجتبى خامنئي "حذر رسميًا وعلنًا" من أنه إذا قدّم بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسوف يقبلها.

وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، كاميار بهرنك، إن رفض استقالة بزشكيان سابقًا، وطرح هذا التحذير الآن، لا يعني تعزيز موقعه داخل بنية السلطة.

وأضاف أن رسالة مجتبى خامنئي إلى بزشكيان مفادها أن حكومته لن تحصل على صلاحيات أوسع، وأن رئيس الحكومة لم يعد بإمكانه حتى التذرع بعدم امتلاكه الصلاحيات.

ومن جانبه، علّق عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، على تصريحات خرازي عبر منصة "إكس"، بعدما أعاد نشر تعليق لعضو البرلمان، حميد رسائي.

وكتب زارعي أن شخصًا واحدًا فقط من بين 90 مليون إيراني شهد لصحة ما وصفه بـ "اتهام خرازي للإمام السيد مجتبى"، مضيفًا أن زمن إطلاق الاتهامات ضد "الولي الفقيه" وأوامره قد انتهى.

وكان رسائي قد كتب، مساء الاثنين 3 أغسطس، على منصة "ويراستي"، في إشارة إلى نفي تصريحات خرازي، أن على بزشكيان تقديم استقالته مرة أخرى ليتضح ما إذا كانت رواية خرازي صحيحة أم أن مستشار بزشكيان هو من يقول الحقيقة.

وقال: "لكي يتضح أن السيد (خ) لم يقل الحقيقة، فليقدّم السيد (ب) استقالته مرة أخرى، وأنتم انشروا الخبر. عندها سيتبين من الصادق؛ (خ) أم (ب)".

وجاء تعليق رسائي ردًا على ما كتبه مستشار مؤسسة رئاسة الجمهورية، علي أصغر شفيعيان، على منصة "إكس"؛ حيث قال: "السيد (خ) لم يلتقِ بالقيادة، ولا تربطه بها أي علاقة، وهو معروف برواياته الغريبة. لا تصنعوا الشائعات ولا تعيشوا الأوهام".

وأضاف شفيعيان: "استياء هذا التيار من ذلك الصوت المعارض الوحيد في المجلس الأعلى للأمن القومي يعود إلى ذلك التوقيع، وكذلك إلى ثقة القيادة ببزشكيان والقرار الجاري تنفيذه، فضلاً عن إشادة القائد الشهيد والقائد الحالي برئيس الجمهورية".

وبعد رد رسائي، خاطبه شفيعيان مجددًا قائلاً: "السيد رسائي، تحلَّ بالصبر لعامين آخرين، ثم اعرضوا أمنياتكم مرة أخرى على أصوات الشعب".

وأضاف: "كان هذا التيار يقول منذ أغسطس 2024 إن رئاسة بزشكيان لن تستمر عامًا واحدًا، لكنها وصلت الآن إلى عامين مع تحقيق بعض الإنجازات. من الأفضل أن تهتموا بحل مشكلات البلاد بدلًا من إثارة الجدل".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في 3 أغسطس الجاري، تقريرًا خاصًا كشف تفاصيل لقاء جمع بزشكيان ومجتبى خامنئي.

وبحسب التقرير، التقى بزشكيان المرشد الإيراني داخل المقعد الخلفي لسيارة، في مكان غير معلوم.

وسبق أن قال بزشكيان، خلال اجتماع مع ممثلي النقابات في منتصف مايو (أيار) الماضي، إنه عقد لقاءً استمر ساعتين ونصف الساعة مع مجتبى خامنئي.

كما نقلت "إيران إنترناشيونال"، في 31 مايو الماضي، عن مصدر مطلع أن بزشكيان بعث برسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه.

وأضاف المصدر أن بزشكيان حذّر في تلك الرسالة من أن إدارة البلاد خرجت من المسارات الرسمية، وأن مفاصل السلطة الرئيسية أصبحت خاضعة لسيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وقد نفى مقربون من بزشكيان، إلى جانب عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية، صحة هذا التقرير لاحقًا.

ومع ذلك، لم تكن تلك المرة الأولى التي تُثار فيها تقارير عن نية بزشكيان الاستقالة من رئاسة الحكومة.

ففي 12 فبراير(شباط) 2025، نفى بزشكيان خلال خطاب ألقاه في مدينة "بوشهر" الأنباء التي تحدثت عن استقالته.

