أميركا ترصد 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن إيرانيين متورطين في هجمات سيبرانية

وأشارت تقارير "إيران إنترناشيونال" إلى أن الحد السابق البالغ 10 آلاف دولار لكل معاملة مالية إلى إيران أو منها قد أُلغي، وتم تغييره ليصبح صفر دولار.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن حذّر الفريق الدولي المعني بالإجراءات المالية (FATF) مجددًا من أن إيران لا تزال منطقة عالية المخاطر فيما يتعلق بتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، فشدّدت كندا قوانينها.

وتقول الحكومة الكندية إن القوانين الجديدة تستهدف الأموال القادمة من إيران، والتي قد تشمل أفرادًا أو منظمات أو شبكات مرتبطة بنظام خامنئي، والتي قد تستخدم التحويلات الصغيرة للتهرب من العقوبات أو لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

لكن بما أن هذه التحويلات غالبًا ما تشبه الحوالات العادية، فقد بررت الحكومة الكندية أن هذه القواعد تُطبّق الآن على أي شخص يتلقى أموالاً من إيران، حتى لأسباب مشروعة.

وذكر وزير المالية الكندي في بيان له: "هناك خطر من أن النظام الإيراني قد يسهّل التهرب من العقوبات، مما قد يؤثر سلبًا على سلامة النظام المالي الكندي أو يهدد مصداقيته”.

وتستضيف كندا أكبر مجتمع مهاجر إيراني في العالم، بما يقارب 300 ألف شخص، ويعتمد كثير منهم على التحويلات المالية من إيران، سواء عن طريق بيع عقارات أو نقل الإرث أو دعم الآباء لأبنائهم الطلاب. كما أن الحوالات المالية من متخصصين في كندا إلى عائلاتهم في إيران شائعة.

الرقابة على التحويلات المالية

يعد مركز تحليل التحويلات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) وكالة فدرالية مستقلة تتبع وزارة المالية، وهي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ القانون الجديد.

وقال متحدث باسم المركز لـ "إيران إنترناشيونال": "مع هذه التغييرات، أصبحت جميع المؤسسات الخاضعة للقانون ملزمة بالإبلاغ عن أي معاملة مالية من وإلى إيران، بغض النظر عن مبلغها". وأضاف: "قبل هذا التحديث، كانت التوجيهات الوزارية تلزم فقط البنوك والاتحادات الائتمانية والبنوك الأجنبية وشركات خدمات الأموال بالإبلاغ عن أي تحويل مالي مرتبط بإيران".

تحديات غير مسبوقة

وحذر الخبراء من أنه رغم أن هذا التوجيه قد يجعل حركة الأموال أصعب على الجهات المرتبطة بالنظام الإيراني، إلا أنه قد يخلق آثارًا جانبية غير مقصودة.

وقال سم كوبر، صحافي تحقيقات وكاتب بارز في مجال الجرائم العابرة للحدود في كندا: "إن تحديد المعاملات المرتبطة بإيران أمر صعب للغاية. النظام وعملاؤه يعملون عبر شبكات مصرفية سرية وعالمية، ويتعاونون مع جماعات إجرامية دولية، من حزب الله في لبنان إلى كارتلات أميركا اللاتينية وشركائهم في أماكن مثل فنزويلا".

وأضاف كوبر أن القوانين الأكثر صرامة غالبًا ما تضر بالإيرانيين العاديين، الذين يحاولون تحويل أموالهم عبر القنوات القانونية، مما يحرمهم في النهاية من الخدمات المصرفية الرسمية. وهذا قد يقوي شبكات الجريمة المنظمة الإيرانية والصينية والمكسيكية، التي تقدم خدمات لا تستطيع البنوك الرسمية توفيرها.

