• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

توقف الخدمات بـ 8 بنوك على الأقل.. خلل شديد يضرب الشبكة المصرفية في إيران مجددًا

23 يونيو 2026، 16:45 غرينتش+1

أفاد مواطنون في إيران بوقوع خلل في الخدمات المصرفية لـ 8 بنوك في البلاد على الأقل، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تعرض خدمات 4 بنوك كبرى أخرى لخلل مماثل.

ونقل عدد كبير من المواطنين، يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، عبر رسائل أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، معلومات تفيد بوجود خلل شديد في تقديم الخدمات لدى بنوك: باسارغاد، ومِلي (الوطني)، ومِلّت، وسِبه، وتجارت، وصادرات، وتوسعه تعاون، ورسالت. وبحسب التقارير الواردة، فإن جميع خدمات هذه البنوك تقريباً قد توقفت تمامًا.

كما أكدت بعض وسائل الإعلام الرسمية هذا الخلل؛ حيث كتبت وكالة أنباء "إيلنا"- دون تسمية البنوك- أن بعض الأنظمة والخدمات المصرفية في البلاد، تواجه منذ صباح الثلاثاء 23 يونيو، خللاً وبطئاً شديدين.

في غضون ذلك، أصدرت شركة "خدمات انفورماتیك" (الخدمات المعلوماتية) بياناً أكدت فيه تعرضها لهجمات سيبرانية، وجاء فيه: «بهدف منع أي وصول غير مصرح به، وحمايةً لأمن البيانات وأصول العملاء، قامت شركة الخدمات المعلوماتية بوقف الخدمات القائمة على البطاقات المصرفية بشكل مؤقت».

وكانت الخدمات الإلكترونية لعدة بنوك، من بينها بنك مِلي، وتجارت، وصادرات، وتوسعه صادرات، قد تعرضت لخلل أيضاً في 13 يونيو الجاري، مما تسبب في توقف خدمات مثل التطبيقات المصرفية للهواتف (موبایل ‌بانك)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الدفع الإلكتروني (کارت ‌خوان)، وجزء من الخدمات المتعلقة بالبطاقات.

إعلام تابعة للحرس الثوري: استمرار الخلل في الخدمات الإلكترونية لأربعة بنوك

كانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أفادت في ذلك الوقت بأن بعض المصادر تشير إلى احتمال وقوع هجوم سيبراني، دون أن تؤكد أو تنفي أي جهة رسمية هذا الأمر حينها.

وبعد يوم واحد، أعلن مجلس التنسيق المصرفي أن الخلل في أنظمة بنوك مِلي، وتجارت، وصادرات، وتوسعه صادرات، ناجم عن «هجوم سيبراني محدود» استهدف البنية التحتية للاتصالات المشتركة بين هذه البنوك الأربعة. وأضاف المجلس أنه لم يحدث أي وصول غير مصرح به إلى بيانات العملاء ولم تُحذف أي معلومات.

ومن جانبه، كتب ميثم ظهوريان، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المعالجة الكاملة للخلل الذي أصاب البنوك الأربعة قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين. وأضاف: «على الرغم من الفحوصات التي أجرتها جهات مختلفة، لم يتم حتى الآن تحديد مصدر وسبب الهجوم الرئيسي، وحتى تغيير الأجهزة والمعدات لم يفلح في حل المشكلة».

وانتقد ظهوريان أداء البنك المركزي، مشيراً إلى دور شركة "الخدمات المعلوماتية" وموضحاً أن المشكلة حدثت جراء «هجوم استهدف البنية التحتية والنواة الخدمية للبنوك الأربعة والتي تقدمها شركة الخدمات المعلوماتية». وتُعد الشركة المذكورة المزود الرئيسي لخدمات شبكتي الدفع القومي "شتاب" و"شابارك" وخدمات أخرى، وهي شركة مدرجة في البورصة يمتلك البنك المركزي 46 في المائة من أسهمها، كما تساهم فيها البنوك الثلاثة المتضررة. وأكد ظهوريان أن «الإشكال الكبير يكمن في أن الجهة التي يُفترض بها أن تلعب دور المشرّع والمراقب على أداء البنوك، تحولت إلى مقاول لخدمات الدفع لديها».

