بين غلاء فاحش واختفاء كامل.. أزمة الأدوية تدفع المرضى إلى "الطب التقليدي" في إيران

وأصبح التعطّل الشديد في الوصول إلى الإنترنت العالمي يعيق نشاط مئات الآلاف من المتاجر الإلكترونية، والمنتجين للمحتوى، والمدونين، ومديري الحسابات، والشركات المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويصف كثير من العاملين في هذا المجال الوضع بأنه "موت بطيء" للاقتصاد الرقمي في إيران.

وفرض النظام الإيراني، بالتزامن مع ذروة الاحتجاجات الشعبية، وبحجة "الأوضاع الأمنية"، قيودًا واسعة على الإنترنت. وفي ذلك الوقت، أعلنت جهات دولية لرصد الإنترنت تراجعًا حادًا في اتصال إيران بالشبكة العالمية، مشيرة إلى أن وصول المستخدمين في بعض الفترات انخفض إلى أدنى مستوياته.

وكانت نتيجة هذه القيود فقدان كثير من الأعمال الإلكترونية القدرة على البيع والإعلان وحتى التواصل الطبيعي مع العملاء.

ضغط إضافي على الاقتصاد الرقمي

تُقدّر الأرقام أن ما بين 2.5 و3.7 مليون شخص في إيران يعتمدون على "إنستغرام" كمصدر للدخل والعمل. كما يوجد أكثر من 300 ألف متجر إلكتروني يعمل عبر المواقع أو شبكات التواصل الاجتماعي.

وتوضح هذه الأرقام أن الاقتصاد الرقمي لم يعد قطاعًا هامشيًا، بل أصبح مصدر رزق لملايين الأشخاص، ما جعل انقطاع الإنترنت والحجب يؤثران مباشرة على حياة شريحة واسعة من المجتمع.

وقدّر رئيس لجنة الشركات المعرفية في غرفة إيران، أفشين كُلاهي، الخسائر المباشرة لانقطاع الإنترنت بين 30 و40 مليون دولار يوميًا، مشيرًا إلى أنه مع الأخذ بالآثار غير المباشرة قد يصل الرقم إلى نحو 80 مليون دولار يوميًا، وهو ما يوضح حجم الضرر الحقيقي للاقتصاد الرقمي.

ورغم سنوات من حجب "إنستغرام"، فإنها ما زالت المنصة الأهم للمتاجر الإلكترونية ورواد الأعمال، ويعتمد ملايين المستخدمين على شبكات افتراضية للوصول إليها. ومع ذلك، يقول العاملون في هذا المجال إن الحجب واضطراب الإنترنت وصعوبة استخدام الشبكات الافتراضية عطّلت نشاطهم بشكل كبير، بينما تستمر هيئة الضرائب في تحصيل الضرائب من المدونين والمؤثرين والشركات الرقمية.

وبحسب القوانين الضريبية، يُعتبر العاملون في الفضاء الإلكتروني أصحاب مهن خاضعة للضريبة، إلا أن منتقدين يرون أن فرض الضرائب في ظل تقييد البنية التحتية لهذه الأعمال يشكّل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الرقمي.

وقد واجه كثير من صانعي المحتوى والبائعين عبر الإنترنت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا حادًا في الدخل، وتوقفًا في العقود الإعلانية، بل وإغلاقًا كاملاً لأعمالهم.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ازدادت أيضًا الضغوط الضريبية على الأنشطة الاقتصادية.

ويعتقد بعض العاملين في المجال الرقمي أن الحكومة تحاول سد جزء من عجز الموازنة عبر فرض ضرائب واسعة، وهو ما يزيد الضغط على قطاعات كانت أصلاً متضررة من قيود الإنترنت.

وفي ظل هذه الظروف، يواجه كثير من العاملين في الاقتصاد الرقمي مستقبلاً غير واضح، دون تأمين أو دعم نقابي أو استقرار وظيفي. بعضهم أوقف نشاطه، وآخرون يفكرون في الهجرة أو تغيير المهنة، لكن رغم كل ذلك تستمر عملية فرض الضرائب على هذا القطاع.

