جدد رفضه امتلاكها سلاحًا نوويًا.. ترامب في"غرفة العمليات" لاتخاذ القرار النهائي بشأن إيران

وكتب مجلس تحرير الصحيفة في افتتاحية تناولت المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران أن الطرفين باتا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق أولي، إلا أن الخطر الرئيسي يكمن في احتمال تخفيف جزء كبير من الضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة على طهران، في حين يتم تأجيل القضايا الأساسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى جولات لاحقة من المفاوضات.

وأشارت الصحيفة، استنادًا إلى تقرير نشره موقع "أكسيوس"، إلى أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي، بل إن الجانب الإيراني وقّع على مسودته، غير أن النص النهائي لم يُحسم بالكامل بعد، كما أن دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية حتى الآن.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن مصير الاتفاق بات مرتبطًا بقرار طهران بشأن بندين أساسيين في النص. وتوضح الصحيفة أنه رغم اقتراب الاتفاق من مراحله النهائية، فإن هناك مسألتين رئيسيتين ما زالتا بحاجة إلى قرار من إيران.

ويُعتبر إعادة فتح مضيق هرمز أبرز المكاسب الفورية للاتفاق المقترح. ووفق البنود المطروحة، تتعهد إيران خلال 30 يومًا بإزالة الألغام البحرية من ممرات الملاحة، بما يسمح باستئناف حركة السفن دون قيود أو رسوم عبور. كما يتوقع المفاوضون الأميركيون أن ترتفع حركة السفن التجارية فورًا عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز.

لكن هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" حذرت من ضرورة أن يكون نص الاتفاق واضحًا تمامًا في هذه النقطة، مشيرة إلى أن إيران سبق أن تراجعت مرتين عن تعهدها بإعادة فتح المضيق بالكامل. ويرى كتّاب الافتتاحية أن من بين المخاوف المطروحة احتمال أن تفرض إيران مستقبلًا رسومًا على السفن أو تلزمها بالحصول على تصاريح عبور، وهو ما يتعارض مع فكرة العودة الكاملة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب.

ورغم أهمية مضيق هرمز، ترى الصحيفة أن القضية الجوهرية تبقى البرنامج النووي الإيراني. ووفق الاتفاق المطروح، يتعهد الطرفان بحسم مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب خلال مفاوضات لاحقة تمتد 60 يومًا. إلا أن مجلس التحرير حذر من أن تأجيل هذا الملف قد يفتح الباب أمام الغموض والمماطلة في تنفيذ الالتزامات.

وأكدت الصحيفة أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن المفاوضين الأميركيين لا يركزون فقط على اليورانيوم عالي التخصيب. فحتى اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة، بحسب الصحيفة، يقطع جزءًا كبيرًا من المسار التقني المطلوب للوصول إلى مستوى التخصيب العسكري، ولذلك تطالب واشنطن بتفكيك أو نقل جميع مخزونات اليورانيوم المخصّب الإيرانية، وليس فقط الكميات عالية التخصيب.

كما أفادت "وول ستريت جورنال" بأن أي تخفيف للعقوبات سيتم بصورة تدريجية ومشروطة، وأن إيران لن تحصل على المكاسب الاقتصادية للاتفاق منذ بدايته. وأضافت الصحيفة أن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر أو عُمان قد يُبحث لاحقًا ضمن مساعدات إنسانية بعد توقيع الاتفاق، إلا أن المبدأ الحاكم للمفاوضات يبقى سياسة إدارة ترامب التي تقوم على قاعدة: "لا أموال قبل اتخاذ خطوات عملية".

ويرى كتّاب الافتتاحية أن هيكل الاتفاق القائم على مرحلتين يمثل كبرى نقاط ضعفه، محذرين من أن تخفيف الحصار الاقتصادي والضغوط العسكرية الأميركية في المرحلة الأولى سيضعف بشكل كبير قدرة واشنطن على انتزاع تنازلات إضافية من طهران في الملف النووي.

واستحضرت الصحيفة تجربة المفاوضات النووية خلال عهد باراك أوباما، مشيرة إلى أن إيران نجحت سابقًا في إطالة أمد المفاوضات لعامين، وقد تسعى الآن أيضًا إلى تمديد المهلة التي حددها ترامب بـ 60 يومًا لفترة غير محددة.

