مقتل ناشط عربي في الأهواز برصاص قوات الأمن الإيرانية ومنع عائلته من إقامة عزاء

وأشار الوزير إلى أن الطبقة الثرية في المجتمع محدودة للغاية، موضحًا أن من يملكون سيارات فاخرة في البلاد لا يتجاوزون بضعة آلاف، بينهم 4 أشخاص فقط يمتلكون "لامبورغيني"، و181 شخصًا "مازيراتي"، و3600 "بورشه"، و10 آلاف "لاندروفر"، و56 ألفًا يملكون سيارات من إنتاج "كرمان موتور".

وأكد أن إيران ليست مجتمعًا ثريًا بالمعنى الواسع، مشددًا على أنه لا يمكن حرمان 27 مليون مواطن من الدعم المالي بحجة الثراء.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بسياسات الدعم المستمرة منذ عام 2013، وأن الأجهزة المعنية أوصت بعدم توسيع نطاق حذف الدعم الحالي، مؤكدًا: "نحن لسنا غير مبالين بمعاناة الناس، وعلينا الاستمرار في نظام الكوبونات لضمان الاستقرار الاقتصادي".

وذكر جو بنت، نجل لينزي، أن والدته كانت في حالة نفسية سيئة خلال مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة من سجن إيفين، وأشارت خلالها إلى غموض مسار المحاكمة. وأضاف أن والديه عالقان في "طريق دبلوماسي مسدود" بين طهران ولندن.

وكان الزوجان قد أُوقفا أثناء رحلتهما حول العالم بالدراجات النارية، وُوجهت إليهما تهمة التجسس التي ينفيانها بشكل قاطع.

وانتقدت العائلة بطء وتراخي الحكومة البريطانية في متابعة القضية، فيما عبّر نجل الزوجين عن قلقه العميق على وضع والديه الصحي والنفسي داخل السجن.

تأتي هذه التصريحات بعد كشف نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجّه رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا، حذّره فيها من أن "الفشل في المفاوضات سيؤدي إلى الحرب".

وأوضح تخت روانجي، في تصريحاته يوم الاثنين، أن إيران قبلت بإجراء مفاوضات غير مباشرة في حين كانت واشنطن تصر على مفاوضات مباشرة، مضيفًا: "رفضنا المفاوضات المباشرة لأسبابنا الخاصة".

وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، إن إسرائيل لم تتردد يومًا في اتخاذ أي إجراء يهدف إلى إلحاق الضرر بإيران.

وبشأن الملف النووي، أكد بقائي أن إيران لا تزال عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وتواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن القرار الأممي رقم 2231 ينص على أنه بعد انتهاء فترة العشر سنوات، يجب التعامل مع إيران مثل أي دولة غير نووية أخرى، مشيرًا إلى أن طهران، طوال فترة سريان القرار، التزمت طوعًا بمجموعة من التعهدات المؤقتة المحددة زمنيًا.

وأوضح ميدري أن البرلمان أقرّ حذف 27 مليون شخص من قوائم مستحقي الدعم، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم استبعاد نحو 7 ملايين شخص من هذه القوائم.

وفي ما يتعلق بآلية التحقق من المستحقين، أوضح الوزير: "نُبلغ الأفراد بمستوى دخلهم وفقاً لبياناتنا، وإذا اعترضوا على ذلك نجري زيارات ميدانية للتحقق. لكن في حال تبين أن الشخص قدّم معلومات غير صحيحة، فعليه إعادة مبالغ الدعم السابقة وفقاً لقانون ترشيد الدعم".

وأشار ميدري إلى أن الحكومة تملك حق الوصول الكامل إلى بيانات المواطنين، بما في ذلك المعلومات الموجودة لدى قوى الأمن الداخلي، والبنك المركزي، وسوق الأوراق المالية، مضيفاً أن هذه البيانات تُستخدم لتحديد الشريحة أو الفئة الدخلية التي ينتمي إليها كل مواطن.

وأضاف والد إحسان: "طلب المحقق من ابني قبول الاتهامات لإغلاق القضية، لكنه رفض، فتم اعتقاله في الجلسة نفسها. بعد عدة جلسات، تم تغيير التهمة من (المحاربة) إلى (الإفساد في الأرض) وصدر حكم مغلّظ ضده".

وأشار فریدی إلى أن ابنه قضى 18 شهرًا في السجن، وأضاف: "كتب القاضي في حكمه أنه بالنظر إلى ندم إحسان، يجب أن تكون القضية مؤهلة للعفو. والآن القضية قيد اللجنة المعنية بالعفو في تبريز ومحكمة الاستئناف في طهران".

وأكد والد الطالب السجين: "المحقق الذي أعد لائحة الاتهام، سيد علي موسوي أقدم، أُقيل لاحقًا بسبب اتهامه بالفساد. فكيف استند الحكم على لائحة اتهام صادر عن شخص أُقيل بتهمة الفساد، ليُحكم على ابني بالإفساد في الأرض؟ ابني لا يستحق هذا الحكم".