في ذكرى اقتحام السفارة الأميركية.. مسيرات إيرانية تخلط الرمزية الثورية بالتحدي النووي

ووصف المقال الحرب، التي دارت بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، بأنها "هزيمة مهينة" للنظام الإيراني، خلافًا لما روّج له الإعلام الرسمي في طهران، مشيرًا إلى أنها كشفت "الثغرات البنيوية في النظام الإيراني، وخاصة في الحرس الثوري”.

واعتبر الباحث الزائر في "مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون" بجامعة ستانفورد وأستاذ العلوم السياسية في جامعة تينيسي، سعيد غولكار، أن سبب هذه الهزيمة هو "الطبيعة الأيديولوجية للنظام"، واصفًا ذلك بأنه نوع من "تدهور العقلانية" في بنية الحكم الإيراني.

وتناول المقال بتفصيل واسع تداعيات حرب الـ 12 يومًا، مؤكدًا أن نتائجها غيّرت بنية النظام السياسي والأيديولوجي الإيراني وتركَت أثرًا عميقًا في مستقبل هذا النظام.

ورأى الكاتب أن "أهم نتيجة للحرب" كانت تدمير البنية التحتية العسكرية والنووية للنظام، وانهيار استراتيجيته في "قيادة ما يسميه محور المقاومة".

كما أشار إلى "تآكل سلطة المرشد الإيراني علي خامنئي، وما تبعه من "تفكك في مركزية القرار"، و"عودة شخصيات أُقصيت سابقًا"- ولا سيما البراغماتيون- إلى دوائر النفوذ، إضافة إلى "تشكيل مجلس الدفاع الوطني"، و"إثارة المشاعر القومية" لاستعادة الشرعية المفقودة، و"تصاعد القمع الداخلي" كأهم مخرجات تلك الحرب.

عودة النخب السياسية.. ولكن ليس جميعها

وجاء في المقال أن خامنئي، وبعد الحرب، ولتفادي انهيار النظام من الداخل، أعاد بعض الشخصيات المُبعدة، مثل علي لاريجاني إلى مركز القرار، خصوصًا بعد مقتل عدد من كبار قادته، ومن بينهم قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، ما جعله مضطرًا لإعادة البراغماتيين إلى نواة السلطة.

ولكن، بحسب المقال، أدت ردود فعل السلطة القضائية والحرس الثوري على هذه التغييرات إلى تلاشي الأمل في أي إصلاح بنيوي حقيقي في مواجهة هيمنة المتشددين.

التحول نحو القومية

أوضح الكاتب أن الحرس الثوري، عبر حملة دعائية استندت إلى أسطورة "آرَش كمانكیر" وربطها بفكرة إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، سعى لتوظيف الرموز القومية في خدمة النظام.

غير أن هذه الجهود، بحسب المقال، وبدعم من خامنئي، الذي حاول الظهور كـ "مدافع عن الكرامة الوطنية"، أسفرت في النهاية عن إضعاف الهوية الثورية وكشفت للمواطنين الفجوة المتزايدة بين الدعاية والواقع.

ثلاثة سيناريوهات أمام النظام الإيراني

يُميّز غولكار، في تحليله، بين إيران كبلد والنظام الإيراني ككيان حاكم، ويرى أن هذا النظام يقف اليوم عند "نقطة مصيرية" أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة:

السيناريو الأول: تنفيذ إصلاحات تكتيكية محدودة، مع اتباع خامنئي استراتيجية "البقاء عبر تشديد القمع وانتظار تغيّر الحكومتين الأميركية والإسرائيلية.

السيناريو الثاني: استمرار النظام في الحفاظ على سلطته من خلال القمع والخداع الاجتماعي، لكنه يبقى عاجزًا عن أي إصلاح هيكلي، ما يؤدي إلى تعميق العزلة السياسية والاقتصادية مع فشل المفاوضات.

السيناريو الثالث: جولة جديدة من الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران مصحوبة بانتفاضات داخلية، وهو احتمال أقل ترجيحًا بحسب الكاتب، لكنه يصبح ممكنًا إذا انهار تماسك النخب الحاكمة داخل النظام الإيراني.

وقال عيسى بزرك‌ زاده، يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية الرسمية: "لقد أعددنا سيناريو متشائمًا لفصل الخريف حتى لا نتفاجأ في حال استمرار الجفاف. وبعد وضوح حجم الأمطار الشتوية ومقارنتها بالتوقعات، يمكننا اتخاذ قرارات أدق".

