لحديثه مع الإعلام.. إيران تضيف عامين لحكم معتقل بريطاني واستمرار إضرابه وزوجته عن الطعام
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن ليندسي وكريغ فورمن، الزوجين البريطانيين المعتقلين في سجن "إيفين" منذ أكثر من 18 شهرًا، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ أكثر من شهرين وسط حرمانهما من الاتصال الهاتفي والرعاية الطبية، في وقت أضيفت فيه سنتان إلى مدة سجن كريغ فورمن.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"" إن الزوجين لا يزالان محرومين من إجراء المكالمات الهاتفية، ولا يُسمح لهما إلا بزيارة واحدة شهريًا. وأضاف أن إدارة السجن لم تنفذ حتى الآن وعدها بالسماح بإجراء اتصالات هاتفية بين عنابر السجن.
وأوضح المصدر أنه رغم استمرار الإضراب عن الطعام، فإن الطواقم الطبية لا تتابع الحالة الصحية للزوجين، إذ لا يقوم الممرضون بقياس ضغط الدم أو نسبة السكر أو إجراء الفحوصات الطبية لهما، في حين يُفترض عادةً فحص السجناء المضربين عن الطعام مرة أو مرتين يوميًا.
وكانت عائلة الزوجين قد أعربت، في 7 يوليو (تموز) الجاري عن قلقها من تدهور حالتهما الصحية، مشيرة إلى أن كريغ دخل أسبوعه التاسع من الإضراب، بينما دخلت ليندسي أسبوعها الثامن، وأن كليهما فقد قدرًا كبيرًا من الوزن.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحالة الصحية لليندسي تدهورت بشكل ملحوظ، إذ تعاني رعشة شديدة في اليدين، ودوارًا مستمرًا، وآلامًا مزمنة في المعدة، وضعفًا عضليًا.
كما بدأ الإضراب يؤثر في عينيها، إذ تشكو من ألم في محجري العينين وحساسية شديدة تجاه الضوء، حتى إن الإضاءة العادية داخل الغرفة أصبحت تسبب لها ألمًا وانزعاجًا.
وأضاف المصدر أن ليندسي معروفة بصبرها وعدم شكواها من متاعبها الصحية، إلا أن زميلاتها في السجن لاحظن التدهور الواضح في حالتها الجسدية.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، وبسبب تدهور وضعها وعدم وجود جهاز لقياس ضغط الدم داخل العنبر، اضطرت السجينات إلى الإلحاح على الممرضة للحصول على جهاز قياس الضغط، الذي أظهر أن ضغطها بلغ 90/60.
وأوضح أن وجود ممرضة في عنبر النساء لا يعني أنها تستطيع الوصول إلى السجينات المريضات أو المضربات عن الطعام، إذ تُمنع من دخول العنبر، ما يضطر السجينات إلى النزول عبر سلالم عديدة لإجراء الفحوصات، وهو أمر لم تعد ليندسي قادرة على القيام به بسبب حالتها الصحية.
كما كشف المصدر أن السفير البريطاني نقل قبل نحو شهر أدوية ومستلزمات صحية إلى السجن لصالح ليندسي وكريغ، إلا أن مسؤولاً في أمن سجن إيفين يُدعى سرلك تسلمها ولم تُسلَّم للزوجين حتى الآن، رغم الوعود المتكررة بأنها ستُسلَّم «في اليوم التالي».
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الزوجين بدآ إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على حرمانهما من الاتصال الهاتفي، ومن لقاء بعضهما البعض، ومن حقهما في الاستعانة بمحامٍ.
كما سبق أن ذكرت أن سلطات السجن شددت القيود عليهما بعد مقابلة أجرياها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي وورلد"، إذ منعت عنهما الاتصالات الهاتفية والزيارات واللقاءات مع المحامي، وهو ما أدى إلى بدء الإضراب.
وكانت عائلة فورمن قد طالبت الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإيرانية لضمان حصول الزوجين على رعاية طبية مستقلة، وتسليمهما المستلزمات الأساسية، والعمل على الإفراج عنهما.
إضافة عامين إلى حكم كريغ فورمن
ذكرت وكالة " رويترز"، نقلاً عن عائلة فورمن، أن المحكمة أضافت عامين إلى حكم السجن الصادر بحق كريغ فورمن؛ بسبب حديثه إلى وسائل الإعلام.
