تقرير دولي: طهران تواصل برنامجها النووي في مواقع كان قد تم قصفها
يُظهر التقرير الصادر عن مؤسسة العلوم والأمن الدولي أنه، على الرغم من تدمير جزء كبير من البنى التحتية النووية للنظام الإيراني خلال الحرب الأخيرة، فإن هناك مؤشرات جديدة على عمليات إعادة بناء هادفة وتعزيز للهياكل الأمنية في المنشآت الرئيسية المتبقية.
وتخلص النسخة الكاملة من هذا التقرير الشامل، الذي نُشرت أجزاء منه خلال الأسابيع الماضية، من خلال مراجعة صور الأقمار الصناعية، والمعلومات التي نشرتها المؤسسات الأمنية، وخاصة الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن النظام الإيراني، رغم حجم الدمار الواسع، ما يزال يسعى للحفاظ على قدراته النووية الحساسة وإحيائها، ويواصل العمل في مواقع "كوه کلنغ" العميقة للغاية.
وفي جزء من هذا التقرير، تم التطرّق إلى "بناء حجرة أسطوانية لاحتواء المواد شديدة الانفجار والمنشآت المرتبطة بها" في موقع طالقان 2؛ وهي بنية "تشبه ما يُستخدم في تطوير السلاح النووي"، بحسب التقرير.
ويُظهر التقرير أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، تم تدمير مواقع التخصيب الرئيسية التابعة للنظام الإيراني في فوردو ونطنز وأصفهان إلى حدّ كبير، ولم تُسجَّل فيها أي أنشطة ذات مغزى.
وخلص التقرير إلى أن برنامج التخصيب الإيراني قد تراجع بشكل جدي.
وفي جزء آخر من مقدمة التقرير، تمت الإشارة إلى أنه، رغم هذا التوقف الجدي، فإن أنماطاً واسعة من عمليات التطهير وإعادة تجهيز المعدات قد لوحظت في عدة مواقع مرتبطة بعسكرة القدرات النووية، وهو ما قد يشكّل مقدمة لإعادة البناء أو جزءاً من عملية إخفاء ما.
وأشار التقرير، بالاستناد إلى تركيب "عوائق مضادة لصواريخ كروز" في أنفاق مجمع أصفهان النووي، إلى أن هذا المجمع هو "المرشح الأكثر احتمالاً" لاحتواء المعدات النووية عالية القيمة أو مخزون اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60%، أو كليهما، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد "احتمال نقلها بين المواقع النووية".
وقد صنّف التقرير المواقع المرتبطة ببرنامج النظام الإيراني النووي في ثلاث فئات: المواقع التابعة لمنظمة الطاقة الذرية للنظام الإيراني المرتبطة جميعها بتخصيب اليورانيوم، وتشمل: "مجمع التخصيب في نطنز، وموقع التخصيب في فوردو، ومجمع أصفهان، وموقع إنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج، وموقع اختبار وتطوير أجهزة الطرد المركزي كالاي إلكتريك".
المواقع التابعة لـ"سبند" المرتبطة بعسكرة البرنامج النووي، وتشمل: "مواقع سنجريان، ولويزان 2، والمقر الجديد لـ"سبند"، ومركز الأبحاث شهيد ميثمي".
وموقعان رئيسيان مرتبطان بتخصيب اليورانيوم أو العسكرة، وتوجد دلائل على استمرار أعمال البناء فيهما، وهما: "كوه کلنغ وطالقان 2".
كوه كلنغ
تقع منشأة "كوه كلنغ" جنوب المجمع النووي في نطنز، وتُظهر صور الأقمار الصناعية استمرار الأنشطة الإنشائية خلال الأشهر الماضية.
هذه المنشأة، التي لم تُستهدف خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، تتألف من مجموعتين من الأنفاق تحت الأرض: إحداهما قيد الإنشاء وتسمى "مجمع أنفاق كلنغ"، والأخرى اكتمل بناؤها عام 2007 وتُعرف بـ"مجمع أنفاق 2007".
وكان النظام الإيراني قد أعلن عام 2020 أن الهدف من بناء مجمع أنفاق "كوه كلنغ" هو إنشاء منشأة متطورة لتجميع أجهزة الطرد المركزي بطاقة إنتاجية تبلغ عدة آلاف من الأجهزة سنوياً.
ويبدو الآن أن بناء هذا المجمع، على الأقل في الجزء المتعلق بالأنفاق، يقترب من مراحله النهائية. إضافة إلى ذلك، فإن الجدار الأمني الخارجي المحيط بالمجموعتين، الذي بدأ بناؤه قبل الحرب ومنذ أوائل عام 2025، قد اكتمل، فيما لا تزال الأعمال الأمنية الأخرى قيد الإنشاء.