وأضاف: "نحن حاليًا ندير ضغط المياه، وهذا النهج مستمر. ومن الممكن أن نقوم بخفض الضغط أكثر، وهذا الإجراء سيستمر إلى أن تتحسن أوضاع الموارد المائية".

33 يومًا من الجفاف شبه الكامل

بحسب البيانات الرسمية لشركة إدارة الموارد المائية في إيران، فقد شهدت البلاد منذ بداية العام المائي الحالي (ابتداءً من 22 سبتمبر/ أيلول حتى 25 أكتوبر الجاري)، أي خلال 33 يومًا فقط، معدل هطول أمطار بلغ 2.3 ملليمتر لا غير، بينما لم تسجل 21 محافظة من أصل 31 محافظة أي هطول للأمطار خلال تلك الفترة.

وفي السياق ذاته، صرّح مدير العلاقات العامة في شركة المياه والصرف صحي بطهران، بهنام بخشي، يوم الخميس 30 أكتوبر، بأن إيران دخلت عامها السادس على التوالي من الجفاف المتواصل.

من جهته، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، إنّه يشعر بـ "ألم سكان المحافظات المتضررة من أزمة المياه وكأنه ألمه الشخصي"، مضيفًا أن الحكومة تبحث عن حلول "شاملة ومستدامة وخالية من الآثار السلبية" لمشكلة شحّ المياه.

إلا أن بزشكيان لم يقدّم أي تفاصيل حول الخطة الزمنية أو التمويل أو الخطوات التنفيذية لتلك الحلول الموعودة.

وفي تصريح لافت، قال رئيس معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة، كاوه مدني، في مقابلة مع برنامج بثته "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس 30 أكتوبر: "إيران كلها عطشى وتنتظر المطر. اليوم نشكو من نقص الماء حتى في أبسط الاحتياجات مثل استخدام الحمامات أو الاستحمام. قبل عشرين عامًا، كانت مخاوفنا تتعلق بالاستخدامات الكمالية أو الترفيهية، لكننا اليوم نقترب من أزمة تمسّ الحاجات الأساسية، وحياة المدن باتت تتأثر بشكل مباشر".

وأضاف المسؤول البيئي السابق في منظمة حماية البيئة الإيرانية: "كان وجع الماء يومًا ما مقتصرًا على خوزستان، أو على سكان محيط بحيرة أرومية، أو على شرق أصفهان، أو على بلوشستان وهرمزغان. أما اليوم، فحتى في طهران- أغنى مدن البلاد- يعاني المواطنون نقص المياه، وكلما تقدّمنا أكثر، نجد أنفسنا عاجزين عن تلبية أبسط احتياجاتنا اليومية، وهذا أمر مؤلم للغاية".

أرقام مقلقة حول السدود والأمطار

ذكر تقرير لوكالة أنباء "إيلنا" الحكومية الإيرانية، في 24 أكتوبر الجاري، أن حجم المياه الداخلة إلى السدود الإيرانية، منذ 23 سبتمبر الماضي وحتى 18 أكتوبر الجاري، بلغ نحو 780 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 1.29 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ أي بانخفاض نسبته 39 في المائة.

وفي 22 سبتمبر الماضي، رئيس معهد بحوث المياه الإيراني، حذّر محمد رضا كاويان بور، من أن هطول الأمطار خلال خريف هذا العام سيكون أقل من المعدلات الطبيعية، مؤكدًا أن أزمة المياه في البلاد ستتواصل.

وفي اليوم نفسه، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" أن نسبة امتلاء السدود في إيران لا تتجاوز 36 في المائة من طاقتها الإجمالية.

وفي السياق ذاته حذر خبراء من أن استمرار تراجع معدلات الأمطار وانخفاض مخزون السدود قد يجعل البلاد تواجه أحد أكثر فصول الخريف جفافًا في العقد الأخير.

وفي المقابل، ورغم التحذيرات المتكررة بشأن إدارة الموارد المائية، لم تقدّم الحكومة حتى الآن خطة واضحة أو مستدامة، بينما تلجأ السلطات أحيانًا إلى إغلاق مؤقت لبعض المحافظات كحلٍ طارئ، وهو إجراء مؤقت لا يعالج جذور الأزمة، بل يؤجّلها لفترة وجيزة فقط.

ووفقًا لتقرير "سهام نيوز"، قال كروبي اليوم الخميس 30 أكتوبر في لقاء مع أبناء موسوي ورهنورد: "السيد خامنئي في انتخابات 2009 لم يتحمل صوت الشعب، بل دعم التزوير والقمع الشديد، واتهمنا بالفتنة وعدم البصيرة واللؤم".

