مضيق هرمز.. خط طهران "الأحمر" في وجه واشنطن

لقد تحوّل التعليم، الذي يجب أن يكون أساس المستقبل، إلى ساحة للأزمة والقمع وعدم المساواة.

يوم المعلم: عيد للوعي أم مأتم للتعليم؟

ابتعد النظام التعليمي في البلاد خلال العقود الماضية عن مسار تربية مواطنين واعين وأحرار، وأصبح أداة لإعادة إنتاج الأيديولوجيا الرسمية.

إن الحضور البنيوي لرجال الدين في المدارس، والمناهج الدراسية الموجّهة، وربط التعليم بالمؤسسات الأمنية، كلها تشير إلى أن الهدف لم يعد تربية إنسان مستقل، بل صناعة جيل مطيع ومتوافق مع السلطة.

وفي مثل هذا النظام، لا يكون التعليم محرّرًا، بل مُقيِّدًا.

المدرسة.. الانضباط والطاعة بدلاً من التفكير

لقد استُهدفت حرية التعبير بشكل مباشر من خلال القمع وتوسيع البيئة الأمنية داخل التعليم.

وخلال انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية» وما تلاها من احتجاجات، فقد عشرات المراهقين والطلاب حياتهم.

وخلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة فقط، وصل عدد الطلاب الذين قُتلوا إلى ما لا يقل عن 230 طالبًا.

وتكوّن هذا العنف في بيئة من الاعتقالات المتزايدة، وإصدار أحكام قاسية، وتوسيع نطاق الإعدامات، مما أدخل المجتمع في دائرة من الخوف والقمع، ولم تسلم المدارس من ذلك.

وردًا على هذا الوضع، ظهرت حملات مثل «المقاعد الفارغة» و«الفصول بلا معلم»، والتي تهدف إلى تسجيل الصوت المُسكَت للتعليم وإيصاله إلى العالم.

وقد قامت أمانة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بتقديم هذه الوثائق إلى جهات دولية، وحصلت على دعم «التعليم الدولي» ومئات النقابات العالمية.

المقاعد الفارغة.. وثيقة حيّة لأزمة وطنية

وعلى نطاق أوسع، يبقى الأطفال والطلاب أول ضحايا العنف، سواء داخل البنى الداخلية أو في الحروب.

إن القمع في الشوارع والقتل في النزاعات العسكرية، بما في ذلك الهجمات المنسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى أحداث مثل مأساة مدرسة ميناب، كلها تُظهر أن «التعليم» و«الطفولة» هما الأكثر تضررًا في دوامة العنف.

وقد أطلق المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران حملة «حقائب الظهر المهملة» تخليدًا لذكرى الطلاب ضحايا الحرب.

الفقر: العائق الأكبر أمام التعليم في إيران

عندما تكون الشوارع غير آمنة، لن تكون الفصول الدراسية آمنة أيضًا. وإلى جانب هذا القمع، دفعت السياسات الاقتصادية التعليم نحو حافة الانهيار.

وقد أدى خفض ميزانية التعليم مقابل الإنفاق غير الضروري إلى تدهور المدارس، ونقص التجهيزات، وانخفاض كبير في الجودة.

ويُشار إلى أن أكثر من أربعة ملايين طفل خارج التعليم، معظمهم في المناطق المحرومة، وتصل نسبة التسرب في مناطق مثل بلوشستان إلى سبعة أضعاف المتوسط العالمي.

وقد وصل الفقر إلى درجة لا تستطيع فيها العديد من العائلات توفير أبسط المستلزمات المدرسية.

توفير أبسط المستلزمات الدراسية.

أوضاع المعلمين

يعيش المعلمون، وهم العمود الفقري للتعليم، في ظروف صعبة للغاية.

ويبلغ متوسط راتب المعلم الشهري نحو 150 دولارًا، في حين أن خط الفقر يبلغ 300 دولار، ما يعني أن جميع المعلمين يعيشون تحت خط الفقر، وكثير منهم مضطرون للعمل في وظائف إضافية.