وقال أحد المواطنين من تبريز، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في الأسعار: "الجميع أصبحوا بائسين، الأسعار ارتفعت أربع مرات على الأقل. الأدوية غير متوفرة. المتاجر تزيل الأسعار المطبوعة على المنتجات وتحاسب الزبائن بالأسعار الجديدة".

وأضاف أن المواد الغذائية، وخاصة اللحوم، والخدمات، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والأدوية، وقطع غيار السيارات وإصلاحها، شهدت أكبر زيادات في الأسعار.

وكانت تقارير عديدة قد تحدثت سابقًا عن ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وقفزة أسعار السلع الأساسية، وهو ما يقول خبراء إنه يتزامن مع تقلبات سعر الصرف واضطرابات الاستيراد، ما فرض ضغوطًا إضافية على الأسر.

وذكر أحد المتابعين أن سعر الدجاج ارتفع خلال أسبوع واحد فقط بمقدار 27 ألف تومان.

وكتب مواطن آخر: "وصل سعر كيلو الأرز إلى 500 ألف تومان. وبالطبع الغلاء لا يقتصر على المواد الغذائية، فجميع السلع والأجهزة الكهربائية أصبحت باهظة بشكل مرعب".

وأشارت بعض الرسائل إلى الغلاء الشديد في المشتريات اليومية.

فكتب أحد المتابعين: "ثلاث سلع تافهة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والآيس كريم تكلف 300 ألف تومان.. أما الدجاج واللحم فحدث ولا حرج".

كما تحدث مواطن آخر عن وصول سعر الخبز إلى 30 ألف تومان.

وقال أحد المتابعين شارحًا تفاصيل مشترياته اليومية: "سعر كيلو الدجاج 340 ألف تومان، والحليب المعبأ 85 ألف تومان، والمشروب الغازي الذي كان العام الماضي بـ 45 ألف تومان أصبح 125 ألفًا، والجبن بوزن 400 غرام أصبح 230 ألف تومان؛ اشتريت حاجيات تكفي لعدة أيام لعائلة من شخصين، وكلها أمور عادية وأساسية، فبلغت الفاتورة أربعة ملايين و500 ألف تومان".

وكتب مواطن آخر أنه اشترى ستة أصناف فقط من الخضروات والفواكه، لم يتجاوز وزنها كيلوغرامًا واحدًا، لكن التكلفة بلغت "مليونًا و114 ألف تومان".

وبحسب صورة فاتورة الشراء التي نشرها، بلغ سعر كيلو البطاطس نحو 98 ألف تومان، وكيلو الفطر الأبيض السائب 257 ألفًا و600 تومان، و250 غرامًا من الفلفل الملون نحو 94 ألف تومان، وكيلو الخيار 163 ألفًا و500 تومان، وكيلو الموز 307 آلاف تومان، وحبة شمام تزن أقل من كيلو بحوالي 193 ألف تومان.

غلاء في الأجهزة الإلكترونية والخدمات والترفيه

لم يعد ارتفاع الأسعار مقتصرًا على المواد الغذائية، إذ شهدت سوق الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية أيضًا قفزات مفاجئة في الأسعار.

وكتب أحد المتابعين أنه شاهد في متجر إلكتروني سعر حاسوب محمول كان قبل ديسمبر (كانون الأول) الماضي بـ 40 مليون تومان وقد أصبح 100 مليون تومان.

وأضاف: "في اليوم التالي عدت إلى الموقع فوجدت السعر أصبح 120 مليون تومان. زيادة بنسبة 20 في المائة خلال يوم واحد، هل هذا معقول؟".

كما أفاد مواطن من مازندران بأنه اشترى عبوة أكياس قمامة وعبوة أكياس تجميد بـ 810 آلاف تومان.

