بعد اتهامه بالتجسس وإعدامه.. دفن مواطن إيراني-سويدي سرًا في صحراء "خاوران"دون إبلاغ عائلته

ووفقًا للمعلومات المسربة، فإنه في الليلة التي سبقت تنفيذ الحكم، تم استدعاء "كوروش" عبر مكبرات الصوت دون سابق إنذار، واحتُجز في زنزانة انفرادية حتى الصباح.

وكان "كيواني" قد اعتُقل في 16 يونيو (حزيران) الماضي في منطقة "كردان". وزعمت السلطة القضائية الإيرانية أنه زود جهاز "الموساد" بصور ومعلومات عن مواقع حساسة.

وحسب معلومات أدلى بها مصدر مطلع، كان "كوروش" يهوى ركوب الدراجات النارية، وخاصة رياضة القفز بها، وكان يمارس هوايته في منطقة "كردان" الجبلية يوم اعتقاله.

وأضاف المصدر أن العناصر الأمنية صادرت هاتفه المحمول عند الاعتقال، واعتبرت الصور التي التقطها للطبيعة "وثائق" تثبت ارتباطه بالموساد وشبكات معادية، وأُدرجت كذلك في ملفه.

ويُذكر أن عائلة "كوروش" ظلت تجهل مصيره لنحو 40 يومًا، وقد احتُجز في زنزانة انفرادية لمدة تقارب 8 أشهر، مع تقديم وعود له بإطلاق سراحه في حال قبوله التهم والإدلاء باعترافات قسرية.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، أن دولت ‌آبادي تم إعدامه بتهمة "المحاربة"، بعد صدور الحكم بحقه عن محكمة الثورة في مشهد وتأييده من المحكمة العليا.

وكان دولت ‌آبادي أبًا لطفلين، وقد اعتُقل في الوقت نفسه اثنان من إخوته ونجله القاصر.

ورغم أن خبر الإعدام نُشر فجر الاثنين، فإن الجهات الرسمية لم تعلن التوقيت الدقيق لتنفيذه.

وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن مهدي رسولي (25 عامًا) ومحمد رضا ميري (21 عامًا)، وهما من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُعدما فجر 3 مايو، بعد أن كانا قد حُكما بالإعدام في قضية تتعلق بمقتل أحد عناصر "الباسيج" ويدعى حميد رضا يوسفي ‌نجاد.

وقال مصدر مطّلع على ملف رسولي لموقع "هرانا": "عُثر في هاتف مهدي رسولي على مقطع فيديو يُظهر الاعتداء على أحد عناصر الباسيج خلال الاحتجاجات الأخيرة في مشهد. وادّعت الأجهزة الأمنية أن رسولي وشخصًا آخر هما من نفّذا الاعتداء، وأن العنصر الظاهر في الفيديو تُوفي نتيجة الضرب".

وأضاف: "كان رسولي قد شكك في صحة هذه المزاعم، لكنه أبلغ مقربين منه أنه أُجبر، تحت وطأة الضرب الشديد والتعذيب، على قبول التهم، وأن هذه الاعترافات القسرية شكّلت الدليل الرئيسي ضده في القضية".

وبحسب المصدر، مارست الأجهزة الأمنية ضغوطًا على عائلته وأقاربه لالتزام الصمت، مع وعود بتخفيف الحكم، وهو ما أدى إلى بقاء قضيتهما غير معروفة لدى المنظمات الحقوقية بسبب غياب التغطية الإعلامية.

وفي سياق استمرار موجة الإعدامات في إيران، أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي محراب عبدالله‌ زاده في سجن أرومية فجر الأحد 3 مايو.

وذكرت الوكالة أن عبدالله ‌زاده أُدين بتهمة "الإفساد في الأرض" على خلفية مقتل عباس فاطمية، وهو "عنصر من القوات الشعبية" في أرومية.

وكان هذا السجين السياسي، البالغ من العمر 29 عامًا، قد اعتُقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي سياق متصل، يُحرم 21 معارضًا محكومًا بالإعدام في سجن قزل حصار من الحد الأدنى من الإمكانات.

ومع تصاعد التوترات، كانت السلطات الإيرانية قد شددت من وتيرة القمع الداخلي مع بدء الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، ثم أطلقت موجة متزايدة من الإعدامات بعد توقف تلك الهجمات.