هذا الوضع يضر بكرامة المهنة ويؤثر بشدة على جودة التعليم.

وفي الوقت نفسه، تُقابل أي محاولة للتنظيم النقابي المستقل بالقمع. وقد شملت الاعتقالات ناشطين نقابيين مثل رضا أماني ‌فر وأصغر حاجب، واستمرار سجن شخصيات مثل هاشم خواستار، مسعود فريهيخته، كيومرث واعظي، محمد جواد لعل‌ محمدي، ومحمد حسين سبهري، وغيرها.

وبعد انتفاضة "مهسا أميني"، تعرض ما لا يقل عن 400 معلم للاعتقال أو النفي أو الفصل من العمل.

التعليم الرقمي والأزمة التقنية

ضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاع المتكرر للإنترنت، خصوصًا في محافظات مثل بلوشستان وخراسان الشمالية وهرمزغان، جعل التعليم عن بعد تجربة غير فعالة.

كما أن منصة «شاد» لم تستطع سد هذه الفجوة.

وهذا الوضع، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالعمالة الرقمية، أضعف بنية التعليم بشكل عام.
جيل جديد يرفض الطاعة
في ظل هذه الظروف، يتشكل جيل جديد يرفض الرواية الرسمية: جيل «زد» الذي يتميز بالفضول والجرأة والوعي. وهو جيل لم يعد يريد الطاعة، بل يسعى إلى المعنى والعدالة والحرية.

وفي الختام يجب أن يتحول يوم المعلم إلى دعوة للتضامن بين المعلمين والطلاب والأسر وجميع القوى الاجتماعية، وكذلك إلى تضامن عالمي دفاعًا عن حق التعليم والكرامة الإنسانية.

إن التعليم الحر هو الشرط الأساسي لمجتمع حر، والمستقبل يبدأ من فصول دراسية خالية من الخوف.

والخروج من الوضع الحالي لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة التعليم كحق عام ومساحة للتفكير الحر.

هذه الحرب الصامتة والمستمرة والمكلفة للغاية هي «الحرب السيبرانية».

وقد أعاد تقرير حديث لمجلة "نيويوركر" تسليط الضوء على أبعاد هذا التهديد، الذي لا يستهدف الحكومات فقط، بل يطال مباشرة حياة المواطنين اليومية في مختلف أنحاء العالم.

فمن شبكات المياه في المدن إلى المستشفيات ومحطات الطاقة والمطارات وأنظمة النقل، جميعها يمكن أن تصبح أهدافًا لهجمات إلكترونية مرتبطة بالجمهورية الإسلامية.

وبحسب تحذير رسمي صادر عن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA)، فإن مجموعات مرتبطة بالنظام الإيراني تمكنت من الوصول إلى أنظمة التحكم الصناعي في الولايات المتحدة المعروفة باسم "PLC"، وهي الحواسيب الصغيرة التي تتحكم في تشغيل البنى التحتية الحيوية، مثل محطات معالجة المياه وشبكات الكهرباء ومنشآت الطاقة وحتى بعض الخدمات البلدية في عدة ولايات أميركية.

وهذه المسألة ليست مجرد تحذير تقني، بل تعني أن النظام الإيراني مستعد، من أجل الضغط السياسي والأمني، لتعطيل الحياة اليومية للناس في الجانب الآخر من العالم دون إطلاق رصاصة واحدة.

ويعتمد النظام الإيراني منذ سنوات على مبدأ «إلحاق الكلفة بالعدو» في سياسته الخارجية. ويمكن رؤية هذا النهج في دعمه للقوات بالوكالة، والعمليات الخارجية، واحتجاز الدبلوماسيين كرهائن، والآن في الحرب السيبرانية. والاختلاف هنا أن تكلفة الهجوم في الفضاء الإلكتروني أقل بكثير، وإمكانية إنكار المسؤولية أكبر بكثير.

وعلى عكس الصورة السينمائية للهجمات الإلكترونية التي تؤدي إلى انقطاع كامل في دولة ما، فإن استراتيجية إيران تعتمد غالبًا على إحداث اضطرابات تدريجية، وبث الخوف النفسي، وتآكل ثقة الجمهور.