وكانت تقارير قد تحدثت سابقًا عن ارتفاع أسعار البلاستيك وأكياس "النايلون" في المخابز، عقب استهداف مجمعات بتروكيماوية خلال الحرب الأخيرة.

وإلى جانب ذلك، كتب بعض المواطنين في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" عن اختفاء الترفيه البسيط تدريجيًا من حياتهم اليومية.

وقال أحد المتابعين إن سعر كيلو حبوب القهوة وصل إلى مليوني تومان، بينما بلغ سعر كيلو القهوة سريعة التحضير ثلاثة ملايين تومان، مضيفًا أنه ربما يضطر قريبًا إلى التخلي عن هذا المشروب البسيط.

كما كتب أحد المراهقين: "أبسط وسيلة ترفيه بالنسبة لي، وهي الذهاب إلى المقهى، حُذفت من حياتي. القهوة التي كانت أرخص عنصر في القائمة وسعرها 80 ألف تومان أصبحت 250 ألف تومان".

كما أشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الرياضية وغير الأساسية.

وقال أحدهم: "حذاء التزلج الذي كنت أريد شراءه ارتفع من سبعة ملايين إلى 11 مليون تومان. إلى متى سنبقى نتحسر؟".

وكتب مواطن آخر: "قبل أسبوعين كنت أريد شراء دراجة هوائية وكان سعرها 11 مليونًا و800 ألف تومان، وبعد أسبوعين سألت عنها فأصبح السعر 15 مليون تومان".

ومن جهة أخرى، ومع استمرار تقلبات الكهرباء في مدن مختلفة، أفاد بعض المواطنين بتعرض أجهزتهم المنزلية لأضرار.

وكتب أحد المتابعين: "بسبب تقلبات الكهرباء، احترقت ثلاجتنا السامسونغ سايد باي سايد يوم 8 مايو (أيار). إضافة إلى أن القطعة الأصلية نادرة، قالوا إن إصلاحها بقطعة صينية سيكلف أكثر من 45 مليون تومان. لا نملك المال لإصلاحها، والآن فسدت كل كميات الدجاج واللحوم المخزنة لدينا".

استمرار ارتفاع أسعار الأدوية

إلى جانب غلاء السلع، تكرر الحديث في رسائل المتابعين عن ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية.

وقال أحد المواطنين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) إنه يحتاج إلى تناول دواء "فياس 50".

وأضاف أنه اشترى الدواء الشهر الماضي بمليون تومان، لكن هذا الشهر، وبعد ثلاثة أيام من البحث في صيدليات طهران، وجده أخيرًا بسعر مليونين و100 ألف تومان لعبوة من 30 قرصًا.

كما أفاد متابع من أصفهان بأن تكلفة تصوير "سونار" لمرض بطانة الرحم المهاجرة، الشائع بين النساء، كانت قبل عيد "النوروز" مليوني تومان، لكنها تضاعفت ثلاث مرات وأصبحت ستة ملايين تومان.

وكانت معلومات قد وصلت سابقًا إلى "إيران إنترناشيونال" تفيد بأن أسعار بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية مرضى السرطان والأنسولين والمكملات الدوائية، ارتفعت بنسبة تصل إلى 380 في المائة.

وأوضح بزرك ‌زاده، يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، أن هناك أمطارًا "أقل من المعدل الطبيعي" في 11 محافظة، مضيفًا: "القول إن البلاد دخلت في فترة أمطار غزيرة غير صحيح إطلاقًا، ولا ينبغي تفسير الوضع الحالي بهذا الشكل".

وأشار المتحدث باسم قطاع المياه، مع التحذير من استمرار الأزمة في العاصمة، إلى أن طهران تتصدر المحافظات ذات معدلات الأمطار المنخفضة، وتعيش السنة السادسة من الجفاف.

وأضاف أن "طهران، البرز، مشهد، ساوه وأراك هي من أكثر المناطق حاجة لإدارة استهلاك المياه. نسبة امتلاء سدود طهران تبلغ فقط 22 في المائة. وحجم المياه في سد لار وصل إلى 6 في المائة من سعته. وضع سدود طهران ما زال سلبيًا مقارنة بمتوسط 10 سنوات".

