عشية مفاوضات جنيف.. "الأمن القومي الإيراني" يحظر على الإعلام "ثنائية الميدان- الدبلوماسية"

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أنها ستدرج متابعة هذا الموضوع ضمن جدول أعمالها.

كما أعلنت دائرة الشؤون السياسية في الهيئة أنه في هذا السياق قدم أحد المديرين داخل المؤسسة، استقالته، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية اللازمة في هذا الشأن.

وكان محمود نبويان قد قال، في برنامج تلفزيوني، إن المرشد مجتبی خامنئي وضع 11 شرطًا بشأن المفاوضات، من بينها الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة، والحق في التخصيب، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة، وممارسة السيادة في مضيق هرمز.

وأضاف أيضًا أن مجتبى خامنئي طالب بأن يبدأ فرض رسوم على مضيق هرمز من الآن.

كما نقل نبويان، عبر قراءته نصوصًا وُصفت بأنها رسائل شديدة السرية من مجتبى خامنئي، أنه بعد مفاوضات إسلام آباد كتب إلى فريق التفاوض قائلاً: "ما تم في المفاوضات مع باكستان يختلف كليًا عما كان مقررًا أن يحدث وما كان شرطًا لشرعية المفاوضات، ويجب وقف المفاوضات".

وأكد نبويان أن مجتبى خامنئي قال إنه لا ينبغي التفاوض بشأن الملف النووي؛ إما تحقيق النصر بحيث يعترف الطرف الآخر بحق إيران، أو أن يتم إخراج الملف النووي نهائياً من جدول المفاوضات.

وبعد هذه التصريحات، قالت بعض وسائل الإعلام المقربة من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان رئيس وفد التفاوض، محمد باقر قاليباف، إن نبويان قرأ أجزاءً من رسائل "شديدة السرية" تتعلق بمجتبى خامنئي، وإنه نقل اقتباسات ناقصة ومجزأة منسوبة إلى المرشد الإيراني.

وكتب موقع "انتخاب" في هذا السياق: "ليس واضحاً كيف حصل نبويان على الرسائل السرية، كما أن البرنامج المعني في هيئة الإذاعة والتلفزيون تم قطعه".

وبعد تصريحات نبويان، قال سعيد آجرلو، أحد أعضاء الفريق الإعلامي بفريق المفاوضات الإيراني، إن نبويان عرض معلومات قديمة بشكل "محرّف"، وقرأ النص بشكل ناقص عمداً بهدف التهرب من الرد على ادعاءاته بشأن نص "مذكرة التفاهم".

وقد انتقد محمود نبويان وعدد من الشخصيات القريبة من جبهة "بايداري" المتشددة، خلال الأيام الأخيرة، بشدة مذكرة التفاهم ومسار الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، واتهموا محمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي بالخيانة، ووجّهوا تهديدات لهم.

ومن جهته، وصف مهدي طباطبائي، معاون الاتصال والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني، عبر منصة "إكس"، رداً على التهديد بالقتل ضد مسعود بزشكيان، من قِبل مداح دِيني يُدعى محمد علي بخشي، بأنه "شخص وقح".

ودعا إلى "تعامل حازم وقانوني من قِبل المسؤولين المختصين مع العناصر المشبوهة وغير المنضبطة والمتجاوزة"، الذين يوجهون "إهانات صريحة" إلى ثاني أعلى مسؤول في البلاد.

وكان بخشي قد قال في خطاب له في مدينة ري قرب طهران: "إذا لم تتحقق الشروط التي قالها المرشد، فنحن نعرف ما سنفعل وبمن، وبالسيف وبحلقكم. سنهزمكم".

وقبل ساعات من صدور بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون، الذي أدان تصرف محمود نبويان، أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليمات جديدة حذّرت فيها وسائل الإعلام من الترويج لما سمّته "ثنائية الميدان والدبلوماسية"، مؤكدة ضرورة الامتناع عن أي سرديات تقوم على تصوير تعارض بين هذين المجالين.

وجاء في تعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي، التي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها: "نظراً لإغلاق مضيق هرمز مجدداً رداً على استمرار خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وبالتزامن مع وجود وفد التفاوض الإيراني في محادثات جنيف، يجب على وسائل الإعلام في تغطية الأخبار والتحليلات الامتناع بشكل صارم عن تصوير ثنائية (الميدان والدبلوماسية)".

