سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 20 ديسمبر (كانون الأول)، الضوء على تباين المواقف بشأن التفاوض مع واشنطن، والانقسام في الرؤى السياسية حول إدارة الأزمات، والصراعات الداخلية، والدور الإماراتي في اليمن.
وتداولت الصحف أخبار زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى محافظة خراسان الجنوبية، وأبرزت صحفية "أفكار" الإصلاحية الفجوة بين وعود الرئيس وواقع التنفيذ المتعثر في ظل العقوبات والبيروقراطية، وانتقدت تحميل المواطن تبعات الإخفاقات الهيكلية عبر دعوات الترشيد، مؤكدة أن حل الأزمات يتطلب إصلاحات بنيوية جذرية.
ووفق صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، يصطدم خطاب الرئيس التعبوي بمركزية إدارية تعيق تفويض الصلاحيات، مؤكدة أن النجاح مرهون بتحويل الشعارات إلى سياسات ملموسة، والانتقال من الرهان على الوعي الشعبي إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية عميقة تعالج جذور الأزمات.
وفي المقابل أكد المحلل السياسي، محمد جواد حق شناس، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، ضرورة العودة للشعب، والكف عن التدخل في خصوصياته؛ لتجنيب البلاد ويلات الحرب، وضرورة محاسبة المسؤولين عن ملف الاختراق، متسائلاً عن الأسباب التي جعلت البلاد بهذه الهشاشة الأمنية.
وأكد الكاتب مهرداد أحمدي شیخاني، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن استغلال المعارضين ظهور عائلة "بزشكيان" في كازاخستان كشف زيف مفهوم الوفاق في ظل صراع سياسي يتربص بكل ثغرة لتقويض شرعية السلطة التنفيذية.
وأثنت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، على رفض بزشكيان خلال اللقاء مطلب الإصلاحيين بالتفاوض مع واشنطن، لأن التنازل عن القدرات الصاروخية يمثل وهمًا دبلوماسيًا يعرض أمن إيران للتهديدات المباشرة.
ويعكس هذا الموقف، بحسب صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، موقف إيران الرافض للمساومة على السيادة والقدرات الدفاعية، مع السعي للتنمية الداخلية والاعتماد على القوة الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة" التابعة لإيران، اختراق هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، ضمن عملية سمتها "الأخطبوط"، مسربةً ملفات ووثائق حساسة تعود لعام 2025م وادعت أنها تكشف عن خلافات سياسية داخلية في إسرائيل.
ووصفت صحيفة "آكاه" الأصولية، قائمة اتصالات بينيت بالكنز المعلوماتي؛ حيث كشفت عن علاقة وثيقة بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لتبادل ملفات نووية حساسة، كما يدل وجود اسم بجاه إبراهيمي على تورط تل أبيب المباشر في قيادة وتوجيه اضطرابات عام 2022 داخل إيران.
وأكدت صحيفة "تجارت" التابعة لجامعة آزاد، أن عملية الاختراق كشفت عن هشاشة الأمن الإسرائيلي، محذرة من تهديدات مستقبلية قد تطال الأنظمة الاستراتيجية؛ حيث تسبب الحادث في زعزعة الثقة العامة بالمؤسسات الأمنية، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي داخلي وزيادة الضغوط على الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل، على حد زعم الصحيفة.
إقليميًا، تحول الدور الإماراتي في اليمن، بحسب صحيفة "أفكار" الإصلاحية، إلى مشروع جيوسياسي للسيطرة على الموانئ عبر قوى محلية موازية، وتكريس التجزئة الناعمة؛ حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تعميق الانقسامات، وتحويل اليمن إلى ساحة صراع نفوذ إقليمي.
وفي صحيفة "كيهان" يرى المحلل السياسي، سعد الله زارعي، أن الاعتماد على قوى محلية هشة للسيطرة على السواحل اليمنية لن يحقق الحسم، بل يهدد بتفكيك اليمن وتوسيع دائرة الصراع الإقليمي لصالح أجندات خارجية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جهان صنعت": أزمات النظام المصرفي الإيراني ومخاطر السياسات المالية
في حوار إلى صحيفة "جهان صنعت"، حذر الخبير الاقتصادي ورئيس البنك المركزي الأسبق، ولي الله سيف، من تسجيل البنوك الإيرانية أرباحًا وهمية وتراكم ديونها نتيجة اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وأكد أن تحويل المصارف إلى مجرد أدوات لتنفيذ أوامر الدولة أفقدها القدرة على الاستثمار الفعال، مما عمّق أزمات النظام المالي وهدد استقراره.