وفي هذا السياق، كتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستار هاشمي، تدوينة على منصة "إكس" طمأن فيها المشتركين بأنه في حال تعذر سداد فواتير الهاتف الثابت أو المحمول بسبب هذا الخلل، فلن يتم قطع خدمات الاتصال عنهم حتى عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها بالكامل، مشيراً إلى إجراء التنسيقات اللازمة مع مشغلي الهواتف لتسهيل أمور المواطنين.

ويُذكر أن الخدمات المصرفية في إيران، لا سيما في البنوك الحكومية، تعرضت لخلل متكرر خلال السنوات الماضية، وغالباً ما تُعزى هذه الحالات إلى هجمات سيبرانية، وتتزايد هذه المشكلات تحديداً في فترات التوترات السياسية والحروب. ففي 17 يونيو 2025، وفي خضم "حرب الـ 12 يومًا" بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تعرض بنكا سِبه وباسارغد لهجوم سيبراني وعملية اختراق واسعة النطاق تبنتها مجموعات قرصنة مثل "العصفور المفترس". وفي 24 يونيو 2025، أعلنت مجموعة الهاكرز "تبندكان" اختراق بنك مِلّت، وسرّبت بيانات أكثر من 32 مليون حساب مصرفي تابع له، معلنةً آنذاك: «نحن لا نلمس الأموال، وكشف هذه البيانات ليس سوى جرس إنذار».

الأكثر مشاهدة

محلل مقرب من النظام: فريق التفاوض الإيراني كذب على الشعب مرتين خلال يومين
1

محلل مقرب من النظام: فريق التفاوض الإيراني كذب على الشعب مرتين خلال يومين

2

قطر وباكستان: الاتفاق على تشكيل "لجنة عليا" لتنفيذ "اتفاق التفاهم" بين أميركا وإيران

3

طالب طهران بكبح جماح "حزب الله".. نائب ترامب:قطر وأميركا ستراقبان أموال إيران المُفرج عنها

4

"واي.نت": ترامب يعتمد سياسة "العصا والجزرة" للرد على الانتقادات الموجهة للاتفاق مع إيران

5

مسؤول إيراني: مراسم تشييع جثمان علي خامنئي ستُقام في النجف وكربلاء بالعراق أيضًا

•
•
•

المقالات ذات الصلة

ارتفاع أسعار الخبز في إيران بنسبة تصل إلى 100% خلال أقل من عام

23 يونيو 2026، 11:50 غرينتش+1
ارتفاع أسعار الخبز في إيران بنسبة تصل إلى 100% خلال أقل من عام
100%

أعلنت مجموعة العمل المعنية بالدقيق والخبز في غرفة النقابات المهنية الإيرانية عن زيادة وصلت إلى 100% في أسعار أنواع الخبز في محافظة طهران، وذلك استناداً إلى تعميم صادر عن محافظة طهران.

وقد واجه المواطنون في طهران، صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، أسعاراً جديدة عند مراجعتهم للمخابز؛ حيث ارتفع سعر خبز "اللواش" إلى 2,700 تومان، وخبز "البربري" إلى 10,000 تومان، وخبز "السنغك" إلى 15,500 تومان. وكانت بعض المحافظات قد رفعت أسعار الخبز سابقاً بشكل غير رسمي.

وقد بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الخبز منذ عهد الرئاسة الإيرانية لإبراهيم رئيسي، واستمرت بحدة أكبر في حكومة مسعود بزشكيان. وكان أغسطس 2025 هو المرة الأخيرة التي شهدت زيادة رسمية في أسعار الخبز، بينما تشير قائمة الأسعار الجديدة الحالية إلى أنه في غضون أقل من عام، ارتفع سعر خبز "السنغك" بنسبة 104%، وخبز "البربري" بنسبة 85%، وخبز "اللواش" بنسبة 93%.

وقبل سبتمبر 2024، كان سعر رغيف الخبز من نوع "اللواش" 500 تومان، و"البربري" 1,800 تومان، و"السنغك" 3,000 تومان. وفي سبتمبر من ذلك العام، ارتفعت أسعار هذه الأنواع على التوالي إلى 700 تومان، و2,500 تومان، و5,000 تومان. وجاءت المرحلة التالية للزيادة في أغسطس 2025، بينما تمثلت المرحلة الأخيرة في الزيادة المطبقة حالياً في 22 يونيو 2026. وفي واقع الأمر، ارتفعت أسعار شتى أنواع الخبز منذ سبتمبر 2024 وحتى الآن بمتوسط يقترب من 440%.