ويرجّح التقرير أنه، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، تم إخلاء مخزون اليورانيوم المخصَّب من الموقع الرئيسي في نطنز ونقله إلى هذا المجمع؛ وهو احتمال تعزّزه إجراءات التحصين المتزايدة وعمليات الحفر وردم مداخل الأنفاق.
ويقول التقرير، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، إن مداخل مجمع أنفاق 2007 قد جرى تعديلها لجعل الوصول إليها أكثر صعوبة، ويرى أن الهدف من ذلك هو "تعزيز القدرة على الصمود أمام الهجمات، أو ربما تعقيد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويعتقد معدّو التقرير أنه بعد التدمير الواسع لبقية المنشآت المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي في إيران، فإن المجمع الجبلي في "كوه كلنغ" سيكون على الأرجح أحد أبرز المواقع المرشّحة لإعادة بناء برنامج أجهزة الطرد المركزي الإيراني، وهو البرنامج الذي يشمل إنتاج قطع أجهزة الطرد المركزي ثم تجميعها، وصولاً إلى عمليات التخصيب.
كما يرى معدّو التقرير أن مجمع "كوه كلنغ" يتميز بأنه بُني على عمق كبير جداً، وربما أعمق حتى من منشأة التخصيب في فوردو، وهو ما يثير الكثير من المخاوف.
ويؤكد التقرير أنه لم تُلاحظ "أي مؤشرات" على تغييرات في البرنامج النووي للنظام الإيراني في هذا الموقع بعد الحرب، وأن الموقع حتى نوفمبر 2025 كان يقترب من المراحل النهائية للبناء. وبهذا، يبقى هذا المجمع المرشح الأساسي لإعادة بناء برنامج أجهزة الطرد المركزي الإيراني.
ويشير التقرير إلى أن الأنشطة المرصودة في مجمّع أنفاق 2007 القديم تبدو "أكثر إرباكاً"، موضحاً أن "الجهود المبذولة لتعزيز مداخل الأنفاق ما تزال مستمرة، وبمستوى قد يصل إلى إغلاق هذه المداخل بالكامل، أو ربما دفن الموجودات المخزنة في الموقع أو تأمينها بشكل محكم".
وبحسب قول معدّي التقرير، فإن هذا النشاط يعيد التأكيد على سؤال مهم: "هل قامت إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، وقبل دخول أميركا في التوترات، بنقل مخزون اليورانيوم المخصَّب من نطنز إلى هذا الموقع؟".
طالقان 2
طالقان 2 منشأة تقع ضمن المجمع العسكري في بارشين، على بُعد 30 كيلومتراً جنوب شرق طهران، والتي لم تُستهدف خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بسبب الدمار الذي لحق بها جراء هجمات إسرائيلية في أكتوبر 2024.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية بين مايو ونوفمبر 2025 أن النظام الإيراني بذل جهوداً كبيرة لإعادة بناء الموقع وتطويره.
وأهم التطورات هو بناء حجرة أسطوانية لاحتواء المواد شديدة الانفجار والمنشآت المرتبطة بها؛ وهي بنية شديدة الشبه بتلك التي تُستخدم في تطوير السلاح النووي.
إضافة إلى ذلك، فإن تصميم مبنى مركزي طويل يتضمن الحجرة الأسطوانية المخصصة لاحتواء الانفجارات، إلى جانب الهياكل المُعزَّزة التي تحمي المباني من الانفجارات- سواء كانت ناتجة عن قصف جوي أو انفجار داخلي- يزيد من احتمال وجود مواد شديدة الانفجار في هذا الموقع.
ويؤكد التقرير أنه، رغم عدم وجود أي أدلة حالياً على استخدام هذا الموقع لأهداف نووية عسكرية، فإن طبيعة البناء، وأبعاد الحجرة الأسطوانية، ونمط تعزيز الهياكل، يطرح احتمال أن يكون النظام الإيراني يسعى إلى إعادة بناء قدراته المتعلقة باختبارات الانفجار عالي القدرة المرتبطة ببرنامج "آماد"، أو السعي لتحقيق هدف مشابه.
نطنز
تشير التقديرات إلى أن الأنشطة المرصودة في هذا المجمع كانت محدودة. ولم تُشاهد أي عمليات إصلاح للمباني أو للبنى التحتية المتضررة أو المدمرة.
كما تم ملء الحفرة الناتجة عن قنبلتي "جي بي يو–57" الخارقَتَيْن للتحصينات فوق قاعة التخصيب المدفونة، ووُضع غطاء فوقها.
ويؤكد التقرير أن دخول الموظفين الإيرانيين إلى المنشآت تحت الأرض في نطنز غير واضح، لكن بالنظر إلى تشتّت بقايا ما لا يقل عن 19 جهاز تبريد تابع لنظام التهوية في أماكن مختلفة، فإن منشأة نطنز ليست عاملة حالياً.