كما حذرت الصحيفة من أن إطالة أمد المفاوضات ستؤدي تدريجيًا إلى تآكل مصداقية التهديد العسكري الأميركي. وترى أن طهران قد تستنتج أن ترامب لا يرغب في العودة إلى المواجهة العسكرية، وهو استنتاج قد يزداد قوة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وفي جزء آخر من الافتتاحية، ذكرت "وول ستريت جورنال" أن إنهاء الحصار المتبادل وإعادة فتح مضيق هرمز سيفيدان الاقتصاد العالمي، وخصوصًا الاقتصاد الإيراني، لكن ذلك لا يُعد بحد ذاته انتصارًا. وترى الصحيفة أن "استبدال حصار بحصار آخر" قد يوفّر مخرجًا من الحرب، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية، وهي البرنامج النووي الإيراني.

وفي ختام الافتتاحية، شدد مجلس تحرير الصحيفة على أن أي اتفاق ناجح يجب أن يشمل تفكيك كامل مخزونات اليورانيوم المخصب، وإزالة المنشآت النووية تحت الأرض، وفرض عمليات تفتيش مفاجئة، ومنع التخصيب داخل إيران. كما اعتبرت الصحيفة أن استمرار الخلافات في المرحلة الثانية من المفاوضات يعود إلى رغبة إيران في الاحتفاظ بخيار امتلاك سلاح نووي، وهو ما ينعكس على طريقة تعاملها مع المفاوضات.

وخلصت الصحيفة إلى أن الخطر الحقيقي في الاتفاق المقترح لا يكمن في إعادة فتح مضيق هرمز، بل في تخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران قبل حسم ملف اليورانيوم المخصب والبنية التحتية النووية بشكل نهائي، وهو ما قد يؤدي، بحسب الصحيفة، إلى فقدان الولايات المتحدة أهم وسائل الضغط قبل إنهاء الملف النووي الإيراني.

وتتمثل هذه المعضلة في الاختيار بين خفض التصعيد مع طهران واحتواء أسعار الطاقة، أو مواصلة سياسة الضغط بهدف القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقرير، يسعى ترامب إلى إنهاء الحرب مع إيران في وقت يتعرض فيه لضغوط متناقضة. فمن جهة، يدفع ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من التداعيات الاقتصادية للحرب البيت الأبيض نحو التوصل إلى اتفاق، ومن جهة أخرى يطالب عدد من الجمهوريين وحلفاء ترامب السياسيين بمواصلة الضغط العسكري ومنع تقديم أي تنازلات للنظام الإيراني.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن واشنطن وطهران اقتربتا من التوصل إلى إطار اتفاق يمكن أن يمدد وقف إطلاق النار الحالي، ويرفع القيود المفروضة على حركة السفن في مضيق هرمز، على أن يتم تأجيل البت في القضايا النووية الحساسة إلى جولة لاحقة من المفاوضات.

وفي حال إقرار هذا الاتفاق من جانب ترامب وقادة النظام الإيراني، فإنه سيمثل أهم خطوة لخفض التوتر منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، كما قد يسهم في خفض أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بسبب الحرب.

ولكن الاتفاق المحتمل يواجه معارضة من بعض أنصار ترامب، إذ يرى عدد من الجمهوريين أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقدم أي تنازلات قبل القضاء الكامل على القدرات النووية الإيرانية أو إغلاق الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي.

ومن بين الشخصيات الجمهورية التي طالبت ترامب بعدم إبداء مرونة في المفاوضات: ليندسي غراهام، وتيد كروز، وروجر ويكر. كما حذر بعض المنتقدين من أن الاتفاق الجاري بحثه قد لا يختلف كثيرًا عن الاتفاق النووي لعام 2015 في عهد باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى.

وردّ ترامب على هذه الانتقادات بالقول إنه ليس في عجلة من أمره، وإنه لن يقبل سوى "اتفاق عظيم".

وأشارت "رويترز" إلى أن البنود الأولية للاتفاق تكشف أن كثيرًا من الخلافات الأساسية لم تُحسم بعد، بما في ذلك مستقبل مضيق هرمز، وآلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وتفاصيل أي تخفيف محتمل للعقوبات، وهي ملفات جرى تأجيلها إلى مفاوضات لاحقة.

