اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر (كانون الأول) بمحاولات تحسين العلاقات الإيرانية مع أذربيجان، وبالتطورات الإقليمية في سوريا ومسار السياسة الخارجية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك ارتفاع سعر الدولار وفشل السياسات النقدية للبنك المركزي.
زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث تسعى إيران ــ بحسب صحيفة "اتراك" المقرّبة من التيار الأصولي ــ إلى تأمين ممر «أرس»، وتعزيز نفوذها في القوقاز، وترسيخ دورها في ممر شمال–جنوب، وفتح مجالات للتعاون قد تعيد تشكيل التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، تتحرّك طهران وباكو نحو تهدئة سياسية بعد سنوات من التوتر، مع إبداء الجانبين استعدادًا لإعادة تشغيل المشاريع المشتركة وبناء الثقة عبر الحوار، في مؤشر إلى رغبة متبادلة لفتح صفحة جديدة في العلاقات.
ونقلت صحيفة "صداى إصلاحات" الإصلاحية مقتطفات من مقابلة وزير الخارجية مع وكالة "كيودو" اليابانية، حيث أكد أن القصف الأخير للمواقع النووية السلمية أوجد مخاطر إشعاعية جسيمة، مشددًا على التزام إيران ببرنامجها النووي السلمي، واستعدادها للتعاون الشفاف من دون السعي لامتلاك أسلحة نووية.
إقليميًا، تصف صحيفة "كيهان" المقرّبة من المرشد علي خامنئي، سوريا بعد عام من سقوط نظام الأسد بأنها ساحة نفوذ لإسرائيل وتركيا والجولاني (أحمد الشرع)، وترى أن استعراضات "هيئة تحرير الشام" في العاصمة تعكس خضوع الشرع للقوى الخارجية بدل معالجة الأزمة الداخلية.
وبمناسبة مرور عام على سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد، اختلفت الصحف الإيرانية في مواقفها وعناوينها الرئيسية؛ فبينما ذكرت صحيفة "جام جم" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون أن سوريا تعيش حالة من انعدام الأمن وتفاقم أعمال القتل في ظل النظام الجديد بقيادة "الجولاني"، في المقابل وصفت صحيفة "صبح امروز" المعتدلة بشار الأسد بـ "الديكتاتور"، ونشرت تقريرًا تحت عنوان: "عام على سقوط الديكتاتور في سوريا".
وفي صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يرجّح محلل الشؤون الدولية حسن هاني زاده أن سوريا تتّجه نحو سيناريوهات شبيهة بليبيا والسودان نتيجة الفوضى الأمنية وتقدم الجماعات المتطرفة وتدخل القوى الإقليمية والدولية، ما عمّق الانقسامات الداخلية.
ويشير الدبلوماسي الإيراني السابق قاسم محبعلي في صحيفة "ابرار" الأصولية إلى محدودية قدرة الحكومة الحالية على تغيير السياسة الخارجية، وهو ما أدى إلى ركود العلاقات الإقليمية والدولية، مؤكدًا ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية.
وفي السياق الدولي، أكدت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين أبرزت التوترات الاقتصادية بين البلدين، بسبب النموذج الصيني القائم على التصدير وعجز الميزان التجاري الفرنسي.
اقتصاديًا، أفادت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية بتجاوز الدولار حاجز 125 ألف تومان، في مؤشر إلى أزمة نقدية عميقة في إيران، مشيرة إلى أن استمرار بقاء رئيس البنك المركزي في منصبه يثير تساؤلات حول فعالية الإصلاحات واستقلالية البنك، إضافة إلى فقدان الثقة العامة وتأثير ذلك على حياة المواطنين.
ووفق صحيفة "هفت صبح" الإصلاحية، فقد فشل البنك المركزي ــ بسبب أدواته المحدودة وسياساته المتضاربة ــ في ضبط السوق بفاعلية، نتيجة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والحر، والاعتماد على أسواق موازية في الدول المجاورة.
تفاصيل من صحف اليوم:
"آرمان امروز": أول ماراثون انتخابي… تجربة تمثيلية وتحديات جديدة
أعدّت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية تقريرًا عن انطلاق مراحل تنظيم الانتخابات السابعة لمجالس المدن والقرى في إيران، حيث تسلّط انتخابات مجلس مدينة طهران لعام 2025 الضوء على تطبيق النظام التمثيلي النسبي لأول مرة، وهو ما يتيح توزيع المقاعد حسب نسبة الأصوات، ويعزّز تمثيل التوجّهات السياسية المتعددة.
