استمرار الاحتجاجات المتفرقة في طهران ومدن أخرى وشعارات ضد خامنئي

وتُظهر الصورة المحتج جالساً على الأرض بالتزامن مع اندفاع العناصر الأمنية لقمع تجار محتجين، وقد غطّى رأسه بمعطفه.

وواصل تجار طهران من قطاعات مهنية مختلفة، إضرابهم واحتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي، يوم الاثنين 29 ديسمبر (كانون الأول)، بتنظيم تجمعات ومسيرات احتجاجية، مرددين شعارات من بينها "الموت للديكتاتور" و"هذه هي المعركة الأخيرة، بهلوي عائد".

وفي المقابل، أقدمت القوات الأمنية على إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق التجار والمحتجين.

وقال إن استمرار الاضطراب في السوق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار أخرى، مضيفاً: "هذا الوضع يخلق حالة من السخط، وقد يدفع الناس إلى النزول إلى الشوارع. لذلك ينبغي على البرلمان والحكومة اتخاذ إجراءات لمنع الوصول إلى هذه المرحلة. آمل ألا يزداد هذا المناخ توتراً".

وأضاف: "في علم السياسة، هناك مبادئ تُظهر أن أي فئة متضررة اقتصادياً تتحول في نهاية المطاف إلى فئة معارضة سياسياً، ولا سيما في مجتمعات مثل إيران والصين وروسيا. من الأفضل أن تبقى المطالب ضمن الإطار المهني، حتى يمكن معالجة المشكلات إذا أُريد لها أن تُحل".

ويذكر أن الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثاني على التوالي في سوق طهران، واجهت قمعاً من قبل القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، يوم الاثنين 29 ديسمبر (كانون الأول)، وردّد المحتجون شعارات من بينها "الموت للديكتاتور" و"هذه هي المعركة الأخيرة، بهلوي عائد".

وهمتي هو وزير الاقتصاد السابق في حكومة بزشكيان، وكان قد أُقيل من منصبه بعد تصويت نواب البرلمان على سحب الثقة منه خلال جلسة استجواب.

وشغل همتي، إلى جانب مناصب متعددة على مدى أكثر من أربعة عقود، منصب رئيس البنك المركزي في الفترة من عام 2013 حتى 2016.
كما عُيّن رئيساً للبنك المركزي عام 2017 عقب استقالة رئيس هيئة التأمين المركزية آنذاك.

وليست هذه المرة الأولى التي يتولى فيها همتي هذا المنصب؛ إذ سبق أن عُيّن عام 1994 رئيساً لهيئة التأمين المركزية الإيرانية خلال الولاية الثانية للرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، واحتفظ بالمنصب لمدة 12 عاماً عبر ثلاث ولايات متتالية.

وخلال اليومين الماضيين، تداولت وسائل إعلام أنباء متضاربة بشأن استقالة فرزين أو إقالته أو الإبقاء عليه في منصبه.

وكانت منصة "همشهري أونلاين" قد نقلت في وقت سابق عن علي شريعتي، وهو ناشط إعلامي محسوب على التيار المعروف بالإصلاحي، أن لجنة الاختيار طلبت في 23 ديسمبر الجاري من عدد من الشخصيات الاقتصادية تقديم برامج لاختيار خليفة لفرزين.

في المقابل، نُشرت أنباء أخرى تحدثت عن رفض الاستقالة و"الإبقاء على فرزين محافظاً للبنك المركزي بقرار من رؤساء السلطات"، غير أن رئيسي تحرير وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، وموقع "مشرق" الحكومي، نفيا صحة هذه المعلومات.
وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية في 28 ديسمبر الجاري أن الخبر المتداول بشأن قرار رؤساء السلطات الإبقاء على فرزين غير صحيح، مؤكداً أن "هذا الملف يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية".

وتأتي هذه التطورات في وقت أدت فيه معدلات التضخم وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة إلى تصاعد المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وأضاف أن "العدو يسعى بشدة إلى استغلال الأجواء التي جرى خلقها".

وأكد بورجمشيديان: "يجب على المواطنين ألا يتأثروا بإيحاءات العدو".

كما قال مساعد الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية: "يجب أن تواصل السوق عملها بهدوء، وعلى المواطنين أيضًا ألا يقلقوا".