ودفع ذلك بعض المحللين والمنتقدين إلى التحذير من أن الإطار المقترح يبتعد كثيرًا عن الأهداف التي أعلنها ترامب سابقًا، والتي تضمنت "الاستسلام غير المشروط" لإيران وتفكيك برنامجها النووي بالكامل.

وفي هذا السياق، قال مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران نووية"، جيسون برودسكي، إن إيران قد تكون المستفيد الأكبر من الاتفاق إذا كانت التفاصيل المتداولة صحيحة، محذرًا من تأجيل الملف النووي إلى جولات تفاوض لاحقة.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن نص الاتفاق لم يُحسم نهائيًا بعد، وأن المفاوضات لاتزال مستمرة. وكان ترامب قد تحدث مرارًا خلال الأشهر الماضية عن اقتراب التوصل إلى اتفاق، لكن أيًا من المحاولات السابقة لم ينجح.

وأضافت "رويترز" أن التحركات الدبلوماسية الجارية تأتي في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة هجمات محدودة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد الضغط على وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

ويرى محللون أن ترامب يحاول تحقيق توازن بين انتزاع مكاسب من طهران وتقديم حد أدنى من التنازلات المتبادلة، بحيث يتمكن من عرض نتائج المفاوضات على الرأي العام الأميركي باعتبارها نجاحًا سياسيًا.

ويُعد إعادة فتح مضيق هرمز أحد أهم عناصر الاتفاق المحتمل، وهو ما قد يلقى ترحيبًا من الأسواق العالمية والدول المستهلكة للطاقة. غير أن "رويترز" أشارت إلى أن المضيق كان مفتوحًا بالفعل قبل اندلاع الحرب، وأن الاتفاق سيعيد عمليًا الوضع إلى ما كان عليه سابقًا.

وتتزامن هذه المفاوضات مع تحديات سياسية داخلية يواجهها ترامب، إذ تراجعت شعبيته، فيما تقترب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط منافسة صعبة يخوضها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم.

ورغم تأكيد ترامب خلال اجتماع الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء 27 مايو الجاري، أنه غير قلق بشأن الانتخابات المقبلة، فإن مصادر مطلعة قالت إن بعض مستشاريه أبدوا قلقهم من تأثير ارتفاع أسعار البنزين على فرص الجمهوريين الانتخابية.

وفي المقابل، يرى محللون أن إيران تشعر بأنها في موقع قوة نسبية، بعدما تمكنت من تحمل الضغوط العسكرية، وما زالت قادرة على التأثير في مرور نحو خُمس النفط العالمي عبر مضيق هرمز.

وقال الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جون ألترمان، لـ "رويترز": "الرئيس أظهر كل المؤشرات على أنه يريد إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، وهذا ما يدفع الإيرانيين إلى التشدد أكثر في مواقفهم".

وختمت "رويترز" تقريرها بالقول إن الطريقة التي سينهي بها ترامب الحرب مع إيران قد تتحول إلى أحد أبرز العناصر التي سترسم إرثه في السياسة الخارجية خلال ولايته الثانية، لما سيكون لها من تأثير على مستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران، وعلى أسواق الطاقة العالمية وتوازن القوى في الشرق الأوسط.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان إنه "عقب اعتداء الجيش الأميركي المعتدي فجر اليوم على نقطة تقع قرب مطار بندر عباس باستخدام مقذوفات جوية"، تم استهداف القاعدة الجوية الأميركية التي "انطلق منها العدوان" عند الساعة 4:50 فجرًا بالتوقيت المحلي.

وأكد الحرس الثوري، في بيانه، أن هذا الهجوم يشكّل "تحذيرًا جديًا" للولايات المتحدة، مضيفًا أن "أي اعتداء لن يمر دون رد". وجاء في البيان أيضًا: "في حال تكرار العدوان، سيكون ردنا أكثر حسمًا، وتتحمل الجهة المعتدية مسؤولية العواقب".

ولم يشر البيان إلى الموقع الدقيق للقاعدة المستهدفة، لكن قبل ساعات من صدوره أعلن الجيش الكويتي أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية".