فُردو
تُظهر صور الأقمار الصناعية لفُردو بتاريخ 2 نوفمبر 2025 أنه لم تُلاحظ في هذا الموقع أي أنشطة جديدة أو ذات أهمية.
فمع أنه، خلال التقييمات الأولية لقياس حجم الأضرار الناتجة عن هجمات أميركا وإسرائيل، جرى شقّ طرق تؤدي إلى مواقع الانفجار، ووضِع رافعة (كرين) لفترة قصيرة في المكان، فإن الحفر قد رُدمت منذ ذلك الحين، كما أزيلت الرافعة وسائر الآليات الثقيلة من الموقع.
وكما جاء في تقرير التحقّق والمراقبة الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2025، فإن الأضرار التي لحقت بمنشأة فُردو يُرجَّح أن تكون كبيرة جداً.
مجمع أصفهان النووي
يُعدّ مجمع أصفهان النووي من أكبر المراكز النووية في إيران، ويضم منشآت تحويل اليورانيوم، وتصنيع الوقود، ومستودعات اليورانيوم الطبيعي والمخصّب، وإنتاج معدن اليورانيوم. كما توجد فيه أهم وحدات إنتاج وقود المفاعلات.
وعلى الجانب الشمالي من مجمع أصفهان النووي يقع مجمع أنفاق يُرجَّح أن جزءاً مهماً من مخزون إيران البالغ 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60% قد خُزّن فيه.
وإضافة إلى ذلك، تشير التقييمات إلى أن هذا الموقع كان أيضاً مكان إنشاء منشأة تخصيب سرّية جديدة، كانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجودها قبيل اندلاع حرب الاثني عشر يوماً، من دون تقديم تفاصيل عنها.
وقد توقفت الأنشطة في المرافق الأساسية فوق سطح الأرض داخل هذا المجمع فعلياً بعد هجمات إسرائيل والولايات المتحدة، ولم تُسجَّل أي جهود جدّية لإعادة الإعمار، باستثناء عمليات تنظيف محدودة.
وتؤكد مؤسسة العلوم والأمن الدولي أن إعادة إعمار هذه المرافق ستكون شديدة الصعوبة بسبب اعتمادها الكبير على معدات مستوردة تخضع الآن جميعها للعقوبات الدولية.
ومع ذلك، تُظهر الصور الفضائية أن إيران أجرت خلال الأشهر الأخيرة أعمالاً في منشآت الأنفاق التابعة للمجمع، التي تحتوي على ثلاثة مداخل؛ من بينها إعادة تصميم المدخل الشمالي وتنظيف المدخل الأوسط جزئياً.
وترى المؤسسة أن هذه الجهود قد تكون جزءاً من أعمال تحضيرية لتهيئة وصول آمن وموثوق إلى مداخل الأنفاق.
وإضافة إلى ذلك، نصبت إيران حول المدخل الشمالي نوعاً من "الموانع المضادّة لصواريخ كروز"، وهي موانع تهدف إلى تعطيل قدرة صاروخ كروز أو أي صاروخ آخر على إصابة المدخل بشكل مباشر.
وبناءً على ذلك، يرجّح معدّو التقرير أن أجزاءً من مجمع أصفهان النووي أصبحت الآن جاهزة للعمل أو على وشك أن تصبح كذلك. كما يُعدّ هذا المجمع "المرشح الأكثر احتمالاً" لاحتواء المعدات النووية عالية القيمة، بما في ذلك منشآت الطرد المركزي الجديدة أو مخزون اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60%، أو كليهما.
موقع إنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج
لا يزال هذا الموقع، الذي كانت تشرف عليه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مدمّراً بالكامل، ولم تُسجَّل فيه أي عمليات تنظيف أو إصلاح منذ حرب الاثني عشر يوماً. فما تزال الأنقاض الناتجة عن الهجمات متناثرة في أرجاء الموقع، وتُظهر أحدث الصور الفضائية أن عدداً من مبانيه دُمّر بالكامل.
سنجريان
يُعدّ سنجريان من المواقع التي لم تزُرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلقاً. وكان هذا الموقع واحداً من المنشآت الأساسية في برنامج "عماد" للتجارب والتصنيع.
وتُظهر الصور الفضائية التي جرى تحليلها أن نشاطاً محدوداً جداً قد سُجّل هناك. ومع أنه تبيَّن أن الموقع تمت زيارته، فإنه لم يُسجَّل أي جهد واضح للتنظيف أو إعادة الإعمار.
لويزان 2 المعروف بموقع مُجده
يقع موقع لويزان 2 (مجده)، الذي لم تزُره الوكالة أيضاً، قرب جامعة مالك أشتَر. ويندرج ضمن منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعية المعروفة بـ"سبند"، التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى أعلى مستوى عسكري وإلى المرشد الإيراني.