وبحسبه، فإن متوسط امتلاء السدود في البلاد حاليًا يبلغ نحو 65 في المائة.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت أزمة المياه والكهرباء من أبرز التحديات المعيشية في مختلف محافظات إيران، وسط تقارير رسمية وشعبية تتحدث عن نقص حاد في الموارد، وسوء إدارة، وتزايد الاستياء العام.

وحذّرت نائب حماية واستغلال شركة مياه طهران الإقليمية، راما حبيبي، من أن هطول الأمطار، رغم تحسن نسبي مقارنة بالعام الماضي، ما زال أقل بنسبة 34.5 في المائة من المتوسط طويل الأمد في محافظة طهران، معتبرة أن ترشيد الاستهلاك "ضروري" لتجاوز أزمة المياه.

وتدعو السلطات الإيرانية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، في وقت تتهم فيه بفشلها في معالجة الأزمات الهيكلية؛ حيث تلجأ أحيانًا إلى تعطيل المحافظات كحل مؤقت.

صحيفة إيرانية: أزمة الطاقة تؤدي إلى توقف المصانع وأضرار بالزراعة
دعت صحيفة "اطلاعات"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في تقرير نشرته، يوم الاثنين 11 مايو، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وكتبت: "تخيّلوا أن الطقس شديد الحرارة، لكن لا توجد كهرباء في المنزل ولا حتى مياه. حتى الثلاجة متوقفة عن العمل. ماذا سيحدث لكم؟".

وتطرقت الصحيفة إلى التصريحات الأخيرة لمسؤولي الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، محذّرة من أن أزمة الطاقة تعني توقف عمل المصانع، وانخفاض الإنتاج، وبطالة العمال، وارتفاع الأسعار.

وجاء في متابعة التقرير: "المزارعون أيضًا سيتحملون خسائر جسيمة نتيجة نقص الكهرباء. فجميع الآبار العميقة الزراعية، التي تُعد المصدر الأهم لتأمين المياه للبساتين والمزارع في السهول الواسعة بالبلاد، تعمل بالكهرباء، وقطع الطاقة عنها يعني حرمان القطاع الزراعي من المياه".

كما انتقدت الصحيفة، في إشارة إلى تفاقم أزمة الطاقة، استخدام السيارات ذات الراكب الواحد، واستخدام السيارات من أجل "الترفيه" و"التجول" داخل المدن.

ودعت "اطلاعات" كذلك المواطنين إلى توخي الدقة في شراء الخبز واستهلاكه والحفاظ عليه، مضيفة أن البلاد تعاني بشدة بسبب العقوبات، وأن العملة الحكومية المخصصة للقمح يجب أن "تُستخدم لتأمين مختلف السلع، خصوصًا في المجال الدفاعي أو لتوفير المعدات والبنية التحتية للبلاد".

وحذّر رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة، آرش نجفي، يوم الأحد 10 مايو الجاري، من تفاقم أزمة الطاقة في إيران، معلنًا أنه يبدو أن انقطاع الكهرباء في المنازل والقطاعات التجارية والإدارية سيستمر هذا الصيف بشكل يومي ومتواصل، وأن القطاع الصناعي سيظل في مقدمة القطاعات المشمولة بخطط التقنين.

وخلال الأيام الأخيرة، أرسل مواطنون إيرانيون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها تدهور الأوضاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء، وتداعيات ذلك على حياة الناس.

وجاء في إحدى هذه الرسائل: "حقًا، وضع الكهرباء وانقطاعها هذا العام أصبح كارثيًا. ففي بندر أنزلي، بدأوا بقطع الكهرباء ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا من دون إبلاغ الناس. ولم يبدأ الصيف بعد، لكنهم بدأوا بالفعل بتعذيب الناس".