وأضافت الصحيفة: "ستُجرى انتخابات طهران إلكترونيًا بالكامل لتعزيز الدقة والثقة، بينما تعتمد المدن الأخرى أنظمة مختلطة، وتعتمد المدن الصغيرة التصويت التقليدي. هذا التغيير يعيد تشكيل المشهد السياسي، مع سعي المحافظين للحفاظ على الإدارة الحالية، وإتاحة الفرصة للإصلاحيين للعودة إلى الحكم المحلي، وتعكس هذه الترتيبات المبكرة للمعسكرات السياسية أهمية الانتخابات وتأثيرها المحتمل على المعادلات الوطنية".
وتابعت:
"تشكل انتخابات طهران 2026م اختبارًا حقيقيًا للتمثيل النسبي والشفافية الإلكترونية، وقد تكون نموذجًا لتوسيع هذا النظام إلى مدن أكبر في الدورات القادمة".
"ابرار اقتصادي": ازدواجية الفلترة… حين يُقمع المواطن وتُستثنى النخبة
أثار "الإنترنت الأبيض" ــ بحسب صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية ــ جدلًا واسعًا بعد الكشف عن استفادة سياسيين وفنانين من اتصال غير خاضع للفلترة، بينما يواجه المواطنون قيودًا صارمة. وقد أعلن الرئيس مسعود بزشكيان وقف هذا النوع من الاتصالات وإعادته للوضع العادي، لكن مراقبين يؤكدون أن الخطوة لا تعالج مشكلة الفلترة نفسها، بل تقتصر على سحب الامتياز من قلة محدودة.
وتابعت الصحيفة: "كشفت التسريبات استفادة نواب ومسؤولين في مؤسسات عليا، ومنها المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، من اتصال غير مقيّد رغم دفاعهم عن الفلترة، ما أثار انتقادات بسبب ازدواجية المعايير، في حين يضطر المواطنون لاستخدام شبكات VPN غير مستقرة".
واختتمت: "على الرغم من وعود الرئيس برفع الفلترة، بقيت معظم المنصات محجوبة، وظل فتح واتساب محدودًا، فيما يُعدّ إلغاء الإنترنت الأبيض خطوة رمزية لا تعالج عدم المساواة في الوصول إلى الإنترنت الحر".
"اسكناس": عقدة الخبز التي لا تُحل
أفادت صحيفة "اسكناس" الاقتصادية بأن مشروع "الدعم الذكي للخبز" أُطلِق للحدّ من هدر الدقيق وتحسين شفافية توزيع الخبز المدعوم، عبر استخدام أجهزة دفع ذكية ونظام مركزي لتسجيل جميع عمليات البيع. ويسمح هذا النظام بتتبع كمية الخبز المباعة فعليًا في كل مخبز، ما يقلل الانحرافات ويضمن صرف الدعم بشكل عادل، ويحقق وفورات مالية للدولة.
وأضافت الصحيفة: "رغم نجاح النظام في رصد المخالفات وتسجيلها تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإنه لم يمنع جميع الانتهاكات مثل نقص البيع أو تدني جودة الخبز أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني. ويتيح النظام إصدار تحذيرات ومتابعة أداء المخابز، وتسجيل النقاط بناءً على الالتزام بالقوانين لتقييم أداء كل مخبز بدقة".
وخلصت الصحيفة إلى أن: "هذا النظام يسهم في ضبط السوق وتحسين توزيع الموارد، والحدّ من الاستغلال، وإتاحة إمكانية تطوير السياسات المستقبلية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل".
"سياست روز": خدعة جديدة لتفريغ جيوب الناس!
انتقد الكاتب فرهاد خادمي في صحيفة "سياست روز" الأصولية خيار "اقتراح السعر" في تطبيقات النقل، مشيرًا إلى أنه يمنح العميل ظاهرًا حرية أكبر، لكنه في الحقيقة إعادة إنتاج لآلية "أنا مستعجل" القديمة المثيرة للجدل، حيث يُضطر المسافر إلى دفع سعر أعلى بسبب رفض السائقين قبول الرحلات العادية، ما يحوّل حاجة الناس اليومية إلى لعبة مساومة إجبارية.
وأضاف خادمي: "لا يمثّل هذا الإجراء تعديلًا فنيًا، بل يعكس عدم مسؤولية شركات النقل تجاه المجتمع، إذ يضيف ضغطًا اقتصاديًا جديدًا على المستهلك، ويحوّل النقل عبر الإنترنت من خدمة عامة إلى لعبة غير عادلة تربح فيها الشركات الكبيرة دائمًا ويخسر الناس". وتابع: "يزيد تجاهل الجهات الرقابية، ووزارة الاتصالات، ومنظمات حماية المستهلك، والبلديات لهذه الممارسات من القلق، إذ إن استمرار هذه السياسات سيجعل الشركات تُعيد فرض قواعد غير عادلة على المواطنين من دون رادع، مستغلةً انحصار السوق وغياب البدائل الحقيقية".