الخبز الذكي "البطاقات الإلكترونية"

منذ عام 2022، بدأت تتردد أنباء عن بيع الخبز عبر البطاقات الذكية بناءً على منظومة تُدعى "نانينو" أو "الإدارة الذكية لدعم الدقيق والخبز". وكان الهدف من هذا المشروع تسجيل مبيعات الخبز عبر أجهزة قراءات البطاقات الذكية المتصلة بالمنظومة، لتخصيص دعم الدقيق للمخابز متناسباً مع حجم مبيعاتها. ومع ذلك، فإن هذه المنظومة تقتصر عملياً على إدارة المبيعات عبر البطاقات فقط، وشابتها مشكلات فنية أدت إلى خفض حصص الدقيق للمخابز بشكل غير عادل، مما دفع الخبازين لتنظيم احتجاجات متعددة.

وعلى الرغم من تأكيد المراكز الحكومية مثل وزارة الزراعة والمحافظات مراراً على عدم وجود أي قيود على كمية شراء الخبز، إلا أنه على أرض الواقع فرضت العديد من المخابز قيوداً على المبيعات بسبب محدودية استلام الدقيق المدعوم. وتأتي هذه القيود في وقت تقوم فيه العديد من مزارع الماشية بشراء الخبز بكميات كبيرة لاستخدامه كأعلاف للحيوانات.

إلغاء دعم القمح والدقيق في حكومة بزشكيان
وضعت حكومة بزشكيان يدها على دعم القمح والدقيق منذ أول لائحة موازنة قدمتها؛ حيث تراجع الدعم في هذا القطاع عاماً بعد عام. ومؤخراً، ووفقاً لطرح أعدته وزارة الزراعة، تسعى الحكومة لإلغاء دعم الخبز بالكامل ودمجه في نظام السلة السلعية الإلكترونية.

وفي هذا السياق، هاجمت صحيفة "اطلاعات" في مقال نُشر في 22 يونيو هذا المشروع بشدة، وكتبت أن الحكومة ووزارة الزراعة تعتزمان تأمين كل أو جزء من الميزانية اللازمة لزيادة مخصصات السلة السلعية الإلكترونية من محل إلغاء دعم الخبز، وذلك "حسب زعمهم" لتغطية عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية.

واعتبر كاتب المقال أن مثل هذه الإجراءات الحكومية بمثابة "هدية مجانية للأعداء" من شأنها أن "تنفد معها طاقة الشعب وصبره".

بعد 6 أعوام من الجفاف المتواصل والفشل الإداري.. أزمة مياه مزمنة تهدد الحياة في طهران

17 يونيو 2026، 20:37 غرينتش+1
بعد 6 أعوام من الجفاف المتواصل والفشل الإداري.. أزمة مياه مزمنة تهدد الحياة في طهران
100%

أدّت ست سنوات متتالية من الجفاف والفقر الشديد في الموارد المائية المتجددة إلى وضع طهران في حالة حرجة. وهو تحدٍّ عجزت مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية عن معالجته جذريًا، بل أسهمت في تدمير البيئة الطبيعية للأحواض المائية المصدِرة للمياه.

وأعلن العضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي في المنطقة الأولى بطهران، حسين أكبريان، يوم الأربعاء 17 يونيو (حزيران)، أن طهران تمر بجفاف للعام السادس على التوالي، وأنه على الرغم من تحسن الأمطار هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فإن معدل هطول الأمطار لا يزال أقل من المتوسط على المدى الطويل، والمخاوف بشأن التأمين المستدام للمياه في العاصمة مستمرة.

ووفقًا له، فإن العام المائي الماضي كان الأقل أمطارًا منذ أكثر من ستة عقود، وتسبب هذا الأمر في عدم تمتع مخزونات السدود المغذية لمياه طهران بوضع مطلوب في بداية العام المائي الحالي.

واعتبر أن "الثقافة المائية" هي المفتاح لتجاوز أزمة شح المياه في طهران، مؤكدًا التعامل مع المشتركين المسرفين في الاستهلاك، وقال: "نحن نعمل على جعل المشتركين يديرون استهلاكهم ويمنعون هدر المياه دون تقليص رفاهيتهم".

