تقرير فرنسي: سفارة إيران في باريس تقود شبكة نفوذ إعلامي وأكاديمي بإشراف "فيلق القدس"

ووصف غانتس إيران بأنها "تحدٍ عالمي وتهديد للدولة الإسرائيلية"، مقترحًا خطة من خمس نقاط تهدف إلى دفع طهران للتخلي عن طموحاتها النووية بحلول عام 2028.

وأكد أن البرنامج النووي الإيراني "ليس شأنًا داخليًا"، مضيفًا: "إذا تمكنت الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي من التوصل إلى اتفاق نووي مثالي مع طهران لا يتضمن أي تنازلات استراتيجية، فليس لديّ اعتراض. لكن يجب أن يشمل عمليات تفتيش حرة في أي وقت ومن دون إشعار مسبق، ودون أي تساهل أمام العقبات المحتملة، وعندها يمكن اعتباره مقبولًا".

وأضاف غانتس أن المجتمع الدولي ينبغي أن يتعامل مع إيران "ليس من أجل مصلحة إسرائيل، فإسرائيل قادرة على حماية نفسها، بل من أجل المصلحة العالمية".

وفي ختام كلمته، شدد على أن "الرد العسكري يجب أن يشمل استهداف القدرات النووية أو الهجومية لإيران".

وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه يُضعف استراتيجيات الردع الأميركية طويلة الأمد، القائمة على ضبط تدفق الأسلحة والرقابة على تصدير التكنولوجيا الحساسة.

وأضاف المركز البحثي أن هذه التطورات تعني بالنسبة لواشنطن "تراجع حرية الحركة" في المنطقة، إذ تواجه أي عمليات عسكرية أو استخباراتية محتملة منظومة دفاعية أكثر تماسكًا، تستفيد من الخبرة التقنية الروسية.

وأشار التقرير كذلك إلى أن استخدام طائرات نقل ثقيلة لشحن معدات غير مُعلَن عنها – يُرجَّح أن تشمل منظومات دفاع جوي أو تجهيزات طيران قتالي – يُظهر نية الكرملين في تعزيز موقع إيران كقوة موازنة رئيسية في المنطقة الخليجية.

وأكد نعيمي بور: "لو لم نقم بذلك، لكان النظام في خطر الزوال. ولو وُضعتُ مجددًا في الموقف نفسه، فلن أسمح بسقوط النظام."

وأضاف نعيمي ‌بور في دفاعه عن ثورة عام 1979: "القول بأننا لم يكن يجب أن نقوم بالثورة أو بأن بعض الخطوات كانت خاطئة، قول باطل، لأن تلك الأحداث كانت نتاج المسار التاريخي الذي أدى في النهاية إلى ما نحن عليه."

وفي إشارة إلى الأوضاع الراهنة، قال النائب السابق: "أرى أنه يجب أن نثق بشخص مثل مسعود بزشکیان، وبمن لديهم رؤية إيجابية تجاه الانفتاح على العالم– باستثناء إسرائيل– وأن نسمح لهم بمواصلة نقاشاتهم داخل المجلس للتوصل إلى قرار موحّد. هذا النهج أقرب بكثير إلى تحقيق مصالح البلاد."

وأضاف هرلي: "رأس هذا الوحش في طهران، وأذرعه هي الميليشيات التابعة لها التي تساهم في نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار."

وفي حديثه لصحيفة "ذا ناشيونال"، شدد هرلي على أن "هذه لحظة حاسمة"، مؤكدًا أنه "في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب، تتاح فرصة حقيقية للسلام والازدهار إذا جرى التركيز على أصل المشكلة في المنطقة، والمتمثل من وجهة نظرنا في إيران."

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن "كثيرًا من الدول لا تعترف بالعقوبات الأميركية الأحادية، لكنها تلتزم بقرارات مجلس الأمن"، معتبرًا أن تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" سيمكن المجتمع الدولي من "تعزيز الضغط بشكل كبير" على طهران.

وختم هرلي بأن إدارة ترامب، بعد عودتها إلى الحكم، أصبحت أكثر جدية في تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، لافتًا إلى أن العقوبات النفطية الأميركية أثّرت على الاقتصاد الإيراني لكنها لم تكن كافية، موضحًا أن "المؤشر الأساسي بالنسبة لنا هو حجم صادرات النفط الإيرانية وسعر بيعه."

وبحسب التقرير، فقد اتفقت قوات الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر 2025 مع شركات صينية من بينها شركة تُسمى "هاوكان" على استبدال جزء من صادرات النفط الإيراني بقطع لِصنع الصواريخ والطائرات المسيرة، من بينها مكونات منظومة HQ-9 الدفاعية.

وأشار التقرير إلى أن حوالى 477 ناقلة نفط "ظلّية" تنقل النفط الإيراني إلى مصفاة في الصين عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وإطفاء أنظمة التتبع، مع وسم الشحنات بأنها "ماليزية".

وحذرت "درايد غلوبال" من أن دورة "النفط مقابل السلاح" هذه لا تفرغ مفعول العقوبات فحسب، بل تخلق أيضاً مخاطر تشغيلية وبيئية ومالية جسيمة للتجارة البحرية العالمية.

وأضافت أن هذه الدورة، المتأصلة في الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين لعام 2021، تتيح لإيران تمويل عملياتها العسكرية والوكيلة عبر صادرات نفطٍ مخفية، وفي المقابل الحصول على تقنية عسكرية من الصين.