وقال جو بينيت، نجل ليندسي فورمن والمتحدث باسم العائلة، إن السلطات أبلغت كريغ بأنه سينقل للقاء محاميه، لكنها اقتادته بدلاً من ذلك إلى القاضي، حيث أُبلغ هناك بزيادة مدة سجنه عامين.
وأضاف بينيت أن كريغ لم يُتح له الاستعانة بمحامٍ أو مترجم، كما لم يُمنح أي فرصة للدفاع عن نفسه.
وكانت عائلة الزوجين قد أعلنت سابقًا أن ليندسي وكريغ فورمن حُكم على كل منهما بالسجن 10 سنوات بتهمة «التجسس»، وهي تهمة ينفيانها، فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تتابع بشكل عاجل مع السلطات الإيرانية مسألة زيادة الحكم الصادر بحق كريغ فورمن.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، في تقرير استقصائي، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وفي إطار مشروع لتغيير النظام في إيران، استقطب الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، للتعاون معه، وكان يضعه في الحسبان كخيار لقيادة إيران بعد الإطاحة بالنظام.
وبحسب هذا التقرير، فإن التواصل بين "الموساد" وأحمدي نجاد قد تشكّل قبل نحو عام من هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على إسرائيل.
وكتبت "هآرتس" أن المعلومات، التي جمعها "الموساد"، أظهرت أن رؤى أحمدي نجاد قد تغيرت بعد انتهاء فترة رئاسته في عام 2013، وأنه تحول إلى أحد أبرز منتقدي النظام الإيراني.
ووفقًا للصحيفة، فقد أولى المسؤولون الإسرائيليون اهتماماً خاصاً لرؤية أحمدي نجاد بشأن العقوبات والبرنامج النووي الإيراني؛ حيث كان نجاد يعتقد أن إيران لا يمكنها الاستمرار في الوضع الراهن تحت وطأة العقوبات، وأن البرنامج النووي قد تحول إلى عبء على البلاد بدلاً من أن يكون ميزة لها.
وأشارت "هآرتس" إلى أن الأشخاص الذين تابعوا مسار التواصل مع أحمدي نجاد، خلصوا إلى نتيجة مفادها أن معارضته للنظام قد اشتدت لدرجة قد تجعله مستعداً للتعاون مع "الموساد" وتسليم مصيره لهذا الجهاز الاستخباراتي.
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من عملاء "الموساد" علموا بهجوم "حماس" ومقتل مئات الأشخاص في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023 فور هبوطهم في مطار بدولة أخرى، إلا أنهم واصلوا مهمتهم لاستقطاب تعاون أحمدي نجاد.
وذكرت "هآرتس" أنه مع دخول هذا التواصل مرحلة جديدة، أشرف ديفيد بارنيا، رئيس الموساد آنذاك، على العملية بنفسه، بل إنه امتنع عن المشاركة في اجتماع أمني مع بنيامين نتنياهو لمتابعة التطورات المتعلقة بأحمدي نجاد.
ووفقاً للصحيفة، فإن التواصل مع أحمدي نجاد قد تمخض عن نتائج في الأشهر التالية، ومع تحول إيران إلى الجبهة الرئيسية في أوائل عام 2026، أصبح أحمدي نجاد أحد أهم الأصول الاستخباراتية لإسرائيل.
وأفادت "هآرتس" بأنه بعد قرار إسرائيل تنفيذ عملية تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، تم اختيار أحمدي نجاد لتولي زمام الأمور في مرحلة ما بعد تغيير النظام.
وبناءً على هذا المخطط، كان من المتوقع أن يقود أحمدي نجاد إيران في مسار يتخلى فيه عن السعي للحصول على أسلحة نووية، ويقدم صورة مختلفة لطهران أمام العالم.
وكتبت الصحيفة أن أحمدي نجاد لم يكن سوى الجزء العلني من مشروع تغيير النظام الإيراني، بينما كان يقف خلف هذا المخطط عمليات اختراق داخل إيران، وبرنامج لتسليح وتدريب القوات الكردية في العراق، وجهود لتعبئة الأقليات العرقية بهدف زعزعة استقرار النظام، فضلاً عن خطط لسلاح الجو الإسرائيلي لإنشاء ممر بري لنقل المسلحين.
