نتنياهو: قرار إنهاء الحرب مع إيران كان "إسرائيليًا خالصًا" وهناك "خطة لهجوم محتمل آخر"

وفي رسالةٍ موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، أكّد النائبان أن هذه الشحنات "مؤثرة في مساعي طهران نحو إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في صيف عام 2024".

وأضافا: "إن دعم بكين لإعادة تسليح طهران أمر مقلق للغاية، وهو مثال آخر على استعداد الحزب الشيوعي الصيني لتشجيع العدوان المستبد من أوروبا إلى الشرق الأوسط".

وقد جاء هذا الطلب بعد تقريرٍ نشرته شبكة "CNN" في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، كشف عن إرسال عدة شحنات من "بيركلورات الصوديوم"- المادة الأساسية في تصنيع وقود الصواريخ- من الصين إلى إيران منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي مايو (أيار) 2025، وقع انفجار ضخم في ميناء رجائي، وأظهرت التحليلات الأولية للتفجير تشابهاً كبيراً مع انفجار مرفأ بيروت عام 2020. وقد دفع ذلك الخبراء إلى الاعتقاد بأن السبب المحتمل هو اشتعال مواد كيميائية تُستخدم في صناعة الصواريخ.

لكنّ السلطات الإيرانية نفت منذ البداية أي علاقة بين الانفجار ووقود الصواريخ. وبعد ثلاثة أشهر، تبيّن أن الشحنة التي تسببت في الانفجار كانت تابعة لجهة عسكرية.

دعم بكين يعزز التهديد الإيراني لجيرانه

أوضح النائبان الأميركيان في رسالتهما أن دعم الصين لا يرفع فقط من مستوى التهديد الإيراني لجيرانه، بل يساعد أيضاً روسيا والميليشيات الموالية لإيران مثل الحوثيين، الذين كانت طهران قد دعمت برامجهم الصاروخية سابقاً.

وأشارا إلى أن هذه الشحنات تنتهك العقوبات التي أعادها مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2025، والتي تحظر أي دعم دولي لبرنامج إيران الصاروخي أو تطوير أنظمة لإيصال الأسلحة النووية.

وفي هذا السياق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 عقوبات على 32 شخصاً وكياناً في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، بسبب أنشطتهم في شبكات التوريد المرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في أبريل (نيسان) 2025 عن عقوبات ضد 12 شخصاً وكياناً في إيران والصين لدورهم في توفير مواد تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني.

وطالب النائبان الحكومة الأميركية بتوضيح الخطوات التي تتخذها للتصدي لاستمرار دعم جمهورية الصين الشعبية لبرنامج إيران الباليستي.

مواقع إنتاج الصواريخ هدف رئيسي لإسرائيل

وفي شهر يونيو (حزيران) 2025، قبل إعلان وقف إطلاق النار بفترة وجيزة، استهدفت إسرائيل موقعاً استراتيجياً للحرس الثوري في صحراء شاهرود بمحافظة سمنان. وكان الموقع يُستخدم لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ، ويحتوي على خلاطات كوكبية ضخمة.

وقد سبق لإسرائيل أن استهدفت هذا الموقع في نوفمبر 2024 ضمن سلسلة من الهجمات الجوية.

كما كانت منشآت تصنيع الصواريخ من بين الأهداف الرئيسية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً. أحد هذه المواقع كان شمال مدينة كرمسار في محافظة سمنان، وقد تعرض لضربة إسرائيلية في يونيو 2025.

وأفاد مكتب غلوب، يوم الأربعاء 12 نوفمبر، في تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال"، أنّه جلس على طاولة النقاش ضمن مؤتمر دولي مع عدد من المشاركين الآخرين وفقًا للإجراءات المعتادة، لكنه لم يعقد أي لقاء منفصل مع قلاسي.

وجاء في البيان أنّ غلوب لم يكن يعلم أنّ هذه المرأة إيرانية، وأنّ ارتداء الحجاب لا يحدّد بالضرورة جنسية الشخص أو بلده الأصلي.

وقبل أيام، كانت قد نُشرت صور تظهر حضور فرحناز قلاسي، مساعدة رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية، في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للمعايير (آيزو) في رواندا، غير أنّ هذه الصور حُذفت بعد ساعات من الموقع الرسمي للمنظمة الدولية.

وقال مكتب غلوب إنّه لا علم له بسبب حذف الصورة.

وفي تعليقها على نشر الصور ثم حذفها، كتبت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري أنّ "الصور الأخرى للاجتماع لا تزال متاحة على موقع آيزو".

ووصفت وكالة "فارس" هذا اللقاء بأنّه "غير مسبوق ومريب"، مشيرةً إلى أنّه جرى "في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل".