وانتقد كروبي نهج محمود أحمدي نجاد، رئيس الحكومة السابقة والذي أُعلن "فائزًا" في انتخابات 2009، وأضاف: "المدعي بالبصيرة دمر الاقتصاد والثقافة والأمن والأخلاق، وما ترونه اليوم هو نتاج ذلك النهج الخاطئ".

في أعقاب الاحتجاجات الواسعة بعد انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) 2009 وتشكل "الحركة الخضراء"، وضع موسوي وكروبي، المرشحان المعترضان، مع زوجتيهما رهنورد وفاطمة كروبي، تحت الإقامة الجبرية منذ مارس (آذار) 2011.

وقد أُطلق سراح فاطمة كروبي من الإقامة الجبرية عام 2011، وانتهت إقامة مهدي كروبي الجبرية في مارس 2025.

وخلال احتجاجات "الحركة الخضراء"، قُتل عشرات المواطنين على يد قوات الأمن في النظام الإيراني.

وفي 31 يوليو (تموز)، أعلن محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني، عن لقاء أحد أعضاء الحكومة مع موسوي، وقال إن رفع الإقامة الجبرية عنه مشروط بالتراجع عن مواقفه.

ونفى موقع "كلمة"، الإعلامي القريب من موسوي، هذا اللقاء.

وأشار كروبي إلى مواقف بعض العسكريين ونواب البرلمان الإيراني في دعم روسيا، قائلاً: "بعض العسكريين في البرلمان يدافعون عن بوتين بحماسة شديدة، لدرجة أنني أعتقد أن حزب توده (الشيوعي)، لو كان في السلطة، ما كان ليدافع عن الروس في البرلمان أكثر من ذلك".

تأتي تصريحات كروبي في وقت أثارت فيه مواقف روسيا تجاه إيران جدلاً، وقد انتقد عدد من المسؤولين السابقين، بما فيهم حسن روحاني ومحمد جواد ظريف، نهج موسكو، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات النووي والاتفاق النووي.

وفي 14 أكتوبر، أعلن سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، أن "الفخ القانوني" لآلية الزناد هو إلى حد كبير نتيجة أداء ظريف.

من جهة أخرى، اتهم ظريف في 17 أكتوبر لافروف بـ"الكذب المقلوب" بشأن آلية الزناد، وقال إن العلاقات الطبيعية لإيران مع العالم "خط أحمر للروس".

ودافع عدد من المسؤولين الحاليين في إيران عن موسكو. وانتقد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في 26 أكتوبر مواقف وتصريحات روحاني وظريف الأخيرة، واتهمهما بإلحاق الضرر بالعلاقات "المتقدمة" بين طهران وموسكو.

وانتقد كروبي في لقائه مع أبناء موسوي ورهنورد سيطرة القوات العسكرية على مجالات مختلفة في البلاد، وقال: "كنت أعلم أن دخول الأجهزة العسكرية والأمنية إلى مجال السلطة والاقتصاد والسياسة في البلاد والثورة سيؤدي إلى أين، ستفقد المؤسسات الرقابية فعاليتها، وسيصبح الفساد جامحا".

وأضاف: "اليوم الذي ذهبنا فيه إلى الإقامة الجبرية، كان الدولار بـ900 تومان، واليوم 108 آلاف تومان. إذا لم يُصلح هذا المسار، فالله يعلم كم سيكون في المستقبل القريب".

حتى الآن، نُشرت تقارير عديدة حول نفوذ واسع للقوات العسكرية، خاصة الحرس الثوري الإيراني، في مجالات اقتصادية مختلفة في البلاد.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في مايو (أيار) أن شركة "سهبر انرجي جهان نماي بارس"، التابعة للقوات المسلحة، باعت ملايين البراميل من نفط إيران سرًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أضاف التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى المخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي في إيران؛ وهو اتجاه ازداد حدة بعد تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة.

وقال میثم غلامی، القائم بأعمال رئيس معهد أبحاث الفضاء السيبراني الحكومي، خلال مؤتمر وطني حول الإنترنت، إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن فقط 2.4 في المائة من المستخدمين قالوا إنهم "راضون جدًا" عن جودة الإنترنت، و17 في المائة أعربوا عن رضا جزئي.