وفي 12 يونيو الجاري، أفادت وكالة أنباء "إيلنا" بأن محافظات طهران، وقم، وسمنان، ومركزي تشهد أشد حالات الجفاف في البلاد بنسبة انخفاض في الأمطار بلغت نحو 30 في المائة، وفي هذا السياق، تواجه طهران الوضع الأكثر تعقيدًا وبأسًا.

وفي حين يدعو المسؤولون الإيرانيون المواطنين إلى الترشيد وإصلاح نمط الاستهلاك، فإنهم أنفسهم يقفون عاجزين عن الحل الجذري للأزمات الهيكلية والإدارية في قطاعي الماء والكهرباء.

ضعف في الحوكمة وعدم الكفاءة في تنفيذ السياسات

أفادت وكالة أنباء "إيسنا"، يوم الثلاثاء 16 يونيو، أن طهران، باعتبارها أكبر مركز سكاني في البلاد، تواجه تحديًا في تأمين المياه بسبب الانخفاض الملحوظ في الأمطار، ومحدودية موارد المياه المتجددة، والسحب المفرط من الموارد الجوفية.

وكتبت "إيسنا" أن "الضعف في حوكمة موارد المياه، وغياب جهة تنظيمية موحدة، وعدم الكفاءة في تنفيذ السياسات"، إلى جانب العوامل الطبيعية، مثل التغيرات المناخية وانخفاض الأمطار، لعبت دورًا مهمًا في تفاقم أزمة المياه في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.

وبناءً على مؤشر نصيب الفرد من المياه المتجددة (الذي يُحسب بقسمة حجم الموارد المائية الناتجة عن الأمطار على عدد السكان)، تمتلك طهران أقل معدل وصول إلى موارد المياه المتجددة بين محافظات البلاد.

ووفقًا لتقرير "إيسنا"، فإنه على الرغم من تنفيذ مشاريع نقل المياه والاستفادة من السدود المحيطة، لا تزال طهران تواجه عدم توازن بين عرض المياه والطلب عليها بسبب الكثافة السكانية العالية والموارد المائية المحدودة.

وقد أدى استمرار الجفاف في طهران وتسجيل أمطار أقل من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما استقبال 50 في المائة فقط من الأمطار المعتادة في العام الماضي، إلى زيادة الضغط على الموارد المائية للعاصمة وأدي إلى توتر مائي.

وفي السنوات العادية، يتم تأمين نصف المياه التي تحتاجها طهران من السدود والنصف الآخر من الموارد الجوفية. ومع ذلك، في فترات الجفاف ونتيجة لانخفاض تدفق المياه إلى السدود، تصل حصة الموارد الجوفية في تأمين مياه العاصمة إلى نحو 60 في المائة.

والعام المائي هو فترة ممتدة لـ 12 شهرًا تُستخدم لقياس وتحليل الأمطار، والمياه السطحية، والموارد المائية، ويُحسب في إيران اعتبارًا من 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام حتى 22 سبتمبر من العام التالي.

نقل المياه أم نقل الأزمة؟

ونقلت "إيسنا"، في سياق تقريرها، عن خبراء في مجال المياه تحذيرهم من أن نقل المياه بين الأحواض يبدو في الظاهر حلًا للتعويض عن شح المياه، لكنه في الواقع لا يفعل شيئًا سوى تغيير مكان ظهور الأزمة.

ووفقًا لهؤلاء الخبراء، فإن نقل المياه بهدف تأمين احتياجات العاصمة حمل في طياته تداعيات واسعة النطاق على الأحواض المصدر، وفرض ضغوطًا مضاعفة على الموارد المائية في تلك المناطق.

وحسب هذا التقرير، فإن المياه المنقولة من سدي "لتيان" و"ماملو" إلى طهران تسببت في انخفاض حاد بمستويات المياه الجوفية في سهل "ورامين". كما جفت أجزاء من الأهوار والمستنقعات في هذه المنطقة نتيجة لنقص الموارد المائية وهي تواجه مشكلات بيئية.

كذلك، فإن المياه التي تُنقل من سد "لار" إلى طهران هي جزء من الموارد المائية لمحافظة مازندران. ويأتي هذا في وقت تعاني فيه مازندران، على الرغم من تمتعها بأمطار جيدة، من ظاهرة هبوط الأرض وتحدي تأمين مياه الشرب في بعض المناطق.

