استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني.. وسعيد جليلي بديلاً محتملاً له

وقالت مصادر مطلعة، يوم الخميس 23 أبريل (نيسان)، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه في الوقت الذي كان فيه الوفد المفاوض الإيراني يستعد للتوجه إلى إسلام آباد، تم إبلاغه برسالة من الدائرة المقربة من مكتب مجتبى خامنئي تتضمن «حظر التطرق إلى الملف النووي».

وبحسب هذه المصادر، فقد وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حضور الاجتماعات في إسلام آباد بأنه «عديم الجدوى أساساً»، مؤكداً أن هذه السياسة تعني عملياً «حكم موت» للمفاوضات.

وأضافت المصادر أن عراقجي حذّر أيضاً من تداعيات تبنّي مثل هذا النهج.

كما أوضحت أن الرسالة الواردة من مكتب مجتبى خامنئي تضمنت توبيخاً لوفد وزارة الخارجية بسبب تجاهله هذا «الخط الأحمر» في جولة المحادثات السابقة.

وبحسب بعض التقارير، فقد كان من المقرر عقد الجولة الجديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في إسلام آباد، يوم الأربعاء 22 أبريل، إلا أن السلطات الإيرانية أعلنت لاحقاً عدم المشاركة، مبررة ذلك باستمرار ما وصفته بـ «حصار مضيق هرمز» من قِبل الجيش الأميركي و«انتهاك وقف إطلاق النار».

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مع طهران، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الحصار على مضيق هرمز وموانئ إيران الجنوبية، ومشيراً إلى أنه منح إيران فرصة لتقديم مقترح موحد في ظل الانقسامات داخل بنية الحكم.

كما أضاف ترامب أن هناك انقساماً واضحاً داخل القيادة الإيرانية بين المتشددين والمعتدلين، وأنه يمنح المسؤولين الإيرانيين وقتاً لتقديم مقترحهم.

وقال النائب في البرلمان الإيراني، علي خضريان، إن «حكمة» مجتبى خامنئي باعتباره «القائد الفعلي» و«الشخص الذي يدير البلاد» لافتة، مضيفاً أنه يعارض بشدة أي تمديد للمفاوضات في الظروف الحالية.

وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم تؤكد معارضته القوية لأي تمديد للمفاوضات.

ويُذكر أن مجتبى خامنئي لم يظهر علناً منذ الأحداث الأخيرة، التي تلت مقتل والده، علي خامنئي، في 28 فبراير (شباط) الماضي، إثر هجوم أميركي وإسرائيلي، ولم يُنشر له أي تسجيل صوتي أو مرئي حتى الآن، رغم الحديث عن اختياره من قبل مجلس الخبراء تحت ضغط الحرس الثوري مرشدًا جديدًا للنظام الإيراني.

وفي سياق متصل، انتقد رئيس البرلمان ورئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، بشدة معارضي الاتفاق مع الولايات المتحدة، واصفاً بعض الشخصيات، مثل سعيد جليلي وأمير حسين ثابتي بأنهم «شبه عسكريين متطرفين»، محذراً من أنهم قد يؤديون إلى «تدمير إيران».

كما أعرب عن قلقه من محاولات إبعاده عن رئاسة البرلمان وإقصاء عراقجي من وزارة الخارجية، مشيراً إلى دور بعض التيارات في تأجيج المعارضة ضد أي اتفاق مع واشنطن عبر الإعلام الرسمي وتحريك القاعدة الشعبية.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن واشنطن منحت طهران مرونة عبر تمديد وقف إطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لتقديم مقترح موحد، مؤكدة وجود انقسامات عميقة داخل القيادة الإيرانية وتعدد مراكز القرار فيها.

