اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، برصد ردود الفعل على القرار الجديد لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الداخلية توترات بين الحكومة والبرلمان. بينما يستمر الحريق في غابات هيركاني، شمال البلاد.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد وصفت قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد بشأن برنامج طهران النووي بغير القانوني وغير المبرر. ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، رد وزير الخارجية، عباس عراقجي، بإعلان انتهاء العمل باتفاق القاهرة رسميًا، مؤكدًا أن إيران لن تلتزم بالترتيبات السابقة، وتعتبر الخطوة الغربية تصعيدًا سياسيًا ضد التعاون الفني.
ويعزز قرار الوكالة، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، الانطباع بأن الهدف هو التصعيد، محذرةً من أن غياب الشفافية قد يؤدي إلى توترات ومواجهة إقليمية جديدة، بينما يظل الملف النووي أسير الصراع الدولي.
ويرى مسعود أكبري، الكاتب بصحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن العقوبات والقرارات ضد إيران نتاج سياسات التنازلات الأحادية، مؤكدًا أن التراجع لا يؤدي إلى كسب احترام الغرب، بل إن القوة الوطنية هي الحل الفعّال لتقليل تأثيرات العقوبات.
وفي مقاله بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، كتب خبير العلاقات الدولية، حسن هانی زاده: "رغم تحيز الوكالة، فإن قطع التعاون معها بالكامل قد لا يكون في مصلحة إيران، لذا يجب أن تكون السياسات متوازنة ومدروسة استنادًا للمصالح الوطنية".
وفي الشأن الداخلي ذكرت صحيفة "إيران" الرسمية، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في زيارته إلى محافظة قزوين، أكد أن تغيير الوجوه لا يحل المشاكل، مشددًا على ضرورة أن تستند قرارات الحكومة إلى الكفاءة بدلًا من الانتماءات السياسية، منتقدًا السياسات السابقة التي أدت إلى اختلال الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
وفي مشهد وصفته صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بغير المألوف تحول الجدل بين الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى سجال علني خلال زيارة الرئيس إلى قزوين، حيث اتهم الأول البرلمان بتقديم ميزانيات غير واقعية، بينما شدد الثاني على ضرورة مساءلة الحكومة.
وكان أمين عام حزب "مردم سالاري"، مصطفى كواكبيان، قد تطرق في حوار للحديث عن تحديات النشاط الحزبي في إيران، مثل ضعف الدعم المالي ونظام الانتخابات، الذي يحد من فاعلية الأحزاب، مؤكدًا ضرورة الإصلاحات الدستورية لتعزيز الديمقراطية والمساءلة السياسية.
ويعاني الوضع السياسي في إيران، بحسب أحمد غلامي، الكاتب بصحيفة "شرق" الإصلاحية، عدم الاستقرار والفساد، ما يؤدي إلى حالة من التعليق المستمر. كما تسيطر الدسائس، في غياب القيادة القوية، على الساحة السياسية، مما يزيد من فقدان الثقة لدى الشعب في الحكومة.
وعلى صعيد آخر، احتضنت مكتبة إيران الوطنية، حفل إطلاق "كتاب 8 سنوات من مسيرتي كـنائب أول" من تأليف إسحاق جهانغيري (النائب الأول للرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني). ويعتبر الكتاب، من منظور مدير صحيفة "همدلي" الإصلاحية، ولي الله شجاع بوریان، مرجعًا قيّمًا لفهم تلك الحقبة، وهو مصدر إلهام للأجيال الشابة والمسؤولين لتوثيق تجاربهم.
وبدوره اعتبر الأستاذ الجامعي، هادي خانیکي، حسبما ذكرت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، الكتاب محاولة لفهم تاريخ إيران المعاصر، مشيرًا إلى ضرورة إعادة قراءة التجارب التاريخية وفهم أسباب نجاح وفشل القرارات.
وفي المقابل وصف صحيفة "كيهان" الحفل بالفرصة لتبرير الأداء الاقتصادي الضعيف خلال العقد الماضي، حيث بدت تصريحات المشاركين كأنها محاولة لتبرير العقد الضائع.