وفي المقابل، قال 41 في المائة إنهم "غير راضين كثيرًا"، و38 في المائة أكدوا أنهم "غير راضين إطلاقًا"، فيما امتنع نحو 2 في المائة عن الإجابة، وفقًا لتصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية.

وأضاف غلامي أن نحو 61 في المائة من المستخدمين يستخدمون شبكات "VPN" وأدوات تجاوز الحجب المجانية، مبينًا أن 10 في المائة منهم يبقونها مفعّلة بشكل دائم، و53 في المائة يشغلونها عند الحاجة فقط، بينما 14 في المائة لا يستخدمونها إطلاقًا.

وحذّر المسؤول من أن الاعتماد الواسع على أدوات مجانية من هذا النوع قد يؤدي إلى ضعف الأداء وزيادة مخاطر اختراق الخصوصية.

وأشار غلامي أيضًا إلى فجوات في إمكانية الوصول والاستخدام، موضحًا أن نحو 23 في المائة من الإيرانيين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا- أي ما يقرب من 15 مليون شخص- لا يستخدمون الإنترنت على الإطلاق.

كما كشف أن متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه الإيرانيون أمام الشاشات يبلغ 7 ساعات و10 دقائق، سواء عبر الهواتف المحمولة أو الألعاب أو الوسائط الرقمية، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 6 ساعات، واعتبر ذلك مؤشرًا مقلقًا ثقافيًا وصحيًا.

ودعا غلامي إلى اعتماد سياسات رقمية "قائمة على البيانات وغير مسيّسة"، مشيرًا إلى أن نتائج الاستطلاع تظهر أن الخدمات المحلية لا تلبي بشكل كافٍ احتياجات المستخدمين، خصوصًا في المجالات التي يُستخدم فيها "VPN" بكثرة.

كما لفت إلى مخاطر أمنية جديدة ناتجة عن الأجهزة الذكية المنزلية المتصلة بالإنترنت، قائلاً إن بعضها يرسل بيانات مفصلة إلى الشركات المصنعة، داعيًا إلى تعزيز إجراءات حماية الخصوصية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية تفرض منذ سنوات طويلة رقابة مشددة على المنصات الأجنبية الكبرى مثل "إنستغرام" و"تلغرام" و"واتساب"، وتؤكد أن هذه القيود ضرورية للحفاظ على الأمن القومي، في حين يرى ناشطون أن الهدف الحقيقي هو منع تدفق المعلومات وقمع حرية التعبير.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن 9 بنوك فقط من أصل أكثر من 30 بنكاً في إيران ليست مفلسة رسمياً.

السؤال المطروح الآن: كيف وصل بنك "آينده" إلى هذا الانهيار، وأيّ البنوك ستكون التالية في صف الإفلاس؟

بداية بنك "آينده"

تأسس بنك "آينده" عام 2012 نتيجة دمج ثلاث مؤسسات مالية هي "تات" و"آتي" و"صالحين". وكان الركيزة الأساسية في هذا الدمج بنك "تات" المملوك لرجل الأعمال علي أنصاري، الذي أسسه عام 2009 بدعم مباشر من حكومة محمود أحمدي نجاد.

لكن بسبب ضعف رأس المال، اضطر البنك إلى الاندماج لتشكيل "بنك آينده".

أما مؤسسة "آتي"، فقد كانت في الأصل تعاونية صغيرة لعمال منطقة زرّين دشْت، تأسست عام 2003، وكانت تزاول أعمالاً مالية دون ترخيص من البنك المركزي. وترتبط هذه المؤسسة برجل الأعمال عبدالله عبدي، الذي ارتبط اسمه لاحقاً بمشروع البتروكيماويات في ميانكاله.

إمبراطورية "آينده" المالية

وفق آخر تقارير البنك المدققة:
• يمتلك البنك 275 فرعاً يديرها 4274 موظفاً.
• يعمل 3474 شخصاً آخر في الشركات التابعة له.
• لدى البنك 40 شركة فرعية، أبرزها شركة "توسعه بین‌ الملل إیران ‌مال" المالكة لمجمع "إيران ‌مال" الضخم، و13 شركة تابعة أخرى، منها شركة "بيمه رازي" للتأمين.
• يبلغ عدد عملاء البنك سبعة ملايين شخص، أودعوا فيه 255 تريليون تومان.

كيف بدأ الانهيار؟

منذ بداياته، جذب بنك "آينده" ودائع ضخمة عبر إعلانات عن فوائد مرتفعة للغاية، فارتفعت حصته من الودائع المصرفية في إيران من 3.2 في المائة عام 2013 إلى 8 في المائة عام 2018، قبل أن تبدأ بالتراجع.