ولفت إلى أن "التسهيلات التكليفية والتدخل الحكومي تسببا في تضخم النقدية وانهيار القوة الشرائية، مما وضع الاقتصاد الإيراني في مأزق تضخمي مستمر. وكشف عن استغلال البنوك الخاصة للثغرات عبر شركات صورية لتوجيه التسهيلات لمصالح ضيقة، رغم محاولات البنك المركزي حماية أموال المودعين من هذه التجاوزات".
وأكد أن "إنقاذ الاقتصاد يتطلب استقلالية حقيقية للبنك المركزي والسيطرة على عجز الميزانية، محذرًا من وصول التضخم لمستويات كارثية دون إصلاحات عاجلة، علمًا بأن مواجهة الأزمة مسؤولية وطنية تتوقف على الإرادة السياسية والتخطيط المتكامل، بعيدًا عن تعليق كافة الإخفاقات على شماعة السياسات الدولية".
"خراسان": أزمة تجارية عميقة بسبب "البطاقات المستأجرة"
كشف تقرير لصحيفة "خراسان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن أزمة تجارية عميقة سببها البطاقات المستأجرة، والتي ساعدت كبار المصدرين على تهريب ملايين الدولارات خارج الرقابة الرسمية؛ حيث تؤكد بيانات مكافحة التهرب الضريبي تورط مئات البطاقات في صفقات ضخمة، مما يعكس غياب الرقابة الفعلية وتساهلاً نظاميًا يعيق الاقتصاد".
ووفق التقرير: "فقد أضر هذا النظام بالصادرات الحقيقية، إذ اضطر المنتجون الشرعيون إلى الخروج من الأسواق الخارجية أمام منافسة سلاطين البطاقات الذين يعرضون بضائعهم بأسعار منخفضة عمدًا لتجنب إعادة العملة، ما يدفع الدولة إلى التراجع أو اتخاذ خيارات صعبة بين تشجيع التصدير أو ضمان عودة العملة".
وأضاف:" تتوزع المسؤولية على الجميع: الحكومة، والمؤسسات الرقابية، وحتى صغار المساهمين الذين تُستغل أسماؤهم، لكن العبء يتحمله الشعب والاقتصاد".
"اقتصاد بويا": الريال بالكيلو في العراق
كشف تقرير لصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية عن تداول الريال الإيراني بالكيلو في العراق، وهو ما يعكس انهيارًا حادًا في قيمته وفقدان الثقة بالسياسات النقدية، مما حوّله من عملة رسمية إلى سلعة للمضاربة خارج السيطرة المصرفية، ويجسد هذا الوضع عجز الدولة عن ضبط تدفقات السيولة وهروب رؤوس الأموال، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويفتح الباب أمام شبكات السمسرة والأسواق غير الرسمية.
ويقول الخبير الاقتصادي، حسين عبده تبريزي: "هذا الحدث يشير إلى انهيار شديد في الثقة بالريال. تداول الريال بالكيلو يعني أن قيمته لم تنخفض فحسب، بل فشل السياسات النقدية والمالية في منع هروب رؤوس الأموال. ويحذر من أن عجز الرقابة على هذه السيولة الضخمة سيؤدي حتمًا إلى تضخم جامح، وإضعاف الإنتاج المحلي، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين".
ويتوقع الخبراء "تضاعف الضغوط على سعر الصرف، وإضعاف سيطرة البنك المركزي على السيولة، وتوسع السوق غير الرسمية والسمسرة، وتآكل الثقة العامة والرأس مال الاجتماعي، واقترحوا تعزيز الرقابة على دخول وخروج الريال، بالتوازي مع إصلاح العمليات الداخلية".
"شرق": التهديد بدل التعليم
تشهد جامعة شريف، بحسب تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية، حالة من الغضب بعد تواصل أمن الجامعة بعوائل الطالبات واستخدام عبارات مهينة، مثل ابنتكم غير عفيفة لترهيبهن بشأن الحجاب، وهو نهج اعتبرته الرابطة الطلابية تعديًا صارخًا على الخصوصية وسلبًا لراحة الطالبات النفسية، مع اقتراب موسم الامتحانات.
وينقل التقرير عن الطالبات: "يستخدم أمن الجامعة أساليب تجسسية غير قانونية، مثل التصوير السري بالهواتف الشخصية ومراقبة الحسابات الخاصة، في حين بررت إدارة الأمن هذه التصرفات بأنها خطوات إبداعية تهدف إلى تقليل الضغط على الطالبات عبر إشراك ذويهم قبل اتخاذ إجراءات انضباطية رسمية".
وخلص التقرير إلى "تعارض هذه الممارسات مع اللوائح التعليمية ومبادئ عدم التجسس والسرية المقررة قانونًا، ووعود الحكومة الجديدة بإنهاء التعامل القسري مع ملف الحجاب، مما أثار مخاوف من تحول هذا النموذج إلى سياسة عامة تعتمد التمييز السلوكي بدلاً من الكفاءة العلمية".