ووفقًا للخبراء، فإن نقل المياه من "طالقان" إلى طهران قد قلل أيضًا من قدرة تعويض نقص المياه في سهل "قزوين".

وفي 11 مايو (أيار) الماضي، أعلن المتحدث باسم قطاع المياه في البلاد، عيسى بزرك زاده، أن نحو 35 مليون شخص في إيران يواجهون مشكلة شح المياه.

طهران لا تملك القدرة على استيعاب هذا الحجم من السكان

أكدت "إيسنا"، في متابعة تقريرها، أن نقل المياه، علاوة على تدمير الموارد في حوض المصدر، يؤدي إلى زيادة تبعية المناطق المستهدفة (المقصد) للموارد الخارجية.

وأضافت: "لم تعد طهران قادرة على استيعاب هذا الحجم من السكان والاستهلاك. التنمية المستدامة تعني أن نقيّم الموارد أولًا، ثم نقوم بالتنمية. ولكن في الممارسة العملية، نقوم بالتنمية أولًا، ثم نبحث عن الموارد".

ووفقًا لهذا التقرير، فإن "التنسيق والتعاون بين مختلف أركان الحكم، والإجماع القياسي والتخصصي، وإشراك المواطنين" يمثلون ثلاث خطوات أساسية لإدارة الأزمة المائية في البلاد والخروج منها.

وكتب موقع "قلمرو رفاه"، في 14 يونيو الجاري، أن إيران تعيش الآن واحدة من أشد أزمات المياه في تاريخها المعاصر، حيث انخفض متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد إلى أقل من 250 ملم، وشهدت العديد من موارد المياه السطحية تراجعًا ملحوظًا.

"بلومبرغ": إيران تواجه خيارات صعبة تحت وطأة الحصار البحري الأميركي بعد تراجع إيرادات النفط

12 يونيو 2026، 15:59 غرينتش+1
"بلومبرغ": إيران تواجه خيارات صعبة تحت وطأة الحصار البحري الأميركي بعد تراجع إيرادات النفط
100%

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، أن استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الجنوبية الإيرانية يضع طهران أمام خيارات صعبة، في ظل احتجاز السفن وتراجع الإيرادات النفطية.

وبحسب التقرير، ومع مرور أكثر من مائة يوم على اندلاع الحرب وتزايد الضغوط على طهران، لم تغادر المنطقة خلال الشهر الماضي تقريبًا أي شحنة من النفط الخام الإيراني.

وأضافت الوكالة أن ناقلات النفط الإيرانية تراكمت داخل المياه الخليجية، كما تعرضت السفن الأجنبية المرتبطة بتجارة النفط الإيرانية لهجمات من القوات الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع حرم إيران من مليارات الدولارات من عائدات النفط، فضلاً عن خسائر كبيرة في الإيرادات الناتجة عن تصدير المشتقات النفطية والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والقار (البيتومين).

تضرر التجارة النفطية مع الصين

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن أكثر التداعيات خطورة قد تكون تلك التي طالت تجارة النفط الإيرانية مع الصين، وهي العلاقة التي صمدت لسنوات رغم العقوبات الأميركية، لكنها أصبحت الآن تحت ضغط شديد.

ووفقًا لبيانات جمعتها الوكالة، تراجعت صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، إلى نحو 160 ألف برميل يوميًا فقط، مقارنة بـ 1.8 مليون برميل يوميًا في فبراير (شباط) الماضي.

كما أدى الانخفاض الحاد في الشحنات، إلى جانب تراجع الطلب في الصين، في وقت تواجه فيه المصافي المستقلة المعروفة باسم «تي بوت» خسائر مالية متزايدة، إلى دفع البائعين لتقديم خصومات أكبر على الكميات المحدودة التي ما زال بإمكانهم تصديرها.

تراجع نفوذ طهران في مضيق هرمز

في المقابل، نجح منتجو النفط في أبوظبي والكويت ومناطق أخرى من الشرق الأوسط في تمرير بعض ناقلاتهم عبر مضيق هرمز وإيصالها إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي أضعف قدرة طهران على استخدام هذا الممر المائي الحيوي كورقة ضغط، كما قلّص من قوتها التفاوضية.