وفي 26 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أن 15 حالة إعدام، معظمها مرتبط بجرائم ذات طابع سياسي، سُجلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مؤكدة أن استمرار انقطاع الإنترنت وغياب الشفافية القضائية يجعل توثيق الأعداد أمرًا صعبًا، وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من الحالات الموثقة.

وخلال نحو شهر واحد فقط، أُعدم ما لا يقل عن 22 معارضًا وسجينًا سياسيًا في إيران، كان عدد كبير منهم من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير 0كانون الثاني) الماضيين.

كما أُعدم يعقوب كريم‌ بور وناصر بكرزاده، يوم السبت 2 مايو، أي قبل يوم واحد من تنفيذ حكم عبدالله‌ زاده، بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل وجهاز الموساد"، وذلك في سجن أرومية المركزي.

ومن بين من أُعدموا أيضًا خلال الأيام الأخيرة: ساسان آزادوار، وهو من معتقلي "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ايضًا"؛ وعامر رامش، وهو سجين سياسي بلوشي؛ وعرفان كياني، أحد معتقلي الاحتجاجات في أصفهان؛ وسلطان علي شيرزادي فخر، المتهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في أيام 30 و26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.

كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه "مسؤول قسم إدارة لجنة الدفاع غير العامل في إحدى المؤسسات الحساسة"، في 22 أبريل الماضي أيضًا، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وذكرت "ميزان"، يوم السبت 2 مايو (أيار)، أن هذين السجينين السياسيين "أُعدما شنقًا بعد استكمال الإجراءات القانونية لملفاتهما وتأييد الأحكام من قِبل المحكمة العليا".

وكانت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" قد أعلنت، في 30 أبريل (نيسان) الماضي، أن بكر زاده ويعقوب بور ومحراب عبد الله ‌زاده، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام، نُقلوا بشكل منفصل من سجن أرومية إلى أماكن مجهولة.

وبحسب هذا التقرير، فإن النقل المفاجئ لهؤلاء السجناء الثلاثة إلى أماكن غير معلومة أثار مخاوف من تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحقهم.

وكان المحامي، أمير رئيسيان، قد كتب سابقًا على منصة "إكس" أنه في 19 أبريل الماضي، أيدت الشعبة 39 بالمحكمة العليا، الحكم الثالث الصادر عن محكمة الثورة في أرومية، دون معالجة الإشكالات المطروحة، خلافًا لقراراتها السابقة التي نقضت حكم الإعدام مرتين.

وفي الأيام الماضية، طالب والدا بكرزاده، عقب تأييد حكم الإعدام بحقه في المحكمة العليا، بوقف تنفيذ الحكم.

وأكد والداه براءة ابنهما، وقالا: "ناصر لم يرتكب أي جرم"، وطالبا بإنقاذه ومنع إعدامه.

ولكن وكالة "ميزان"، كما في حالات مماثلة سابقة، لم تقدم أدلة، واكتفت بالقول إن "وفقًا للمستندات الموجودة في الملف"، فإن كريم ‌بور "واصل خلال فترة الحرب المفروضة التعاون بشكل فعال مع جهاز الموساد وأرسل معلومات حساسة عن البلاد إلى ضابط في الموساد".

كما ذكرت الوكالة بشأن بكرزاده أنه "كان يقوم بتنقلات مشبوهة في مناطق حساسة"، وبناءً على ذلك "تحركت الأجهزة الأمنية واعتقلته".

وادعت "ميزان" أن بكرزاده "قام، بأمر من ضابط في الموساد، بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية وإقليمية مهمة، وكذلك عن مواقع حساسة مثل منطقة نطنز، وإرسالها إلى الجهة المعنية".

إعدام 612 شخصًا خلال 4 أشهر

في 26 أبريل الماضي، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" لحقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ووفقًا لذلك، فإن إيران أعدمت، خلال 117 يومًا، ما لا يقل عن خمسة أشخاص يوميًا.

وأشارت المؤسسة إلى أن 15 حالة إعدام، معظمها مرتبطة بجرائم سياسية، سُجلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدة أن استمرار قطع الإنترنت في إيران وغياب الشفافية في الجهاز القضائي يجعل توثيق أعداد الإعدامات أكثر صعوبة، وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من الحالات الموثقة.