وخلال الأشهر الماضية، بذلت إيران جهوداً مكثفة لتنظيف هذا الموقع، شملت هدم المباني ورفع الأنقاض، وما تزال العملية مستمرة.
وقد يكون هذا التحرك السريع من السلطات الإيرانية لإزالة هذه المباني المهمة تمهيداً لإعادة بناء القدرات الأساسية لـ"سبند". كما أن هذا التطهير يقلّص بشدة إمكان أي تفتيش مستقبلي قد يكشف أدلة على أنشطة نووية غير مُعلنة أو مرتبطة بالسلاح النووي قد تكون جرت في هذا الموقع.
المقر الجديد لـ"سبند"
يقع المقر الجديد لـ"سبند" على بعد كيلومتر ونصف من لويزان 2، في شارع فخري زاده، ولم تزُره الوكالة الدولية للطاقة الذرية قط. وتُظهر صور فضائية من منتصف الصيف حتى منتصف نوفمبر أن إيران تعمل على هدم المبنى تدريجياً واسترجاع المعدات المتبقية فيه.
ويشير التقرير تحديداً إلى ثلاث وحدات تبريد رُصدت في الصور الفضائية ثم جرى إخراجها من الموقع.
مركز میثمی
يقع مركز البحوث "میثمی"، وهو من المواقع التابعة لـ"سبند"- ووفق تقارير وزارة الدفاع الإسرائيلية يعدّ جزءاً من منظومة عسكرة البرنامج النووي الإيراني- في غرب طهران قرب كرج.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية بتاريخ 21 أكتوبر و2 نوفمبر 2025 أن إيران أجرت في هذا الموقع أعمال تنظيف واسعة، شملت رفع الأنقاض.
وقد تكون هذه الخطوة مؤشراً إلى استرجاع معدات أو التحضير لعملية إعادة بناء محتملة. ومع ذلك، لم تُسجّل أي دلائل على بدء عمليات إعادة البناء أو استعادة القدرات السابقة.
كالاَِي إلكتريك
تعرض موقع البحث والتطوير الخاص بأجهزة الطرد المركزي "كالاَي إلكتريك" على طريق دماوند لهجومين إسرائيليين يومي 16 و18 يونيو 2025، ودُمّر بالكامل. وتُظهر صور الأقمار الصناعية بتاريخ 18 أكتوبر 2025 أن الموقع لا يزال مدمّراً؛ إذ لم يُنظَّف منه سوى جزء بسيط لإفساح مسار ضيق، وتظهر سيارة واحدة في المكان.
ولا تزال المباني تحت الأنقاض، ولا دلائل على أي إصلاح أو إعادة بناء في الموقع.
أكد عضو لجنة الشؤون القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، صحة ما نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" حول نقل رسالة من دونالد ترامب إلى طهران عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تتعلق بثلاثة شروط مسبقة للتفاوض.
وقال ذو النوري، يوم الاثنين، الأول من ديسمبر 2025، إن رسالة واشنطن وصلت إلى طهران عبر بن سلمان، معتبراً أن أياً من الشروط الثلاثة التي وضعتها الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات والتوصل إلى اتفاق مع إيران "غير منطقي".
وكانت مصادر "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 27 نوفمبر 2025 بأن إدارة ترامب، رداً على طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من السعودية التوسط بهدف استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة، جددت تأكيدها على شروطها الثلاثة للحوار مع إيران.
وأكدت هذه المصادر أن بزشكيان طلب من ولي العهد السعودي، قبل زيارته لواشنطن، التوسط بين طهران وواشنطن لتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات بين الجانبين.
وبحسب المصادر نفسها، ذكّرت الإدارة الأميركية طهران في رسالتها مجدداً بأن الحوار ممكن فقط في حال قبول هذه الشروط المسبقة.
الشروط الأميركية
وقال ذو النوري، إن الشروط الأميركية تشمل وقف التخصيب بالكامل داخل الأراضي الإيرانية، وقطع التعاون مع "جماعات المقاومة"، وتقليص مدى الصواريخ الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد شدد في 19 نوفمبر 2025، على أن أي اتفاق للحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى الصفر يُعد "خيانة"، مؤكداً أن إيران "لن تقبل مطلقاً" مثل هذا الشرط.
وأضاف ذو النوري أن القدرات الصاروخية لإيران "وسيلة للدفاع عن البلاد"، متسائلاً: "لماذا يجب أن تكونوا مسلّحين بينما نُجرَّد نحن من السلاح؟".
وأوضح أن طلب خفض مدى الصواريخ إلى أقل من 300 كيلومتر "يعني السعي إلى تدمير إيران".
وكانت قناة "آي 24" الإسرائيلية، قد نقلت في 21 نوفمبر 2025، عن مصادر غربية مطلعة، أن إيران استثمرت بشكل كبير في إعادة بناء قدراتها من الصواريخ الباليستية، ما يزيد من احتمال تجدد المواجهة بين إسرائيل وإيران.