استغل أنصاري تلك الودائع لتقديم قروض هائلة لشركاته الخاصة، مما فاقم من التضخم.

ومع تعثر تلك الشركات غير المربحة في السداد، بدأ البنك يدفع فوائد المودعين من أموال المودعين الجدد.

آخر البيانات تظهر أن البنك يحقق 6 تريليونات تومان إيرادات سنوية مقابل 76 تريليون تومان نفقات- أي عجز سنوي بنحو 70 تريليون تومان.

وبعد سنوات من هذا العجز، بلغت خسائره التراكمية 540 تريليون تومان، ما دفع البنك المركزي إلى إعلان حلّه.

نقل الودائع إلى بنك "ملي"... من جيب الشعب

نُقلت ودائع 7 ملايين عميل إلى بنك "ملي"، الذي يُفترض أنه "يتحمّل فقط الودائع وليس الخسائر"، وفقاً لتصريحات البنك المركزي.

لكن الواقع أن فوائد تلك الودائع ستُدفع من أموال بنك "ملي" نفسه، الذي يعاني خسائر متراكمة بقيمة 76 تريليون تومان حتى نهاية عام 2023.

ويعني هذا عملياً أن الخسائر التي تسبب بها أنصاري ستُسدّد من أموال عامة الدولة.

"صندوق ضمان الودائع" في مواجهة الانهيار

أعلن "صندوق ضمان الودائع"– الذي تأسس عام 2013– تشكيل لجنة لمعالجة أزمة بنك "آينده"، فيما يُعرف في اللغة المصرفية بـ"عملية الإنقاذ".

لكن من غير الواضح من أين سيأتي الصندوق بالأموال لتغطية تلك الديون، خصوصاً بعد فشل بيع مشروع "إيران ‌مال" سابقاً.

الصندوق يمتلك ثلاثة مصادر تمويل فقط:
1. اشتراكات البنوك الأعضاء.
2. أرباح استثماراته.
3. قروض من البنك المركزي بموافقة الحكومة.

"إيران ‌مال"... الحلم الذي تحول إلى كابوس

المجمع التجاري الضخم "إيران‌ مال"، الذي أنفق عليه أنصاري المليارات، أصبح اليوم الرمز الأكبر لفشل مشروعه المصرفي.

حاول أنصاري بيع المجمع عام 2020 بسعر 85 تريليون تومان، لكن لم يتقدّم أي مشترٍ.

ورغم نية البنك المركزي بيعه "بشكل مجزأ"، إلا أن المحللين يشككون في إمكانية تحقيق أي عائد كافٍ لتغطية الخسائر الهائلة.

حتى لو بيع المجمع بالسعر المطلوب، فلن يغطي أكثر من 15 في المائة من العجز الكلي.

دومينو الإفلاس في النظام المصرفي الإيراني

تؤكد الوثائق أن أزمة بنك "آينده" ليست حالة استثنائية.

وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قدّم النظام المصرفي الإيراني أكثر من 12.300 قرض ضخم، معظمها غير مسدد في موعده، لتصل قيمة الديون المتعثرة إلى 754 تريليون تومان.

كما أن "بنك ملي" نفسه، الذي "أنقذ" بنك "آينده"، لديه ديون متعثرة بقيمة 36 تريليون تومان.

ووفق المعايير المصرفية، يجب أن يكون معدل كفاية رأس المال لأي بنك بين 8 في المائة و12 في المائة.

لكن في إيران، يبلغ هذا المعدل:
• أكثر من 8 في المائة لدى 9 بنوك فقط.
• أقل من الصفر لدى سبعة بنوك.
• المعدل العام في النظام المصرفي الإيراني هو سالب 18 في المائة.

وفي حالة بنك "آينده"، بلغ المعدل سالب 600 في المائة عند إعلان الإفلاس.

انهيار يهدد الاقتصاد كله

يحذر الخبراء من أن هذه السلسلة من الانهيارات قد تؤدي إلى ظاهرة "الهجوم على البنوك" (Bank Run)، أي اندفاع المودعين لسحب أموالهم، وهو ما قد يسبب انهياراً اقتصادياً كاملاً في حال فقد الناس ثقتهم بالنظام المصرفي.

وفي النهاية، سيتحمل المواطن الإيراني الفاتورة عبر التضخم وارتفاع الأسعار، بينما ينجو المتسببون من المحاسبة.