إعلام الحرس الثوري: المقترح الأميركي "المكوّن من صفحة واحدة" يتضمن بنودًا "غير مقبولة"

وبحسب مجلة "بارونز"، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، إن واشنطن تتوقع من مرشح الائتلاف الحاكم في العراق لمنصب رئيس الوزراء، علي الزيدي، أن يحد بشكل ملموس من علاقة الحكومة العراقية بالجماعات المسلحة الموالية لإيران.

وقال المسؤول الأميركي، الذي لم يُكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة تريد إنهاء "الحدود الضبابية" بين الدولة العراقية والجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران.

وأضاف أن استئناف الدعم الأميركي الكامل للعراق، بما في ذلك تحويل عائدات النفط والمساعدات الأمنية، مشروط باتخاذ خطوات مثل طرد "الميليشيات الإرهابية" من المؤسسات الحكومية، وقطع التمويل عنها، ووقف دفع رواتب عناصرها.

وأكد المسؤول: "هذه إجراءات عملية يمكن أن تُظهر لنا أن هناك ذهنية جديدة تتشكل في العراق".

ويأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء 5 مايو، خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي، إن طهران مستعدة للحوار ضمن إطار القوانين الدولية لكنها "لا تخضع للضغط".

وشدد بزشكيان على أن "قوة" إيران تمثل سندًا للمسلمين، على حد قوله، وطالب رئيس الوزراء العراقي بنقل رسالة إلى المسؤولين الأميركيين بضرورة رفع التهديد العسكري عن المنطقة.

وكانت واشنطن قد أوقفت سابقًا تحويل الأموال النقدية الناتجة عن عائدات النفط العراقي، والتي كانت تتم عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

كما علّقت الولايات المتحدة جزءًا من تعاونها الأمني مع بغداد بعد تكرار الهجمات على المصالح الأميركية.

وقال مسؤول الخارجية الأمريكية إن أكثر من 600 هجوم استهدف منشآت ومصالح أميركية في العراق منذ بدء الحرب مع إيران، مضيفًا أن هذه الهجمات تراجعت بعد وقف إطلاق النار الهش بين طهران وواشنطن، رغم استمرار الهجمات في إقليم كردستان العراق.

واتهم المسؤول بعض مؤسسات الدولة العراقية بتوفير "غطاء سياسي ومالي وتشغيلي" لهذه الجماعات المسلحة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد سابقًا بوقف دعم الولايات المتحدة للعراق، في حال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة مجددًا.

وقد توترت العلاقات بين واشنطن وبغداد خلال فترة رئاسة المالكي بسبب قربه من إيران والتوترات الطائفية.

وذكرت تقارير أن ترامب أجرى اتصالاً لتهنئة علي الزيدي بعد ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية، معربًا عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة "خالية من الإرهاب".

وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت جماعات مسلحة في العراق السفارة الأميركية في بغداد، ومنشآت دبلوماسية ولوجستية أميركية في مطار بغداد، إضافة إلى حقول نفط تابعة لشركات أجنبية.

ذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد بعد نشر أخبار عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق سلام أولي.

وانخفض خام برنت بنسبة 9.2 في المائة ليصل إلى 99.80 دولار للبرميل عند الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش (13:12 بتوقيت طهران). كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 10.6 في المائة إلى 91.48 دولار للبرميل.

وبحسب التقرير، سجّل كلا الخامين أدنى مستوى لهما خلال أسبوعين، ويتجهان لتسجيل أكبر تراجع يومي من حيث نسبة الانخفاض خلال الشهر الأخير.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، أنه بالتزامن مع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أرسلت شركة صينية تُدعى "شيامن فيكتوري تكنولوجي" بريدًا إلكترونيًا ترويجيًا إلى عملائها جاء فيه: "نشعر بالصدمة والغضب العميق من العدوان على إيران، وقلوبنا معكم".

وبحسب التقرير، يبدو أن هذا البريد وصل عن طريق الخطأ إلى "مرصد إيران"، وهو جهة تابعة لمشروع "ويسكونسن" للرقابة على الأسلحة النووية، والذي يراقب شبكات انتشار الأسلحة التابعة للنظام الإيراني.

وفي البريد الإلكتروني، تم عرض بيع محركات ألمانية التصميم تُعرف باسم "ليمباخ L550"، وهي محركات تحظر الولايات المتحدة بيعها لإيران وروسيا.

