نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة فرضت شروطًا «صارمة» على إيران خلال مفاوضات جنيف، منها تفكيك المواقع النووية الرئيسية الثلاثة: "نطنز، فردو، وأصفهان"، وتسليم جميع مخزونات اليورانيوم المخصب.
وأضافت الصحيفة أن وفد الولايات المتحدة يتعرض لضغوط من بعض المسؤولين في البيت الأبيض وأعضاء الجمهوريين في الكونغرس لعدم قبول أي اتفاق يُعتبر «مرنًا جدًا» أو يعطي امتيازات لإيران.
كما يُتوقع أن يوضح المفاوضون الأميركيون للإيرانيين أن أي اتفاق محتمل يجب أن يكون دائمًا، ولا يمكن أن يحتوي على ما يُعرف بـ «بنود الغروب» كما في الاتفاق النووي السابق (2015). وكانت هذه البنود تحد من الأنشطة النووية مؤقتًا، لتتيح لها التوسع بعد فترة زمنية محددة.
وتم توقيع الاتفاق السابق عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، لكن الرئيس الحالي، دونالد ترامب انسحب منه، خلال ولايته الرئاسية الأولى عام 2018، وبدأ سياسة «الضغط الأقصى» على إيران.
احتمال السماح بتشغيل مفاعل واحد في طهران
ذكرت الصحيفة الأميركية أيضًا أن شرطًا آخر للولايات المتحدة هو «وقف التخصيب تمامًا»، لكن قد توافق واشنطن على استئناف تشغيل مفاعل نووي واحد في طهران لأغراض طبية، مع التخصيب بمستوى منخفض جدًا.
ورغم هذه المرونة المحتملة، يواجه هذا الخيار معارضة قوية داخل الإدارة الأميركية وبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، خوفًا من أن يُفسر الاتفاق الجديد على أنه «نسخة جديدة من السابق".
الخلاف حول رفع العقوبات
أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة فقط لرفع عدد محدود من العقوبات، وهو ما يشكل أحد أبرز الخلافات بين واشنطن وطهران. وتخطط الولايات المتحدة لتقييم التزام إيران بتنفيذ الاتفاق على مدى فترة زمنية طويلة قبل أي منح امتيازات إضافية.
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تُصر على «مطالبها في المجال النووي ورفع العقوبات»، مؤكدًا أن موضوع تفتيش الوكالة للمواقع النووية الإيرانية لم يُطرح كشرط مسبق للتوصل إلى اتفاق.