وخلال نحو شهر واحد، أُعدم ما لا يقل عن 21 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وكان عدد ملحوظ منهم من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووفق أحدث التقارير، فإن ساسان آزادوار (أحد المحتجين المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة)، وعامر رامش (سجين سياسي بلوشي)، وعرفان كياني (من معتقلي احتجاجات أصفهان)، وسلطان علي شيرزادي فخر (سجين سياسي متهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق)، هم أربعة سجناء سياسيين أُعدموا في أيام 30 و26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.

كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه "مسؤول قسم إدارة لجنة الدفاع غير العامل في إحدى المؤسسات الحساسة"، في 22 أبريل الماضي ايضًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة، في 28 فبراير (شباط) الماضي، وخاصة بعد بدء وقف إطلاق النار، صعّدت السلطات الإيرانية من قمع النشطاء الاجتماعيين والسياسيين، وسرّعت تنفيذ أحكام الإعدام بهدف بث الرعب.

وكانت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" قد أعلنتا سابقًا أن هناك ارتفاعًا بنسبة 68 في المائة في عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2025، مشيرتين إلى أن السلطات أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال العام الماضي.

وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يوم الخميس 30 أبريل (نيسان): "إن إدارة ترامب تجري حوارات نشطة مع الكونغرس حول هذا الموضوع. وأعضاء الكونغرس الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية عبر تقويض صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنما يضعفون الجيش الأميركي في الخارج، وهو أمر لا ينبغي لأي مسؤول منتخب أن يسعى إليه".

كما قال أحد أعضاء مجلس النواب لـ "إيران إنترناشيونال" إن البيت الأبيض بدأ مفاوضات مع الكونغرس الأميركي للحصول على تفويض للحرب، وبذلك لن يتمكن الكونغرس لاحقًا من منع أي هجمات محتملة لترامب ضد إيران.

وفي السياق نفسه، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن "الرئيس ترامب كان شفافًا مع الكونغرس منذ ما قبل بدء عملية (الغضب الملحمي)، وقد عقد مسؤولو الإدارة أكثر من 30 جلسة إحاطة ثنائية الحزب لإطلاع أعضاء الكونغرس على المستجدات العسكرية".

وأضافت: "يبقى خيار الرئيس المفضل هو الدبلوماسية، وإيران تسعى للتوصل إلى اتفاق".

أول ظهور لوزير الحرب في "الكونغرس" منذ بدء العمليات العسكرية
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من حضور وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إلى "الكونغرس" للإدلاء بشهادته بشأن الحرب مع إيران.

ففي يوم الأربعاء 29 أبريل، وخلال أول مثول له منذ بدء الحرب، أجاب هيغسيث عن أسئلة أعضاء لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي.

وأكد خلال الجلسة أن واشنطن لا تزال مصممة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ورفض تحديد إطار زمني لإنهاء الحرب، قائلاً إن الجيش الأميركي لا يكشف للعدو مدة التزامه بأي مهمة.

وسألته النائبة الديمقراطية، كريسي هولاهان: "بشكل تقريبي، كم عدد الأشهر التي تحتاجونها لإنهاء العملية بنجاح؟ وكم مليار دولار إضافيًا ستطلبون؟".

لكن هيغسيث امتنع عن تقديم أي تقديرات.

ومن جانبه، قال النائب الديمقراطي، آدم سميث، إن المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل" في الهجوم الأميركي عام 2025، متسائلاً عن سبب بدء حرب جديدة.

ورد هيغسيث بأن إيران "لم تتخلَ عن طموحاتها النووية" ولا تزال تمتلك آلاف الصواريخ.

استمرار الحرب عبر الحصار البحري

تتواصل الحرب الأميركية ضد إيران في شكل حصار بحري، حيث أدى اضطراب حركة السفن في مضيق هرمز إلى زيادة المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية.

كما استهلك الجيش الأميركي جزءًا كبيرًا من ذخائره خلال هذه الحرب، ما يستدعي من الكونغرس تخصيص ميزانية إضافية لتعويضها.