سياق دبلوماسي

جدير بالذكر أن كندا أغلقت سفارتها في إيران عام 2012 بسبب مخاوف أمنية على دبلوماسييها، وما تقول أنه يرتبط بدعم النظام الإيراني للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

ويخضع القرار الأخير لحكومة كندا أيضًا لمتابعة دقيقة من قبل الجهات التي تشارك في صياغة سياسة العقوبات في أوتاوا. وقال براندون سيلفر، محامٍ دولي في حقوق الإنسان، إنه قدم شهادته في البرلمان الكندي، وأشاد بالتشريعات الجديدة التي طالما سعى المجتمع الإيراني المقيم هناك لتطبيقها.

وأضاف سيلفر لـ "إيران إنترناشيونال": "توجيه مركز تحليل التحويلات المالية بشأن طهران يعكس ثقافة الفساد والجريمة في النظام الإيراني"، موضحًا أن الأموال تستخدم في تمويل القمع الداخلي الواسع والتدخلات الخارجية، سواء كانت لقتل واعتداء على ناشطات حقوق المرأة في إيران أو القمع الدولي الذي يستهدف الكنديين.

وأعرب عن أمله في أن تطبق بقية دول مجموعة السبع القيود نفسها، حيث تضم المجموعة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وأشار موقع "بلومبرغ" الإخباري، يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أنّ عدة مصافٍ في مقاطعة شاندونغ قامت، خلال هذا الأسبوع، بسحب النفط من المخازن الجمركية في الموانئ والمصافي.

وكان جزء كبير من هذه الشحنات قد تم شراؤه قبل تخصيص الحصص الجديدة.

وطلبت هذه المصادر عدم الكشف عن هويتها؛ بسبب حساسية الموضوع.

وأضافت "بلومبرغ"، استنادًا إلى بيانات تتبع السفن، أنّ ناقلتي نفط عملاقتين تحملان نفطًا إيرانيًا كانتا متوقفتين سابقًا بالقرب من السواحل الصينية، قامتا هذا الأسبوع بتفريغ شحناتهما في ميناءين منفصلين في البلاد.

وبحسب التقرير، فقد قامت إحدى هاتين الناقلتين، وتحمل اسم "إيل غب" وترفع علم بنما، بتفريغ نحو مليوني برميل من النفط في ميناء ريزائو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

ولم تردّ شركة "خدمات أورسيل شيب" ومقرّها مومباي، بصفتها مدير الناقلة، ولا شركة "كريستال بلو سكاي"، المسجلة في جزر مارشال بصفتها مالك الناقلة، على طلب "بلومبرغ" للتعليق.

ولم تُفرض على هذه الناقلة أي عقوبات من قبل أي من الحكومات الغربية حتى الآن.

مخزونات النفط الخام الإيراني العائمة في البحر

تُظهر بيانات شركة "كبلر"، المتخصصة في رصد شحنات النفط، أن حجم النفط الخام الإيراني المخزّن على الناقلات العائمة في البحر تجاوز هذا الأسبوع 54 مليون برميل، وبلغ أعلى مستوياته خلال عامين ونصف العام.

وقد تم تخزين حجم غير مسبوق من النفط الإيراني على السفن بسبب العقوبات.

وذكرت "بلومبرغ"، في تقريرها، أن صادرات النفط الإيراني ازدادت تسارعًا في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات القليلة الماضية، ولا تزال الصين أكبر مشترٍ للنفط من طهران.

وتضطر طهران إلى عرض النفط بأسعار أقل؛ بسبب محدودية عدد المشترين.

وبحسب "بلومبرغ"، فقد عُرض جزء من شحنات النفط الإيراني الخفيف المعروف باسم "إيران لايت" هذا الأسبوع في سوق "التبادلات بين القارات" بخصم يتراوح بين ثمانية وتسعة دولارات للبرميل مقارنة بنفط "برنت"، بينما كان هذا الرقم في أغسطس (آب) الماضي أربعة دولارات فقط.

وفي الوقت نفسه، أدّى تشديد العقوبات على روسيا إلى مزيد من انخفاض أسعار بعض الشحنات النفطية في السوق العالمية.