حديث عن اتفاق محتمل

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح يوم الخميس 11 يونيو (حزيران)، بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريبًا. ورغم تداول تكهنات حول إمكانية توقيع اتفاق على هامش قمة "مجموعة السبع" الأسبوع المقبل، فإن طهران لم تؤكد حتى الآن استعدادها لإبرام مثل هذا الاتفاق.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن المحاولات الدبلوماسية السابقة لم تنجح في التوصل إلى تسوية نهائية، ما يعني أن إيران لا تزال تواجه وضعًا معقدًا.

ورأت الوكالة أنه مع تزايد الضغوط على قطاع الطاقة الإيراني يومًا بعد يوم، يبرز سؤال أساسي: هل ستقبل طهران بالشروط الأميركية للتوصل إلى اتفاق سلام، أم ستلجأ إلى موجة جديدة من الهجمات ضد حلفاء واشنطن والسفن العابرة لمضيق هرمز، بما يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة؟

وأكد التقرير أن أي خطوة مقبلة من جانب إيران ستكون لها تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية.

فنزويلا تستفيد من اضطراب الإمدادات

في سياق متصل، أفادت "بلومبرغ" بأن شركات تجارة السلع الأساسية تكثف جهودها لتسويق النفط الفنزويلي في آسيا، مستفيدة من زيادة الإنتاج في فنزويلا، والاضطرابات التي أصابت إمدادات النفط المنافسة القادمة من الشرق الأوسط بسبب الحرب.

وأضافت أن الهند تستورد حاليًا من النفط الفنزويلي كميات تقترب من تلك التي كانت الصين تستوردها سابقًا. ومنذ أن فرضت إدارة ترامب سيطرة أكبر على مبيعات النفط الصادرة من فنزويلا، لم تسجل بكين أي مشتريات جديدة من النفط الفنزويلي.

عقوبات أميركية جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية

10 يونيو 2026، 20:08 غرينتش+1
عقوبات أميركية جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية
100%

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إضافة عدة أفراد وشركات جديدة إلى قائمة العقوبات بسبب ارتباطهم بالحرس الثوري وإيران، كما وسّع نطاق العقوبات المفروضة سابقاً على بعض الأفراد والكيانات.

ووفقاً للبيان الصادر، يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، شملت العقوبات الجديدة المواطن الإيراني، سجاد أحد زاده (المولود في طهران)، والمواطن الإيراني، منوشهر غلشين (المرتبط بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية)، بالإضافة إلى أربعة مواطنين صينيين وهم: ليو بويو، وشو ليتشون، ومنغ شاو بي، ووانغ هونغ يي، وذلك بسبب صلاتهم بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أربع شركات هي: شركة "داموس تريدينغ" ومقرها هونغ كونغ، وشركة "موستاد شانغهاي إنترناشيونال" في الصين، وشركة "شانغ شون هونغ كونغ" في هونغ كونغ، وشركة "سولوس إنترناشيونال".

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الشركات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري أو بأشخاص مدرجين مسبقاً على قوائم العقوبات.

وفي السياق ذاته، وسّعت الخزانة الأميركية نطاق العقوبات المفروضة على شركة "أرموري أليانس" في بيلاروسيا، وكذلك "مركز التعاون من أجل الابتكار والتكنولوجيا" في إيران (CITC)، ووضعتهما تحت برنامج العقوبات المتعلق بالأسلحة التقليدية الإيرانية.

وشمل توسيع العقوبات أيضاً المواطن الإيراني محمد مهدي ملكي، المرتبط بمركز التعاون من أجل الابتكار والتكنولوجيا الإيراني.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن جميع الأفراد والكيانات المذكورة سيخضعون، بالإضافة إلى العقوبات الحالية، لقيود جديدة وفي بعض الحالات لعقوبات ثانوية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسات واشنطن لمواجهة الأنشطة المرتبطة بالبرامج العسكرية والصاروخية والتسليحية لإيران.

بسبب قيود الحرب..أزمة تضرب الطيران الإيراني وتطيح بمئات المضيفين الجويين إلى أرصفة البطالة

10 يونيو 2026، 15:23 غرينتش+1
بسبب قيود الحرب..أزمة تضرب الطيران الإيراني وتطيح بمئات المضيفين الجويين إلى أرصفة البطالة
100%

أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بأنه في أعقاب القيود المفروضة على الرحلات الجوية نتيجة لظروف الحرب، تم فصل مئات المضيفين والمضيفات من عملهم، واضطر عدد كبير منهم للجوء إلى وظائف غير رسمية، مثل العمل في تطبيقات نقل الركاب (التاكسي الذكي) لتأمين قوت يومهم.