نفي خامنئي
قبل ساعات من مغادرة بن سلمان إلى الولايات المتحدة في 27 نوفمبر 2025، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن رسالة من بزشكيان وصلت إليه، من دون الكشف عن مضمونها.
وبعد أيام، قال النائب السابق في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان، في 23 نوفمبر 2025، لموقع "عصر إيران"، إن بزشكيان، بموافقة المرشد الإيراني، أبلغ ترامب عبر بن سلمان استعداده لـ"حوار غير مشروط".
غير أن المرشد علي خامنئي وصف في 27 نوفمبر 2025 نقل الرسائل إلى الولايات المتحدة عبر دول المنطقة بأنه "كذبٌ محض"، مؤكداً أن طهران "قطعاً" لا تسعى إلى التعاون أو التواصل مع حكومةٍ مثل الحكومة الأميركية.
وفي 20 نوفمبر 2025 نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن بزشكيان طلب في رسالة إلى بن سلمان، خلال زيارته المقبلة للولايات المتحدة، إقناع ترامب بإحياء المفاوضات النووية.
في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، دعت طوكيو طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، في بيان صدر بعد المكالمة، إن موتيغي "شدّد على أهمية استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في أسرع وقت ممكن بهدف حلّ قضية البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار".
ووفق البيان، فقد دعا وزير الخارجية الياباني إيران إلى "استعادة تعاونها الكامل فورًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
خلفية الوساطة اليابانية
تُعدّ اليابان من حلفاء الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات تجارية مع إيران. وكان رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، قد زار طهران عام 2019 والتقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وقيل في حينه إنه يحمل رسالة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المرشد.
وفي الفيديو الذي نُشر لذلك اللقاء، قال خامنئي مخاطبًا آبي: "أنا لا أعتبر السيد ترامب شخصًا يستحق تبادل أي رسالة، وليس لدي أي رد عليه".
ويذكر أنه في عام 1983، كان شيناتزو آبي، والد شينزو آبي ووزير الخارجية الياباني آنذاك، قد زار إيران للوساطة بين طهران وبغداد خلال الحرب.
عراقجي: على الولايات المتحدة أن تبادر لكسب الثقة
وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن عراقجي قال لوزير الخارجية الياباني، خلال الاتصال: "على الولايات المتحدة أن تعود إلى الدبلوماسية عبر كسب ثقة إيران".
ويأتي هذا الموقف فيما تواصل واشنطن التمسك بشروطها الثلاثة الأساسية للعودة إلى المفاوضات النووية.
وفي 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلت "إيران إنترناشيونال"، عن مصادر مطّلعة، أن الولايات المتحدة، ردًا على طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من السعودية للوساطة مع واشنطن، أكدت مجددًا شروطها الثلاثة للتفاوض مع طهران.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشؤون الشرق الأوسط، ستيف وِيتكوف، قد طالب إيران سابقًا بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي وتوقفها عن تخصيب اليورانيوم، وحلّ الميليشيات التابعة لها، وقبول تقييد برنامجها الصاروخي.
تزايد الدعوات لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات
قبل اليابان، كانت فرنسا قد وجهت طلبًا مماثلاً لطهران الأسبوع الماضي. ففي 26 نوفمبر الماضي، التقى عراقجي وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في باريس، وقالت فرنسا بعد الاجتماع إنها دعت إيران إلى العودة للمفاوضات للتوصل إلى "اتفاق قوي ودائم" يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي أبدًا.
ولا يزال مصير مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، خصوصًا المخزون المخصب بنسبة 60 في المائة، غير واضح، فيما تواصل طهران منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من فحص هذه المواد.
وقد صادق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 20 نوفمبر الماضي، خلال اجتماع غير علني على قرار يُلزم إيران بأن "تقدّم على الفور» تقريرًا حول وضع مخزون اليورانيوم المخصب والمواقع النووية التي تضررت خلال حرب الـ 12 يومًا.
وقال عراقجي لوكالة "إرنا"، يوم الاثنين 1 ديسمبر، إن "إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة غير متوفرة حاليًا"، وإن لدى طهران "مشكلات مماثلة" مع الأوروبيين، مضيفًا: "لقد تفاوضنا لسنوات مع الدول الأوروبية الثلاث، لكن النتائج لم تكن مؤثرة حقًا".
أعلن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة لن تمنح إسرائيل الضوء الأخضر قريبًا لشن هجوم واسع على إيران، ويأتي ذلك تزامنًا مع انتشار بعض التقارير عن احتمال استئناف الحرب بين البلدين.
وقال هذا المسؤول الأوروبي، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، لموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي: "إن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل في الوقت الحالي بشن هجوم واسع على إيران، لأنها تخشى أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى تهديد خطة واشنطن لإعادة إعمار قطاع غزة".