نظام الحصص لاستيراد الشحنات النفطية في الصين

تقوم المصافي الخاصة في الصين، المعروفة باسم "تي‌ بات"، باستيراد الجزء الأكبر من النفط الخام الوارد إلى البلاد من إيران وروسيا؛ وهي شحنات تتميز بانخفاض سعرها، ما يجعلها أكثر جدوى اقتصادية لهذه المصافي.

ومع ذلك، فقد اضطرت هذه المصافي في الربع الأخير من العام الجاري إلى تقليل مشترياتها بسبب انتهاء حصص الاستيراد والقيود الناتجة عن العقوبات.

وتتحكم الحكومة الصينية بنظام الحصص في حجم واردات النفط من قِبل المصافي غير الحكومية.

وذكرت شركة "فيرتكسا" لتحليل البيانات ومعلومات سوق الطاقة أنّ الطلب الإجمالي لمصافي "تي‌ بات" سيظل على الأرجح منخفضًا حتى نهاية عام 2025، ويرجع جزء من ذلك إلى انخفاض هامش الربح من تكرير النفط.

وقالت إيما لي، كبيرة محللي السوق الصينية في "فيرتكسا"، إنّ هذا الوضع يعني أن "النفط الخام الخاضع للعقوبات سيستمر على الأرجح في التراكم في البحر".

وعادةً ما تعلن السلطات في بكين الإطار العام فقط لحصة استيراد النفط السنوية، بينما لا تُنشر تفاصيل مراحل تخصيص هذه الحصص خلال العام.

وتشير تقديرات المحللين إلى أنّ نحو 20 مصفاة خاصة حصلت في المرحلة الأخيرة من التخصيص على ما مجموعه بين سبعة وثمانية ملايين طن من الحصص.

وفي العام الجاري، قام العديد من المصافي الصينية، بسبب فرض ضرائب أكثر صرامة على المواد الخام البديلة، مثل زيت الوقود، باستهلاك حصص الاستيراد أسرع من المعتاد.

ومنذ عام 2024، تُسلّم الحكومة الصينية الحصة السنوية كاملة من بداية العام للمصافي، بهدف تسهيل التخطيط، لكنّ هذه الطريقة تسبب غالبًا في نفاد الحصة قبل نهاية العام.

وقال روبيو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، بُثّت مساء الثلاثاء 2 ديسمبر (كانون الأول) بتوقيت واشنطن: "كانت إيران تمتلك منشآت نووية، وكنا نعلم منذ وقت طويل ما الغرض منها. الرئيس ترامب نفّذ حملة دقيقة؛ لم تكن حربًا طويلة".

وأضاف: "لم يكن هناك اشتباك لخمسة أيام، ولا إرسال قوات برية. كان الهدف بسيطًا: تدمير المنشآت النووية والمضي قدمًا".

ودافع روبيو عن الهجمات الجوية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية قائلًا: "لقد حققنا هدفنا. كان الهدف تدمير المنشآت النووية، وهذا تحقق دون توريط الولايات المتحدة في صراع أوسع".

ووصف الضربات الجوية التي نُفّذت بأمر من دونالد ترامب بأنها "عملية دقيقة".

وتابع روبيو: "لم تكن حربًا طويلة. كانت عملية استمرت 24 ساعة فقط. أقلعت طائرات B-2 من الأراضي الأميركية، وتوجهت مباشرة نحو الهدف، وأسقطت 14 صاروخًا أو 14 قذيفة في الفتحات المحددة تمامًا. مجموعة من القنابل الخارقة للتحصينات. ثم عادت ببساطة إلى قواعدها. هذا كل شيء".

وقد نُفّذت الهجمات الجوية الأميركية على منشآت إيران النووية أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا، في يونيو (حزيران) الماضي.

وشدد مجددًا على أن الهدف من الهجمات كان تدمير المنشآت النووية الإيرانية، مضيفًا: "أردنا محوها. وقد حدث ذلك. خرجنا وانتهى الأمر".

