ترامب يعيد نشر تقرير بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

بحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن عارف كل‌ محمدي، من سكان كرج "حي 110"، خرج من منزله، يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم يعد بعد مشاركته في الاحتجاجات.

وبعد أيام من انقطاع أخباره والبحث عنه، تعرّفت عائلته على جثمانه بعد 12 يومًا في ثلاجة حفظ الموتى في "بهشت سكينة".

ووفقًا لأحد المتابعين، كانت الإصابات التي تعرّض لها في الرأس بالغة إلى درجة حالت دون التعرّف على ملامح وجهه، واضطرت العائلة إلى تأكيد هويته من خلال وشم على جسده. وتشير التقارير إلى أنه تُوفي نتيجة إصابته برصاصة في الرأس وأخرى في القلب.

كما لم تُمنح العائلة إذنًا لدفنه في "بهشت سكينة"، ودُفن جثمان عارف كل‌ محمدي في بلدة بلنك‌ آباد في أشتهارد.

وجّه السجين السياسي المحتجز في سجن "قزلحصار"، رضا محمد حسيني، رسالة بعنوان «باسم الإنسانية» إلى الإيرانيين المقيمين في الخارج، دعاهم فيها إلى أن يكونوا، في «اليوم العالمي للتحرك»، صوت السجناء السياسيين، وعائلات الضحايا، والمتظاهرين الذين تعرّضوا للقمع، وأن ينقلوا معاناتهم إلى العالم ويمثّلوا رسالة الوحدة والكرامة الإنسانية.

وأكد حسيني في رسالته أن هذا النص «ليس من منطلق سياسي، بل نابع من قلبٍ مُثقل بالتعب والألم»، كتبه شعب عاش سنوات طويلة في ظل «القمع والسجن وفقدان الأحبة». وأشار إلى "ضحايا الاحتجاجات الأخيرة"، مطالبًا الإيرانيين في الخارج بأن يُبقوا أسماء وصور الضحايا حيّة في تجمعاتهم وحملاتهم، وأن يتجنبوا تسييس دمائهم أو مصادرتها في الصراعات السياسية.

وتطرّق حسيني في جزء آخر من الرسالة إلى أوضاع السجون، متحدثًا عن محتجزين يُحتجزون، بحسب قوله، في ظروف «غير إنسانية»، مع حرمانهم من محامين مستقلين ومن خدمات طبية مناسبة. كما أشار إلى «اتهامات لا أساس لها، واعترافات قسرية، وتعذيب»، معتبرًا أن إطلاق سراح السجناء السياسيين خطوة ضرورية على طريق حرية إيران.

وشددت الرسالة على أن حرية السجناء السياسيين «ليست حرية عدد من الأفراد فحسب»، بل هي مؤشر على حيوية ضمير أمة بأكملها. ودعا الإيرانيين في الخارج إلى صياغة رسالتهم حول محاور «الحرية، والكرامة الإنسانية، وإنهاء القمع، ووقف الإعدامات»، ومطالبة المجتمع الدولي بألا يكون مجرد متفرّج على معاناة الشعب الإيراني.

كما حذّر من تفاقم الانقسام، وكتب أن الشعارات الإقصائية ولغة الكراهية قد تعزّز الاستبداد نفسه الذي ناضل الناس ضده لسنوات. وفي ختام الرسالة، أعرب حسيني عن أمله في أن يأتي يوم «لا تقف فيه أي أمّ خلف أبواب السجون، ولا يُضحّي أي إنسان بحياته من أجل قول كلمة حرية».

وذكرت الوكالة الروسية، يوم الخميس 12 فبراير شباط)، استنادًا إلى بيانات تتبع الرحلات، أنه تم رصد طائرة استطلاع من طراز بوينغ P-8A بوسيدون وطائرة مسيّرة من طراز MQ-4C تريتون قرب الحدود الإيرانية.

وبحسب التقرير، فقد أقلعت الطائرة الأميركية من البحرين وقامت بدوريات فوق مضيق هرمز، فيما انطلقت الطائرة المسيّرة من أبوظبي ونفذت مهمتها فوق بحر عُمان.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، في ظل الوجود العسكري الأميركي المكثف في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذّر، يوم الأربعاء 11 فبراير، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، المسؤولين في إيران، عبر منشور على منصة «تروث سوشال»، داعيًا إياهم إلى التصرف «بعقلانية ومسؤولية أكبر» في المفاوضات.