وأشارت الوكالة إلى أنّ شقيقة رئيسة منظمة المعايير الوطنية الإيرانية كانت من بين ضحايا الهجمات الإسرائيلية.

وسبق لعدد من وسائل الإعلام التابعة للنظام أن انتقدت "حجاب" فرحناز قلاسي في هذا الاجتماع.

كما ذكرت وكالة "فارس" أنّه بموجب "قانون مواجهة الإجراءات العدائية الإسرائيلية"، يُحظر أي تواصل أو تبادل للمعلومات مع الهيئات أو الأفراد المرتبطين بإسرائيل، رسميين كانوا أم غير رسميين، ويعاقَب المخالف بالسجن التعزيري والعزل الدائم من الوظائف الحكومية.

يشار إلى أنّ التعامل مع إسرائيل لا يُعدّ فقط "خطًا أحمر" في سياسة النظام الإيراني، بل إنّ السلطات منعت الفنانين والرياضيين أيضًا، طوال السنوات السبع والأربعين الماضية، من أي شكل من أشكال المنافسة أو التعامل مع المواطنين الإسرائيليين.

وقد اضطر عدد كبير من الرياضيين الإيرانيين خلال الأعوام الماضية إلى الانسحاب أو الامتناع عن خوض المباريات لتجنّب مواجهة لاعبين إسرائيليين.

وكان علي خامنئي، المرشد الإيراني، قد قال في سبتمبر (أيلول) 2021 إنّ الرياضي الإيراني لا يمكنه "من أجل ميدالية واحدة" أن يصافح ممثل إسرائيل ويقوم "عمليًا بالاعتراف به رسميًا".

وفي مقال نُشر يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتبرت المجلة أنّ الهجمات على النظام الإيراني خلال الحرب مع إسرائيل تمثّل علامة على انهيار "إمبراطورية رجال الدين" في المنطقة، وكتبت أنّ الحروب الأخيرة في الشرق الأوسط كانت في آنٍ واحد "محورية وغير مكتملة".

وتابعت المجلة في ما يتعلّق باحتمال اندلاع مواجهة جديدة بين النظام الإيراني وإسرائيل: "إذا اندلعت حرب ثانية، فمن المرجّح أن تسعى إسرائيل إلى إسقاط النظام، لكن إذا اعتقدت إيران أنّ إسرائيل تنوي تغيير النظام، فقد تهاجم جيرانها، ما قد يجبر ترامب على الاختيار بين كبح إسرائيل ومواجهة خطر زعزعة الاستقرار في الدول العربية الحليفة لأميركا".

وفي الأسابيع الأخيرة، صدرت تصريحات متعدّدة حول احتمال تجدّد الحرب بين إيران وإسرائيل. ففي 10 نوفمبر، أعلن مسؤول أمني إسرائيلي أنّ جيش بلاده يستعد لسيناريو حرب قد تستمر أكثر من 12 يومًا. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع أيضًا إنّ على إسرائيل أن تضع هدف إسقاط النظام الإيراني ضمن أولوياتها قبل نهاية ولاية ترامب.

وأشارت مجلة "الإيكونوميست" إلى أنّ "علي خامنئي حاول طوال عقود البقاء على حافة الحرب والسلام مع إسرائيل، وعلى أعتاب إنتاج القنبلة النووية"، وأضافت: "لقد انهار هذا التوازن، لكن خامنئي، الذي يبلغ الآن 86 عامًا، لا يبدو مستعدًا لتغيير مساره، وستقع هذه المهمة على عاتق خليفته".

أما صحيفة "جيروزالِيم بوست"، فقد نشرت بدورها مقالًا تحليليًا حول مساعي إسرائيل لتغيير نظام الحكم في إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة قبل انتهاء إدارة دونالد ترامب، مشيرةً إلى أنّه بعد وفاة علي خامنئي وحدوث مأزق بشأن خلافته، قد تتمكّن أميركا وإسرائيل "بمهارة ودقّة" من استغلال الفرصة لإحداث تغيير في النظام.

وأضافت "جيروزالِيم بوست" أنّ قتل خامنئي أو اعتقاله أو إزاحته أو حتى إبعاد خليفته لن يؤدي بمفرده إلى سقوط النظام، بل قد يفضي إلى ردود فعل داخلية تزيد الأوضاع تعقيدًا. وتابعت الصحيفة أنّه إذا مات خامنئي ميتة طبيعية، فسيكون من الطبيعي أن تظهر حالة من الفوضى والتنافس بين التيارات المتنازعة داخل النظام.