ورأى روبيو أن العملية، التي نُفّذت " دون توريط واشنطن في صراع أوسع"، هي "نموذج ممتاز لاستخدام محدود واستراتيجي ومركّز" للقوة الأميركية من أجل تحقيق "المصالح الوطنية".

وأكد أن من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة ألا تمتلك إيران برنامجًا نوويًا يمكن أن يتحول إلى برنامج تسليحي يهدد أميركا في المستقبل.

وأكد روبيو أن الرئيس ترامب كانت أمامه فرصة لاتخاذ إجراء لمنع ذلك، وقد اتخذ هذا الإجراء بالفعل.

وقبل هذه المقابلة، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء 2 ديسمبر أيضًا، في البيت الأبيض: "لقد دمّرنا تمامًا منشآت إيران النووية باستخدام قاذفات B-2، وكل الصواريخ أصابت أهدافها. كان ذلك مذهلًا حقًا".

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية كانت سابقًا "بلطجي الشرق الأوسط" وكانت تضغط على العراق وتفرض نفوذها على المنطقة لفترة طويلة، لكنها لم تعد كذلك الآن.

وكان ترامب قد قال في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن بعض وسائل الإعلام "المزيفة" حاولت الادعاء بأن "الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية لم يكن مدمّرًا للغاية"، لكنه أكّد أن الهجوم "كان أشدّ تدميرًا بكثير مما يتصوره أي شخص".

وأضاف: "عندما هاجمت قاذفات B-2 المنشآت النووية الإيرانية، لم يستطع أحد رؤيتها. الإيرانيون كانوا يعلمون أنها قادمة، لكنهم لم يتمكنوا من رؤيتها".

كما وصف ترامب في 19 نوفمبر الماضي، خلال منتدى الاستثمار الأميركي- السعودي في واشنطن، إيران بأنها "سحابة مظلمة" تخيّم فوق الشرق الأوسط.

وقال: "لقد أبعدنا تلك السحابة السوداء عن المنطقة. اسمها إيران وقدراتها النووية، وقمنا بمحوها بسرعة وقوة وبشكل حاسم".

وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع قناة "العربية"، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن أجهزة الطرد المركزي التابعة لطهران تعرّضت لدمار كامل، مؤكدًا أن الهجمات الأميركية "أوقفت النشاط النووي الإيراني بشكل ملحوظ".

ووصف ترامب الضربات الجوية التي نُفذت بواسطة قاذفات بي 2 بأنها عملية مذهلة ودقيقة، مؤكدا أن كل صاروخ أصاب هدفه إصابة كاملة.

وأشار ترامب إلى أن العلاقات بين بغداد وواشنطن أصبحت أكثر ودية وقوة بعد تراجع نفوذ إيران داخل العراق، مضيفًا أن رئيس الوزراء العراقي رشحه لجائزة نوبل للسلام تقديرًا للدور الأميركي في تغيير ميزان القوى في المنطقة.

وقال ترامب إن إيران كانت لسنوات طويلة متنمر الشرق الأوسط وإنها مارست ضغوطًا متكررة على العراق وسيطرت لفترة طويلة على أجزاء واسعة من الإقليم، لكنه شدد على أن عامل الترهيب الإيراني أصبح ضعيفًا للغاية بعد تدمير قدراتها النووية.

وأضاف أن صعود نفوذ إيران في المنطقة كان نتيجة لقرار الرئيس الأميركي الأسبق غزو العراق، معتبرًا أن الضربات الأميركية الأخيرة أعادت التوازن إلى الشرق الأوسط وأضعفت قدرة طهران على التأثير في بغداد.

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه يدرس تقديم منظومات دفاع جوي لإقليم كردستان العراق بهدف حماية الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة، مؤكدا أن حماية هذه المشاريع تمثل أولوية استراتيجية لواشنطن وأن الولايات المتحدة لن تسمح بتهديد مصالحها الحيوية في الإقليم.