فالهجوم على مستشفى لتعطيل نظام تسجيل المرضى، أو اختراق شبكة المياه، أو التسبب باضطرابات في المطارات، قد لا يشكل عنوانًا لحرب عالمية، لكنه يمكن أن يهدد بشكل خطير أمن الناس اليومي.

ومن بين المجموعات التي أشار إليها التقرير مجموعة «سيدورم» أو "MuddyWater"، وهي مجموعة يُعتقد أنها مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وقد نفذت هجمات إلكترونية ضد أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

كما تُصنَّف مجموعة أخرى تُعرف باسم «هندالا» كذراع غير رسمية للعمليات السيبرانية الإيرانية، ما يسمح للنظام بالهجوم مع إنكار المسؤولية المباشرة.

وهذا الهيكل الرمادي يُعد أحد أخطر سمات الحرب السيبرانية الإيرانية، إذ يمكن لطهران استهداف بنى تحتية لدول أخرى، وفي الوقت نفسه نسب الهجمات إلى مجموعات مجهولة أو «هاكرز مستقلين»، وهو نفس النموذج الذي استخدمته إيران في دعم الميليشيات الإقليمية.

السؤال الأهم: لماذا تستثمر إيران بهذا الشكل الكبير في الحرب السيبرانية؟

الإجابة واضحة: لأنها غير قادرة في العديد من المجالات العسكرية والاقتصادية على منافسة القوى الكبرى مباشرة.

فالاقتصاد المنهك، والبنية التحتية الداخلية المتدهورة، والاحتجاجات الاجتماعية، والعزلة الدولية، كلها عوامل دفعت النظام إلى تبني أدوات غير تقليدية. والهجمات السيبرانية تُعد وسيلة منخفضة التكلفة وفعّالة وقابلة للإنكار.

والأمر الأكثر إيلامًا أن النظام الذي ينفق مليارات الدولارات على العمليات الخارجية، والشبكات السيبرانية، والجماعات الوكيلة، يعجز أو يتجاهل في الداخل توفير أبسط متطلبات الأمن الرقمي للمواطنين.

إذ يعيش الإيرانيون منذ سنوات في ظل رؤية أمنية تعتبر الإنترنت أداة للسيطرة لا حقًا مدنيًا، مع انتشار الرقابة، وحجب الإنترنت خلال الاحتجاجات، والمراقبة الواسعة، والاعتداء على الخصوصية.

وفي هذا السياق، تثير نيويوركر أيضًا مخاوف من ضعف جاهزية الولايات المتحدة لمواجهة هذا النوع من التهديدات، خاصة مع خفض بعض ميزانيات الأمن السيبراني، ما قد يزيد من هشاشة البنية التحتية الأمريكية.

ويشير التقرير إلى أن التهديد السيبراني الإيراني لم يعد مسألة إقليمية، بل أصبح جزءًا من الأمن القومي الغربي.

والأهم أن إيران لا تحتاج إلى تدمير دولة بالكامل لتحقيق أهدافها، بل يكفيها تقويض الثقة العامة، ورفع تكاليف الحماية، وخلق شعور دائم بعدم الاستقرار.

وفي النهاية، فإن ما تصدره الجمهورية الإسلامية ليس النفط أو الأزمة النووية أو التوترات الإقليمية فقط، بل عدم الاستقرار نفسه.

ومن شوارع طهران إلى شبكات المياه في المدن الأمريكية، ومن القمع الداخلي إلى الهجمات الإلكترونية الخارجية، يظهر نمط واحد: نظام يرى بقاءه في صناعة الأزمات والتهديد لا في التنمية والازدهار.

الحرب السيبرانية الإيرانية قد تكون صامتة، لكنها قد تكون مكلفة في آثارها ومدمرة مثل أي حرب أخرى، وربما أكثر.