كما دعا عبدالحميد خلال خطبة الجمعة الـ19 من يونيو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وبحسب الموقع الإعلامي لمكتب إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، قال عبد الحميد إن الفساد مستشرٍ في العديد من قطاعات البلاد، مضيفًا أن المواطنين يخشون من أن تؤدي شبكات الفساد المالي إلى هدر جزء كبير من الأصول والأموال المفرج عنها، ما يحرم الإيرانيين الذين عانوا سنوات طويلة من الفقر والجوع من الاستفادة منها.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها بحاجة إلى سلام شامل ومستدام، يمكن أن يسهم أيضًا في إنهاء الصراع التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

كما شدد على ضرورة إحداث تغييرات في السياسات الداخلية والخارجية، موضحًا أن إيران تضم قوميات ومذاهب وأديانًا متعددة، وأن المرحلة الجديدة تستوجب إشراك جميع هذه المكونات في الحياة العامة.

وأضاف أن تطبيق العدالة والمساواة بين القوميات والمذاهب، واحترام حقوق المرأة، وتوفير الحريات اللازمة للناشطين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ورفع القيود التي فُرضت خلال السنوات الماضية، من شأنه أن يساهم في بناء إيران أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وفي جانب آخر من كلمته، أعرب مولوي عبد الحميد عن أسفه وقلقه إزاء تزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، داعيًا إلى وقفها.

وقال إن رسائل وردت من داخل السجون تفيد بوجود أعداد كبيرة من السجناء بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة منهم من أبناء محافظة بلوشستان ومن القومية البلوشية، إلى جانب سجناء من قوميات أخرى.

وفي رسالته، التي نُشرت مساء الخميس 18 يونيو (حزيران)، والموجهة إلى "شعب إيران الغيور والوفي"، على حد وصفه، كتب خامنئي أن "المسؤولين المعنيين بذلوا جهوداً كبيرة في مسار التوصل إلى هذا الاتفاق الأولي، بدافع الحرص وحسن النية".

وزعم في الوقت ذاته أن الرئيس الأميركي استخدم "أنواعاً شتى من أدوات الضغط بدافع الاستعجال والاضطرار" للوصول إلى هذه المذكرة.

وأضاف خامنئي في رسالته: "لقد كان لديّ مبدئياً رأي آخر، ولكن من منطلق التعهد الذي قدمه لي رئيس الجمهورية المحترم بوصفه رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، نيابة عن نفسه وعن سائر الأعضاء، في صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وإعلانه الصريح بتحمل المسؤولية عن ذلك، فقد أصدرتُ الإذن بالتوقيع".

كما أشار إلى أن الرئيس الإيراني أكد بوضوح أنه لن يرضخ للطرف الأميركي إذا ما أراد الأخير "التمادي في المطامع".

وفي جزء آخر من رسالته، كتب مجتبى خامنئي: "من هذه اللحظة، نحن- أي أنتم أيها الشعب الشامخ وهذا الخادم البسيط- سنكون في انتظار تحقق الشروط المذكورة". وأكد أن المفاوضات المباشرة (وجهاً لوجه) التي ستُعقد في المستقبل "لن تعني بأي حال من الأحوال القبول برأي العدو".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد وقّع، مساء الأربعاء 17 يونيو، مذكرة تفاهم تشكل الإطار الأولي لبدء المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك خلال مأدبة عشاء استضافها الرئيس الفرنسي في قصر " فرساي".

وعقب توقيع ترامب، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية فجر الخميس، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بأن نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد تم توقيعه من قِبل رئيسي البلدين.

من جانبه، نشر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، صورة للنص الموقّع وعلق عليها قائلاً: "السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل، والجمهورية الإسلامية ملتزمة بالسلام العالمي".

وعلى الرغم من أن مسعود بزشكيان كان هامشياً تماماً في مسار المفاوضات التي تلت وقف إطلاق النار، فإن مساعده التنفيذي، محمد جعفر قائم بناه، قال عقب نشر رسالة مجتبى خامنئي: "كان لبزشكيان دور أساسي في بناء الإجماع وتقديم الحجج لإقرار هذا التفاهم في المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأضاف قائم بناه: "بزشكيان لعب الدور الأول في هذا التفاهم؛ حيث استطاع نيل توقيع الجميع على هذه المذكرة باستثناء شخص واحد. لقد أنجزوا عملاً كبيراً لتوقيع هذه المذكرة بأغلبية الأصوات وفي الإطار الذي حدده القائد (المرشد)". مشيراً إلى أن "مذكرة التفاهم هذه جاءت بناءً على مقترح من وزارة الخارجية، يرتكز على المبادرة التي تقدم بها الشهيد علي لاريجاني"، على حد قوله.