كما وصف نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، التقارير التي تحدثت عن استقالة بزشكيان بأنها "مجرد شائعات"، ونفاها بشكل قاطع.

وتشير تصريحات الأمين العام لحزب الله إيران، محمد باقر خرازي، إلى جانب لهجة وسائل إعلام مثل الموقع الإخباري الإيراني المتشدد "رجانيوز" (Raja News)، إلى احتمال تصاعد الخلاف بين الحكومة وقادة الحرس الثوري الإيراني؛ وهو خلاف قد يكون تجاوز مجرد الاختلاف حول أسلوب إدارة الدولة، ليطرح سؤالًا أوسع: هل يقترب النظام الإيراني، تحت ضغط الأزمات المتراكمة، من مرحلة حاسمة في تقرير مستقبل النظام وبقائه؟

كانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في 31 مايو (أيار) أن بزشكيان وجّه رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه. وبحسب التقرير، حذر بزشكيان من أن إدارة البلاد خرجت من إطار المؤسسات الرسمية، وأن مجموعة من قادة الحرس الثوري باتت تهيمن على مفاصل السلطة الرئيسية.

ويبدو أن هذا الاعتراض لم يكن حالة معزولة، إذ طُرحت تهديدات بالاستقالة أيضًا في مراحل أخرى، من بينها قبيل مفاوضات إسلام آباد. واليوم، يزعم محمد باقر خرازي أن مجتبى خامنئي أبلغه بأنه إذا قدم بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسيوافق عليها هذه المرة.

وبغض النظر عن صحة هذه الرواية، فإن مجرد إعادة طرح احتمال استقالة بزشكيان، ورد فعل مجتبى خامنئي المحتمل عليها، قد يعكس دخول آلية صنع القرار في النظام الإيراني مرحلة جديدة بعد وفاة المرشد الراحل، علي خامنئي، وهي مرحلة يبدو فيها أن حدود صلاحيات الحكومة وعلاقتها بالمرشد الجديد وقادة الحرس الثوري أصبحت أكثر إثارة للجدل.

تأكيد غير مباشر لوجود أزمة

لا تقتصر أهمية هذه التطورات على تصريحات خرازي، إذ هاجم موقع "رجانيوز" مؤيدي الاتفاق بين طهران وواشنطن، مستخدمًا عبارات مثل "الاستقالة" و"قدرة الشعب على التحمل" و"استحالة إدارة البلاد" و"الخسائر التي لا يمكن تعويضها"، باعتبارها عناصر في مشروع يهدف، بحسب الموقع، إلى دفع مجتبى خامنئي لقبول اتفاق يصفه بأنه "استسلام".

ولا ينفي الموقع طرح فكرة الاستقالة داخل دوائر الحكم، بل يعتبرها أداة ضغط على المرشد، وهو ما يعزز فرضية أن الحديث عن الاستقالة ليس مجرد شائعة، بل أصبح جزءًا من الصراع حول مستقبل النظام، وهو صراع لا يدور حول حقوق المواطنين، بل حول كيفية الحفاظ على النظام الإيراني.

بزشكيان.. مسؤول عن النتائج من دون صلاحيات

يرى التقرير أن أحد أسباب الأزمة يتمثل في الفجوة بين المسؤوليات الرسمية للحكومة والصلاحيات الفعلية التي تمتلكها.

فحكومة بزشكيان مطالبة بتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وخسائر الحرب، والاستياء الشعبي، ونتائج المفاوضات، في حين يبدو أن القرارات الأساسية المتعلقة بالأمن، والشؤون العسكرية، والسياسة الخارجية، تُتخذ خارج الحكومة، داخل مكتب المرشد وبين قادة الحرس الثوري.

وفي هذا الإطار، يجد بزشكيان نفسه مسؤولاً عن تبعات قرارات لا يملك تأثيرًا حاسمًا في اتخاذها، باعتباره الواجهة المدنية لنظام يتزايد فيه نفوذ المؤسسات العسكرية.

ويرى التحليل أن التلويح بالاستقالة قد يكون آخر أوراق الضغط التي يملكها بزشكيان لاستعادة جزء من صلاحيات الحكومة. وإذا كانت الرواية المنسوبة إلى مجتبى خامنئي صحيحة، فإنها قد تعني أن المرشد الجديد يفضل إقصاء رئيس حكومة يعترض على تدخلات الحرس، بدلاً من الحد من نفوذ القادة العسكريين.