وقد تم ربط هذا المحرك بأحد المكونات الأساسية لمُسيرات "شاهد-136" الانتحارية الإيرانية، وهي سلاح تستخدمه روسيا أيضًا على نطاق واسع في حرب أوكرانيا.

ويعرض موقع الشركة صورة لطائرة شبيهة بـ"شاهد" مع شعار "الابتكار في حلول محركات الطيران".

تحدٍ متزايد أمام واشنطن

تشير الصحيفة إلى أن التسويق العلني لشركة صينية صغيرة خلال الحرب يعكس تحديًا متزايدًا أمام واشنطن، في ظل محاولاتها منع انتقال السلع مزدوجة الاستخدام إلى خصومها.

وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن شركات في البلاد شحنت مئات الحاويات من سلع مزدوجة الاستخدام مثل المحركات ورقائق الحواسيب وكابلات الألياف البصرية والجيروسكوبات إلى إيران وروسيا.

وكان بعض المصدرين في السابق يغيّرون بيانات الشحن للالتفاف على العقوبات، لكن مسؤولين سابقين في وزارة الخزانة الأميركية يقولون إن ذلك لم يعد يحدث في كثير من الحالات.

مسار مكونات طائرة "شاهد"

تُعد طائرة "شاهد"، التي يصل مداها إلى نحو 1600 كيلومتر وتكلفتها بين 20 و50 ألف دولار، أحد أبرز مخاوف الولايات المتحدة.

وأظهر فحص حطام طائرات مسيّرة تم إسقاطها في أوكرانيا أن النسخ الأولى منها احتوت على أجزاء مصنّعة في الولايات المتحدة وأوروبا، تم نقلها عبر موزعين إلى الصين أو هونغ كونغ ثم إلى إيران أو روسيا.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في عام 2024 عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية في هونغ كونغ مرتبطة بتاجر مقيم في طهران يُدعى حامد دهقان، والمتورط في برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية.

وفي عام لاحق، تم تحديد شبكة جديدة مشابهة وفرض عقوبات عليها.

رد الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن البلاد تطبق قيود تصدير السلع مزدوجة الاستخدام وفق قوانينها والتزاماتها الدولية.

ومع ذلك، تشير تقارير إلى زيادة صادرات كابلات الألياف البصرية وبطاريات "الليثيوم- أيون" من الصين إلى روسيا وإيران.

وجاء هذا الاتجاه بعد استخدام روسيا طائرات مسيّرة تعمل بالكابلات لمواجهة التشويش الإلكتروني الأوكراني.

قيود واشنطن

يرى خبراء أن العديد من هذه العمليات تنفذها شركات صينية صغيرة تتجنب استخدام الدولار، مما يقلل مخاوفها من العقوبات الأميركية.

وتؤكد السلطات الأميركية أن هدف واشنطن هو زيادة كلفة الحصول على المعدات لإيران وروسيا وتقليل جودة المكونات المتاحة لهما.

وبحسب مسؤولين حاليين وسابقين، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع وقف هذه التجارة بشكل كامل، لكنها تسعى إلى تقييد مصادر التمويل عبر عقوبات على مشتري النفط الإيراني وشبكات الوساطة المالية.

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، أن مضيق هرمز أصبح عمليًا مغلقًا منذ بدء الاشتباكات، مما عطّل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية وأدى إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

وكتب ترامب، مساء الثلاثاء 5 مايو، على منصة "تروث سوشال": "لقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه بينما يستمر الحصار بشكل كامل، سيتم تعليق (مشروع الحرية) لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي وتوقيعه".

وأوضح أن سبب هذا القرار هو "تقدم كبير" نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، في حين تستمر التوترات العسكرية والهجمات المتبادلة في المنطقة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان بشأن جولة جديدة محتملة من الهجمات على إيران.

وقال ترامب أيضًا إن القدرات العسكرية الإيرانية قد ضعفت وإن طهران تسعى للسلام، رغم استمرار خطابها التهديدي علنًا.

وبعد إعلان ترامب، انخفض سعر النفط الخام الأميركي بأكثر من دولارين ليصل إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وهو مستوى يُعتبر عتبة نفسية مهمة في أسواق الطاقة منذ بداية التصعيد.

ولم يقدّم البيت الأبيض تفاصيل إضافية بشأن مدى التقدم في المفاوضات أو مدة تعليق "مشروع الحرية". كما لم يصدر أي رد من طهران حتى الآن.