ووفقًا لتقرير "هآرتس"، فقبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لبدء العملية، وصلت الخلافات إلى ذروتها، وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمراً بوقف كافة الإجراءات، غير أن رئيس الوزراء ط، بنيامين نتنياهو، قرر المضي قدمًا في العملية.
وأوضحت الصحيفة أن مخطط نتنياهو وبارنيا قد انهار قبل أن تطلق القوات الكردية رصاصة واحدة. وقد أجرت صحيفة "هآرتس" لإعداد هذا التقرير مقابلات مع أكثر من 30 مسؤولاً سياسيًا وأمنيًا رفيعًا ودبلوماسيين، ومصادر خارجية.
فرضت الحكومة البريطانية قيودًا أمنية جديدة على الحرس الثوري الإيراني وجماعة أخرى مرتبطة بطهران، وذلك استنادًا إلى صلاحيات قانونية جديدة تشبه آلية حظر المنظمات، بهدف التصدي للتهديدات المدعومة من الدول.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان صدر الاثنين 13 يوليو (تموز): "ستُسهّل هذه الصلاحيات الجديدة ملاحقة وسجن كل من ينفذ أعمالهم القذرة داخل بريطانيا".
كما شملت الإجراءات "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، التي قالت الحكومة البريطانية إنها مرتبطة بالنظام الإيراني. وكانت هذه الحركة قد أعلنت خلال الأشهر الماضية مسؤوليتها عن هجمات معادية لليهود، إضافة إلى هجمات استهدفت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها لندن، من بينها إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتسولا" اليهودية في أبريل (نيسان) الماضي.
وشملت القيود أيضًا جماعة مرتبطة بجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) بسبب "أعمال تخريب وأنشطة أخرى موجّهة ضد بريطانيا وأوروبا".
ولا تزال هذه الإجراءات بحاجة إلى موافقة البرلمان البريطاني قبل دخولها حيّز التنفيذ. وفي حال إقرارها، سيصبح أي شكل من أشكال دعم هذه الجماعات غير قانوني، كما ستُمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات البريطانية صلاحيات إضافية للتصدي للتهديدات.
وقالت وزيرة الأمن البريطانية، أنجيلا إيغل، في بيان مكتوب إلى البرلمان، إن الحكومة رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري، من بينها "تهديد حياة أشخاص وممارسة الترهيب على الأراضي البريطانية".
وجاء هذا الإجراء بعد أن سرّعت الحكومة البريطانية، تنفيذًا لتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، إجراءات إقرار قانون الأمن القومي (التهديدات المدعومة من الدول).
وقبل نحو شهرين، أكد المراجع المستقل لقوانين التهديدات المدعومة من الدول، جوناثان هول، وجود مبررات قوية لإنشاء آلية قانونية تسمح بحظر الكيانات التابعة لدول أجنبية، على غرار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو تعطيل أنشطة الأشخاص الذين يروّجون لمصالح وأهداف تلك الكيانات.
تجريم دعم الجماعات المحظورة
في حال إقرار القرار في مجلسي البرلمان البريطاني، ستُمنح الحكومة صلاحيات أوسع لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار داخل المملكة المتحدة، وسيُعدّ توجيه الدعوة إلى دعم الجماعات المحظورة أو إبداء آراء تُفسَّر على أنها تأييد لها جريمة جنائية.
كما سيُعتبر تقديم أي مساعدة لهذه الجماعات في أنشطة مرتبطة ببريطانيا، أو تلقي أي منفعة مادية منها أو نيابة عنها، جريمة جنائية أيضًا.
وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت بريطانيا، إلى جانب 21 دولة أخرى في أميركا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بـ "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها إيران على أراضيها ضد معارضين وصحافيين، وكذلك ضد المجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة فورًا.
وسبق أن صنّفت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والإكوادور وكوستاريكا وأوكرانيا والأرجنتين وهندوراس وعدد من الدول الأخرى الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2025، طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني بعد إثبات ضلوع طهران في هجومين على الأقل بدوافع معاداة السامية، كما أدرجت أستراليا في ديسمبر 2025 الحرس الثوري على قائمة "الإرهاب المدعوم من الدولة".