ووصف التوصل إلى اتفاق مع طهران بأنه «الخيار المفضل» لديه، لكنه أضاف أنه في حال عدم تحقق ذلك «فسنرى ما ستكون عليه النتيجة».

ومن جهتها، وصفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، في تقرير نشرته يوم الأربعاء، 11 فبراير، الأيام المقبلة بأنها «حساسة ومصيرية»، وكتبت أنه وفقًا للتقديرات الإسرائيلية فإن ترامب سيتخذ في نهاية المطاف قرارًا بمهاجمة إيران.

استمرار لهجة التهديد من طهران: التلويح بإغلاق مضيق هرمز

في المقابل، واصل المسؤولون الإيرانيون إطلاق تصريحات تهديدية. فقد حذّر أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، جلال دهقاني فيروزآبادي، يوم الخميس 12 فبراير، خلال مقابلة مع وكالة «إيسنا» الإيرانية، من أنه في حال اندلاع حرب «سيتعرض أمن الطاقة للخطر وسيُغلق مضيق هرمز».

كما تطرق إلى علاقات طهران الوثيقة مع بكين وموسكو، لكنه قال إن «توقع أن تحارب الصين أو روسيا الولايات المتحدة من أجل إيران أمر غير واقعي، إذ لا يوجد أساسًا اتفاق دفاعي متبادل بين إيران وروسيا أو الصين».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحدث فيه بعض مسؤولي النظام الإيراني، خلال الأشهر الماضية، عن عدم مرافقة موسكو لطهران خلال "حرب الـ 12 يومًا".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال، العام الماضي، إنه بموجب المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، يلتزم الطرفان بالتعاون المشترك في حال تعرض أحدهما لهجوم.

غير أن وكالة «تاس» الروسية الرسمية أفادت بأن المعاهدة لا تتضمن بندًا بشأن الدفاع المتبادل.

ةمن جانبه، أشاد شهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، بما وصفه «القدرة الردعية» لبلاده، قائلاً: «لسنا حاضرين فقط في مياهنا الإقليمية أو القريبة.. بل إن القوات المسلحة الإيرانية اليوم حاضرة بقوة في أعماق المحيطات وقارات العالم».

وبالتزامن مع استمرار المخاوف من احتمال مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم في الدول الخليجية، يوم الخميس 12 فبراير.

ففي دبي انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2%، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5%، كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1%.

قال المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، إن تعويض الأضرار التي وقعت خلال الاحتجاجات يجب تحصيله من المعتقلين.

وأضاف: "الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أعمال إجرامية يجب، دون أي تساهل ومع الالتزام الدقيق بالقانون، الإسراع في متابعة إجراءات محاكمتهم وحسم أوضاعهم نهائيًا".

صادق البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 12 فبراير (شباط)، على قرار بشأن "القمع المنهجي، والظروف اللاإنسانية، والاعتقالات التعسفية في إيران".

وأشار القرار، الذي قدم مشروعه أعضاء مجموعة الخضر والتحالف الحر الأوروبي، إلى تصاعد أعمال القمع خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، واستخدام "القوة المميتة"، والاعتقالات الواسعة، والإخفاء القسري، والتعذيب، وقطع الإنترنت، وأدان هذه الإجراءات.

وبموجب تعديل أُضيف إلى مشروع القرار، أُدين انتخاب إيران‌ لمنصب نائب رئيس لجنة التنمية في الأمم المتحدة، وكذلك رسالة التهنئة التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة ذكرى انتصار ثورة 1979.

وجاء في نص القرار أنه تم استهداف الكوادر الطبية بسبب تقديم أفرادها العلاج للمتظاهرين، وأن المعتقلين حُرموا من الحصول على الرعاية الطبية ومن حقهم في الاستعانة بمحامين. كما ذكر القرار أمثلة على «القمع العابر للحدود» مثل اعتقال أقارب نشطاء حقوق الإنسان.

ويتضمن القرار عدة مطالب محددة، منها: الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجين، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول دون قيود إلى مراكز الاحتجاز، وتشديد العقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ودعم المجتمع المدني في إيران، بما في ذلك توفير أدوات الاتصال الآمن والتقنيات المضادة للرقابة، والتعاون الكامل لإيران مع آليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة.

وفي بند آخر، رحب القرار بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدًا ضرورة تنفيذه بشكل منسق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.