كشفت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن خلافات بين الفريق المقرّب من الحكومة والمتحدثين المقربين من مكتب مجتبى خامنئي، حال دون سفر الوفد الإيراني المفاوض إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ووفقًا لهذه المعلومات، فبينما كان الوفد المفاوض يستعد للمغادرة إلى باكستان، وصلت رسالة من الدائرة المقربة إلى مكتب مجتبى خامنئي تقضي بمنع طرح أو تناول الموضوعات النووية خلال المحادثات.

كما تضمنت الرسالة الواردة من مكتب مجتبى خامنئي توبيخًا لفريق المفاوضين التابع لوزارة الخارجية، بذريعة تجاهل هذه الأوامر في جولات التفاوض السابقة.

وبحسب التقرير، فقد اعترض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هذا التدخل، معتبرًا أنه في ظل هذه الأوامر الصادرة، لا جدوى أساسًا من المشاركة في المفاوضات، وأن هذا الوضع يمثل عمليًا "حكمًا بالإعدام" على العملية التفاوضية مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات.

ولم تُكشف هوية هذا الشخص بعد، لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" أفادت بأنه "شخص مهني يعمل في لندن"، وكان خلال السنوات الماضية يمارس أنشطة معارضة سلمية ضد النظام الإيراني.

وجاء هذا الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التهديد والترهيب والعنف ضد معارضي النظام الإيراني في بريطانيا.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت، يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، ثلاثة أشخاص على خلفية محاولة إضرام حريق قرب المقرّ المركزي لقناة "إيران إنترناشيونال" في لندن.

وأعلنت الشرطة أن هؤلاء يواجهون ملاحقة قانونية بتهمة إلقاء قنابل حارقة باتجاه المقرّ الرئيسي لهذه الشبكة في شمال غرب لندن.

ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية، لكنه أعاد إثارة المخاوف بشأن أمن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في بريطانيا.

وفي مايو (أيار) 2025، وُجّهت اتهامات إلى ثلاثة رجال إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق واسع في مكافحة الإرهاب. وقال الادعاء إن أحدهم قام بعمليات مراقبة واستطلاع وبحث عبر الإنترنت بهدف تنفيذ عمل عنيف خطير ضد شخص داخل المملكة المتحدة.

واتُّهم الآخران بأنشطة مماثلة تهدف إلى مساعدة آخرين في تنفيذ أعمال عنف خطيرة. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن هذه القضية جزء من رد أوسع على التهديدات المرتبطة بالنظام الإيراني.

وحذّرت السلطات البريطانية منذ عدة سنوات من أن إيران تمثل تهديدًا خطيرًا على الأراضي البريطانية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، كين مكالوم، إن الجهاز الأمني والشرطة تعاملا مع 20 مخططًا مدعومًا من إيران منذ يناير (كانون الثاني) 2022، تضمنت تهديدات قد تكون قاتلة لمواطنين بريطانيين ومقيمين في المملكة المتحدة. وأضاف أن العديد من هذه القضايا كانت مرتبطة بمعارضي النظام الإيراني المقيمين في بريطانيا.

ولا تزال الظروف الكاملة لهذا الاعتداء الأخير غير معروفة حتى الآن. لكن بالنسبة لكثيرين في الجالية الإيرانية، فإن الرسالة واضحة بالفعل، إذ يُنظر إليه كجزء من مناخ أوسع من الخوف يواجهه الإيرانيون في المنفى، خاصة أولئك الذين يعارضون النظام في طهران.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن هذه الإجراءات تمت دون علم أو حضور الأقارب، ويُذكر أن الهدف منها هو محو الآثار والحد من إمكانية تحديد مواقع القبور.

في مقبرة "باغ رضوان" بمدينة رشت، وتحديداً في القطعة 20، ذكرت مصادر محلية أن عناصر من قوات الشرطة وأفراداً بملابس مدنية قاموا بصب الأسمنت فوق قبور قتلى احتجاجات شهر يناير، وذلك عقب دفن الجثامين وفي الأوقات التي لم تكن فيها العائلات متواجدة.