وبحسب هذه التقارير، ارتفعت أسعار بعض الأدوية الشائعة بين 30 و100 في المائة منذ منتصف الشهر الماضي، وفي الوقت نفسه يواجه توفر أدوية مثل "كلونازيبام" و"أسنترا" اضطرابات كبيرة.

وكانت معلومات سابقة قد أفادت بارتفاع أسعار بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية السرطان والإنسولين والمكملات الدوائية، حتى 380 في المائة.

إزالة تدريجية لأدوية الأعصاب من العلاج

تشير الرسائل الواردة إلى أن ارتفاع تكلفة الوصفات ونقص الأدوية أدى إلى توقف بعض المرضى عن العلاج.

وقال صيدلي لـ "إيران إنترناشيونال": "بعض المرضى عندما يسمعون سعر الوصفة لا يأخذون الدواء ويغادرون".

وأضاف أن هناك حالات متعددة لمرضى اضطروا لتقليل جرعاتهم أو إيقاف أدوية بسبب الضائقة المالية.

وقالت مواطنة تعاني اكتئابًا شديدًا إنها تتقاضى 7 ملايين تومان شهريًا، وتدفع نحو 4 ملايين تومان لكل وصفة.

وأضافت: "أحتاج إلى فيتامين ب وأدوية للنوم، لكنها غير مشمولة بالتأمين، لذلك قررت ترك العلاج تمامًا".

ارتفاع كبير في الأسعار ونقص الأدوية

بحسب المواطنين، وصل سعر علبة “أسنترا 50” إلى نحو 1.7 مليون تومان، فيما أصبح نوع 100 ملغ نادرًا في السوق.

وقال أحد المرضى إنه يحتاج شهريًا إلى نحو 6.8 مليون تومان لهذا الدواء.

وتشير الرسائل إلى أن نقص أدوية الأعصاب لم يعد مقتصرًا على الحالات الخاصة.

وقال أحد المواطنين إن دواء “سيرترالين”، المستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق، أصبح نادرًا، والنسخ المستوردة غير متوفرة، فيما تُصرف النسخ المحلية بنظام الحصص.

وأوضح: "بدل 100 قرص لاحتياجي الشهري، أعطتني الصيدلية 50 فقط، ومن النوع الإيراني المحلي الأقل فاعلية".

كما اضطر بعض المرضى لتغيير نوع الدواء رغم تأثير ذلك على العلاج.

وقال أحد المرضى: "تغيير نوع الدواء يضعف العلاج، لكننا مضطرون لذلك".

وأضاف أنه كان يستخدم دواءً مستوردًا بناءً على توصية الطبيب، لكنه غير متوفر منذ 3 أشهر.

رد وزارة الصحة

نفى نائب وزير الصحة الإيراني، علي جعفريان، وجود نقص حاد في الأدوية، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى التضخم وسعر الصرف.

وقال إن نحو 70 في المائة من تكلفة الدواء مرتبطة بسعر العملة الحرة بعد إزالة الدعم التفضيلي.

آثار اجتماعية ونفسية متزايدة

تشير التقارير إلى أن نقص أدوية الأعصاب تسبب في آثار اجتماعية خطيرة.

فقد أفاد مواطن بأن رجلاً في الخمسين فقد القدرة على الكلام بسبب القلق الشديد، فيما يعاني آخر اضطرابات سلوكية حادة بسبب توقف العلاج.

كما أُثيرت مخاوف بشأن مرضى الحالات النفسية الشديدة الذين قد يشكلون خطرًا على أنفسهم أو الآخرين.

وقال أحد المواطنين بسخرية: "أظن أنه يجب وضع دواء أسنترا في مياه الشرب بالمدن".

وكتب الموقع، يوم الخميس 7 مايو (أيار)، أن "العدو كان يعلم لماذا يستهدف فولاد مباركه بدلًا من مصنع ذوّب ‌آهن الخاسر؛ فهذه شركة رابحة واستراتيجية وحيوية، واستهدافها لا يشكل مجرد أزمة صناعية، بل قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف التقرير أنه في الأيام الأولى بعد الهجمات، تم طمأنة العاملين بأن الرواتب ستُدفع دون مشاكل، "لكن الأمور تغيّرت سريعًا، إذ لجأت إدارة الشركة، بسبب الضغوط المالية، إلى الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتعويض جزء من التكاليف عبر نظام تأمين البطالة".