ولكن مثل هذا النهج، بحسب التقرير، لا يحل مشكلة ضعف الحكومة، بل يُبقي بزشكيان في موقع يتحمل فيه مسؤولية أوضاع لا يملك القدرة الحقيقية على تغييرها.

صراع بين التسوية واستمرار المواجهة

يعتبر التقرير أن خطاب "رجانيوز" يكشف عن انقسام يتجاوز العلاقة بين بزشكيان والحرس الثوري.

ففي أحد المعسكرين، يرى البعض أن القدرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد استُنزفت، وأن استمرار النهج الحالي قد يجعل إدارة الدولة مستحيلة.

أما المعسكر الآخر، فيعتبر هذه التحذيرات محاولة للضغط على مجتبى خامنئي للتراجع.

وفي هذا السياق، يُنظر حتى إلى التقارير التي تتحدث عن حجم الأضرار أو تراجع قدرة المجتمع على التحمل باعتبارها دعوات إلى "الاستسلام".

ويخلص التقرير إلى أن الصراع الحقيقي يتمحور حول خيارين: التوجه نحو اتفاق يأخذ بالاعتبار الوقائع الميدانية، أو مواصلة المواجهة رغم تآكل القدرات الداخلية.

نهاية الحصانة السياسية لبزشكيان

إذا كانت رواية خرازي صحيحة، فإن إعلان الاستعداد لقبول استقالة بزشكيان المقبلة قد يكون بمثابة تحذير بشأن تراجع الدعم السياسي الذي يحظى به من قِبل المرشد الإيراني. وإذا صح التقرير السابق بشأن تقديمه الاستقالة، فإن أحد الأسباب المحتملة لعدم قبولها في المرحلة الأولى ربما كان الحيلولة دون انكشاف الانقسام في قمة السلطة، وتجنب إجراء انتخابات مبكرة وحدوث فراغ في السلطة التنفيذية.

وفي مثل هذا الوضع، قد يبقى بزشكيان في منصبه، ولكن مع توقع أن يقبل بالقيود المفروضة على صلاحياته، وألا يستخدم الاستقالة مرة أخرى بوصفها أداة للضغط.

ومن شأن مثل هذا الوضع أن يضعف سلطة الحكومة أكثر من أي وقت مضى. فإذا خلص الوزراء والمديرون إلى أن رئيس الحكومة لا يحظى بدعم مستدام من زعيم النظام، وأنه قد يُستبعد في الأزمة المقبلة، فمن المرجح أن تزداد لديهم الدوافع للتنسيق مع مكتب القيادة والمؤسسات العسكرية. وقد تكون النتيجة مزيدًا من تركيز السلطة في أيدي هذه المؤسسات.

وفي مثل هذه الظروف، يُعد أحد أكثر السيناريوهات ترجيحًا هو استمرار بزشكيان في منصبه مع صلاحيات أكثر محدودية. ومن المرجح أن يفضّل النظام تجنب كلفة إجراء انتخابات مبكرة وكشف الانقسامات الداخلية إلى العلن. وفي هذا السيناريو، يبقى بزشكيان في منصبه، لكن القرارات الرئيسية ستُنقل، أكثر من السابق، إلى مكتب مجتبى خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة الحرس الثوري.

وأما السيناريو الثاني، فهو إبعاد بزشكيان في أعقاب فشل المفاوضات مع واشنطن، أو وقوع إخفاق سياسي أو اقتصادي أو عسكري آخر. وفي هذه الحالة، قد تُحمَّل حكومته أولًا مسؤولية الأزمة، ثم يُطرح تغيير رئيس الحكومة بوصفه الحل.

وأما السيناريو الثالث، فيتمثل في قبول مجتبى خامنئي التوصل إلى اتفاق، على أن تُقدَّمه الرواية الرسمية ليس بوصفه نتيجة لضغوط الحكومة، بل باعتباره قرارًا استراتيجيًا وحازمًا اتخذته القيادة.

كما أن احتمال الاستقالة الفورية لبزشكيان يزداد إذا خرج الخلاف بشأن مواصلة الحرب أو بشأن إطار الاتفاق عن نطاق السيطرة.