انتهاء عملية "الغضب الملحمي"

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 5 مايو، إن "عملية الغضب الملحمي انتهت ونحن لا نسعى إلى مزيد من التصعيد".

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في الحملة العسكرية المشتركة التي أُطلقت بالتعاون مع إسرائيل.

وأشار أيضًا إلى مقتل ما لا يقل عن 10 بحارة مدنيين، وأن أطقم بعض السفن تعيش في ظروف "جوع" و"عزلة".

وأكد أن إيران لا ينبغي أن تسيطر على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، فإن إيران، عبر التهديد باستخدام الألغام البحرية والطائرات المسيّرة والصواريخ والقوارب السريعة، قامت عمليًا بإغلاق هذا الممر الحيوي.

وفي المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية، وقامت بمرافقة السفن التجارية للحفاظ على طريق الملاحة مفتوحًا.

وأعلن الجيش الأميركي سابقًا أنه دمّر خلال "مشروع الحرية" عدة قوارب إيرانية صغيرة، إضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وأكد وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، استعداد الولايات المتحدة لتصعيد الرد على تهديدات طهران.

مخاوف من استمرار التصعيد

امتدت الاشتباكات إلى لبنان والدول الخليجية، وأسفرت عن آلاف القتلى وأثقلت الاقتصاد العالمي.

وحذّرت رئيسة صندوق النقد الدولي من أن آثار الحرب، حتى في حال انتهائها فورًا، ستستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل للتعافي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تستمر الجهود لإنهاء الصراع دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث عُقدت جولة محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن محاولات عقد اجتماعات لاحقة باءت بالفشل.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته، الثلاثاء 5 مايو (أيار)، أن "نظام السلاح الدقيق القاتل المتقدم" يضيف خاصية التوجيه بالليزر إلى سلاح استُخدم لأول مرة في الحرب الكورية. ويمنح هذا النظام الجيش الأميركي القدرة على مواجهة الطائرات المسيّرة الهجومية "شاهد" والصواريخ الباليستية متوسطة المدى بطريقة أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالماضي، رغم أن قيمتها أقل بكثير من صواريخ باتريوت.

وأشار التقرير إلى أن استخدام صواريخ بقيمة أربعة ملايين دولار لإسقاط طائرات مسيّرة لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار، دفع "البنتاغون" للبحث عن خيار أقل تكلفة، يمكن إطلاقه من الجو أو من الأرض لحماية قواعد لا تغطيها أنظمة باتريوت.

وبحسب "نيويورك تايمز" فقد، قام الجيش بتكييف صاروخ صغير موجّه بالليزر، كان مُصمّمًا أساسًا للإطلاق من الطائرات والمروحيات نحو أهداف أرضية، ليتناسب مع الاحتياجات الجديدة.

وقد تم تطوير "نظام السلاح الدقيق القاتل المتقدم" في العقد الأول من الألفية (2000s)، ليستخدم رأسًا حربيًا صغيرًا نسبيًا لتدمير مجموعات من قوات العدو وشاحنات غير مدرّعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة 1 مايو الجاري، أنها ستبيع هذا النظام ضمن صفقة بقيمة 8.6 مليار دولار إلى إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة.

كما نقلت الصحيفة عن شركة "بي إيه إي سيستمز"، المصنّعة لهذا النظام، أنه تم تسليم 100 ألف وحدة منه إلى "البنتاغون"، وأن الشركة قادرة على إنتاج نحو 20 ألف وحدة سنويًا.

وتتيح هذه الصواريخ إصابة الأهداف بدقة باستخدام رأس حربي أصغر بكثير من أي قنبلة تُلقى من الطائرات. وقد بدأت البحرية الأميركية استخدام هذه الصواريخ عام 2011.

وفي التحديثات التي أُدخلت على هذه الصواريخ، تم استبدال الصاعق القديم بآخر جديد يجعل الرأس الحربي ينفجر عند استشعار جسم قريب، ما يجعل هذا النظام أداة مثالية لتدمير الأهداف المتحركة مثل طائرات "شاهد" المسيّرة.

ووفقًا للتقرير، استخدمت القوات الجوية الأميركية هذه الصواريخ بحلول عام 2025 لإسقاط طائرات الحوثيين المسيّرة فوق البحر الأحمر.

ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من الطائرات المقاتلة والمروحيات، وكذلك من منصات إطلاق أرضية متحركة. كما تمتلك إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة طائرات قادرة على إطلاق هذه الصواريخ.