وأشار التقرير، استنادًا إلى تقديرات غير رسمية، إلى أن "فولاد مباركة" تحتاج إلى ما لا يقل عن أربع سنوات للعودة إلى أوضاع ما قبل الحرب، وهي فترة يتعين خلالها على الشركة تغطية تكاليف إعادة الإعمار والحفاظ على هذا العدد الكبير من الموظفين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف في 27 مارس (آذار) الماضي مصنعين كبيرين للصلب في إيران، هما فولاد مباركه في أصفهان وفولاد خوزستان في الأهواز.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 3
أبريل (نيسان) الماضي أن 70 في المائة من القدرة الإنتاجية للصلب في إيران قد دُمّرت.

خفض الرواتب تمهيدًا للتسريح

وأضاف "رويداد24" أن عددًا من عمال خطوط الإنتاج في فولاد مباركه يعملون حاليًا كسائقي سيارات أجرة عبر تطبيقات النقل في أصفهان، بينما انتقل بعض الفنيين إلى مصانع الصلب في يزد وخراسان.

ووفقًا للتقرير، جرى خفض رواتب العاملين المتبقين إلى الحد الأدنى المعتمد من وزارة العمل، وهو ما يمثّل تراجعًا حادًا في مستوى المعيشة لبعض الموظفين المتخصصين الذين كانت رواتبهم تتجاوز 100 مليون تومان قبل الحرب.

وأشار الموقع إلى أن بعض الموظفين يخشون أن يكون خفض الرواتب مقدمة لموجة تسريح واسعة، لأن احتساب الرواتب على أساس الحد الأدنى سيؤثر لاحقًا على قيمة تعويضات البطالة في حال فقدانهم وظائفهم.

وفي المقابل، قدّم رئيس دائرة الإعلام الحكومي، علي أحمد نيا، رواية مختلفة، مؤكدًا أن "شركة فولاد مباركه لم تُعلّق أو تُسرّح أي موظف، بل دفعت كامل الرواتب والمزايا لأكثر من 30 ألف موظف".

أما دائرة العلاقات العامة في "فولاد مباركه" فلم تؤكد أو تنفِ التقارير، واكتفت بالقول: "ظروف الحرب تغيّر كل شيء بالتأكيد".

وفي الأيام الأخيرة، تحدث مواطنون في رسائل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" عن موجات تسريح واسعة، وتضخم متسارع، وركود اقتصادي حاد، ونقص في الأدوية، مؤكدين أن استمرار انقطاع الإنترنت أدى إلى زيادة البطالة وتفاقم الأوضاع المعيشية.

المصانع وأزمة نقص الكفاءات

وحذّر التقرير من تداعيات بطالة عمال المصانع وتحولهم إلى قطاعات خدمية، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الكفاءات الصناعية غادرت إيران خلال السنوات الماضية، ما جعل استقطاب العمالة الماهرة أكثر صعوبة.

وأضاف أن كثيرًا من العمال الذين يغادرون المصانع يتجهون إلى أعمال حرة أو خدمية توفر لهم حرية أكبر رغم ضعف الاستقرار الوظيفي.

وختم التقرير بالقول: "إعادة العامل الصناعي إلى المصنع بعد فترة طويلة من البطالة أو العمل الخدمي ليست مهمة سهلة. وإذا لم تفكر المصانع الكبرى اليوم في الحفاظ على كوادرها، فقد لا تجد غدًا من يعود إليها".

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التوترات بين طهران وواشنطن مرتفعة، وسط مخاوف من تصاعد الصراع، بينما يواجه الاقتصاد الإيراني مستقبلًا غامضًا دون مؤشرات واضحة على تحسن قريب.