هذا البناء الخشن في أحد أجمل مواقع طهران يُجسّد حالة «اللا اكتمال» المزمنة للنظام الإيراني، خصوصًا في بنيته الداخلية؛ نظام لطالما تحدث عن الاقتراب من القمة، لكنه لم يبلغ الاكتمال في أي مجال: لا في بنيته السياسية، ولا في استقراره الاقتصادي، ولا في نظامه الاجتماعي.

مصلى طهران، الذي سُمّي على اسم مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، ظلّ لما يقارب أربعة عقود مشروعًا إنشائيًا مستنزفًا واستعراضيًا، ولم يعد مجرد «مشروع عمراني»، بل تحوّل إلى رمز لعدم الكفاءة وجذور الفساد والمحسوبية داخل بنية النظام.

وتعود القصة إلى عام 1982، حين طلب المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، والرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، من الخميني تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لبناء المصلى. وتم في النهاية الاستحواذ على نحو 630 ألف متر مربع من أراضٍ كان مخططًا لها قبل ثورة 1979 أن تتحول إلى مشروع «شهرستان بهلوي».

واليوم، ومع استمرار تداعيات الحرب في إيران، يقف هذا «العملاق الخرساني» شاهدًا على نظام أتقن شيئًا واحدًا: البدء دون إتمام.

عمارة الترهيب

كان مؤسس النظام الإيراني يؤكد أنه وريث الحضارة الصفوية، تلك الدولة التي جمعت بين السلطة السياسية والدينية، وجعلت إيران مركزًا للتشيّع. وقد اشتهر الصفويون ببناء منشآت دينية مهيبة تُشعر الإنسان بصغره أمام عظمتها، مثل مسجد الشاه في أصفهان.

لكن، كما في تجارب الديكتاتوريات الحديثة- مثل مشاريع بينيتو موسوليني الضخمة في إيطاليا- يبدو أن خامنئي تبنّى هاجس «العمارة المهيبة»؛ فأنشأ مصلى الخميني ككتلة خرسانية ضخمة تفتقر إلى جماليات العمارة الإيرانية التقليدية.

في هذا البناء كل شيء يبدو مقلوبًا: أروقة شاهقة، فضاءات هائلة، خرسانة عارية وأشكال ثقيلة بلا زخرفة. وقد وصفه خامنئي بأنه «رمز الحضارة الإسلامية الحديثة»، لكن ما تحقق فعليًا لا هو حضارة ولا هو اكتمال.

الفساد في طبقات الإسمنت

مشروع كان يفترض إنجازه خلال عشر سنوات، استمر قرابة أربعين عامًا يستهلك الميزانيات والثروات. وقد أُسندت مراحل رئيسية منه إلى «مقر خاتم الأنبياء» التابع للحرس الثوري دون مناقصات شفافة، ما حوّله إلى مصدر تدفق مالي دائم؛ حيث إن إنهاء المشروع يعني توقف هذا الشريان المالي للمستفيدين منه.

وتكرر هذا النموذج في سياسات النظام: برنامج نووي استنزف الموارد دون نتائج حاسمة، مفاوضات وُصفت مرارًا بأنها «تاريخية» لكنها لم تُثمر، واقتصاد تدهورت فيه قيمة العملة إلى أدنى مستوياتها.

وفي المقابل، وبينما كانت البنى التحتية للمياه والطاقة تتآكل، استمرت الأموال في التدفق إلى هذا المشروع غير المكتمل.

إرث غير مكتمل

مصلى الخميني ليس مسجدًا يمنح الطمأنينة، ولا ملجأً يحمي الناس وقت القصف، ولا تجسيدًا لمجد تاريخي كما يُدّعى.

إنه الصورة الأكثر صدقًا لنظام خلط بين مفهوم الحضارة وأدوات الترهيب: مشروع غير مكتمل، تمامًا كوعود هذا النظام.

حتى فكرة تشييع جثمان المرشد الراحل، علي خامنئي، الذي خطط لهذا البناء لم تكتمل؛ فبعد شهرين من مقتله، لا يزال بلا دفن. وبين خليفة متوارٍ، وشعب مثقل بذكريات القمع والحرب، يبقى هذا الصرح شاهدًا على قصة لم تكتمل.