وأوضح الجيش الكويتي، في بيانه، أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق كانت ناجمة عن عمليات اعتراض وتدمير تلك الأهداف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. ولم تكشف السلطات الكويتية عن مزيد من التفاصيل بشأن مصدر الهجمات أو حجم الأضرار المحتملة.

وتأتي هذه التطورات بعدما انتشرت، فجر اليوم الخميس، تقارير عن سماع عدة انفجارات شرق "بندر عباس"، جنوب إيران، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة. وأعلن مسؤولون أميركيون لاحقًا أن الجيش الأميركي نفذ عملية وصفها بأنها "دفاعية"، أسقط خلالها عدة طائرات مسيّرة إيرانية قرب مضيق هرمز، واستهدف موقعًا عسكريًا مرتبطًا بالتحكم وإطلاق الطائرات المسيّرة في "بندر عباس".

وأكدت الولايات المتحدة أن العملية جاءت ردًا على تهديدات ضد القوات الأميركية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من المؤسسات الأمنية الإيرانية، نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمّه، أن القوات الأميركية استهدفت مناطق قرب بندر عباس بعد أن تصدى الحرس الثوري لـ "ناقلة نفط أميركية كانت تحاول عبور مضيق هرمز".

وبعد ساعات، نقلت قناة الأخبار التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن "مسؤول عسكري مطّلع" قوله إنه "عند الساعة 12:35 بعد منتصف الليل، حاولت أربع قطع بحرية العبور عبر مضيق هرمز والدخول إلى المياه الخليجية دون تنسيق مع القوات الأمنية في المضيق، وتم توجيه إنذارات لها، وبعد تجاهلها، أُطلقت طلقات تحذيرية أجبرتها على التراجع".

كما وصف مسؤول أميركي، في حديث مع شبكة "سي بي إس"، العملية الأميركية بأنها "دفاعية"، موضحًا أن الضربة استهدفت موقعًا عسكريًا كان يشكل تهديدًا للقوات الأميركية ولممرات التجارة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائمًا.

وفي حين تشير التقارير إلى سماع دوي عدة انفجارات وتفعيل منظومات الدفاع الجوي في محيط بندر عباس، ذكر مسؤولون أميركيون أن قوات الولايات المتحدة استهدفت عدة أهداف مرتبطة بالطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك رداً على ما وُصف بأنه "تهديد ضد القوات الأميركية وحركة المرور التجارية في مضيق هرمز".

وفي حديث لشبكة "سي بي إس"، وصف مسؤول أميركي هذه العملية بأنها "دفاعية"، وقال إن الهجوم نُفِذ ضد موقع عسكري كان يشكّل تهديداً للقوات الأميركية والممرات التجارية في مضيق هرمز. وأكد المسؤول في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائماً.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أن الجيش الأميركي نفذ عدة عمليات ضد مواقع عسكرية وطائرات مسيّرة إيرانية. وقال المسؤول إن القوات الأميركية اعترضت وأسقطت عدة طائرات مسيّرة إيرانية كانت تعتبر تهديداً للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.

بالتزامن مع ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى أن إيران أطلقت أربع مسيرات انتحارية باتجاه سفينة تجارية أميركية، إلا أن الجيش الأميركي أسقط هذه الطائرات، واستهدف أيضاً منصة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية أخرى قبل أن تتمكن من الإطلاق.

كما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين أن قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استهدفت محطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة في "بندر عباس"؛ وهي منشأة كانت، وفقاً لهؤلاء المسؤولين، على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر الخميس، 28 مايو (أيار)، بسماع دوي ثلاثة انفجارات شرق بندر عباس. وأشارت التقارير إلى أن الدفاعات الجوية فُعِّلت لبضع دقائق، وأن المسؤولين المحليين يقومون بالتحقيق في مصدر الأصوات.

ومع ذلك، أعلن مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا و سيما)، في بث مباشر، أنه على الرغم من سماع الأصوات، فإنه "لم تكن هناك أي علامة على حدوث انفجار" في بندر عباس، ولم تؤكد أي جهة رسمية مصدر هذه الأصوات.

وفي المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر عسكري لم تسمّه، أن القوات الأميركية استهدفت مناطق في محيط بندر عباس بعد أن واجه الحرس الثوري "ناقلة نفط أميركية كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز".