من جانبه، قال مسعود بزشکیان، رئيس الحكومة الإيرانية، في 11 نوفمبر، خلال كلمة له في الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، إنّه خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين النظام الإيراني وإسرائيل، كان قلقًا على سلامة خامنئي، لأنه كان يعتقد أنه لو قُتل "المرشد" في هجوم إسرائيلي، لاندلع صراع داخلي داخل النظام، ولم تكن هناك حاجة حينها إلى أن تشنّ إسرائيل أي هجوم آخر.

وجاءت هذه العقوبات بسبب تورطهم في شبكات توريد مرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التابعة للنظام الإيراني.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنّ النظام الإيراني يستغل الأنظمة المالية حول العالم لغسل الأموال، وشراء مكونات لبرامجه النووية والعسكرية، ودعم وكلائه في المنطقة.

وأضاف: "بأمر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستواصل الولايات المتحدة ممارسة سياسة الضغط الأقصى على إيران حتى إنهاء تهديدها النووي"، مؤكداً أنّ واشنطن تتوقع من جميع الدول تطبيق العقوبات "غير القابلة للإلغاء"، التي فرضتها الأمم المتحدة على طهران، لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي.

وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ الأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات يمثلون تهديداً للملاحة التجارية في البحر الأحمر، وللقوات الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط.

شبكة دولية لشراء مواد وقود الصواريخ

في أحدث خطوات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية تم إدراج شبكة متعددة الجنسيات تُعرف باسم "شراكة MVM" على قائمة العقوبات؛ بسبب تزويدها إيران بمواد كيميائية تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ.

ومنذ عام 2023، عملت هذه الشبكة بالتنسيق مع مجمع الصناعات الكيماوية بـ "بارتشين"، التابع لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، على شراء مواد مثل كلورات الصوديوم وبيركلورات الصوديوم وحمض السباسيك من الصين، وهي مواد تدخل في إنتاج الوقود الصلب والرّاتنجات المستخدمة في الصواريخ الباليستية.

وقد نقلت الشبكة مئات الأطنان من هذه المواد إلى إيران منذ تأسيسها.

وشملت العقوبات ماركو كلينغ، المقيم في الإمارات، ومجيد دولت ‌خواه ووحيد قيومي في إيران وتركيا، لدورهم في تسهيل عمليات الشراء والنقل. كما أدرجت عدة شركات منها: EVA، وFramlane، وMVM Amici، وزاكرس شیمی فارس، وفرقان نوین بارس، وVGGW.

توريد مكونات حيوية للطائرات المسيّرة

كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بشركة كيميا بارت سیوان (KIPAS) الإيرانية، التي تعمل مع قوة القدس التابعة للحرس الثوري في تطوير الطائرات المسيّرة.

وشملت العقوبات شركتي بسبار بویا (Pardo) وبارس نوانديشان (ARIAPA) اللتين تنتجان وتصلحان قطع الطائرات المسيّرة، وتعملان في تطوير أنظمة إلكترونية لصالح برنامج المسيّرات الإيراني.

وأُدرج أيضاً كلّ من علي أبطحي، ومحمد روحاني، وحسين صيادي تورانلو، وإحسان محقق دولت ‌آبادي ضمن قائمة العقوبات لدورهم في إدارة عمليات التوريد والتصنيع.

شبكة تمويل وتسليح

استهدفت العقوبات أيضاً شركة "أوج برواز ما دو نفر" (Mado)، المسؤولة عن تصنيع محركات الطائرات المُسيّرة من طراز "شاهد-131" و"شاهد-136"، إلى جانب أحد عشر كياناً وشخصاً داعمين لها.

وشملت العقوبات ما جي، وهو مواطن صيني ينظم التعاون الدفاعي بين إيران والمورّدين الصينيين، ويدير شركات صينية، وأخرى في هونغ كونغ، منها: Yiwu City Xianma، وQian Xi Long، وHin Yun، وجميعها أدرجت على القائمة السوداء.

كما شملت العقوبات خمس شركات تركية (Arkadia، Intro Auto، On Ucar، Royal Yapi Viren) وثلاث شركات أخرى (Loris، Ozcam، Artash) بسبب تعاملها المالي مع تلك الكيانات.

شبكات دعم صناعات الطيران الإيرانية

كذلك فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة تدعم شركة صناعات الطائرات الإيرانية (هسا) التابعة لوزارة الدفاع، وهي المسؤولة عن إنتاج الطائرات العسكرية والطائرات المسيّرة من طراز أبابيل.

كما أُضيف الاسم الجديد للشركة "FTP Co"، إلى القائمة.

وبحسب البيان، استخدم بهرام طبيبي، عبر شركتين في أوكرانيا (Imperative GK وEcofra)، شركات واجهة لتوريد مكونات طيران، مثل أجهزة القياس والمغناطيسات لـ "هسا".
وشملت العقوبات أيضاً بتول شفيعي وسعيد پهلواني ‌نجاد لدورهما في عمليات التحويل والدفع.