وتعكس تصريحات ترامب رواية أميركية تؤكد أثر العملية العسكرية التي استهدفت البنية النووية لإيران وما تبع ذلك من تغيّر واضح في موازين النفوذ الإقليمي. ويرى ترامب أن العراق بات أكثر استقلالًا وأكثر قربًا من الولايات المتحدة، فيما يستمر الجدل في المنطقة حول مستقبل التوازن الإقليمي ومسار العلاقة بين واشنطن وطهران بعد هذه التطورات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر إن السلطات الإيرانية فرضت سياسات صارمة على الدبلوماسيين وموظفي السفارة الألمانية في إيران، ولم تصدر لهم تصاريح للعمل.

وأضاف أن عملية معالجة التأشيرات قد توسعت تدريجياً خلال الأسابيع الماضية رغم الظروف الصعبة التي تواجه السفارة في طهران.

وأشار المتحدث، موضحاً المشاكل التي تواجه المتقدمين الإيرانيين للحصول على تأشيرات، إلى أن السفارة الألمانية في طهران وقسم إصدار التأشيرات سيواصلان عملهما قريباً بعدد محدود من الموظفين الذين كانوا نشطين قبل إغلاق السفارة أثناء حرب الاثني عشر يوماً.

وكانت السفارة الألمانية في إيران قد أغلِقت مؤقتاً خلال حرب النظام الإيراني وإسرائيل التي استمرت 12 يوماً، وأُعيد افتتاحها لاحقاً بعد تقليص عدد الموظفين وتقييد أنشطتها المعتادة.

زيادة القدرة على معالجة طلبات التأشيرة في طهران

ووفقاً لمتحدث وزارة الخارجية الألمانية، تم زيادة القدرة على معالجة الطلبات بعد أن تم تفويض الاستقبال الأولي للطلبات إلى مزوّد خدمات خارجي، ونقل مراجعة الملفات إلى الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية (BfAA).

وأوضح أن هذه الزيادة في القدرة ستساعد بشكل خاص المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسية، وكذلك الأطباء الإيرانيين الذين يحتاجون التأشيرة لاستكمال إجراءات اعتماد مؤهلاتهم المهنية في ألمانيا.

وكان السفير الألماني في إيران، ماركوس بوتسل، قد أعلن في 22 أغسطس عن مغادرته طهران "لأسباب شخصية" عند انتهاء فترة عمله، وقال إن عملية إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين ستصبح محدودة أكثر.

وخلال الأشهر الأخيرة، خرجت مجموعة من المتقدمين للحصول على التأشيرة الألمانية عدة مرات للاحتجاج أمام مبنى السفارة في طهران على رفض السفارة إصدار التأشيرات.

وأشار المحتجون إلى أنه رغم حصولهم على الموافقة المسبقة أو ما يُعرف بالتأشيرة المبدئية من إدارة الهجرة الألمانية، فإن السفارة ترفض إصدار التأشيرة ولا تحدد مواعيد جديدة، وقالوا إن مدة صلاحية الموافقات المسبقة قاربت على الانتهاء، وإن أصحاب العمل ينتظرون صدور التأشيرات.
يذكر أن كل متقدم دفع مبلغ 411 يورو لهذه المرحلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لـ"إيران إنترناشيونال" أنه تم مؤخراً إجراء تغييرات في نظام تحديد المواعيد لبعض المتقدمين لضمان قبول أكبر عدد ممكن من الطلبات عبر مزوّد الخدمات الخارجي.

وأضاف أنه على الرغم من هذه التحسينات الملحوظة، تتوقع وزارة الخارجية الألمانية أن تظل القيود على عملية إصدار التأشيرات في طهران قائمة، لكن المعلومات المحدثة حول حالة قسم التأشيرات تُنشر باستمرار وفي الوقت المناسب على موقع السفارة الإلكتروني.