وتأتي هذه الضربات في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق محتمل مستمرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الأربعاء، 27 مايو، بأن إيران "تفاوض في ظروف استنزافية"، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في أن التوصل إلى اتفاق بات قريباً، على الرغم من اعتراف المسؤولين الأميركيين بأن الهجمات الأخيرة قد تؤدي إلى تعقيد مسار المفاوضات.

وقالت المصادر، القريبة من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض، إن قلق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط من نتائج أي اتفاق محتمل مع إيران زاد الضغوط على الإدارة الأميركية.

وبحسب التقرير، تسعى الولايات المتحدة عبر إجراءات جديدة إلى طمأنة شركائها وتعزيز الثقة داخل التحالفات الإقليمية.

وأضاف "إرم نيوز" أن الاستراتيجية الأميركية تجاه طهران تقوم على احتواء "البرامج التسليحية والنووية والتوسعية" الإيرانية من خلال "اتفاقات ملزمة".

وفي الوقت نفسه، ستُعزز قدرات الحلفاء الإقليميين عبر أنظمة دفاع متطورة لتمكينهم من الردع في مواجهة أي "تهديد أو مغامرة عسكرية".

وأشار التقرير إلى أن إيران استهدفت منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) عدداً من دول المنطقة، بينها الإمارات والسعودية والبحرين والأردن وقطر والكويت.

ومع تصاعد التكهنات حول مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، أصبحت مسألة ضمان أمن الدول الخليجية في أي اتفاق محتمل من أبرز القضايا المطروحة، خصوصاً مع مطالبة بعض المسؤولين الإيرانيين بانسحاب القوات الأميركية من المنطقة كشرط للتفاهم.

تغيير معادلات الردع

وذكر التقرير أن الموقف الحازم لدول الشرق الأوسط تجاه مواجهة تهديدات إيران في بحر العرب ومضيق هرمز لعب دوراً أساسياً في تشكيل التوجه التسليحي الأميركي.

وأوضح أن واشنطن تركز على حماية منشآت النفط والغاز وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب من التهديدات الباليستية.

ويرى محللون عسكريون أن زيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية كماً ونوعاً قد تغيّر معادلات الردع وتضع استراتيجيات "الإغراق الصاروخي والطائرات المسيّرة" أمام تحديات كبيرة.

وأضاف التقرير أن إيران استفادت سابقاً من تباطؤ إنتاج الذخائر الاعتراضية والاستخدام المكثف لمنظومات الدفاع الجوي، لكنها قد تواجه الآن واقعاً دفاعياً جديداً.

توسيع الإنتاج العسكري الأميركي

أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير ونشر الجيل الثاني من الصواريخ الاعتراضية (NGI) لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التطور الصاروخي الصيني والروسي، خصوصاً في مجال الصواريخ فرط الصوتية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت، في 21 مايو الجاري، أن الولايات المتحدة استهلكت أكثر من نصف مخزونها من صواريخ "ثاد" الاعتراضية خلال الدفاع عن إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة.

دور "لوكهيد مارتن"

أضاف "إرم نيوز" أن شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية بدأت إنشاء مركز جديد لإنتاج الذخائر في مدينة تروي بولاية ألاباما تحت اسم "المبنى 47".

وسيُستخدم المركز في مرحلته الأولى لدعم إنتاج صواريخ منظومة "ثاد"، إضافة إلى تطوير الجيل الجديد من الصواريخ الاعتراضية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، جيم تايكلت، إن "لوكهيد مارتن" استثمرت مليار دولار في المشروع الجديد بهدف تعزيز قدرات الردع وتسريع تسليم الأنظمة الدفاعية المتطورة للقوات الأميركية وحلفائها.

كما تعمل الشركة على مشاريع أخرى تشمل تطوير صواريخ الجيل الثاني وصاروخ "إيه جي إم-158" ونظام "السلاح الجوي سريع الاستجابة".

وفي السياق نفسه، وقّعت الشركة اتفاقاً مع وزارة الحرب الأميركية أدى إلى مضاعفة إنتاج منظومة "باتريوت باك-3 إم إس إي" ثلاث مرات، وزيادة إنتاج منظومة "ثاد" أربع مرات، إلى جانب رفع إنتاج الذخائر المخصصة للضربات الدقيقة.