أكدت شبكة "سي بي إس" الإخبارية تقرير "إيران إنترناشيونال" حول مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص جراء الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، ونقلت عن مصادرها أن عدد القتلى في هذه المجزرة قد يصل إلى 20 ألفًا.
وأضافت الشبكة أن المعلومات، التي تسرّبت من إيران يوم الثلاثاء 13 يناير (كانون الثاني)، تشير إلى أن القمع الذي مارسته سلطات النظام الإيراني لإنهاء أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات الواسعة المناهضة كان على الأرجح أكثر دموية بكثير مما أفاد به ناشطون في الخارج.
وأوضحت «سي بي إس» أنه مع إعادة فتح خطوط الهاتف للاتصال من داخل إيران، قال مصدران- أحدهما داخل إيران- للشبكة يوم الثلاثاء إن عدد القتلى لا يقل عن 12 ألف شخص وقد يصل إلى 20 ألفًا.
واستندت الشبكة في تقريرها أيضًا إلى بيان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» الذي أشار إلى مقتل نحو 12 ألف شخص.
وكان مجلس تحرير «إيران إنترناشيونال» قد كتب يوم الثلاثاء، استنادًا إلى معلومات واردة من مصدر مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي، ومصدرين في مكتب رئاسة الجمهورية، وروايات من عدة مصادر في الحرس الثوري في مدن مشهد وكرمانشاه وأصفهان، إضافة إلى شهادات شهود عيان وعائلات الضحايا، وتقارير ميدانية، وبيانات مرتبطة بالمراكز الطبية، ومعلومات أرسلها أطباء وممرضون في مدن مختلفة، أن «في أكبر مجزرة في تاريخ إيران المعاصر، وقعت في الغالب خلال ليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة 8 و9 يناير الجاري، قُتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص».
وأكد مجلس التحرير في بيانه المعنون «مجزرة 12 ألف إيراني لن تُدفن في الصمت» أن: «هذه المجزرة غير مسبوقة في تاريخ إيران من حيث الامتداد الجغرافي، وشدة العنف، وعدد الضحايا خلال فترة زمنية قصيرة».
وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، فإن هؤلاء المواطنين قُتلوا في الغالب على أيدي قوات الحرس الثوري والباسيج، وكانت المجزرة منظمة بالكامل، وليست نتيجة «اشتباكات متفرقة» أو «دون تخطيط».
كما تشير المعلومات الواردة من المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب رئاسة الجمهورية إلى أن هذه المجزرة نُفذت بأمر مباشر من علي خامنئي، وبعلم وموافقة صريحة من رؤساء السلطات الثلاث، وبصدور أوامر إطلاق النار المباشر من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الثلاثاء في البرلمان، إن الحكومة البريطانية تعتقد أنه «قد يكون قُتل نحو ألفي شخص»، وأعربت عن قلقها من أن «يكون العدد أكبر بكثير».
وأشارت «سي بي إس» إلى أن قطع الوصول إلى الإنترنت وخدمات الهاتف في إيران من قِبل النظام الإيراني، خلال الأيام الخمسة الماضية، جعل التحقق من الحقيقة أمرًا بالغ الصعوبة.
ووفقًا للتقرير، وبينما استمر الانقطاع الكامل للإنترنت في إيران لليوم الخامس، تمكن بعض الإيرانيين يوم الثلاثاء من إجراء اتصالات هاتفية مع الخارج، رغم أن الاتصال من خارج البلاد إلى داخل إيران لم يكن ممكنًا بعد.
وقال مصدر مطّلع داخل إيران لـ «سي بي إس» إن مجموعات ناشطة تجمع، استنادًا إلى تقارير السلطات الطبية في أنحاء البلاد، إحصاءات كاملة لضحايا الاحتجاجات، وتعتقد أن العدد لا يقل عن 12 ألفًا وربما يصل إلى 20 ألفًا. وأضاف المصدر أن قوات الأمن داهمت العديد من المستشفيات الخاصة في طهران وهددت العاملين فيها بتسليم أسماء وعناوين الأشخاص، الذين يتلقون العلاج، بسبب إصاباتهم في الاحتجاجات.
وذكرت «سي بي إس» أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الأرقام الضخمة التي أعلنها هذا المصدر، وهي أعداد تفوق بكثير ما أعلنته معظم مجموعات الناشطين بشكل مستقل في الأيام الأخيرة، مع تأكيد هذه المجموعات دائمًا أن أرقامها على الأرجح أقل من الواقع.
وقال مصدر في واشنطن على تواصل مع إيران لـ «سي بي إس» إن مصدرًا آخر أبلغه بأن العدد المرجح يتراوح بين 10 و12 ألف شخص.
وبحسب التقرير، لم تقدّم السلطات الإيرانية أرقامًا رسمية لعدد القتلى. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت يوم الثلاثاء عن مسؤول إيراني، لم يُكشف عن اسمه، أن نحو ألفي شخص قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات.
ونسب هذا المسؤول الاحتجاجات الواسعة إلى «إرهابيين تحت نفوذ خارجي»، بل قال إن المتظاهرين تلقوا أموالًا لإثارة الفوضى.
كما نقلت «سي بي إس» عن عدة مصادر مطلعة أن فريق الأمن القومي للرئيس الأميركي كان من المقرر أن يعقد اجتماعًا في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لبحث خيارات ترامب.
وأضافت الشبكة أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان ترامب سيشارك في الاجتماع أم لا.
وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، فقد جرى إطلاع ترامب على مجموعة واسعة من الأدوات العسكرية والسرية التي يمكن استخدامها ضد النظام الإيراني، أي بما يتجاوز الضربات الجوية التقليدية.
