ارتفاع أسعار الخبز في إيران بنسبة تصل إلى 100% خلال أقل من عام

ووفقاً لهذه التقارير، واجهت بعض نقاط البيع الإلكترونية، والبوابات الإلكترونية للبنوك، والتطبيقات المصرفية الذكية، منذ صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، اضطراباً أو بطئاً شديداً في تقديم خدماتها.

وكتب موقع "ديده‌ بان إيران" الإلكتروني: "بناءً على تقارير المستخدمين، واجهت مجدداً بعض المنظومات والخدمات المصرفية في البلاد، منذ صباح الثلاثاء 23 يونيو، اضطراباً واسع النطاق وبطئاً في التشغيل".

وأضافت هذه الوسيلة الإعلامية أن حدوث مشكلات في إجراء المعاملات المالية، وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، والخلل في بعض البوابات البنكية، هي من بين المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون. كما نُشرت تقارير تفيد بوجود خلل في خدمات "بنك ملت" بمحافظة البرز.

وفي السياق ذاته، تشير الرسائل المرسلة من المتابعين إلى "إيران إنترناشيونال" إلى ظهور مشكلات مماثلة في شتى البنوك؛ حيث أعلن بعض المستخدمين عن عدم تمكنهم من إجراء الحوالات والمعاملات المصرفية، مؤكدين تعطل خدمات بنوك عدة، من بينها: صادرات، وسبه، وتجارت، ورسالت، وملت، وتوسعه تعاون، وملي "الوطني".

وصرح أحد المتابعين قائلاً: "لا يمكن إجراء أي عملية نقل أموال أو حوالات في هذه البنوك"، مشيراً إلى أن الخدمات المصرفية باتت خارج الخدمة تماماً.

ولم يقدم المسؤولون في القطاع المصرفي، حتى وقت نشر هذا التقرير، أي توضيح بشأن أسباب هذه الاضطرابات أو الموعد المتوقع لحلها.

وأضاف نتنياهو: "نحن الآن في مواجهة إيران والقوى التابعة لها. لقد وجهنا لهم ضربات، لكن هذا الأمر لم ينتهِ بعد، وهو يعتمد على قوتنا".

وأشار إلى أن موقع إسرائيل في العقود المقبلة سيعتمد على قدراتها العسكرية وتعزيز قوتها، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تطوير هذه القدرات.

وقال: "وضعنا بعد 30 عاماً يعتمد على قوتنا، ولذلك ما نقوم به الآن هو بناء قوة أكبر".

كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة تحقيق استقلالية في مجال التسليح، قائلاً: "أقدّر كثيراً الدعم الذي نتلقاه من أصدقائنا الأميركيين، لكن يجب أن نتحرر من هذا الاعتماد ونبني بنية تسليحية مستقلة لنا".

وأضاف أن على إسرائيل تطوير قدرتها على إنتاج الأسلحة التي تحتاجها، بالتوازي مع تطوير التكنولوجيا الحديثة وتدريب أجيال جديدة من القادة العسكريين، مؤكداً: "نحن بحاجة إلى منظومة تسليح مستقلة، ويجب أن نصنع أسلحتنا بأنفسنا".

وأنها تتخذ قراراتها في هذا الصدد بشكل مستقل.

وقال بقائي: "نحن سنتخذ القرار بشأن أموالنا المفرج عنها وفقاً لما نراه صالحاً ومناسباً، ولا توجد أي قيود في هذا الشأن".

وأضاف: "لقد اطلعت أنا أيضاً على الادعاءات الإعلامية المتعلقة بكيفية إنفاق الأصول الإيرانية المجمدة، ومن المثیر لاهتمامنا أن فلسفتهم الرامية لإسقاط إيران قد تقزمت لتتحول إلى إثراء المزارعين الأميركيين".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية موضحاً أن اتخاذ القرار بشأن شراء السلع والبضائع يقع على عهده المؤسسات والجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الزراعة، وأن هذه الجهات تتخذ قراراتها بناءً على معايير الأسعار وجودة السلع.

واختتم بقائي بالإشارة إلى أن وزارة الزراعة والقطاعات الأخرى المسؤولة ستتخذ قراراتها بشأن شراء السلع كلما اقتضت الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار معايير السعر والجودة.

وشملت السفن العابرة ثماني ناقلات نفط وسفينتي شحن غادرت الخليج، فيما دخلت خلال الفترة نفسها ثماني ناقلات نفط وست سفن شحن إلى الخليج.

وتُظهر هذه الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمستويات حركة الملاحة المنخفضة التي سادت خلال معظم فترة الحرب ضد إيران، والتي بدأت في شهر مارس.

ومع ذلك، لا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.

فقبل بدء المواجهات، كان يعبر مضيق هرمز في المتوسط نحو 110 سفن يومياً، وهو ما يدل على أن حركة الملاحة الحالية لم تعد بعد إلى وضعها الطبيعي.

وقال غريب آبادي إنه عقب انعقاد اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الأحد، والذي استمر حتى فجر الاثنين، جرت أيضاً مفاوضات فنية لتحديد الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم هذه وللبيان الختامي للاجتماع، حيث تم التوصل إلى التفاهمات اللازمة بين الأطراف.

ووفقاً لما ذكره، وبناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ستُعقد المفاوضات المقبلة تحت إشراف اللجنة رفيعة المستوى وبحضور رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ورئيسي وزراء باكستان وقطر.

وأضاف رئيس وفد المفاوضات الفنية الإيراني أن الأطراف وافقت أيضاً على تشكيل أربع مجموعات عمل في مجالات: إنهاء العقوبات، والملف النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المراقبة والتنفيذ.

كما أشار غريب آبادي إلى أنه بناءً على تفاهمات اللجنة رفيعة المستوى والبيان الختامي للمفاوضات، تقرر إنشاء "نقطة اتصال" بين الدول الأعضاء في مذكرة التفاهم لتسهيل المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. كما سيتم تشكيل وحدة لمنع الصراع في لبنان بمشاركة الدول الأعضاء وباكستان وقطر.

وأضاف أن رؤساء الوفود الفنية للدول الأربع سيشرفون على أنشطة مجموعات العمل والآليتين المذكورتين، وسيقدمون تقارير سير تنفيذ الاتفاقات إلى اللجنة رفيعة المستوى.