وبحسب شهود عيان، تم في بعض الحالات تغطية ما بين أربعة إلى ستة قبور بشكل جماعي تحت طبقة سميكة من الأسمنت، تتجاوز في ارتفاعها مستوى شواهد القبور المجاورة. كما تفتقر العديد من هذه القبور إلى أي أسماء أو علامات، وفي بعض الحالات، لم تتمكن العائلات إلا من كتابة أسماء ذويهم بأيديهم فوق الأسمنت قبل أن يجف.

كما نُشرت تقارير مماثلة من مقبرة "بهشت زهرا" في طهران؛ حيث ذكرت المصادر أنه في القطع التي تزيد أرقامها عن 300، يتم دفن القتلى سراً ودون المراسم المعتادة، ثم تسوية القبور بالأسمنت لتصبح بمستوى سطح الأرض، وذلك لمنع تقدير أعدادهم.

كما أفادت التقارير بأنه تم دفن ثلاثة على الأقل من ضحايا احتجاجات "يناير" بالقرب من قبر "بويا بختياري"، أحدهم مجهول الهوية لأن عائلته لم تتمكن من دفع التكاليف اللازمة لاستلام الجثمان.

وبحسب هذه المعلومات، فإن أحد المواطنين يُدعى مرتضى مددي، وهو من سكان شاهين شهر، وقد قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي بعد إطلاق نار من قوات متمركزة في نقطة تفتيش تابعة لـ "الباسيج" في أصفهان.

ووفقًا لمصادر محلية، أصابت رصاصة قلبه ورئتيه، ما أدى إلى وفاة هذا الشاب المولود عام 1995.

كما أفادت المصادر نفسها بأن أقاربه تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى.

وفي حادثة أخرى، أُوقف شاب في مدينة رامسر عند حاجز أمنى لتفتيش سيارته، وعندما اعترض على ذلك، اندلع خلاف، هاجمه خلاله عناصر "الباسيج" باستخدام جهاز صعق كهربائي (تايزر).

وقد أدى هذا الاعتداء إلى إصابته بسكتة في موقع نقطة التفتيش ووفاته.

كما تتعرض عائلته ومحيطه لضغوط من قًبل الأجهزة الأمنية الإيرانية لمنعهم من نشر تفاصيل الحادثة إعلاميًا.

ويقول التقرير إن انتشار نقاط التفتيش في أنحاء البلاد ترافق مع زيادة الضغوط والتهديدات ضد المواطنين.

وقد أبلغ العديد من المواطنين "إيران إنترناشيونال"، عبر رسائلهم عن توقيف السيارات، والمضايقات، ومصادرة وتفتيش الهواتف المحمولة، وحتى فرض الحجاب الإجباري في هذه النقاط.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت نقاط التفتيش في طهران وعدة مدن أخرى موضوعًا مثيرًا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشارك المستخدمون رواياتهم وتجاربهم حول هذه الإجراءات.

وبحسب تقارير، فإن القوات المتمركزة في نقاط التفتيش تستخدم آليات ثقيلة ومعدات عسكرية وتنتشر بالدراجات النارية أمام المجمعات السكنية، ما يهدد السكينة العامة.

كما يُذكر أن تشغيل أناشيد دينية بصوت مرتفع والتسبب في ضوضاء شديدة أصبح جزءًا من هذه الممارسات التي تؤثر على راحة السكان.

وفي حالة أخرى، اشتكت عائلة من أن والدها المريض كان في حالة طارئة قلبية ودماغية في المنزل، وطلبوا من هذه القوات تغيير مكان تجمعها، لكن الطلب قوبل باقتحام وتهديد واتهامات خطيرة مثل "التعاون مع العدو" و"الانقلاب" و"دعم الحرب"، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي.

ولم يقتصر الأمر على الشارع، بل امتد لاحقًا؛ حيث قامت قوات ملثمة بمداهمة شقة ابنة هذه العائلة، مستخدمة السكاكين والأسلحة لبث الرعب وإيذاء السكان.