وأضاف: "لكن إذا سُئلت عما إذا كنت أعتقد أن إسرائيل ستقوم بعمل عسكري خلال الـ 12 شهرًا المقبلة ضد إيران أم لا، يجب أن أقول إنني شخصيًا قلق من هذا الاحتمال".
وتابع قائلاً: "إن المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ من أن المرشد الإيراني لم يستخلص النتائج الصحيحة من الجولة السابقة من المواجهات".
وأشار موقع "واي نت"، في تقريره، إلى أن اسم هذا الدبلوماسي الأوروبي لم يُذكر.
وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف خامنئي النظام الإيراني مجددًا بأنه "منتصر" في الحرب، التي استمرت 12 يومًا، وقال: "جاؤوا وفعلوا الشر، لكنهم تلقوا الضربات وعادوا خاليي الوفاض وأيديهم فارغة".
وعلى الرغم من أن إيران تكبدت خسائر كبيرة على الصعيدين الاستخباراتي والعسكري، خلال الحرب مع إسرائيل، وفقدت عددًا كبيرًا من قادتها الكبار، فإنها حاولت في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مختلفة عن الحدث لتصوير نفسها على أنها منتصرة في ساحة المعركة.
وأفاد موقع "واي نت"، يوم 22 نوفمبر الماضي، بأن إسرائيل، بعد تزايد حالات انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وكذلك إعادة بناء البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني، تستعد لجولة جديدة من المواجهات الإقليمية.
مسؤول إسرائيلي: نستعد لحرب محتملة مع إيران من ناحيته أعلن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارام، يوم الاثنين 1 ديسمبر، في مؤتمر "تك ديفنس"، أن البلاد تعمل على تطوير تقنيات جديدة للحرب المحتملة مع إيران في المستقبل.
وعُقد هذا المؤتمر بتنظيم مشترك من قِبل وزارة الدفاع الإسرائيلية وجامعة تل أبيب.
وحذر بارام قائلاً: "التراكم السريع لقدرات إيران الدفاعية الجوية والصاروخية الباليستية، الناجم عن أيديولوجيتها المتطرفة، يظهر أن جميع الجبهات لا تزال مفتوحة، ويجب على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعدًا لجولات جديدة من القتال".
وأضاف: "الأعداء يتعلمون ويتكيفون مع الظروف"، و"نحن في نقطة حاسمة".
وأكد هذا المسؤول الإسرائيلي أن بلاده أنشأت "نظامًا فريدًا" في مجال التكنولوجيا الدفاعية، مبنيًا على "عقود من الخبرة العملياتية ومواجهة التهديدات الأمنية الوجودية"، ولا يستطيع سوى عدد قليل من الدول إعادة إنتاجه.
وفي 27 نوفمبر الماضي، استعرض معهد الأمن القومي الأميركي أداء الجيش الإسرائيلي في "عملية صعود الأسد"، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، واعتبرها "إنجازًا عمليًا بارزًا".
إشادة بقدرات إسرائيل العسكرية
وواصل بارام حديثه قائلًا: "إن هناك تواصلًا مباشرًا وسريعًا بين القوات العسكرية والمهندسين والشركاء الصناعيين في إسرائيل، ينقل الاحتياجات الفعلية لساحة المعركة إلى عمليات التصميم والإنتاج".
وأشار إلى أن هذا التفاعل المترابط أسس سلسلة فعالة من الاحتياجات الحربية وصولًا إلى الحلول العملية، وتم اختبار جميع الأنظمة في ساحة المعركة الواقعية.
كما أشار إلى نشر طارئ لنظام "الشعاع الحديدي" لمواجهة حزب الله في لبنان، والذي يُعد من أكثر أنظمة الدفاع الليزرية ومضادة للطائرات المُسيّرة تقدمًا في إسرائيل.
وخلال المواجهة مع حزب الله، أسقطت إسرائيل 40 طائرة مُسيّرة تابعة للحزب باستخدام النسخة الأولية من هذا النظام.
تحوّل العثور على قنبلة أميركية غير منفجرة من طراز "GBU-39B" في بيروت إلى أزمة جيوسياسية. وتقول واشنطن إن المعلومات التقنية الموجودة في هذه القنبلة يمكن أن تُستخدم في تطوير أنظمة توجيه صواريخ "فاتح" أو الطائرات المسيّرة التابعة لوكلاء إيران وميليشياتها المسلحة.
وذكر موقع ""Defense Feeds الإخباري- التحليلي، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذا الحدث أثار مخاوف متزايدة من احتمال وقوع التكنولوجيا العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة في أيدي خصومها العالميين.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت إسرائيل ثماني قنابل على حي حارة حريك الخاضع لسيطرة حزب الله في بيروت، إلا أن إحدى هذه القنابل لم تنفجر وسقطت سليمة.