ونقلت وكالة "إيلنا" يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران) عن مصادر عمالية، أن نحو 400 مضيف من إجمالي 1500 يعملون في شركات الطيران التي تتخذ من طهران مقراً لها، قد فقدوا وظائفهم على خلفية التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة.

ووفقاً لهذا التقرير، فإن "الهجمات العسكرية على المطارات والبنية التحتية للطيران" خلال الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية، و"تضرر جزء كبير من طائرات الركاب"، تعد من الأسباب الرئيسية لبروز الأزمة في قطاع الطيران الإيراني.

وأضافت الوكالة: "مع انحسار حالة الطوارئ، بدأت الآثار الثانوية لهذه الأضرار تظهر في شكل قيود شديدة على الرحلات وانخفاض في القدرة الاستيعابية لنقل المسافرين، ولم تجد شركات الطيران جداراً أقصر لخفض تكاليفها من جدار العمال وطواقم الطيران".

وحتى الآن، أدلى المسؤولون الإيرانيون بتصريحات متناقضة حول عدد الطائرات المتضررة خلال الحرب الأخيرة.

وقد نفى أمين رابطة شركات الطيران، مقصود أسعدي ساماني، في 20 أبريل (نيسان) الماشي، بعض التقارير التي تحدثت عن تضرر 40 إلى 60 طائرة في الحرب الأخيرة، قائلاً إنه بناءً على "تقديرات واقعية"، فإن عدد الطائرات التي تعرضت لأضرار جسيمة لا يتجاوز نحو 20 طائرة.

وأضاف أن أسطول الجو في البلاد يتكون من نحو 250 إلى 300 طائرة، من بينها قرابة 150 طائرة نشطة، بينما البقية متوقفة عن العمل بسبب أعطال فنية.

وقبل ذلك، وتحديدًا في 17 أبريل الماضي، صرح رئيس لجنة العمران في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوتشي، قائلاً: "تضررت نحو 50 طائرة من أسطولنا الجوي في الحرب، من بينها نحو 10 طائرات دُمرت بالكامل نتيجة تعرضها لضربات صاروخية مباشرة".

هدر القوى العاملة المُدرّبة
في سياق متصل، استندت وكالة "إيلنا" إلى إحصاءات نقابية تشير إلى أن عدداً كبيراً من المضيفين المفصولين هم من "الكوادر الشابة، المتعلمة والمتقنة للغات الأجنبية"، والذين خضعوا سابقاً لدورات تخصصية ومكلفة في مجالي سلامة الطيران والخدمات الجوية.

وبحسب التقرير، فإن استبعاد الكوادر المدربة من قطاع الطيران الإيراني قد يؤدي إلى خسارة جزء كبير من رأس المال البشري والتخصصي في هذا القطاع.

وقال أحد المضيفين في مقابلة مع "إيلنا": "يخوض المضيفون دورات تدريبية تخصصية واختبارات صعبة لدخول هذه المهنة. ولكن هذا العام، ومع تراجع عدد الرحلات، لم يتم ببساطة تجديد عقود العديد من الزملاء؛ ويحدث ذلك في غياب أي آلية دعم واضحة تضمن الأمن الوظيفي أو تعيدنا إلى العمل في حال استئناف الخطوط الجوية لنشاطها".

وانتقدت الوكالة ما وصفته بـ "الهدر الشديد في الكوادر البشرية المدربة" و"غياب المظلة الحمائية المناسبة وتأمين البطالة الفعّال" في البلاد، مضيفة أن عدداً كبيراً من المضيفين، بعد مواجهتهم البطالة المفاجئة، اتجهوا للعمل في تطبيقا "النقل الذكي" لتغطية تكاليف المعيشة.

ويُذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير متعددة حول تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وارتفاع معدلات تسريح العمالة في مختلف القطاعات. كما أعرب عدد من المواطنين عبر رسائل وجهوها لوسائل الإعلام عن قلقهم البالغ إزاء اتساع رقعة البطالة، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، واستمرار الركود الاقتصادي.