استمرار الضغط الأقصى

يأتي هذا الإجراء في إطار حملة جديدة من سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، التي أعاد تفعيلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على بدء ولايته الثانية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في يوليو (تموز) الماضي عقوبات على 22 شركة وهيئة في هونغ كونغ والإمارات وتركيا بتهمة الالتفاف على العقوبات وتمويل مبيعات النفط لصالح قوة القدس التابعة للحرس الثوري.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، آنذاك إن النظام الإيراني "يستخدم عائدات النفط لتمويل برامجه النووية والصاروخية المزعزعة للاستقرار بدلاً من خدمة الشعب"، مؤكداً أنّ واشنطن ستواصل جهودها لخنق مصادر تمويل هذه الأنشطة، ومنع طهران من الوصول إلى مواردها المالية.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، يوم الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن التقرير السري، الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء، شدّد على أنّ استمرار هذا الوضع يمنع الوكالة من تقييم الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأنّ إعادة تشكيل صورة كاملة عن وضع مخزونات اليورانيوم الإيرانية ستكون عملية طويلة ومعقدة.

كما نقلت وكالة "رويترز"، عن التقرير السري نفسه، أنّ الوكالة لم تتمكن منذ خمسة أشهر من الوصول إلى المواد النووية الإيرانية.

وأكد التقرير أنّ كمية اليورانيوم عالي التخصيب، التي أنتجتها إيران واحتفظت بها تُعدّ "مسألة بالغة القلق".

ووفقًا لأحدث تقرير رسمي للوكالة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة لا تفصلها سوى خطوة تقنية واحدة عن مستوى التخصيب العسكري البالغ 90 في المائة.

ومع ذلك، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ، يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، بأنّ طهران لا تزال عضوًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشيرًا إلى أنّ مفتشي الوكالة زاروا عددًا من المنشآت النووية الإيرانية، خلال الأسبوع الماضي.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد حذّر من أنّ هذه الكمية من اليورانيوم يمكن أن تكفي، في حال قررت إيران تصنيع سلاح نووي، لإنتاج ما يصل إلى 10 قنابل ذرية، مع تأكيده في الوقت نفسه أنّ طهران لم تتخذ مثل هذا القرار حتى الآن.

مطالبة الوكالة بتقرير خاص

وبموجب اتفاق الضمانات بين إيران والوكالة، يتعين على طهران تقديم تقرير خاص عن وضع ومكان المواد النووية لديها، بما في ذلك مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، بعد أحداث مثل الهجمات أو الزلازل.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير أيضًا تفاصيل حول حالة المنشآت، التي تضررت خلال الحرب في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت الوكالة إنّ تلقي هذا التقرير ضروري ولا بديل عنه لضمان بقاء المواد النووية ضمن الأنشطة السلمية، ومنع استخدامها لأغراض عسكرية.

ومع ذلك، أبلغت طهران الوكالة، في رسالة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، بأنّ "أي تعاون مع هذه المؤسسة سيعتمد على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

وأكد التقرير أيضًا أنّ إيران لم تسمح بعد لمفتشي الوكالة بالدخول إلى المنشآت المتضررة، رغم أنّه بعد اتفاق المدير العام غروسي مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المعروف باسم "اتفاق القاهرة"، تم السماح بزيارات إلى بعض المراكز غير المتضررة، مثل محطة بوشهر للطاقة النووية، والمفاعل البحثي في طهران، وعدة منشآت أخرى.

وأضافت الوكالة أنّ مفتشيها سيتوجهون إلى إيران لإجراء تفتيش في مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، الواقع على بعد نحو 350 كيلومترًا جنوب شرق طهران، والذي يضم آلاف الخبراء النوويين، وثلاثة مفاعلات بحثية صينية الصنع، وعددًا من المختبرات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

العقوبات وعزلة إيران

بعد انتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا، علّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الواسعة ضد طهران عبر "آلية الزناد" (العودة التلقائية للعقوبات).

وأثار هذا الإجراء غضب طهران، وأدى في النهاية إلى عدم تنفيذ "اتفاق القاهرة".

وفي رواية متناقضة، قال عراقجي إنّ التعاون مع الوكالة "لا يمكن أن يستمر كما في السابق".

وبحسب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، تلتزم إيران قانونيًا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكن إعادة فرض العقوبات الأممية أدت إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف الصفقات العسكرية مع طهران، وإخضاع برنامجها الصاروخي لعقوبات جديدة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ هذه التطورات جعلت إيران في عزلة غير مسبوقة، وأنّ أزمة الثقة بينها وبين المؤسسات الدولية، بشأن طبيعة برنامجها النووي، بلغت مستوى غير مسبوق من التوتر.