وتأتي تصريحات بينيت في وقت يخشى فيه العديد من معارضي النظام الإيراني أن يؤدي الاتفاق الآخذ في التشكل بين الولايات المتحدة وإيران إلى بقاء وتعزيز موقف الحكام المتشددين في طهران.

وأضاف بينيت، في حديثه مع مراسل "إيران إنترناشيونال"، بابك إسحاقي: "سنبذل كل ما في وسعنا للإطاحة بهذا النظام الفظيع في نهاية المطاف".

ووجه كلامه إلى الشعب الإيراني قائلًا: "أريد أن أقول للأمة الإيرانية، هذه الأمة الاستثنائية، لا تفقدوا الأمل".

وتابع بينيت: "هذا النظام الفظيع، الفاسد، المعزول عن شعبه، والشرير سوف يسقط. سوف تنالون حريتكم".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الذي يطرح نفسه كأحد المنافسين الرئيسيين لبنيامين نتنياهو، بأن القوى الخارجية يجب أن تكون مستعدة للوقت الذي ينتفض فيه الشعب الإيراني مرة أخرى ضد "نظام الملالي".

وقال: "ما سنفعله هو التأكد من أنه في المرة القادمة التي ينتفض فيها الشعب الإيراني، ستكون لديه الأدوات اللازمة للانتصار، مثل أدوات الاتصال أو غيرها من الوسائل".

وأضاف بينيت: "هذا النظام المهترئ سيسقط عاجلًا أم آجلًا. وواجبنا هو تسريع هذه العملية".

وتأتي تصريحات بينيت وسط مخاوف واسعة النطاق بين معارضي النظام الإيراني بشأن التوقيع المحتمل لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران) الجاري. فهم يخشون أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق يحافظ على هيكل الحكم بعد أشهر من الحرب والقمع وانقطاع الكهرباء والعقوبات.

وفي أعقاب قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، التي خلفت آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين، كان كل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وعدا بدعم الإيرانيين الذين يسعون للإطاحة بالنظام.

ومع ذلك، فإن الاتفاق الآخذ في التشكل جعل العديد من معارضي النظام يشعرون بأن المواطنين العاديين هم من دفعوا الثمن الباهظ، في حين أن قيادة النظام الأكثر تشددًا لم تبقَ في مكانها فحسب، بل قد تحصل أيضًا على فرصة لاستعادة قواها عبر الدبلوماسية.

وردًا على هذه المخاوف، قال بينيت إنه أعد "خطة شاملة ومفصلة" للإطاحة بالنظام الإيراني.

وصرح لـ "إيران إنترناشيونال": "لقد صغت خطة شاملة ودقيقة هدفها النهائي هو الإطاحة بنظام الملالي".

ووفقًا لبينيت، فإن الخطة ستعتمد على "أدوات متعددة وليس الحرب فقط"، بما في ذلك "العمليات الاقتصادية والدبلوماسية والعلنية والسرية"، بالإضافة إلى إجراءات لتمكين الشعب الإيراني.

كما حذر بينيت من أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يجب ألا يؤدي إلى تخفيف الضغوط على النظام، ما لم يفضِ الاتفاق النهائي إلى التفكيك الكامل لبرنامج طهران النووي وبرنامجها الصاروخي وشبكة وكلائها.

وقال: "هذا اتفاق مؤقت. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. يجب أن نتأكد من أن الاتفاق النهائي هو اتفاق جيد؛ اتفاق يفكك بالكامل برنامج إيران النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، شبكتها الإرهابية الإقليمية".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قائلًا: "سيكون هذا هو الاختبار النهائي. وطالما لم تتحقق هذه الأهداف، فلا ينبغي لنا أن نرفع العقوبات والضغوط الأخرى المفروضة على هذا النظام الفظيع".