كما أشارت بعض الصحف إلى استمرار الحريق الواسع في غابات "هيركاني" بمحافظة مازندران منذ 20 يومًا، مما يهدد بتدمير الأنواع الطبيعية والتربة الخصبة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنیاي اقتصاد": السيولة النقدية تتصاعد.. والدولة تحرك العجلة المالية
أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، بأن بيانات البنك المركزي الإيراني أظهرت ارتفاع السيولة النقدية بنسبة 36.6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، ما يثير القلق بشأن التضخم. ويعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة ديون الحكومة للبنك المركزي والحصول على قروض قصيرة الأجل بقيمة 27.5 تريليون تومان، ما يزيد الضغط النقدي في السوق.
وتضيف الصحيفة: "في المقابل، خفّضت البنوك التجارية ديونها للبنك المركزي بنسبة 25 في المائة، مما ساهم جزئيًا في الحد من نمو القاعدة النقدية، إلا أن تأثير هذا الخفض لم يكن كافيًا لموازنة التمويل الحكومي الكبير".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الدولة أصبحت المحرك الأساسي للنقدية المتزايدة في الاقتصاد، وأن استمرار هذا النهج دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، ما يضع الاقتصاد أمام تحديات كبيرة خلال الأشهر المقبلة".
"خراسان": نصائح اقتصادية مضللة تهدد مستقبل الملايين
وصف تقرير لصحيفة "خراسان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، موجة النصائح الاقتصادية، التي دعت المواطنين إلى شراء الذهب بدلاً من دفع أقساط التأمين الاجتماعي، بالمثيرة للجدل؛ حيث تسببت في خروج نحو مليون شخص من نطاق التغطية التأمينية خلال عام واحد، وفقًا لإحصاءات منظمة الضمان الاجتماعي.
ووفق التقرير: "ينتقد الخبراء هذه الفكرة، لأن شراء الذهب لا يوفر حماية فورية في حالات الحوادث، على عكس التأمين الاجتماعي، الذي يعيد للمؤمن عليهم أضعاف ما يدفعونه على شكل مستحقات ومزايا متنوعة".
وينقل التقرير عن مدير تحصيل أقساط الضمان الاجتماعي، قوله: "هذه الموجة المضللة تهدد الأمن الاجتماعي للأجيال المقبلة، وتضع صناديق التقاعد في معادلة شديدة، واستمرار هذا الاتجاه قد يترك ملايين المواطنين بلا أي حماية قانونية أو اجتماعية في المستقبل".
"اقتصاد بويا": الضرائب من جيوب الفقراء فقط
تواجه الحكومة، استنادًا إلى تقرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، عجزًا كبيرًا في الميزانية، وتحتاج إلى 2000 مليار سنويًا لتغطية النفقات، وبينما يتحمل العبء الضريبي المواطنون العاديون من الطبقتين المتوسطة والضعيفة، يتهرب الأثرياء والشركات الكبرى من دفع الضرائب، مما يزيد العجز الذي يتم تعويضه من جيب الشعب.
وينقل التقرير عن خبير الاقتصاد العام، سيد مهدي رستمي، قوله: "إن نظام الضرائب في إيران يعاقب الطبقات الوسطى والضعيفة عبر تحميل أفرادهما عبء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بينما يتمتع الأثرياء والمستفيدون من الاحتكارات والمضاربون بالإعفاءات وطرق التهرب، مما يزيد من الظلم الاجتماعي ويضعف الثقة العامة".
واقترحت الباحثة الاقتصادية، مينا رسولي، حلولاً مثل "إعادة هيكلة البيانات وإلغاء الإعفاءات، وفرض ضريبة على العائدات الرأسمالية والثروات".
بينما حذر المحلل المالي، حامد نصيري، من "زيادة الفوارق والظلم الاجتماعي؛ والضغط المتزايد على الطبقتين المتوسطة والضعيفة، وانخفاض الاستثمار والركود الإنتاجي، وزيادة التضخم وغلاء السلع الأساسية، وانعدام الثقة العامة في النظام الضريبي والحكومة".