وأضاف المصدران المطلعان على المحادثات الجارية بين قيادتي السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن بزشكيان وقاليباف يريان أن وزير الخارجية، خلال الأسابيع الماضية، لم يؤدِّ دوره كعضو في الحكومة يُفترض أن ينفّذ سياساتها، بل بدا أقرب إلى دور مساعد لقائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي.

وبحسب المصدرين، فإن عراقجي عمل خلال الأسبوعين الماضيين دون إطلاع بزشكيان، وبالتنسيق الكامل مع وحيدي ووفق توجيهاته.

وأدى هذا المسار إلى استياء شديد لدى بزشكيان، الذي قال لمقربين منه إنه سيقيل عراقجي من منصبه، حال استمرار هذا الوضع.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود خلافات بين مسؤولين في النظام الإيراني، إذ أفادت تقارير في 28 مارس (آذار) الماضي باندلاع خلافات جدية بين بزشكيان وأحمد وحيدي، الذي يُعتقد أنه بات الشخصية الأبرز داخل الحرس الثوري.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" أن "طريقة إدارة الحرب وتداعياتها السلبية على معيشة المواطنين والاقتصاد" تُعد من أبرز أسباب هذه الخلافات.

وبعد ثلاثة أيام، ظهرت تقارير عن استياء بزشكيان من وصوله إلى "طريق سياسي مسدود بالكامل"، وأنه حُرم حتى من صلاحية تعيين بدلاء للمسؤولين الذين قُتلوا خلال الحرب.

ووفقًا لهذه التقارير، يُقال إن وحيدي قال صراحة إنه، نظرًا للظروف الحرجة للحرب، ينبغي أن تُدار جميع المناصب الإدارية الحساسة والرئيسية بشكل مباشر من قِبل الحرس الثوري حتى إشعار آخر.

وفي أحد آخر التطورات، أعلن 261 نائبًا في البرلمان، في بيان، دعمهم لفريق التفاوض الإيراني، برئاسة قاليباف، مؤكدين أنه رغم "الاغتيالات الثقيلة" والتهديدات، فإن عمليات صنع القرار مستمرة على مختلف المستويات.

وجاء في البيان أن "الحرب العسكرية تدخل مرحلة معقدة تشمل أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى حرب نفسية وإعلامية، وأن العدو يسعى في المرحلة الجديدة إلى خلق فجوة بين جبهات الميدان والشارع والدبلوماسية، وبين المسؤولين والشعب".

وقبل ثلاثة أيام من صدور هذا البيان، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في تقرير خاص، نقلاً عن مصادر مطلعة، باستقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني، عقب توبيخه بسبب محاولته إدراج ملف الطاقة النووية ضمن المفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن عراقجي، قبيل زيارته الأخيرة إلى باكستان لنقل رسالة طهران إلى المسؤولين هناك، يسعى إلى تولي قيادة المفاوضات بعد تنحي قاليباف.

وقد أفاد مصدران مطلعان على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن خلافًا حادًا نشب بين أعضاء فريق التفاوض الإيراني، ما أدى إلى انسحاب الوفد من المحادثات.

وبحسب المصادر، فإن هذه الخلافات انتهت بإصدار أمر عاجل بإعادة الوفد إلى طهران مساء السبت 11 أبريل (نيسان) الجاري.

وأضافت المصادر أن عباس عراقجي، أبدى خلال بعض مواقفه في جولة المفاوضات، وخاصة بشأن خفض أو وقف الدعم المالي والعسكري لـ "محور المقاومة" ولا سيما "حزب الله" في لبنان، مؤشرات على قدر من المرونة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه قوبل برد فعل شديد من محمد باقر ذو القدر، أحد القادة السابقين في الحرس الثوري والأمين الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي.

كما ذكرت المصادر نفسها، عقب الجولة الأولى من المحادثات في باكستان، أن الخلافات داخل فريق التفاوض الإيراني بلغت مستوى حادًا أدى في النهاية إلى إنهاء المفاوضات وإصدار قرار بالعودة الفورية إلى طهران مساء السبت 11 أبريل.

وأضافت أن مواقف عراقجي خلال هذه الجولة، خصوصًا بشأن تقليص أو وقف الدعم المالي والعسكري لـ "محور المقاومة" ولا سيما "حزب الله"، أظهرت قدرًا من المرونة، وهو ما قوبل أيضًا برد فعل حاد من ذو القدر.