أفادت القناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس"، نقلاً عن دبلوماسيين، بأن قطر تشارك في المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط بشأن مضيق هرمز. في المقابل، نفت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذه التقارير، مؤكدة أن اتخاذ القرار بشأن مضيق هرمز يقتصر على طهران ومسقط.
وتوجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت 11 يوليو (تموز)، إلى مسقط لإجراء محادثات مع مسؤولين عُمانيين بشأن إعادة فتح جزء على الأقل من مضيق هرمز.
وعقب هذه المباحثات، قال عراقجي، دون الكشف عن تفاصيلها، إنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية العُماني بشأن "الآليات المناسبة" لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد".
وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري عن مصدر مطلع نفيه لما أوردته وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود دور لقطر في اتخاذ القرار المتعلق بمضيق هرمز.
وأضافت الوكالة أن اتخاذ القرار بشأن الترتيبات المستقبلية للمضيق يتم فقط من قِبل إيران وسلطنة عُمان.
وبحسب المصدر، فإن مشاركة قطر في المحادثات تقتصر على دور الوساطة وتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة.
وبحسب تقارير إعلامية، تدرس إيران وسلطنة عُمان إصدار بيان محتمل بشأن إعادة الفتح الكامل لـ"المسار الأوسط" في مضيق هرمز، وهو الممر الواقع في المياه الدولية، والذي يُفترض أن يُفتح أمام الملاحة الحرة والكاملة.
وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" قد أفادت، أمس الجمعة، بأنه بعد أن أبلغ مسؤولون إيرانيون الإدارة الأميركية، بشكل غير معلن، بأن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز كان "خطأً"، من المقرر استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.
إلا أن وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نقلت عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال المصدر لـوكالة "فارس" إن إيران لن تدخل في أي مفاوضات ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها.
وأضاف أن معيار هذا التراجع يتمثل في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، بما في ذلك تشكيل فريق عمل خاص بلبنان بهدف إنهاء الحرب والانسحاب، وتسوية ملف الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تطالب بها الجمهورية الإسلامية، وإعادة صادرات النفط وتدفقه إلى وضعه الطبيعي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإيرانيين أبلغوا واشنطن برغبتهم في استئناف المفاوضات، إلا أن إيران نفت ذلك لاحقًا.
وأضاف ترامب أنه حتى إذا استؤنفت المفاوضات، فإن "وقف إطلاق النار قد انتهى".
ومن جانبها، نقلت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن "مصدر استخباراتي رفيع" قوله إن إيران تعتزم تنفيذ خطة لإدارة مضيق هرمز، ولن تتراجع أمام "التهديدات الأميركية والحرب النفسية والإعلامية".
كما نفى المصدر ما أورده موقع "أكسيوس" بشأن وجود خلافات بين الفريق المفاوض الإيراني والقوات المسلحة.
ونقلت "برس تي في" عن المصدر قوله: "إن المسؤولين الأمريكيين، ومن خلال وسائل إعلامهم، ينشرون أكاذيب ساذجة ومكررة حول مواقف إيران في المفاوضات، في الوقت الذي يصعدون فيه، بالتوازي، حملة الضغط والتهديد ضد طهران".
وفي الأثناء، جددت دول المنطقة دعوتها لكل من طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في منشور على منصة "إكس"، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعربا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من تصاعد التوترات في المنطقة، وأكدا ضرورة خفض التصعيد، واستمرار الحوار، ودعم الجهود الدبلوماسية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوا خلال اتصال هاتفي إلى عودة الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وتسوية الأزمة عبر الحوار.
ووفقًا لبيان الخارجية الأردنية، ناقش الجانبان أيضًا سبل إنهاء التوترات وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضافت الوزارة أن أيمن الصفدي بحث، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن أوروبا تدرس مقترحات لإنشاء آلية لاستيفاء رسوم مقابل خدمات الملاحة في مضيق هرمز.
ووفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية، في تقريرها الصادر يوم السبت 11 يوليو (تموز)، فإن تنفيذ الخطة المقترحة لن يكون ممكنًا إلا إذا كانت المدفوعات طوعية وتحظى بدعم الجهة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم النقل البحري.