وأصبح استرجاع هذه الذخيرة، التي تفيد التقارير بأن حزب الله والسلطات اللبنانية حصلا عليها قبل تدخل واشنطن، محور التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ولبنان وعدد من القوى الإقليمية.
وتُعد قنبلة "GBU-39B" واحدة من أهم الذخائر الدقيقة في الترسانة الأميركية؛ فهي سلاح صغير الحجم بتصميم منخفض البصمة الرادارية، وتتراوح قيمة كل واحدة منها بين 70 و90 ألف دولار.
ولكن أهميتها الحقيقية تكمن في تقنيات التوجيه المتقدمة والأنظمة الإلكترونية المعقدة والمواد المركبة التي تعتمد عليها؛ وهي تقنيات استثمرت واشنطن مليارات الدولارات في تطويرها.
وتُمكّن هذه القنابل مقاتلات مثل "F-15E" و"F-35" من إطلاق ذخائر دقيقة من مسافات آمنة.
واشنطن تحاول حماية التكنولوجيا العسكرية الحساسة
يُعد عدم انفجار مثل هذه القنبلة حدثًا نادرًا للغاية، ويعتبره المسؤولون الأميركيون "أسوأ سيناريو ممكن"؛ لأن استعادتها سليمة يتيح لخصوم، مثل إيران أو الصين أو روسيا، فرصة الوصول إلى أنظمة مقاومة التشويش على GPS والرقائق الإلكترونية الدقيقة.
وتخشى واشنطن أن يؤدي حصول هذه الجهات على هذه التقنيات إلى تسريع جهودها في "الهندسة العكسية" وصناعة أسلحة دقيقة خاصة بها.
وبعد تأكيد عدم انفجار القنبلة، طلبت الولايات المتحدة فورًا من الحكومة اللبنانية إعادتها، محذّرة من أن حزب الله أو إيران قد يستخدمان مكوّناتها لرفع قدرات منظوماتهما الصاروخية أو المسيّرة.
وتستند مخاوف واشنطن إلى سوابق لبلدان استغلّت بقايا الأسلحة الغربية لتطوير برامجها العسكرية، مثل ما قامت به روسيا في أوكرانيا وسوريا، وكذلك الصين في مشاريع "الهندسة العكسية" للمعدات الأجنبية.
ويقول مسؤولون أميركيون إن البيانات الموجودة في هذه القنبلة قد تساعد في تحسين أنظمة توجيه صواريخ فاتح أو المسيّرات التابعة لجماعات إيران الوكيلة.
لبنان بين ضغوط داخلية وخارجية
تعيش بيروت وسط ضغوط داخلية وإقليمية متزايدة. فنفوذ حزب الله في المنطقة التي وُجدت فيها القنبلة يجعل إعادتها لواشنطن أمرًا معقّدًا، ويثير مخاوف من استخدام الذخيرة كورقة تفاوض سياسي أو أداة دعائية.
وفي الوقت نفسه، تخشى الحكومة اللبنانية أن يؤدي عدم التعاون مع الولايات المتحدة إلى عقوبات أو تقليص المساعدات الدولية.
وأعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) استعدادها للوساطة، لكنها تملك صلاحيات محدودة في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله.
تداعيات استراتيجية على أمن المنطقة والعالم
ذكر موقع "Defense Feeds" أن تأثيرات هذا الحادث تتجاوز الشرق الأوسط، وقد دفعت بعض الدول إلى إعادة تقييم كيفية استخدام الذخائر المتقدمة في مناطق النزاع.
فاحتمال حصول الخصوم على ذخائر موجهة يمكن استعادتها سليمة بات يشكل تحديًا كبيرًا للعقيدة العسكرية الحالية.
وفي آسيا، أثارت هذه التطورات مخاوف من تسارع البرنامج التسليحي الصيني، خصوصًا في مجال أنظمة A2/AD"" التي تعتمد على أسلحة دقيقة.
ويمثّل ذلك ناقوس خطر للدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين، التي تواجه تهديدات صاروخية متنامية.
كما قد يؤثر هذا الحادث في سياسة تصدير الأسلحة الأميركية، ويؤدي إلى المزيد من القيود على بيع الذخائر المتقدمة لحلفاء الخطوط الأمامية، مثل الهند وسنغافورة.
إلى جانب حزب الله، يمكن أيضًا لـ "وكلاء" إيران في اليمن والعراق الاستفادة من هذه التقنيات.
ولهذا السبب، يعمل المخططون العسكريون في آسيا وأوروبا بهدوء على إعادة تقييم وسائل حماية التكنولوجيا الحساسة في ساحات الحروب بالوكالة.