ومن المرجح أن تكون القيادة الجديدة في طهران، التي يهيمن عليها الحرس الثوري الإيراني، أقل خضوعًا للقيود الدينية والأيديولوجية، وأكثر تحركًا بدوافع أمنية وانتقامية.

ويأتي هذا التقييم في وقت شهد سلسلة من الهجمات ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في مناطق مختلفة من العالم، منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير (شباط) الماضي.

في أوروبا، أعلنت مجموعة مرتبطة بإيران تُدعى "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" مسؤوليتها عن عدة هجمات، من بينها استهداف سيارات إسعاف تابعة لمتطوعين يهود في لندن، وهجوم فاشل على مكاتب "بنك أوف أميركا" في باريس، وكنيس في بلجيكا، وكنيس ومدرسة يهودية في هولندا.

وفي جمهورية أذربيجان، أعلنت السلطات أنها أحبطت خطة منسوبة إلى إيران لاستهداف سفارة إسرائيل في باكو ومراكز الجالية اليهودية.

تصاعد تهديد الهجمات الفردية

قال الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، داني سيتريونوفيتش، لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن "النظام الإيراني بعد علي خامنئي قد تتحول نحو سلوك عملياتي أكثر هجومية، مع زيادة تهديد الخلايا النائمة والهجمات الفردية".

وأضاف أن "الهجمات الفردية تمثل تهديدًا أكبر"، موضحًا أن هذا النوع من الهجمات يحدث عندما يقوم فرد بالتصرف بعنف دون أوامر مباشرة.

وقال سيتريونوفيتش: "يكفي فقط خلق البيئة المناسبة؛ وهذا وحده قد يدفع شخصًا لاتخاذ قرار بالتحرك".

ووصف هيكل النظام الإيراني الجديد في هذا العام بأنه "الثورة الثالثة"، أي المرحلة الثالثة من تطور هذا النظام منذ عام 1979، حيث أصبح هيكل عسكري يسيطر فعليًا على عقيدة ولاية الفقيه، ويهيمن فيه الحرس الثوري الإيراني على القرارات الأساسية.

وبحسب قوله، أظهر هذا النظام، عبر استخدام قوات خارجية لقمع احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، أنه يتمتع بدعم ملحوظ خارج حدوده.

وأضاف: "هذا النظام سيحاول تقديم نفسه على أنه استمرار لحكم علي خامنئي".

لكنه أكد أن هذا النظام يظل مقيّدًا، لأنه ورث بنية فقدت جاذبيتها الثورية التي تجاوزتها شعبيتها الداخلية منذ زمن.

دور القوات بالوكالة والشبكات الإقليمية

تشير تقارير إلى دخول نحو 800 عنصر من الميليشيات العراقية، بينهم أعضاء من كتائب حزب الله وحركة النجباء، إلى إيران قبل أيام من قمع احتجاجات يناير الماضي، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المتظاهرين.

كما وردت تقارير عن وجود قوات شيعية من تركيا وأفغانستان وباكستان داخل إيران.

وتُعد القوات الباكستانية، المعروفة بـ "لواء زينبيون"، فرعًا من الشبكة الأيديولوجية لطهران، التي يتم تجنيدها من الشيعة في جنوب آسيا. لكن محللين يؤكدون أن هذا جزء فقط من الصورة الكاملة.

وفي هذا السياق، وصف سايمون ولفغانغ فوكس، الأستاذ المشارك في الجامعة العبرية في القدس، رجل الدين المقيم في لاهور بباكستان، جواد نقوي، بأنه يدير شبكة واسعة ومعقدة من المدارس الدينية الشيعية.

وقال إن هذه المراكز تنتج رجال دين متدربين في قم، ومحتوى إعلاميًا عالي الجودة، ونموذجًا سياسيًا محددًا.

وأضاف فوكس: "نقوي يعتقد أنه يجب تطبيق النموذج الإيراني في باكستان".

وأشار إلى أن هذا النموذج مستوحى من حزب الله، وهو فصيل شيعي في لبنان أصبح لاعبًا مهيمنًا في السياسة هناك بعد تبنيه ولاية الفقيه.