ويأتي ذلك في وقت دعا فيه مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في قرار غير ملزم، الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بادعاء إيران سيادتها على مضيق هرمز، أو بقرار طهران إنشاء هيئة تتولى التحكم في حركة السفن بهذا الممر المائي.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما طالبت واشنطن إيران بإصدار بيان رسمي تؤكد فيه بقاء جميع مسارات الملاحة في المضيق مفتوحة، والتعهد بوقف الهجمات على السفن.
وحذّر مسؤولون أميركيون من أن طهران ستواجه "عواقب قاسية" إذا امتنعت عن القيام بذلك.
وبحسب نص القرار غير الملزم الذي اعتمده مجلس المنظمة البحرية الدولية، يوم الجمعة 10 يوليو، فقد أدان المجلس بشدة قرار إيران "إنشاء هيئة تدّعي السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز"، ودعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي تتخذها طهران لفرض سيطرتها على هذا الممر المائي الدولي.
وفي الوقت نفسه، قدمت سلطنة عُمان مقترحًا مستوحى من نموذج مضيق "ملقا"، يقوم على استيفاء رسوم مقابل خدمات الملاحة، وليس فرض رسوم إلزامية على عبور السفن.
وأكدت مسقط معارضتها لفرض رسوم إلزامية، مشددة على أن القانون الدولي لا يجيز فرض رسوم "لمجرد عبور مضيق هرمز".
وتوجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت 11 يوليو، إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية.
ومن جانب آخر، أعلنت تركيا أن الخلاف بشأن مسارات عبور السفن في مضيق هرمز يمكن تسويته خلال المفاوضات التي ستُعقد نهاية الأسبوع بين إيران وسلطنة عُمان.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أحد أسباب اندلاع المواجهات الأخيرة كان "غياب تفاهم مشترك بشأن الحدود البحرية وقواعد عبور السفن".
مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي: أمن الخليج مسؤولية مشتركة وجماعية وكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، في 11 يوليو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أمن الخليج يمثل "مصلحة إقليمية مشتركة ومسؤولية جماعية"، تقوم على احترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتماد على الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف الأعرجي أن العراق، انطلاقًا من موقعه الاستراتيجي ودوره الإقليمي، سيواصل دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز استقرار المنطقة، وتقوية سلاسل الإمداد، وتطوير الممرات التجارية واللوجستية الآمنة، وتوسيع التعاون مع دول الجوار ودول المنطقة.
كما شدد على أن الهدف من هذا النهج هو تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والوصول إلى تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار.
يتصدر الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 11 يوليو (تموز)، مشهد سياسي مشحون بالتوتر؛ بعد التصعيد الأميركي- الإيراني الأخير، وسط وساطات لاحتواء الأزمة دون حلول قريبة، في ظل "التفاهم الهش" مع واشنطن، بجانب تراجع البورصة والحديث مجددًا عن قيود الإنترنت وتهميش البرلمان.
وأوردت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة هجوم خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد حسن أبوترابي فرد، على الولايات المتحدة، التي اتهمها بانتهاك "مذكرة التفاهم"، وأكد أن إيران لن تسمح تحت أي ظرف بتدخل أميركي في مضيق هرمز، واعتمادها مبدأ الالتزام مقابل الالتزام.
واستعرض تقرير لصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية موقف الفاعلين الدوليين، مثل الصين والدول الخليجية من مضيق هرمز، الذي تحول إلى ساحة تنافس جيوسياسي واقتصادي، وانتقد محدودية الاستفادة الإيرانية من المضيق.
وأكد تقرير لصحيفة "سياست روز" الأصولية فشل الضغوط الأميركية في تقويض السيطرة الإيرانية على هرمز، وتعثر الرهان الأميركي على القوة العسكرية والدبلوماسية، مؤكدًا أن خطاب التهديد لم يغير موازين الردع أو يدفع إيران لتقديم تنازلات.
وربط تقرير لصحيفة "جوان" الأصولية المتشددة بين تراجع الملاحة في هرمز والتلويح الأميركي بإعادة فرض الحصار، معتبرًا أنه سلاح ذو حدين في ظل قدرة إيران على التأثير بأمن المضيق، وأكد أن التصعيد كشف حدود النفوذ الأميركي في إدارة الممرات.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية كشف محلل الشؤون الدولية، مهدي يزدي، عن تكثيف الوسطاء اتصالاتهم مع طهران وواشنطن؛ لاحتواء التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض، وسط أزمة ثقة عميقة، فيما تبدو فرص استئناف المفاوضات مرهونة بوقف التصعيد العسكري وتقديم ضمانات متبادلة.