دعوات لاعتماد أنظمة التدمير الذاتي
أثار الحادث نقاشًا جديدًا حول ضرورة دمج آليات التدمير الذاتي في الذخائر المتقدمة، بحيث تصبح المكوّنات الحساسة غير قابلة للاسترجاع في حال عدم انفجار السلاح.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها بصدد تصميم أنظمة مُشفّرة وقادرة على التعطيل عن بُعد في الجيل القادم من هذه الذخائر.
ذكرت وسيلتان إعلاميتان إسرائيليتان، في تحليلات منفصلة، أن تصريحات المسؤولين في إيران وإسرائيل، إلى جانب التحركات العسكرية والسياسية للطرفين، تشير إلى أن البلدين يتجهان نحو مواجهة أكبر من الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وذكر موقع J-FED"" (جي فيد) الإسرائيلي، الأحد 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن مسؤولاً إسرائيليًا كبيرًا صرّح بأن بلاده تعتزم إسقاط النظام الإيراني، قبل نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية.
وأضاف الموقع، المعروف بقربه من التيارات اليمينية، نقلاً عن هذا المسؤول، أن إسرائيل تستعد لحرب قد تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من المواجهة العسكرية التي دامت 12 يومًا.
وفي تقرير سابق لقناة "كان" الإسرائيلية، نُقل عن مسؤول كبير آخر قوله إن الحكومة الإسرائيلية حدّدت هدفًا- أو تعتزم تحديده- لإجبار النظام الإيراني على "لرد أو السقوط" خلال فترة رئاسة ترامب.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تراقب عن كثب الإنتاج الصاروخي الإيراني، وهو إنتاج قد يتيح لطهران إطلاق أكثر من ألفي صاروخ بشكل متزامن، بما يهدف إلى إنهاك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.
وفي المقابل، تعمل إسرائيل على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، وتطوير قدراتها الاستخباراتية والهجومية، مع وضع منشآت إيران النووية، ومنظوماتها الصاروخية، وعملياتها الجوية المسيّرة، وقواعدها البحرية في الخليج ضمن قائمة الأهداف المحتملة.
ويرى كاتب التقرير أن ازدياد لهجة التهديد من جانب المرشد الإيراني نابع من "رغبة خامنئي ومسؤولي النظام في استعادة الهيبة" التي تضررت خلال الحرب مع إسرائيل.
مطالبة خامنئي بتغيير فتواه والسماح بإنتاج سلاح نووي
في تحليل آخر نشرته صحيفة "إسرائيل هیوم"، اعتبرت أن الحرب التي استمرت 12 يومًا دفعت طهران إلى إعادة النظر في عقيدتها الأمنية، وإعادة تقييم جاهزيتها لمواجهة كبيرة محتملة مع إسرائيل.
وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها الصاروخي وزيادة مدى الصواريخ، بالتزامن مع إعادة تسليح حزب الله اللبناني وتطوير قدراته.
وأشار كاتب التقرير إلى أن مسؤولين إيرانيين كبارًا يطالبون علي خامنئي بإصدار موافقة رسمية على تصنيع السلاح النووي.
وكان أكثر من 70 عضوًا في البرلمان الإيراني قد وجّهوا في أواخر شهر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رسالة إلى رؤساء السلطات وإلى المجلس الأعلى للأمن القومي، يدعون فيها إلى تغيير فتوى خامنئي السابقة، والمضي نحو إنتاج وامتلاك قنبلة نووية "لأجل الردع". وقد طُرحت مطالب مشابهة قبل عام أيضًا.
تحذيرات إسرائيلية من هجوم متعدد الجبهات
وتوصي "إسرائيل هیوم" بأن تستعد إسرائيل لـ"التهديد المتنامي"، وأن تراقب عن كثب احتمال تخطيط إيران ووكلائها لهجوم متعدد الجبهات يشبه هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويشير التقرير إلى أنه إذا سُمِح لطهران بإعادة بناء قواتها ووكلائها، فقد يشكل ذلك دافعًا لشنّ هجوم من عدة جبهات. وتُظهر تصريحات المسؤولين الإيرانيين- من خامنئي وصولاً إلى المتحدث باسم القوات المسلحة، أبو الفضل شيكارجي، استمرار التزام طهران بهدف "القضاء على إسرائيل".
راديو إسرائيل: إيران تسرّع استعداداتها لمواجهة جديدة
ذكر راديو إسرائيل، يوم الأحد 30 نوفمبر، نقلاً عن مسؤول أمني، أن إيران سرّعت استعداداتها؛ تحسبًا لمواجهة جديدة مع إسرائيل.
وأضاف المسؤول أن قلق طهران من احتمال شن إسرائيل هجومًا آخر دفعها إلى تسريع إعادة تسليح قواتها ووكلائها، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، وزيادة تهريب السلاح إلى الضفة الغربية وإلى "التنظيمات المسلحة" في سوريا بغرض تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