وقال فوكس إن "فكرة السيطرة على الدولة موجودة"، لكنه أكد أن المقارنة محدودة لأن المجتمع الشيعي في باكستان ليس لديه تاريخ من القتال المسلح.

النفوذ خارج الحدود: من كشمير إلى الهند

قال الباحث كليف سميث من جمعية الشرق الأوسط، الذي زار كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، إن محاولات إيران لترسيخ نفسها كقائد للشيعة "حققت نجاحًا جزئيًا".

وأضاف: "فكرة إيران خارج حدودها أقوى من داخلها".

وتضم الهند ما بين 20 و40 مليون شيعي، وهي ثاني أكبر تجمع شيعي بعد إيران، لكنها لم تحظَ باهتمام كافٍ.

وقال سميث إن الحكومة الهندية سمحت فعليًا بنفوذ طهران بين الشيعة، باعتباره توازنًا ضد ما تسميه "التطرف السُّني القادم من باكستان ومفيدًا لها".

ولكن الاحتجاجات بعد مقتل خامنئي دفعت إلى إعادة النظر في هذا النهج.

وقال إن خبيرًا هنديًا أخبره: "بعد رؤية الاحتجاجات، أدركنا أنه كان ينبغي الانتباه لهذا الأمر في وقت مبكر".

وقال أبيناف بانديا من مؤسسة أوسناس في الهند: "هذا الإهمال أوسع، ونفوذ إيران لا يقتصر على الشيعة".

وأضاف أن الهند تضم نحو 200 مليون مسلم (ثالث أكبر عدد في العالم)، وأن التركيز المفرط على ما سماه "التهديد السُّني" أدى إلى تجاهل النفوذ الإيراني بين الشيعة.

وأضاف: "لم يكن للشيعة دور رئيسي في النشاطات الإرهابية، لكن هذا التصور قد يكون مشكلة".

خطر تصاعد الصراع وتوسيع النشاط الخارجي

حذّر سيتريونوفيتش من أن تداعيات مقتل خامنئي قد تجعل الصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أكثر صعوبة في الاحتواء.

وقال: "قد يؤدي ذلك إلى نوع من الحرب الدينية يجب منع توسعها".

كما حذّر من زيادة النشاط الخارجي الإيراني قائلاً: "نظرًا لهذه القدرات ووجود مجتمعات متعاطفة في العالم، خصوصًا في دول مثل الهند، فإن احتمال زيادة هذه الأنشطة مرتفع جدًا".

وتشير بيانات شبكة روداو الإخبارية إلى أنه منذ بدء هذه الهدنة، تعرض إقليم كردستان العراق، وبشكل خاص أحزاب كردستان إيران، لنحو 20 هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وهي هجمات أسفرت عن مقتل أربعة من قوات "البيشمركة" التابعة لتحالف أحزاب كردستان إيران.

وأكد الأمين التنفيذي للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، في مقابلة تلفزيونية، يوم الأحد الماضي، أن النظام الإيراني يستهدف في معظم هجماته، التي تنطلق من الأراضي الإيرانية نحو إقليم كردستان، أحزاب كردستان إيران.

وفي السياق ذاته، قال محمد صابر، وهو جنرال متقاعد من الجيش العراقي، في حديث مع "إيران إنترناشيونال" في كركوك، إن الهدنة لا تعني عودة الاستقرار إلى العراق.

وبحسب هذا المسؤول العسكري السابق، فإن “الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، والمدعومة من النظام الإيراني، تقوم بتصعيد الضغط على إقليم كردستان، خاصة في مناطق مثل السليمانية حيث النفوذ الإيراني أكبر”.

كما حذّر هذا الجنرال المتقاعد من أنه في مثل هذه الظروف، فإن نشاط الأحزاب المعارضة للنظام الإيراني، حتى لو كان ذا طابع سياسي بحت، سيواجه قيودًا أكبر، إلى حد أن هذه الجماعات قد تُجبر في النهاية على “الخروج” من الأراضي العراقية، وهو سيناريو متكرر تزداد المخاوف بشأنه كل عام.