وترى صحيفة "قدس" الأصولية أن تفاهمات خفض التصعيد لا تزال شكلية، وتواجه خطر الانهيار، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية والعقوبات، وفشل الولايات المتحدة في تغيير الوقائع الميدانية، وهو ما يعكس استمرار سياسة إدارة الازمة بدل حلها.
ورصد تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية مسار العلاقات بين طهران وواشنطن منذ توقيع "مذكرة التفاهم"، معتبرًا أن التطورات اللاحقة كشفت عن هشاشة الاتفاق، مؤكدًا أن المشهد الحالي يعكس مرحلة تجمع بين الردع والضغوط والدبلوماسية، مع بقاء أي انفراج رهنًا بقدرة الطرفين على تجاوز أزمة الثقة المتفاقمة.
ووفق صحيفة "إيران" الرسمية تتبادل إيران والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم، وسط تصاعد الشكوك الإيرانية بجدوى التفاهمات في ظل توظيف واشنطن للضغوط العسكرية والسياسية بالتوازي مع الدبلوماسية.
وساهمت، بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، تطورات ما بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، وأعادت العلاقة بين الطرفين إلى نقطة الصفر، بما يستوجب مراجعة الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع أميركا. ودعا إلى توسيع أدوات الردع عبر استهداف المصالح الاقتصادية واللوجستية الأميركية وحلفائها.
وترى افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة أن القوة الإيرانية لا تكمن في الصواريخ أو السيطرة على هرمز، بل في وحدة المجتمع والتفافه حول الدولة، واعتبرت المشاركة الواسعة في مراسم تشييع المرشد الراحل بمثابة رصيد سياسي ينبغي توظيفه لتعزيز الاستقرار الداخلي.
وركز تقرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على تصوير مراسم تشييع المرشد كحدث استثنائي وتجديد للبيعة لنهج المقاومة، معتبرًا المشاركة المليونية في طهران والنجف أكبر تشييع في التاريخ ورسالة رفض لأي تفاوض مع واشنطن.
وفي صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، رسم الكاتب الإيراني، محمد جواد أخوان، صورة تمجيدية للمرشد الراحل، علي خامنئي ووصفه بالقائد المظلوم المقتدر، وأكد أن عملية اغتياله وحجم المشاركين في مراسم التشييع، كشفت حجم تأييده الشعبي، معتبرًا أن تقييمه الحقيقي سيُترك للأجيال القادمة.
وعزا النائب السابق والناشط الإصلاحي، محسن رهامي، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، نجاح المرشد الراحل في إدارة الدولة، للخبرة المتراكمة، والجرأة في القرار، والرؤية الاستراتيجية، والاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي الشأن الداخلي، ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد أثار مشروع عضو البرلمان، حميد رسائي، بشأن تشديد قيود الإنترنت انتقادات واسعة، إذ اعتبره المعارضون إحياءً لسياسة الحجب الفاشلة التي تفتقر للأدلة التقنية، وتتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية دون جدوى أمنية، مما يوسع فجوة الثقة مع المواطنين.
وفي خبر آخر، كشفت الصحيفة ذاتها، عن تراجع مكانة البرلمان من رأس السلطات إلى هامش القرار، نتيجة التعديلات الدستورية والمجالس الموازية كالمجلس الأعلى للأمن القومي، مما أضعف أدواته الرقابية.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ربط المحلل الاقتصادي، عباس قاري، تراجع بورصة طهران وفقدانها 25 ألف نقطة بالتوترات السياسية، مع خروج سيولة ضخمة وغلبة البيع على الشراء، محذرًا من تداعيات استمرار عدم الاستقرار على ترسيخ هشاشة السوق. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياي اقتصاد": خلافات تفسير البنود تهدد مصير "مذكرة التفاهم"
في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية يرى باحث العلاقات الدولية، رحمن قهرمان بور، تحول الخلاف بين إيران وأميركا من بقاء "مذكرة التفاهم" إلى تفسير بنودها، خاصة إدارة الملاحة في هرمز، حيث تتمسك طهران بدور رئيسي، بينما تعتبر واشنطن ذلك مخالفًا لقانون البحار، مما يعرض الاتفاق للانهيار.
