أعلن حزب كومله كردستان إيران دعمه الكامل للانتفاضة الشاملة التي يقودها الشعب الإيراني في يناير/كانون الثاني 2026، مدينًا بشدة قمع المتظاهرين، وداعيًا مختلف شرائح المجتمع إلى توسيع الإضرابات والانخراط في الاحتجاجات الميدانية لتعزيز زخم الحركة.
وجاء ذلك في بيان أصدره الحزب بعد أكثر من أسبوع على انطلاق الإضرابات المهنية التي نفذها تجار وأصحاب أسواق في طهران.
وحدد البيان جذور الاحتجاجات في "التدهور غير المسبوق لقيمة الريال، والتضخم الجامح"، والأزمة الاقتصادية العميقة الناتجة عن سياسات وصفها بـ"الفاشلة والمدمرة" التي ينتهجها النظام الإيراني. وأشار إلى أن الحركة، التي بدأت بطابع اقتصادي، سرعان ما امتدت إلى مدن ومحافظات عدة، لتتحول إلى احتجاجات واسعة ذات طابع سياسي.
وسلط البيان الضوء على الأوضاع المعيشية القاسية، معددًا أسباب الغضب الشعبي، وفي مقدمتها التمييز المنهجي، والفساد المستشري، وارتفاع الأسعار، والبطالة، واتساع رقعة الفقر. ولفت إلى أن رد السلطات اقتصر- كما في السابق- على "وصم الاحتجاجات بالشغب، والقمع العنيف، وإطلاق النار المباشر، والعنف المنظم". وبالاستناد إلى تقارير ميدانية وإعلامية ودولية، أفاد البيان بسقوط قتلى وإصابة عشرات المتظاهرين حتى الآن.
ووصف حزب كومله الانتفاضة الحالية بأنها "متوقعة"، معتبرًا إياها امتدادًا طبيعيًا لاحتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2017، ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، وحراك "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022. ورأى أن النظام الإيراني فقد شرعيته، ويواجه احتجاجات داخلية واسعة بالتوازي مع ضغوط دولية متزايدة وعزلة عالمية متفاقمة، مؤكدًا أن شريحة واسعة من المجتمع باتت مقتنعة بأن "تفكيك بنية النظام السياسي" هو الحل الوحيد.
وفي فقرة خاصة بالشأن الكردي، أشار البيان إلى أن شعب كردستان واجه النظام منذ الأيام الأولى بعد ثورة 1979، وقدّم خلال أكثر من أربعة عقود تضحيات جسيمة شملت الإعدامات والقمع وقصف المدن. واستذكر الدور البارز لكردستان في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، مؤكدًا أن المجتمع الكردي- بفضل وعيه ونضجه السياسي- مستعد للانخراط مجددًا في الانتفاضة الشاملة والاضطلاع بدور ريادي ومؤثر.
واختتم الحزب بيانه بإدانة قمع المتظاهرين، محمّلًا النظام الإيراني وقادته المسؤولية الكاملة عن أي عمليات قتل أو انتهاكات لحقوق الإنسان. كما دعا جميع الفئات والنقابات والمهن إلى توسيع الإضرابات العامة والاحتجاجات في الشوارع، وطالب المجتمع الدولي- بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة- بممارسة ضغوط شاملة، وفرض عقوبات مستهدفة، وتقديم دعم دبلوماسي للمتظاهرين لوقف القمع والاعتراف بحق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي.
وأكد الموقّعون أن الانتفاضة الحالية لا تقتصر على الاحتجاج على الفقر والفساد، بل تعبّر عن إرادة الشعب الإيراني لبناء نظام ديمقراطي علماني تعددي يضمن حقوق جميع القوميات والأديان والجنسين.
وأشار البيان إلى أن حزب شعب بلوشستان كان قد دعا بدوره أبناء الشعب البلوشي إلى النزول إلى الشوارع والمشاركة في التظاهرات، مؤكدًا وحدة المصير وضرورة التضامن الشامل والحضور الجماهيري الواسع للخلاص من الظلم والاستبداد.