وتأتي تصريحات بينيت وسط مخاوف متزايدة في إسرائيل بشأن الاتفاق الآخذ في التبلور. وذكرت القناة 12 العبرية أن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا من واشنطن الاطلاع على مسودة نص "مذكرة التفاهم"، لكن الولايات المتحدة رفضت مشاركتها قبل حفل التوقيع المقرر إجراؤه في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف في إسرائيل من أن الاتفاق قد لا يلبي مطالب نتنياهو المعلنة، بما في ذلك تفكيك القدرات النووية الإيرانية، وتقييد برنامجها الصاروخي، وكبح شبكة طهران الإقليمية.

رسالة إلى الشعب الإيراني وقادة النظام

وقارن بينيت النظام الإيراني بالاتحاد السوفيتي في سنواته الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأنظمة الاستبدادية يمكن أن تنهار بشكل أسرع بكثير مما هو متوقع.

وقال: "هذا النظام سيسقط".

وأضاف بينيت: "هذا النظام فاسد ومعزول عن شعبه وغير كفء؛ وهو يشبه إلى حد كبير نظام الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي".

وتابع: "لو سألتني في عام 1985 عما إذا كان هذا النظام سيسقط، ربما لم أكن لأملك إجابة واضحة. ومع ذلك، فقد انهار بعد أربع سنوات فقط".

ووجه بينيت كلامه للشعب الإيراني قائلًا: "ارفعوا رؤوسكم. افخروا بأنفسكم. كونوا أقوياء. نحن نساندكم ونرعاكم".

كما وجه تحذيرًا مباشرًا لقادة النظام الإيراني قائلًا: "إلى هؤلاء، أقول: وقتكم ينفد. نحن قادمون لملاحقتكم. نحن نعرف تمامًا من أنتم، ولن تبقوا في السلطة طويلًا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن عهدكم قد انتهى".

وأضاف أن الاتفاق لم يتضمن حظر دخول القطع البحرية العسكرية الأجنبية إلى المياه الخليجية، كما لم يتطرق إلى فرض قيود على حركة السفن الإسرائيلية.

وأردف غضنفري، في حديث لموقع "ديده‌ بان إيران"، منتقدًا "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة، إن الاتفاق لم يحدد آلية دفع تعويضات الحرب، كما لم يتضمن نصًا يؤكد بقاء مضيق هرمز تحت سيطرة طهران، وأن مرور السفن فيه يتم بموافقتها.

وأوضح أن فريق التفاوض وافق على إعادة مضيق هرمز إلى وضعه السابق بحيث تتمكن جميع السفن من العبور فيه بحرية. واعتبر غضنفري ذلك "انتهاكًا للخطوط الحمراء التي وضعها المرشد الإيراني"، قائلاً إن أوامر مجتبى خامنئي جرى تجاوزها أيضًا في عدة ملفات أخرى.

وأشار غضنفري إلى إعلان الخزانة الأميركية دفع تعويضات للدول العربية من الأموال الإيرانية المجمدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تنوي الإفراج عن هذه الأموال، بل تسعى لدفعها إلى من وصفهم بـ "أعداء" إيران.

وقال أيضًا إنه كان من المقرر، قبل ثلاثة أيام، أن تطلق إيران صواريخ على إسرائيل ردًا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن العملية أُوقفت بعد ورود معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على شروط طهران، وأن إسرائيل تعهدت بعدم تنفيذ هجمات جديدة.

وأضاف أن الأحداث اللاحقة أظهرت أن هذه الشروط لم تتحقق، وأن الولايات المتحدة لم ترضخ للمطالب الإيرانية، فيما واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وتوقع أن تقوم إسرائيل، في حال توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، بخرقها خلال أيام قليلة ثم استئناف الهجمات ضد إيران.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت إسرائيل ستهاجم الجمهورية الإسلامية مباشرة، أجاب: "لا، بل ستهاجم لبنان". وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن أي هجوم إسرائيلي مستقبلي على لبنان سيُعدّ انتهاكًا لمذكرة التفاهم، وعندها سيكون على طهران الرد بمهاجمة إسرائيل.

كما قال النائب الإيراني إن الاتفاق لم يتضمن أي بند يمنع دخول القطع البحرية العسكرية الأجنبية إلى المياه الخليجية، ولم يفرض قيودًا على حركة السفن الإسرائيلية.