وأضاف: "إن واشنطن تواجه ضغوطًا وانتقادات داخلية؛ في وقت تعمل فيه إسرائيل على توظيف هذه الانتقادات لإضعاف مسار التفاوض مع طهران، فيما تسعى واشنطن عمليًا لتقليص السيطرة الإيرانية عبر استهداف البنية البحرية والاتصالية المرتبطة بالمضيق".
وتابع: "إن الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة رهن بموازين القوى والانتخابات الأميركية، مع توقع استمرار احتكاكات محدودة بدل حرب مفتوحة، مما يجعل مستقبله مرهونًا بتطورات سياسية أكثر منه بنصوص التفاهم".
"شرق": الممرات الشمالية بدائل مؤقتة لا تعالج أصل الأزمة
استنتجت الباحثة الاقتصادية، كيميا نعمت الله، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، من استهداف أميركا جسر آق قلا الجنوبي، لم يكن مجرد عمل عسكري، بل رسالة استراتيجية تفيد بأن الممرات الشمالية البديلة ليست محصنة ضد الهجمات، مما يقيّد خيارات إيران التجارية ويضعف جدوى التحول نحو الشمال".
وأشارت إلى "اصطدم هذا التحول بواقع لوجستي معقد، إذ لا تتجاوز طاقة الموانئ الشمالية جزءًا محدودًا من الجنوبية، مع ضعف البنية التحتية وتقادم السكك الحديدية واختناقات جمركية، بينما يعتمد 85 في المائة من التجارة على الموانئ الجنوبية".
وأكدت أن "الرهان على الممرات الشمالية حل طارئ محدود، يكشف إخفاقًا في تحصين البنية اللوجستية، ويتطلب معالجة الأزمة خفض التوترات ورفع القيود التجارية بدل التعويل على بدائل غير مؤهلة لتعويض الدور الحيوي للجنوب".
"اقتصاد سرآمد": الصراع على النفوذ في مضيق هرمز
ناقش تقرير صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية مقترحًا عمانيًا لتطبيق نموذج الإدارة المشتركة لمضيق "ملقا" على "هرمز"، لتوفير إطار تعاون في السلامة البحرية والخدمات اللوجستية، لكنه ينتقد تحويل المضيق إلى ساحة صراع بدل بناء آلية إقليمية تشاركية.
وأكد التقرير "تجاوز الخلاف حرية الملاحة إلى الصراع على النفوذ"، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لتقاضي مقابل الخدمات لا رسوم عبور، بينما تستفيد عمان من التموين البحري دون إدارة جماعية للمضيق أو حماية بيئته".
وخلص إلى أن "نجاح النموذج مرهون بتجاوز الخلافات السياسية والقانونية، وإلا فسيظل مستقبل المضيق معلقًا بين التعاون الإقليمي وصراع موازين القوى، مما يعرقل تحقيق الأمن البحري وتوزيع المنافع اقتصاديًا".
"إيران": انفتاح مؤقت.. أم ورقة ضغط؟
ترى الخبيرة المصرفية الدولية، شهرزاد مشيري، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، أن تراجع أميركا عن الترخيص النفطي العام واستبداله بترخيص انتقالي لمدة 10 أيام بدل 60 يومًا، يعكس توظيفًا للتراخيص كأداة ضغط مرتبطة بالمفاوضات لا انفراجًا مستدامًا في العقوبات.
وأوضحت أن "الترخيص الجديد يمنع صفقات جديدة ويُعيد تجميد الأموال في حسابات أميركية مع إلغاء إعفاءات سابقة، مما يزيد تعقيدات التنفيذ، ويُرسل رسالة بأن أي حوافز اقتصادية قابلة للسحب السريع".
وأضافت أن "التراخيص ليست ضمانة لانفراج دائم، بل أدوات تنظيمية مؤقتة تستخدمها واشنطن لإدارة العقوبات والتأثير في المفاوضات، مما يجعل التسهيلات الاقتصادية رهينة بالحسابات السياسية الأميركية".