وتواجه أحزاب كردستان إيران، إلى جانب آلاف الناشطين السياسيين والعائلات المرتبطة بهم، منذ ثلاثة عقود، خططًا مقلقة، أهمها أحد بنود الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران في فبراير (شباط) 2023، الذي يشير إلى مسألة إخراج هذه الأحزاب من الأراضي العراقية، وهو ما أعاد مؤخرًا زيادة القلق بشأن مصير آلاف الأشخاص.

وقال الجنرال جبار ياور، المسؤول السابق في وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إن سلوك النظام الإيراني بعد المفاوضات غير قابل للتغيير، وأكد أن حتى الأجهزة الأمنية في الإقليم باتت تعتقد أن “نتيجة المفاوضات مهما كانت، ستتبعها جولة جديدة من التهديد والضغط على أحزاب كردستان إيران، ومن المرجح أن تطالب طهران هذه المرة بتطبيق بنود مستحيلة من الاتفاق مع بغداد، وتستخدم ضغوطها بهدف إخراج الأحزاب إلى خارج مناطق إقليم كردستان العراق”.

ويبدو أن أحزاب كردستان إيران مستعدة لمواجهة هذه التهديدات، وتضعها دائمًا في حساباتها.

وأكد الأمين العام لحزب كومله الكردي المعارض، رضا كعبي، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أن النظام الإيراني سيواصل الضغط على هذه الأحزاب إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك “محاولة إخراجها من إقليم كردستان العراق”.

كما أدان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي وقعت في الأيام الأخيرة.

وأشار مصدر في رئاسة إقليم كردستان العراق، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إلى التزام الإقليم وأحزاب كردستان إيران بالاتفاقات الأخيرة، ونفى وجود أي شروط أو مطالب جديدة من جانب طهران ضد هذه الأحزاب.

وأوضح هذا المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن التهديدات المحتملة المستقبلية تُفهم في إطار “زيادة الضغط من أجل تنفيذ كامل لبنود الاتفاقات السابقة”.

ورغم ذلك، لا تزال هناك شواهد ميدانية على استمرار هذه الضغوط.

وقال أحد الناشطين السياسيين العائدين من أوروبا إلى المنطقة خلال الشهرين الماضيين، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إنه اضطر إلى الانتقال من السليمانية إلى أربيل بسبب مخاوف من الاعتقال، خاصة من قِبل الأجهزة الأمنية.

وأضاف أنه اضطر إلى تقديم جواز سفره الأوروبي في الفنادق لتجنب أي مشاكل في الإقامة.

وخلال الأسبوع الأول من الهدنة أيضًا، أثار رفض أحد المستشفيات الخاصة في السليمانية استقبال غزال مولان، وهي مقاتلة بيشمركة مصابة، ردود فعل سياسية واسعة.

وتصاعدت الضغوط عندما أعلن محمد ميرحسيني، القنصل العام الجديد لإيران في السليمانية، في 6 أبريل، أن الجماعات التي تعمل ضد النظام الإيراني ستُستهدف في أي مكان داخل دول المنطقة، وهو ما فُهم على أنه إشارة إلى استمرار الهجمات بهدف تهيئة الأرضية لإخراج هذه الأحزاب.

ومع ذلك، أكد مسؤول مكتب العلاقات في حزب كومله كردستان إيران في أربيل، علي رنجبري، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أن قوات حزبه ستبقى في إقليم كردستان وتواصل نشاطها.

وفي الوقت الذي لا يزال غير واضح ما إذا كانت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستقود إلى هدنة دائمة، فإن قلق النشطاء السياسيين والعائلات المقيمة في الإقليم مستمر، إذ أظهرت التطورات في الأسبوعين الماضيين أن النظام الإيراني، سواء في حالة الحرب أو الهدنة، يعتبر استهداف هذه الأحزاب من أولوياته، حتى في حال عدم مشاركته المباشرة في الصراع، وهو ما يجعل مستقبل هذه الجماعات ومصير آلاف الأشخاص في حالة من الغموض الكبير.